غلامرضا نوري: ريشه مشكلات درخواست 230 نماينده از رييسي براي حضور در انتخابات 1400 است

مهدي بيك‌اوغلي

رسانه‌اي شدن بخشنامه‌اي از سوي معاون سياسي وزير كشور مبني بر عدم همراهي مقامات سياسي و بخشداران و فرمانداران با نمايندگان، كافي بود تا صداي نمايندگان مجلس يازدهم به آسمان بلند شود. محمدرضا غلامرضا معاون سياسي وزير كشور در اين بخشنامه از استانداران خواسته بود مقامات سياسي و بخشداران و فرمانداران با نمايندگان در سال منتج به انتخابات مجلس، همراهي و نزديكي نداشته باشند. انتشار اين بخشنامه صداي اعتراض نمايندگان را در صحن مجلس طنين‌انداز كرد. بر اساس پيگيري‌هاي «اعتماد» تا لحظه تنظيم اين گزارش بيش از 100 نماينده نامه استيضاح وزير كشور را امضا كرده‌اند و بر اساس اعلام نمايندگان هر ساعت بر تعداد امضاها افزوده مي‌شود؛ استيضاحي كه برخي از نمايندگان معتقدند عملي نمي‌شود و تنها براي جلب حمايت‌هاي بيشتر دولت در انتخابات است. اين رفتار وزارت كشور در شرايطي عينيت پيدا كرده كه مجلس يازدهم طي 2سالي كه از عمر دولت سيزدهم مي‌گذرد، بيشترين همراهي‌ها را با دولت سيزدهم داشته و همواره مطابق خواسته‌هاي رييس‌جمهور و دولت عمل كرده است. هرچند براساس اعلام قاليباف احمد وحيدي وزير كشور قول ملغي اعلام كردن اين بخشنامه را داده اما بسياري از نمايندگان (حداقل در ظاهر) پيگير استيضاح وزير كشور هستند. همزمان با انتشار اين بخشنامه، برخي از نمايندگان فرصت را مغتنم شمردند تا شيوه نامناسب تعامل مجلس يازدهم با دولت رييسي را نقد كنند. غلامرضا نوري قزلجه يكي از همين نمايندگان است كه در گفت‌وگو با «اعتماد» به اين نكته اشاره مي‌كند كه وزير كشور دولت رييسي بسيار زودتر و به خاطر سوءمديريت‌هايي كه در مواجهه با رخدادهاي اعتراضي سال 1401 داشت، بايد بسياري زودتر از اين استيضاح مي‌شد، اما نمايندگان به خاطر رويكردهاي سياسي و جناحي سوءمديريت‌هاي وزارت كشور را در رخدادهاي اخير ناديده گرفتند و امروز كه مشكلي براي خود آنها پيش آمده بلافاصله برگه‌هاي استيضاح وحيدي را امضا مي‌كنند.»

محتواي بخشنامه چيست؟

محتواي اين بخشنامه هرچند شايد موضوعي روتين و عادي به نظر برسد اما به اعتقاد نمايندگان اصولگراي مجلس يازدهم، نه تنها غير قابل قبول برآورد شده، بلكه باعث به جريان افتادن بحث استيضاح وزير كشوري شده كه تا به امروز همگان گمان مي‌كردند از يك چتر حمايتي ويژه در مجلس برخوردار است.اما ماجرا از جايي آغاز شد كه سيد كاظم دلخوش اباتري در تذكر قانون اساسي از اين بخشنامه پرده‌برداري كرد و با اشاره به نامه‌اي كه به تازگي از سوي استانداران ابلاغ شد، گفت: «قانون اساسي جايگاه مجلس را مشخص نموده و برخي استانداران به مديران كل استان‌ها ابلاغ كرده‌اند كه نمايندگان حق ورود به پروژه‌ها را ندارند. براساس قانون اساسي، نمايندگان تا هفتم خرداد سال آينده مسووليت دارند.» در جلسه علني ديروز هم يكي ديگر از نمايندگان مجلس در اخطاري خطاب به رييس مجلس گفت: در شرايطي كه نمايندگان در حوزه‌هاي انتخابيه مشكل دارند، همين همراهي ظاهري هم از نمايندگان گرفته شده، به‌طوري‌كه براساس بخشنامه وزارت كشور، همراهي با نماينده‌اي در يكسال پاياني فعاليتش نمي‌شود؛ بنابراين لازم است در اين باره به وزير كشور تذكر داده شود. قاليباف رييس مجلس در پاسخ به اين اخطار موضوع را به آينده حواله كرد و گفت: «روز گذشته اين موضوع را تذكر دادم و وزير كشور ابلاغيه ۱۱ خردادماه را اصلاح كرد. نمايندگان اجازه دهند ايشان از اردبيل بازگردند و ما خدمت‌شان هستيم.» پيگيري‌هاي «اعتماد» از راهروهاي بهارستان نشان مي‌دهد كه احمد وحيدي وزير كشور در نامه‌ به استانداران سراسر كشور در ۲۸ خرداد با تاكيد بر ضرورت تداوم تعامل سازنده با نمايندگان مجلس، بخشنامه جنجالي معاون خود را ملغي كرده است و به زودي اين موضوع را در گفت‌وگو با نمايندگان رسانه‌اي مي‌كند.

