بیست و نهم خرداد ماه «مهدی دربین» معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی در یک نشست خبری اعلام کرد که شکایت از مصوبه شورای عالی کار درباره نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این رای دیوان عدالت اداری عنوان کرد: حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.

«فرامرز توفیقی» فعال کارگری هم متذکر شد: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایت قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.

با این وجود «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مقابل این اعتراضات تاکید کرد: قانون‌گذار برای تعیین حقوق کارگران چهارچوبی مشخص کرده که ما براساس آن اقدام کردیم؛ ضمن اینکه این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است. به گفته او، تعجب می‌کنم فردی که صورتجلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران را امضا کرده، الان می‌گوید این مصوبه غیرقانونی است.

دولت از ابتدا  دنبال سرکوب دستمزد بود

در همین رابطه «حمید حاج‌اسماعیلی» کارشناس بازار کار به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: گفت: مطالبه کارگران درباره ترمیم دستمزد، درخواستی قدیمی است که از گذشته هم وجود داشته و هیچ‌گاه دولت زیر بار آن نرفته است.

وی افزود: در سال‌های گذشته هر بار با افزایش تورم، کارگران خواستار بازنگری دستمزد بودند که دولت این کار را قبول نمی‌کرد.

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: به نظر من وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات می‌کند، این مساله درباره بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در خصوص سال‌جاری، موضوع جنبه‌های متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین نکته این است که دولت دنبال سرکوب دستمزد بوده و این را در قالب یک سناریو از پیش تعیین شده انجام داد و متاسفانه نمایندگان کارگری، فریب خوردند و کاملا تحت مدیریت دولت، به مساله فرآیند تعیین دستمزد تن دادند و آن را امضا کردند؛ برخلاف شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که ماده ۴۱ قانون کار بر آنها تاکید می‌کند.

وی متذکر شد: متاسفانه دولت هدفی را که برای تعیین دستمزد در سال‌جاری طراحی کرده بود، محقق کرد. آنچه که باید در این مساله مورد تذکر قرار گیرد و به آن اشاره شود، دو سه جنبه متفاوت است. اول اینکه اعتراض کارگران نباید جدی گرفته شود؛ آن هم به دلیل اینکه آنها تحت یک شرایط خاص با مدیریت دولت مصوبه دستمزد را امضا کردند و با دولت همراه شدند و این برخلاف شرایط قانونی بود.

این کارشناس بازار کار بیان کرد: اعتراض آنها جدی نیست و این ناشی از آن است که نمایندگان کارگری در ایران مستقل نیستند و کاملا تحت مدیریت دولت و نهادهای خاص حاکمیتی فعالیت می‌کنند. سوم اینکه نهادهای کارگری در ایران به شدت ضعیف و زرد هستند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را ندارند، بنابراین اعتراض آنها در روزهای اخیر بیشتر جنبه تبلیغی و سیاسی دارد.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: در خصوص دولت نیز کاملا پافشاری وجود دارد و امکان اینکه در دستمزد تجدیدنظر کند، وجود ندارد.

وی یادآور شد: براساس سوابق قبلی دیوان عدالت اداری، وقتی یک طرف دعوا دولت و یک طرف مردم باشند، به طور معمول دیوان به نفع مردم و به ضرر نهادهای حاکمیتی و دولت موضع‌گیری نکرده است.

مزد ۱۴۰۲ کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: نکته مهمی که وجود دارد، این است که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین کرده و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

حاج‌اسماعیلی افزود: اما اینکه این حق درباره بازنگری دستمزد براساس شرایط قانونی و طبق شرایط واقعی اقتصادی و صنفی برای کارگران فراهم است یا خیر، باید گفت این حق کارگران است. وی عنوان کرد: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد و آمارهای رسمی هم آن را تایید می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای اخیر روند تورم را بالاتر از ۷۰درصد اعلام کرد، نشان می‌دهد که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: فکر می‌کنم اگر کارگران دنبال ترمیم دستمزد هستند، باید بتوانند از پشتوانه‌ها و پتانسیل جمعی کارگران استفاده کنند.

دیوان وجاهت لازم را برای ورود به دستمزد ندارد

حاج‌اسماعیلی همچنین با بیان اینکه در تشکیلات کارگری هم به لحاظ حرفه‌ای مشکل داریم و هم به لحاظ دانش، گفت: قبلا هم گفته بودم که شکایت به دیوان عدالت اداری راه به جایی نمی‌برد. الان هم دیدیم که دیوان عدالت اداری در رد دادخواست گروه‌های کارگری، اشاره به ماده ۱۶۷ می‌کند که ترکیب شورای عالی کار چگونه است و مصوبه‌ای که اتفاق می‌افتد، دیوان نمی‌تواند در آن مداخله کند.

