مولوي در پاسخ به اين پرسش كه چرا نرخ تورم 75.4 درصدي كالاهاي خوراكي كه در ارديبهشت ماه اعلام شد با افتي كه در مورد نرخ تورم خرداد ماه اعلام شده همخواني ندارد، گفت: در اعلام تورم سالانه يا تورم نقطه به نقطه ممكن است همگرايي وجود نداشته باشد و ممكن است در آينده شيب تورم خوراكي‌ها هم كاسته شود
مركز آمار ايران به تازگي آمار مرتبط با تورم خردادماه را منتشر كرده كه بر اساس آن، تورم تقريبا رو به كاهش گذاشته است. اما واقعيت بازار چيز ديگري غير از آمار و ارقام مي‌گويد. در ماه‌هاي گذشته، روند افزايش قيمت‌ها به ويژه در كالاي خوراكي شدت گرفته و فضاي دريافت «مجوز» براي گران كردن كالا نيز حاكم شده است. چرا تورم اعلام شده آن چيزي نيست كه مردم حس مي‌كنند؟ اين سوال را با يك اقتصاددان در ميان گذاشتيم.
دليل اصلي تورم و پايايي آن چيست؟
پيمان مولوي، دبير انجمن اقتصاددانان ايران در مورد آمار اعلام شده از كاهش نرخ تورم در خرداد ماه به «اعتماد» گفت: متاسفانه اين روزها در يك اتمسفر مغالطه و عجيبي به سر مي‌بريم كه تاكنون شاهد آن نبوده‌ايم. مولوي در ادامه گفت: دليل اصلي رشد تورم در ايران و پايايي آن (كه نزديك 4 دهه است با آن درگير هستيم) اين است كه كشور در يك وضعيت اقتصادي قرار گرفته كه رشد اقتصادي چنداني ندارد و در12 سال اخير متوسط رشد اقتصادي در كشور صفر بوده و در اين سال‌ها تا 15 برابر نقدينگي خلق شده و يك تقاضاي عجيبي هم براي آن ايجاد شده است.
چرا كنترل تورم دشوار است؟
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: در يك برهه‌اي با سركوب ارزي روبه‌رو بوديم و در برهه‌اي ديگر هم ارز دولتي 4200 توماني به متقاضيان داده شد كه امروز اين نرخ را 28500 تومان اعلام كرده‌اند، اما اينكه گفته شود به دليل برداشتن ارز 4200 توماني و اثر آن بر قيمت‌ها اين اتفاق افتاده و تورم افت داشته هم بايد گفت كه مساله‌اي مقطعي است . در ساير بازارها هم همين شرايط وجود دارد و تا زماني كه در كشور سياست اقتصادي درستي اتخاذ نشود و مورد پذيرش قرار نگيرد و ذي‌نفعان تورم هم حضور پررنگي داشته باشند تورم كنترل نخواهد شد. مولوي تصريح كرد: زماني كه تورم در كشور كنترل شود، ساختارهاي مالي و ترازنامه‌هاي اين ذي‌نفعان فضاي تورمي پاسخگوي زيان‌هاي‌شان نخواهد بود.
ضرورت اتخاذ سياست انقباضي در اقتصاد ايران
دبير انجمن اقتصاددانان ايران ادامه داد: در امريكا ميزان تورم در طول يك‌سال به 4 درصد رسيد يا در همسايگي ما در تركيه با اتخاذ يك سياست انقباضي درست، تورم را كنترل مي‌كنند. در ايران هم تا زماني كه يك سياست انقباضي درست اعمال نشود و نرخ بهره حقيقي اعلام نشود، وضعيت تورم به همين شكل خواهد بود. او افزود: در نرخ بهره حقيقي كه اين روزها منفي 20 درصد است مشكل اصلي عدم سياست پولي و عدم رشد اقتصادي است. در اقتصادي كه همواره هزينه كرده اما در جاي درستي هزينه نكرده است، اتلاف منابع مالي در سطح بالايي رخ مي‌دهد. مولوي خاطرنشان كرد: توقع مردم اين است كه سياست‌ها به سمتي برود كه دولت در بخش‌هاي مهمي نظير آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و ورزش و ... به صورت رايگان خدمات بدهد؛ اما در واقعيت مي‌بينيم كه بودجه‌هاي كلاني براي اقداماتي در نظر گرفته مي‌شوند كه نه تنها خروجي اقتصادي ندارند، بلكه براي مردم هم چندان مفيد نيستند و كسي هم به اين مسائل ورود نمي‌كند و اصلا مورد ارزيابي هم قرار نمي‌گيرد. اين اقتصاددان تصريح كرد: يك مساله ديگري كه در مورد كنترل تورم مطرح شده بحث مربوط به ماليات است كه به نظر مي‌رسد اين موضوع بيشتر شبيه جعبه پاندوراست كه در نگاه دنيا بسيار هم خنده‌دار است.
