فرمان تغییر ساعت کاری صادر شد
ساعت کاری ادارات و بانکها و دستگاههای دولتی تغییر میکند. ساعت کاری ادارات و دستگاههای دولتی در حالی تغییر کرده است که مشکلاتی را برای کارمندان به همراه داشته است .در همین رابطه معاون اول رئیس جمهور به برخی انتقادات در خصوص تغییر ساعت کاریاشاره کرد و از سازمان امور اداری و استخدامی خواست با همکاری وزارت نیرو، تصمیمات لازم را در راستای اصلاح این طرح اتخاذ کند.
قرار است تغییراتی در مصوبه تعیین ساعات کاری ایجاد شود. جزئیات و تصمیمات جدید دولت و مجلس برای کاهش ساعت کاری و تعطیلی شنبهها و پنجشنبهها در ایران اعلام شد.
«شروع کار در ساعت خواب» در همین دو هفته اول اجرا، به قدری مشکلساز شد که روز گذشته معاون اول رئیسجمهور در جلسه هیات دولت، فرمان اصلاح این مصوبه دولتی را صادر کرد. شروع ساعت کار از نیمه خرداد با هدف «کاهش مصرف انرژی در ایام گرم سال»، به ۶صبح تغییر پیدا کرد. کارشناسان نسبت به تبعات اقتصادی، اجتماعی و شهری این مصوبه هشدار داده بودند.
مجلس یکتنه مقابل تمام نظرات کارشناسی ایستاد تا ثابت کند که میتواند خلاف جهت آب شنا کند و خوش ندارد عقربههایش مطابق همه ساعتهای دنیا بچرخد. تغییر ساعت در نیمه اول سال، در راستای کنترل و مدیریت انرژی در بسیاری از کشورهای دنیا انجام میشود و در ایران نیز سهدهه اجرا شد و از ابتدای سال، در بر پاشنه قبلی بازگشت و ساعتها ثابت ماندند.
این پاس گل را دولت به ثمر نشاند و ساعات شروع کار ادارات را به ۶ صبح تغییر داد. تغییری که یکماه هم دوام نیاورد و دینگ و دینگ تغییر آن به گوش میرسد. حالا موضوع کاهش ساعات کاری کارمندان دولت و شناورسازی مادران شاغل دارای فرزند خردسال مطرح شده است و باز دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا یکتغییر دیگر را رقم بزنند. تغییر ساعت رسمی کشور، مصوبه سال ۱۳۷۰ هیاتدولت ایران بود که شهریور ۱۳۸۶ توسط مجلس به قانون لازمالاجرا تبدیل شد که در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد با پیشنهاد او به مدت دوسال این قانون لغو شد، اما لاریجانی، رئیس مجلس وقت بعد از دو سال، قانون را دوباره اجرایی کرد. قانون از آن سال هر سال اجرایی شد تا زمان تشکیل مجلس یازدهم.
در این مجلس، تعدادی از نمایندگان - مجلس فعلی- طرحی را تدوین کردند و خواستار لغو قانون تغییر ساعت کشور در ۶ماه اول سال شدند. طرح در اسفند ۱۴۰۰ تصویب شد و بعد از تغییراتی در اردیبهشت ۱۴۰۱ به تایید شورای نگهبان رسید و به قانون تبدیل شد. این قانون امسال برای اولینبار در کشور اجرایی شد. به دنبال آن تغییر، دولت برای مدیریت مصرف انرژی، از ۱۶خردادماه ساعات کار ادارات را به ۶ تا ۱۳ تغییر داد. این تغییرات دولت را غافلگیر کرده است، به نحوی که حالا مجبور است تغییرات دیگری ایجاد کند. اولین تغییر آن بود که ساعات ادارات مالیات را به ۸ صبح به تاخیر انداخت. این مجموعه تغییرات در شرایطی بود که پیشتر کارشناسان نسبت به غیرعملیاتی بودن آن و ایجاد مشکلات مختلف هشدار داده بودند.
یک قانون و چند تبصره
با تغییر ساعت، اختلالاتی در بخش حملونقل ایجاد شد که یک بخش آن، شروع زودتر آن است، اما بخش مهمتر جبران افزایش ساعات خدماتدهی حملونقل عمومی توسط شهرداری تهران و تحمیل هزینه بیش از بودجه پیشبینیشده است. موضوع دیگر ساعت طرح ترافیک است که از قبل ۶:۳۰ بوده و حالا نیز بدون تغییر مانده است. شهرداری تهران از ابتدا اعلام کرد که این ساعت تغییری نخواهد کرد. با این وضعیت همه کارمندان میتوانند بدون آنکه هزینهای پرداخت کنند، با وسیله شخصی وارد محدوده طرح ترافیک شوند و در مقابل، در ساعات بازگشت یک ترافیک ویژه در تهران ایجاد کنند. به اضافه آنکه شهرداری از درآمد قابلتوجهی محروم میشود. مشکل دیگر مربوط به مادران شاغل دارای فرزند خردسال است که ساعات کاری آنها با مهدکودکها همخوان نیست. این موضوع میتواند مادران شاغل را با محدودیتهایی مواجه کند.
به گفته انسیه خزعلی، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، با دستور رئیسی مقرر شده است «مساله بانوان و بهخصوص بانوانی که فرزند خردسال دارند باید با جدیت مورد توجه قرار بگیرد و تخفیف ویژه برای آنها قائل شویم. درباره شناور شدن شروع ساعت کار بانوان بخشنامه صادر خواهد شد تا آن دسته از کسانی که کودک زیر ۷سال دارند از این مزیت بهره ببرند.» جزئیات این دستور هنوز صادر و مشخص نشده است، اما مادران از روز ۱۶خرداد موظف بودند در ساعت کاری جدید، در ادارات حاضر شوند. موضوع دیگر آن است که با توجه به گرمای هوا در فصل تابستان، چند سالی است که زندگی شبانه در شهرها رونق پیدا کرده و برای چند سال شوراهای شهر تلاش کردند آن را نظم دهند و به رونق آن کمک کنند.
حالا با این تغییر ساعت، کارمندان بخشی از زندگی شبانه خود در کل هفته را از دست خواهند داد، چرا که برای حضور بهموقع در محل کار، حداقل باید ۵صبح از خانه خارج شوند. البته این تغییر ساعت مختص دولت نبوده و بخشهای خصوصی نیز ناچار شدهاند ساعات خود را با آن هماهنگ کنند. هر چند ممکن است به سحرخیزی بخش دولتی نباشند، اما آنها نیز مجبور هستند حداقل یکساعت زودتر در محل کار خود حاضر شوند.