وی افزود: به لحاظ شکلی زمانی ما می‌توانیم از مصوبه دستمزد شکایت کنیم که یک مصوبه صرفا دولتی باشد. دستمزد یک مصوبه سه‌جانبه است و دیوان وجاهت لازم را برای ورود به این کار ندارد.

رأی دیوان عدالت اداری  عادلانه نبود

با این حال و در موضعی متفاوت از حاج‌اسماعیلی، رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بیان می‌کند که گروه کارگری که یکی از اضلاع شورای عالی کار است به تخطی خود از قانون اقرار و اذعان دارد، لذا دیوان باید رای به ابطال دستمزد می‌داد.

محسن باقری در واکنش به رد شکایت از مصوبه مزدی در دیوان عدالت اداری به ایلنا گفت: تعارض در آرای هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری محرز است. چطور ممکن است در شکایتی با موضوع مشترک رأی متناقض صادر شود!

وی با اشاره به رأی دیوان در سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۲ گفت: هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان مشخص کند چگونه در سال ۹۹ به شکایت ما رأی مثبت داد و آن را پذیرفت اما همین هیأت شکایت سال ۱۴۰۲ را رد کرده است. کدام رأی تخصصی بوده و کدام سیاسی؟

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بیان کرد: از مراجع عظام درخواست داریم به موضوع عسر و حرج کارگران ورود کنند. بدیهی است که در چنین وضعیتی و با نرخ تورم بالا، کارگران برای تأمین نیازهای اساسی خود دچار مشکل می‌شوند. در روایات ذکر شده که فقر موجب زوال دین شود و ما از مراجع می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند.

باقری تأکید کرد: گروه کارگری که یکی از اضلاع شورای عالی کار است به تخطی خود از قانون اقرار و اذعان دارد، طبق ماده ۴۱ قانون کار، مزد کارگران باید براساس نرخ تورم و نرخ سبد معیشت تعیین شود که حداقل دستمزد امسال فاصله قابل توجهی با هر دو نرخ دارد. دیوان عدالت اداری برخلاف عدالت رأی صادر کرده است.

رئیس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور بیان کرد: آرای مراجع و محاکم نمی‌تواند در راستای تحکیم نظرات خاص و افراد خاص باشد بلکه باید در راستای تحقق خواست عموم و عدالت رأی صادر کند. این فعال کارگری گفت: رأیی که دیوان عدالت اداری صادر کرده، خلاف شرع و قانون است و ما از ریاست قوه قضاییه موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

دیوان عدالت اداری، سطحی‌نگری کرده است

یک فعال دیگر کارگری نیز در این باره گفت: اینکه دیوان عدالت اداری تاکید دارد که در صدور رأی، نقطه نظرات اعضای شورای عالی کار گرفته شده، مورد تردید است، تا جایی که ما می‌دانیم از اعضای کارگری این شورا در مورد دستمزد چیزی پرسیده نشده است.

عیدعلی کریمی در انتقاد از عملکرد دیوان عدالت اداری و رد شکایت کارگران در مورد مصوبه مزدی شورای عالی کار به ایلنا گفت: دیوان عدالت اداری در رد این درخواست سطحی‌نگری کرد. ما از مجموع عملکرد شورای عالی کار شکایت کردیم و معتقدیم هر سه گروه این شورا عملکردی غیرقانونی انجام داده‌اند.

حاج‌اسماعیلی: دولت دنبال سرکوب دستمزد بود و این را در قالب یک سناریو از پیش تعیین شده انجام داد. نمایندگان کارگری، فریب خوردند و تحت مدیریت دولت، به مساله فرآیند تعیین دستمزد تن دادند و آن را امضا کردند

وی تاکید کرد: قانون در ماده ۴۱ آن صراحت دارد و دستمزد مطابق با این ماده باید براساس نرخ تورم و سبد معیشت تعیین شود اما هیچ‌کدام از این دو مولفه در تعیین دستمزد امسال کارگران رعایت نشده است. کارگران به دیوان عدالت اداری پناه بردند و خواستند مسأله را به شکل قانونی پیگیری کنند اما دیوان عدالت اداری عادلانه رفتار نکرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: اینکه دیوان عدالت اداری تاکید دارد که در صدور رأی، نقطه نظرات اعضای شورای عالی کار گرفته شده، مورد تردید است چرا که تا جایی که ما می‌دانیم از اعضای کارگری این شورا در مورد دستمزد چیزی پرسیده نشده است. اعضای کارگری شورای عالی کار بعد از تعیین دستمزد و عدم توانایی دولت در کنترل نرخ تورم بارها اعلام کرده‌اند که نسبت به تصمیم خود پشیمان هستند.

