وبگاه کارگروه ویژه اقدام مالی موسوم به «اف ای تی اف» با اعلام این که با توجه به این که جمهوری اسلامی نتوانسته است مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را مطابق استانداردهای اف ای تی اف به تصویب برساند، گروه ویژه اقدام مالی تعلیق اقدامات مقابله ای را به طور کامل لغو کرده و از اعضای خود می خواهد اقدامات موثر مقابله‌ای را مطابق توصیه ها به اجرا درآورند.
روزنو :
بر همین اساس و بنابر اعلام وبگاه گروه ویژه اقدام مالی، جمهوری اسلامی در فهرست سیاه این گروه باقی می ماند تا برنامه اقدام تکمیل شود.
چنانچه جمهوری اسلامی مقررات پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را به تصویب برساند، اف‌ای‌تی‌اف درباره اقدامات بعدی، از جمله این که آیا اقدامات مقابله ای لغو شوند، تصمیم گیری خواهد کرد.
اف‌ای‌تی‌اف یک سازمان فرادولتی است که سیاست‌‌ها و استانداردهای مبارزه با جرایم مالی را طراحی و ترویج می کند.
توصیه های ایجاد شده توسط کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پولشویی، تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدات سیستم مالی جهانی را هدف قرار می دهد.
کارگروه ویژه اقدام مالی، فهرستی از کشورهایی دارد که خطرات پولشویی و تامین مالی تروریسم را برای سیستم مالی جهانی به همراه دارند.
در همین رابطه یک لیست سیاه وجود دارد که شامل کشورهایی می شود که FATF از اعضای خود و سایر کشورها می خواهد اقدامات متقابل را علیه آنها اعمال کنند.
کره شمالی، ایران و میانمار از فوریه۲۰۲۰ در لیست سیاه این سازمان هستند.
همچنین یک لیست خاکستری از حوزه های قضایی وجود دارد که تحت نظارت تقویت شده توسط FATF قرار دارند. به عنوان مثال، پاناما، سوریه، آلبانی، نیجریه و جزایر کیمن در این لیست قرار دارند.
تداوم حضور ایران در لیست سیاه ایران که خبر آن روز گذشته به صورت رسمی منتشر شد، سبب شد تا در بحبوحه بحران روسیه، بازار مالی ایران بیشتر تحت تاثیر حضور در لیست سیاه قرار گیرد و بار دیگر ارزش ریال بیش از گذشته درمقابل دلار تضعیف شد.
اتفاقی که بسیاری از تحلیلگران از آن به عنوان یک خود تحریمی یاد می کنند که کار را برای مشارکت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران دشوار کرده است.
در همین رابطه، احمد زیدآبادی می گوید: چندی پیش بود که وزیران اقتصاد و دارایی هفت کشور صنعتی جهان در پایان نشست سه‌روزه خود در ژاپن با صدور بیانیه‌ای نسبت به آنچه خطر مبادلات مالی نامشروع نشأت‌گرفته از ایران» نامیده‌اند، ابراز نگرانی عمیق کرده اند.
وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه هفت در بیانیه خود، ضمن انتقاد شدید از کره شمالی و روسیه در کنار ایران، بر «تقویت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی (اف.ای.تی.اف) و نهادهای مشابه» تأکید کرده و این نهادها را ضامن یکپارچگی و سلامت نظام مالی جهان خوانده اند.
گروه ویژه اقدام مالی نهادِ ناظر بر مبادلات بین‌المللی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
جمهوری اسلامی از سه سال پیش در «فهرست سیاه» این گروه قرار گرفته و به همین جهت تحریم‌هایی علیه تجارت آن با کشورهای دیگر اعمال می شود. از این رو، در بیانیه کشورهای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ایتالیا و کانادا به‌عنوان اعضای گروه هفت کشور صعنتی جهان تأکید شده است که این گروه «به مقابله با تلاش‌ها برای دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع‌شده، پایبند می‌ماند.»
نگرانی وزیران اقتصاد و دارایی گروه هفت از عدم پیوستن ایران به معاهدات گروه ویژه اقدام مالی در حالی صورت گرفته است که رابطه ایران با کشورهای عرب منطقه رو به بهبود گذاشته است.