احتكار يا تصميم عقلايي؟
مولوي در پاسخ به اين پرسش كه چرا نرخ تورم 75.4 درصدي كالاهاي خوراكي كه در ارديبهشت ماه اعلام شد با افتي كه در مورد نرخ تورم خرداد ماه اعلام شده همخواني ندارد، گفت: در اعلام تورم سالانه يا تورم نقطه به نقطه ممكن است همگرايي وجود نداشته باشد و ممكن است در آينده شيب تورم خوراكي‌ها هم كاسته شود، اما سوال اين است كه دليل اصلي تورم خوراكي‌ها چيست؟ اول اينكه در اقتصادي مانند اقتصاد ايران هر چيزي روي زمين يا در درون زمين باشد از تورم رشد بيشتري خواهد كرد، چراكه اين منابع محدود هستند و در مورد كالاهاي خوراكي هم به دليل مشكلات به وجود آمده در تامين مواد اوليه و ارز صادراتي با اين مدل تخصيص ارز، رشد قيمت‌ها در بخش خوراكي‌ها باز هم ادامه خواهد داشت. اين اقتصاددان افزود: جز موضوع واردات و محدوديت‌هاي ارزي با تقاضاي بيش از حد در بازار هم مواجه هستيم و مي‌بينيم مردم به دليل ترس از گران شدن اقلام خوراكي به جاي خريد يك روغن 5 روغن مي‌خرند و آن را نگه مي‌دارند و دليل آن هم اين است كه درآمد افراد با افزايش قيمت روغن رشد نمي‌كند. مي‌توان هر اسمي براي اين كار گذاشت احتكار يا تصميم عقلايي كه اين مساله ناشي از عدم سياستگذاري درست در كشور و وجود تورم بالاست. تورم زير 30 درصد نيازمند رشد اقتصادي 5 تا 6 درصدي است مولوي با اشاره به افزايش نرخ اجاره‌خانه افزود: هر چند اعلام شده تورم سالانه حدود 48 درصد است، اما ميزان رشد اجاره مسكن تنها در شهر تهران تا 100 درصد افزايش داشته است و اصلا هم با اين ميزان تورم سالانه همخواني ندارد. دبير انجمن اقتصاددان‌هاي ايران در واكنش به اعلام رشد اقتصادي 4 درصدي نيز گفت: اين رشد اقتصادي ناشي از فضاي پس از كروناست كه فضاي اقتصادي از قبل بازتر شده و تقاضا هم به وجود آمده و براي اينكه ميزان تورم در ايران به زير 30 درصد برسد، حداقل به رشد اقتصادي 5 تا 6 درصدي نياز است .در صورتي هم كه برجام نهايي شود مردم شاهد رشد اقتصادي خواهند بود، اما نكته اصلي استمرار اين رشد است.
شرط استمرار رشد اقتصادي
مولوي افزود: براي استمرار رشد اقتصادي 5 درصدي در اقتصاد ايران (كه نهايتا 12 سال آينده به اندازه سال 1390 خواهد شد) نيازمند سالانه 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در اقتصاد ايران هستيم كه 10 ميليارد دلار آن بايد در بخش زيرساخت‌ها سرمايه‌گذاري شود، اين در حالي است كه اين روزها تشكيل سرمايه ثابت ما در كشور منفي شده و بايد مسوولاني كه رشد اقتصادي ريالي 4 درصدي را اعلام كرده‌اند، بگويند اين رشد از چه طريقي اتفاق افتاده است. اين اقتصاددان گفت: هر چند رشد اقتصادي را افزايشي اعلام كرده‌اند، اما تمامي شاخص‌هايي كه زندگي مردم را تحت تاثير قرار داده مانند خوراك، پوشاك، اجاره‌بهاي مسكن و ... با رشد تورم بالا رفته است و مي‌بينيم كه GDPزماني كه به دلار تبديل مي‌شود اصلا چنين رشدي نداشته و اين رشد همه ريالي است و بايد دلاري محاسبه شود و با نوسانات نرخ ارز هم تطبيق بدهند تا ميزان توليد ناخالص داخلي به دست بيايد. اينكه برخي ادعا مي‌كنند اقتصاد ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان است هم اصلا درست نيست، زيرا اقتصاد ايران در رتبه 45 يا 46 قرار گرفته و از اقتصاد امارات هم به لحاظ دلاري كوچك‌تر شده است.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
