نرخ ارز یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کلان است زیرا قیمت نسبی کالاها و خدمات را در داخل و خارج تعیین می‌کند و بر تصمیمات فعالان اقتصادی تأثیر می‌گذارد. اگر نرخ واقعی ارز در سطح تعادل نباشد، می‌تواند منجر به سیگنال‌های اشتباه اقتصادی شود. یک استراتژی توسعه مناسب باید شامل سیاست‌هایی برای حفظ نرخ ارز در سطح تعادل باشد. نوسان نرخ ارز به عنوان انحراف نرخ ارز از سطح تعادل آن تعریف می‌شود. چنین ناهماهنگی احتمالا به یک بحران ارزی کمک می‌کند. بسیاری از کشورها مانند مکزیک (۱۹۹۴-۱۹۹۵)، روسیه (۱۹۹۸)، برزیل (۱۹۹۹)، ترکیه (۲۰۰۱) و آرژانتین (۲۰۰۲)، بحران‌های ارزی را تجربه کرده‌اند که وقفه‌هایی در مسیر توسعه آنها ایجاد کرده است. بحران ارزی زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای ارز خارجی به میزان قابل توجهی بالا باشد و یک تقاضای سفته‌بازانه منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی می‌شود. اگرچه هر بحران در شرایط خاصی رخ می‌دهد، اما مطالعات نشان می دهد که عدم تعادل نرخ ارز می‌تواند بحران ارزی را پیش‌بینی کند.

قیمت دلار در کمتر از ۲ سال پس از انتخاب رئیسی به ریاست جمهوری از ۲۳،۴۰۰ تومان در اردیبهشت ۱۴۰۰ با ۱۲۰ درصد افزایش به بیش از ۵۰،۰۰۰ تومان صعود کرده است. دولت سیزدهم پس از حذف ارز ترجیحی که منجر به ابرتورم قیمت غذا شد، شوک سوم قیمت ارز (پس از شوک‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹) را کلید زد، آن هم در شرایطی که ادعا می‌کرد حذف ارز ترجیحی منجر به کاهش قیمت ارز خواهد شد. احسان سلطانی، کارشناس اقتصادی، در همین راستا،‌ در صفحه توئیتر خود نوشت: «صعود ۹۵ درصدی قیمت ارز آزاد، ۵۸۰ درصدی قیمت ارز واردات مواد غذایی و نهاده‌های کشاورزی و ۵۲ درصدی قیمت ارز واردات مواد اولیه و واسطه‌ای تولید در یک ساله منتهی به فروردین ۱۴۰۲، ابرتورم سال ۱۴۰۲ را به دنبال خواهد داشت.»

ریشه افزایش نرخ تورم

عوامل متعددی باعث رشد روزافزون نرخ ارز در ایران در طول یکسال اخیر بوده است. نخست، اینکه ایران تورم در طول چهار دهه به استثنای چهار سال همیشه نرخ تورم دورقمی را تجربه کرده است. عوامل متعددی، از تحریم‌های اقتصادی گرفته تا اقدامات نادرست سیاست‌گذاران، مانند سیاست‌های پولی انبساطی بیش از حد- در طول سال‌های اخیر به افزایش نرخ تورم در ایران کمک کرده‌اند. در این میان، یکی از عوامل اصلی کسری بودجه گسترده دولت است که آن را مجبور به انجام اقداماتی از جمله فروش دارایی‌های عمومی کرده است. با این حال، تورم بالا در کشور نمی‌تواند افزایش سریع نرخ ارز در چند ماه گذشته را توضیح دهد زیرا تورم به سرعت نرخ ارز افزایش نیافته است.

به عبارت دیگر، تورم تغییرات بلندمدت نرخ ارز را بهتر از کوتاه مدت توضیح می‌دهد. همچنین باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز احتمالا باعث افزایش تورم می‌شود زیرا اقلام وارداتی قیمت بیشتری دارند. با این حال، بانک مرکزی به دلیل سوء مدیریت و سیاست‌های نادرست، طی سال‌های گذشته برای مهار تورم تلاش زیادی کرده است. اما بعید است که ایران کاهش مداوم نرخ ارز را تجربه کند.

همچنین، عوامل اقتصادی به تنهایی نمی‌توانند بحران فعلی بازار ارز را حل کنند. ساختار اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی مستمری که در طول زمان توسط سیاستگذاران ایرانی به وجود آمده و مهمتر از آن بحران در سیاست داخلی و خارجی ایران از عوامل این مشکلات است. به باور کارشناسان، اگرچه روند صعودی نرخ ارز برای مدتی کُند یا متوقف می‌شود، اما با توجه به وضعیت اقتصاد، افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است که تنها باعث افزایش مشکلات مردم می‌شود.