ظاهراً دولت سیدابراهیم رئیسی امیدوار است که بهبود رابطه با کشورهای عربِ خاورمیانه به‌خصوص عربستان سعودی و امارات متحده عربی، راه ایران را برای گسترش تجارت با این کشورها بگشاید و زمینه سرمایه گذاری آن ها را در کشور فراهم آورد تا از حجم مشکلات جاری اقتصادی کاسته شود.
در واقع، بیانیه هفت کشور صنعتی در مورد خطر مبادلات مالی نامشروعِ نشأت‌گرفته از ایران و تأکید بر ادامه مقابله‌اش با «دور زدن یا تضعیف تحریم‌های وضع‌شده» هشدار به کشورهای جنوب حوزه خلیج‌فارس است که بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژه مالی، از مبادلات گسترده با آن خودداری کنند.
به نظر نمی رسد کشورهای منطقه برای عادی‌سازی تجارت خود با ایران، حاضر به نادیده گرفتن هشدار گروه هفت کشور صنعتی شوند و بدون پیوستن ایران به معاهدات گروه اقدام ویژه مالی به‌خصوص اف.ای.تی.اف، تجارت با آن را به طرز معناداری گسترش دهند، زیرا بی‌توجهی به این موضوع، اقتصاد خودشان را در معرض تهدید و تحریم بین‌المللی قرار می‌دهد.
بنابراین، پس از بازگشایی رسمی سفارتخانه‌های ایران و عربستان در ریاض و تهران، هرگونه گفت‌وگوی بین دو کشور برای ارتقاء روابط اقتصادی به مسئله اف.ای.تی.اف برخورد می کند.
طبعاً سعودی‌ها در مقابل هرگونه درخواستِ طرف ایرانی برای ارتقاء روابط اقتصادی، مانعِ نپیوستن جمهوری اسلامی به اف.ای.تی.اف را روی میز خواهند گذاشت و خواهان توجه ایران به این مشکل بزرگ خواهند شد.
از این جهت، دولت ناچار است در مورد پذیرش یا عدم پذیرش تمام معاهدات گروه اقدام ویژه مالی به‌خصوص اف.ای.تی.اف تصمیم بگیرد.
روشن است که تصمیم گیری صریح در این مورد، مشکلاتی برای دولت دارد. اگر دولت تحت فشار نیروهایی به قصد حفظ رضایت آن ها، از امضای اف.ای.تی.اف خودداری ورزد، در آن صورت، شعار گسترش رابطه با همسایگان و عادی سازی روابط با سعودی‌ها، در همان محدوده تبادل سفیر و بازگشایی سفارتخانه‌ها باقی می ماند و اثری بر بهبود اقتصاد کشور نمی گذارد.
پذیرش اف.ای.تی.اف نیز به نوبه خود ممکن است طیفی از مدافعان تندروی دولت را ناراضی و از آن دور کند، طیفی که دولت خود را وامدار آن ها می داند و از توانایی و قدرت لازم برای اقناع یا طرد همه آنها برخوردار نیست.
به هر حال، نطفه این مشکل زمانی بسته شد که جناح اصولگرا در رقابتی ناسالم با دولتِ حسن روحانی و بدون توجه به ماهیت مناسبات بین المللی و ضرورت‌‌های کار در چارچوب آن، بی حیثیت سازی اف.ای.تی.اف را در دستور کار خود قرار داد و امضای آن را نزد حامیانش به‌عنوان خیانت به کشور معرفی کرد.
اینک که قدرت اجرایی و تقنینی کشور به دستِ اصولگرایان افتاده است، طبعاً آنها ضرورت پذیرش این نوع تعهدات را به‌عنوان شرط بهبود شرایط وخیم اقتصاد کشور از نزدیک لمس می کنند اما شعارهای بی‌بنیاد سابق، تجدیدنظر در آن ها را همراه با هزینه کرده است.
با این همه، اگر دولت تحملِ هزینه نارضایتی تندروهای حامی خود را به پرداخت هزینه وخامت بیشتر اقتصاد کشور ترجیح دهد، گامی بزرگ به پیش محسوب خواهد شد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