این فعال کارگری گفت: ما همچنین به کمیسیون اصل ۹۰ هم بابت دستمزد کارگران شکایت کردیم که کمیسیون هم شکایت ما را رد کرد. نمایندگان مجلس اگر به اندازه کارگران حقوق می‌گرفتند می‌دانستند که با این حقوق نمی‌توان زندگی کرد. با حداقل حقوق فعلی حتی تامین نان و پنیر هم سخت است، مسئولان چگونه انتظار دارند جوانان تشکیل خانواده بدهند؟

کریمی گفت: تبعات چنین تصمیمی، فقر گسترده بخش عظیمی از جامعه است و تبعات این فقر به زودی در جامعه مشخص خواهد شد. سال گذشته با افزایش ۵۷درصدی دستمزد، بسیاری از کارگران در انتهای سال توانایی تامین نیازهای اساسی خود را نداشتند و امسال اوضاع آنها قطعا بدتر از قبل خواهد شد. باید به فکر کارگران بود.

به رای دیوان اعتراض می‌کنیم

با وجود تمام این موارد، به اعتقاد حسین حبیبی با صدور رای هیات تخصصی، کار تمام نشده و شکایت مزدی کارگران هنوز پابرجا و برقرار است.عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار می‌گوید: با صدور رای هیات تخصصی، کار تمام نمی‌شود چرا که بعد از صدور رای، مهلت ۲۰ روزه برای اعتراض داریم.

باقری: هیأت تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت مشخص کند چرا در سال ۹۹ به شکایت ما رأی مثبت داد و آن را پذیرفت اما همین هیأت شکایت سال ۱۴۰۲ را رد کرد. کدام رأی تخصصی بوده و کدام سیاسی؟

او می‌گوید: وفق ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، اموری که در صلاحیت هیات عمومی دیوان است، به هیات‌های تخصصی مرکب از ۱۵ قاضی ارجاع می‌شود. اگر نظر هیات تخصصی بر قبول شکایت و ابطال باشد نظریه هیات تخصصی جهت اتخاذ تصمیم به هیات عمومی ارسال می‌شود و اگر نظر هیات تخصصی بر رد شکایت باشد، رای به رد شکایت صادر می‌کند که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است.

به گفته وی، نباید ناامید شد چون هنوز کار تمام نشده و می‌توان به رای صادره اعتراض کرد، هرچند بسیار بهتر بود که دیوان عدالت، شکایت کارگران را وارد می‌دانست و رای ابتدایی خود را مبنی بر ابطال دستمزد ۱۴۰۲ صادر می‌کرد چرا که این دستمزد هم غیرقانونی است و هم ناعادلانه.

حبیبی می‌گوید: وفق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد با توجه به نرخ تورم باید به گونه‌ای تعیین شود که تامین‌کننده زندگی یک خانواده متوسط بدون توجه به ویژگی کار محول شده باشد. افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۲ کارگران ۲۷درصد تصویب شد درحالی‌که در اسفند ۱۴۰۱ نرخ تورم اعلامی رسمی نزدیک ۴۸درصد بود و افزایش دستمزد حداقل ۲۰درصد کمتر از نرخ تورم مصوب شد و این یعنی بی‌توجهی به نرخ تورم اعلامی مرکز آمار که مصداق روشن تخلف است.

به اعتقاد این فعال کارگری، ملاک صدور رای دیوان عدالت باید قانون باشد، نه امضای یک مصوبه غیرقانونی در شورای عالی کار، هرچند دولت به قول و قرارهای خود در این شورا نیز پایبند نماند. وعده دادند تورم را مهار می‌کنیم اما آنچه در این چند ماه می‌بینیم افزایش بی‌سابقه قیمت کالاها و خدمات است نه مهار و کنترل تورم.

به گفته حبیبی، تورم در ماه‌های سپری شده از سال ۱۴۰۲ براساس آمارهای اعلامی غیررسمی ولی واقعی و مردمی، حداقل ۷۰درصد است و براساس اعلام رسمی ۵۱درصد بنابراین افزایش ۲۷درصدی حداقل دستمزد هیچ محمل قانونی ندارد و از وجاهت افتاده است.

او در پایان خطاب به وزیر کار می‌گوید: لطفاً در اسرع‌وقت به وظایف قانونی خود عمل کنید و همین هفته، نشست شورای عالی کار را برگزار و مزد را به اندازه تورم واقعی ترمیم کنید. نگذارید بار گناه قانون‌شکنی مزدی بر دوش‌تان بیفتد و کوله‌بارتان سنگین‌ شود.