وزير كشور بايد بسيار زودتر استيضاح مي‌شد

نماينده مردم بستان‌آباد در مجلس در واكنش به انتقادات نمايندگان از بخشنامه معاون سياسي وزارت كشور مي‌گويد: «ريشه مشكلات امروز و اينكه نگاه دولت به مجلس اينگونه شد و اقدامي غير متعارف كه در هيچ دولتي سابقه ندارد، رخ مي‌دهد، در رفتارهاي قبلي مجلس باز مي‌گردد. در هر دولتي ملاحظاتي رعايت مي‌شد و نمايندگان مي‌دانستند كه پس از ثبت‌نام در انتخابات نبايد ارتباطات نزديكي با نهادهاي مديريتي و اجرايي برقرار كنند. اما اينكه يكسال قبل از پايان عمر مجلس يك چنين بخشنامه‌اي صادر شود، بي‌سابقه است. معتقدم ريشه اين مشكل در 230 امضايي بازمي‌گردد كه نمايندگان در آستانه انتخابات 1400 امضا كردند و از ابراهيم رييسي خواستند كه نامزد انتخابات شود. در همان برهه برخي اعلام كردند كه مجلس ديگر نمي‌تواند خود را وكيل‌المله بنامد. در واقع ريشه مشكلات امروز بيشترين راي اعتماد و بالاترين درصد از راي اعتمادي است كه در طول سال‌هاي پس از انقلاب به دولتي داده شده است. اين بخشنامه از سوي وزارتخانه‌اي صادر شده است كه حدود 270راي اعتماد را از اين مجلس گرفته بود.» او ادامه مي‌دهد: «اين رفتارها نوعي شيفتگي مجلس (اگر نگوييم وادادگي) در برابر دولت است. اگر متن نامه خوانده شود، متوجه مي‌شويم كه چه نگاه بالا به پاييني از سوي دولت نسبت به نمايندگان وجود دارد. به نظرم يك چنين رفتار ناپسندي از سوي دولت، ناشي از رفتارهاي اشتباهي است كه قبلا در مجلس انجام شده است. به عبارت روشن‌تر، امر بر دولتمردان مشتبه شده است كه هر رفتاري مي‌توانند داشته باشند، بدون اينكه نگران احضار، استيضاح و پرسش مجلس باشند.» نوري قزلجه در ادامه با اشاره به اينكه وزير كشور همزمان با آغاز رخدادهاي اعتراضي تابستان و پاييز 1401 بايد استيضاح مي‌شد، گفت: «من در زمره نمايندگاني قرار داشتم كه در زمان گسترش اعتراضات مردمي از ضرورت استيضاح وزير كشور صحبت مي‌كردم، بارها تذكر دادم، نقد كردم و طرح موضوع داشتم. اما توجهي به اين واقعيت نشد، اما امروز كه پاي منافع خود نمايندگان به ميان آمده است، بلافاصله بيش از 100امضا براي استيضاح وزير كشور جمع شده است. به دليل همين موضوع، من نامه استيضاح وزير كشور را امضا نكرده‌ام. هرچند اين رفتار وزارت كشور را در برابر شأن مجلس، شأن نمايندگان و شأن ملت، درست نمي‌دانم، اما برگه استيضاح را امضا نمي‌كنم چرا كه طي يكسال گذشته، آسيب‌هاي فراواني به كشور، مردم و جوانان وارد شد و بخشي از آسيب‌ها ناشي از مديريت ضعيف وزارت كشور و زيرمجموعه‌هاي مرتبط با آن بوده است. در واقع وزارت كشور در بروز اين آسيب‌ها دخيل بوده است. همان زمان بايد وزير كشور به خاطر عدم توانايي در حل مشكلات استيضاح مي‌شد، نه امروز كه مشكلي براي خود نمايندگان پيش آمده است. اتفاقا دلايل متقني براي استيضاح وزير كشور در پاييز 1401وجود داشت و افكار عمومي هم از آن استقبال مي‌كرد.» نماينده بستان‌آباد در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا وزير كشور استيضاح مي‌شود، گفت: «به هيچ‌وجه. معتقدم مجلس يازدهم توانايي و ظرفيت لازم براي استيضاح احمد وحيدي را ندارد. وزير كشور هم خيالش راحت باشد كه اين مجلس راي به استيضاح ايشان نمي‌دهد.»