بازار ارز منتظر توافق

هادی حق‌شناس، اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» اظهار داشت: براساس داده‌های خردادماه نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه کاهش یافته که علامت مثبتی از کنترل شاخص‌های پولی است. اگر آمارهای مرکز آمار در مورد تورم در ماه‌های آینده تداوم داشته باشد، طبیعتا می‌توان گفت بانک مرکزی راهبرد درستی برگزیده است و بر بازار ارز نیز تاثیرگذار خواهد بود. اما قیمت دلار بستگی به توافقات سیاسی و مذاکرات در حال انجام در کشورهای همسایه و اروپایی دارد، یعنی اگر نتیجه مثبت حاصل شود نه تنها نرخ دلار افزایش نمی‌یابد بلکه همه انتظار دارد که بطور میانگین تا ۲۰ درصد هم کاهش یابد.

تا زمانی‌که تحولات بنیادی در بازار ارز رخ ندهد تاثیر عوامل سیاسی موقتی خواهد بود و حتی حوادثی مانند رویدادهای داخلی روسیه و تحرکات گروه واگنر می‌تواند در چشم‌انداز بازار ارز ایران نیز تاثیرگذار باشد. به‌طوری‌که دیروز شاهد افزایش نرخ ارز هرچند اندک بودیم

وی ادامه داد: بنابراین همه تحولات بازار ارز بستگی به مذاکرات سیاسی و احیای برجام دارد. اگر تنش سیاسی بین ایران و آژانس انرژی اتمی کاهش یابد انتظار ریزش در بازار وجود دارد اما به هر دلیلی این مذاکرات طولانی شود نتیجه معکوس خواهد داشت. برای نمونه وقتی مذاکره با عربستان آغاز شد نرخ دلار ۶۰ هزار تومان بود که امروز تقریبا ۵۰ هزار تومان معامله می‌شود و نشان می‌دهد هرگونه تنش‌زدایی با کشورهای منطقه یا فرامنطقه‌ای در هر حالت نتایج مثبت دارد و انتظارات تورمی را حذف می‌کند.

این کارشناس اقتصادی در مورد عملکرد رئیس کل بانک مرکزی نیز گفت: در طول دو سال اخیر بانک مرکزی دو رئیس داشته است که طبیعتا عملکرد فرزین در مقایسه با صالح‌آبادی بهتر است. منتها باید منتظر ماند و سیاست‌های پولی را رصد کرد.

محاسبه دلار از روی تورم

همچنین پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، در مورد روند بازار ارز به «توسعه ایرانی» گفت: بازار ارز فارغ از بحث‌های فضای مجازی، دارای بنیاد و اصولی است. آنچه در ایران روی می‌‌هد، کاهش ارزش ریال است و تا زمانی‌که نرخ تورم در اقتصاد ایران وجود دارد، کاهش ارزش ریال نیز تداوم خواهد داشت. اما، پرسش این است که این کاهش ارزش ریال با چه سرعتی انجام می‌گیرد، برای نمونه اگر نرخ تورم در اقتصاد ایران ۳۵ درصد باشد میانگین موزون ۳۶۵ روز دلار تقریبا ۴۹ هزار تومان است، اگر نرخ تورم سالانه کشور ۴۵ درصد باشد میانگین موزون دلار تقریبا ۵۲ هزار تومان خواهد بود. اما اگر نرخ تورم به ۵۵ درصد افزایش یابد میانگین موزون دلار نیز به ۵۶ هزار تومان می‌رسد.

این اقتصاددان افزود: بنابراین مولفه‌ای که موجب کاهش ارزش ریال می‌شود، تورم است و تا زمانی‌که نرخ تورم کنترل نشود، کاهش ارزش پول ملی نیز ادامه خواهد داشت. همچنین اگر پول‌های بلوکه شده آزاد و در اختیار کشور باشد، می‌توان نرخ را در کوتاه مدت سرکوب کرد اما در بلندمدت تا تورم وجود دارد نمی‌توان کاری برای کاهش ارزش پول کشور کرد. به باور بنده متوسط نرخ دلار در سال ۱۴۰۲ با تورم ۴۵ درصدی، چیزی حدود ۵۰ تا ۵۲ هزار تومان با ۱۰ درصد نوسان بالا و پایین خواهد بود.

در نتیجه، می‌توان اینگونه برداشت کرد تا زمانی‌که تحولات بنیادی در بازار ارز رخ ندهد تاثیر عوامل سیاسی موقتی خواهد بود و حتی حوادثی مانند رویدادهای داخلی روسیه و تحرکات گروه واگنر می‌تواند در چشم‌انداز بازار ارز ایران نیز تاثیرگذار باشد. به‌طوری‌که دیروز شاهد افزایش نرخ ارز هرچند اندک بودیم.

بنابراین تا زمانی‌که در بازار ارز، اقدامات اساسی مانند تقویت سمت عرضه یا ساماندهی تقاضا صورت نگیرد اقدامات روانی تاثیر اندک و ناپایداری بر بازار خواهد گذاشت. همانطور که اخبار مثبت مانند احیای برجام می‌تواند تاثیر کاهنده در بازار داشته باشد، هرگونه تحول مانند اقدامات واگنر در روسیه عکس آن عمل کرده و تاثیر منفی بر بازار می‌گذارد.