احمد دنيامالي: دولت به دنبال فشار به نمايندگان نيست

نماينده مردم انزلي در مجلس از منظر ديگري به بحث ورود مي‌كند و اين بخشنامه را باعث اخلال در وظايف نمايندگي مي‌داند. احمد دنيا مالي مي‌گويد: «بخشنامه‌اي از سوي معاون سياسي وزير كشور صادر شده كه تاكنون سابقه نداشته است. هرچند اين بخشنامه محرمانه و داخلي بوده، اما از آنجا كه مستقيما وظايف مجلس را تحت‌الشعاع قرار داده، با انتقاد مواجه شده است. اين بخشنامه باعث مي‌شد تا فضاي انتخاباتي و تبليغي بر كشور احاطه پيدا كند. مطابق قانون نمايندگان مجلس حتي 3ماه پس از انتخابات هم در مسائل نماينگي فعاليت مي‌كنند، اما وزارت كشور يكسال مانده به پايان مهلت مجلس يازدهم بخشنامه‌اي را صادر كرده كه وظايف نمايندگان را محدود مي‌كند. نمايندگان با توجه به وظايف خود بايد به حوزه‌هاي انتخابيه، شهرها و روستاها سركشي كنند و براي حل مشكلات به تعامل با مقامات اجرايي نياز دارند. البته معتقدم اين بخشنامه عامدانه نبوده است.» دنيامالي در پاسخ به پرسش «اعتماد» در خصوص اينكه برخي معتقدند دولت به خاطر عدم راي اعتماد مجلس به فاطمي امين در حال فشار به مجلس است، اين موضوع را تاييد مي‌كنيد، مي‌گويد: «همواره بين مجلس و دولت مجموعه‌هاي اجرايي و نظارتي تضاد و تضارب آرا وجود داشته است. اگر اين تضارب آرا به گونه‌اي باشد كه باعث حل شدن مشكلات شود، خوب است و بايد از آن دفاع كرد. اما اگر اين چالش‌ها باعث انحراف در وظايف هر دو طرف شود، نه به نفع مردم، نه كشور و نه قواي سه‌گانه است. حتي در حوزه اجرايي هم مشاهده مي‌شود كه 2وزارتخانه باهم به مشكل مي‌خورند اما اينكه تصور شود دولت تعمدا به دنبال فشار عليه نمايندگان است، من يك چنين تصوري ندارم.» دنيامالي در پاسخ به اينكه آيا شما برگه استيضاح وحيدي را امضا كرده‌ايد يا نه، گفت: «اين موضوع شخصي است و نمي‌توان اين موضوع را عمومي كرد. به هر حال وزارت كشور بايد بيايد و توضيح دهد. شايد عمد هم وجود نداشته باشد، اما كار، كار غيراخلاقي است.» او در خصوص اينكه چرا قبلا در زمان بروز سوءمديريت‌هاي وزارت كشور در ماجراي رخدادهاي اخير مجلس برنامه‌اي براي طرح پرسش از وزير كشور طراحي نكرد، گفت: «وزارت كشور بر اساس شرايط كشور، توصيه‌هاي مقام معظم رهبري در خصوص اينكه معترضان بچه‌هاي ما هستند و... عملكرد درستي داشت. فراموش نكنيد، مديريت اين فضا ظرافت‌هاي زيادي را طلب مي‌كند. معتقدم وزارت كشور، ناجار و ساير مسوولان كارنامه مناسبي از خود ثبت كردند.»

استیضاح وزیر کشور با بیش از 100 امضا کلید خورد

نمایندگان در واکنش به بخشنامه معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر عدم همراهی مقامات سیاسی و بخشداران و فرمانداران با نمایندگان در سال منتج به انتخابات مجلس؛ خواستاربرکناری رییس ستاد انتخابات کشور شدند.همچنین استیضاح وزیر کشور را با بیش از ۲۰۰ امضا کلید زدند.پیگیری های« اعتماد» نشان می دهد بیش از 100نماینده برگه استیضاح وحیدی را امضا کرده اند. هرچند برخی نمایندگان معتقدند بعید است یک چنین استیضاحی در مجلس عملی شود