محسن رضایی که روزگاری در قامت رقیب انتخاباتی ابراهیم رئیسی ظاهر شده بود و بارها ادعای توانمندی خود برای نجات اقتصاد ایران را مطرح کرده، از زمانی که سکاندار معاونت اقتصادی دولت سیزدهم شد تا امروز که از سمت خود کنار رفت، بیشتر در حاشیه و سکوت بود. برخی دلیل این به حاشیه رفتن محسن رضایی را حضور دو فرمانده در یک ملک عنوان می‌کردند و برخی هم معتقد بودند یکی از دلایل ناکامی و ناهماهنگی دولت رئیسی در حوزه اقتصادی که گرانی روزافزون از پیامدهای پرچالش آن بوده، تفاوت رویکردها و راهکارهای او با محمد مخبر – معاون اول رئیس‌جمهور – بود. عده‌ای هم البته اساساً نقش او در دولت را از همان ابتدا چندان جدی ارزیابی نمی‌کردند.

حالا محسن رضایی پس از ماه‌ها در حاشیه‌نشینی، از معاونت اقتصادی دولت کنار رفت تا از ین پس به عنوان دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به فعالیت خود ادامه بدهد. البته رفتن او، تنها تغییر دولت سیزدهم در بدنه اقتصادی‌اش به حساب نمی‌آید و قطعا آخرین هم نخواهد بود. ابراهیم رئیسی از سال ۱۴۰۰ تا امروز که در آستانه دومین سالگرد پیروزی خود در انتخابات قرار دارد، تغییر و تحول زیادی را در کابینه ایجاد کرده است؛ اما از دی‌ماه سال گذشته این تغییرات شدت بیشتری به خود گرفته و چهار وزیر جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت از دولت خداحافظی کردند. معاون اقتصادی، رئیس سازمان برنامه بودجه و رئیس کل بانک مرکزی از دیگر تغییرات اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی بوده است.

اقتصاد نیوز در این زمینه می‎‌نویسد: با این حال، تغییرات در مدیریت اقتصادی دولت به همین‌جا ختم نخواهد شد و در روزهای آینده احتمالا وزرای جدید صمت و کشاورزی بر مسند خواهند نشست و احتمالا در هفته‌های آینده نیز با تفکیک وزارت صمت شاهد حضور وزیر یا وزرای دیگری در بدنه اقتصادی دولت خواهیم بود. با مقایسه دولت سیزدهم با دولت‌های اول محمود احمدی نژاد و حسن روحانی می‌توان دریافت که فقط دولت رئیسی نبوده که بیشترین تغییرات را در تیم اقتصادی خود داشته است.

دولت اول حسن روحانی به غیر از دو تغییر در ریاست سازمان بورس، تغییر دیگری در مدیریت اقتصادی خود نداشت. محمود احمدی‌نژاد اما بیشترین تغییرات را در تیم اقتصادی خود داشت؛ تغییراتی که محدود به رفت و آمد افراد و اشخاص نمی‌شد و انحلال سازمان مدیریت برنامه‌ریزی و اعمال نفوذ و تصمیمات فردی شخص رئیس‌جمهور در نهادهای تصمیم‌گیر اقتصادی نیز دو ویژگی بارز دوران تاریک اقتصادی دولت نهم بودند.

تعویض سه رئیس کل بانک مرکزی، خداحافظی وزرای تعاون، راه، رفاه، صنایع و نفت از دولت و همچنان دو تغییر در ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تاسیس معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از تغییرات مهم آن دوره است. دولتمردان فعلی اصرار دارند که تغییرات صورت گرفته ماه‌های اخیر، در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور بوده اما برخی از اهالی سیاسی از این تغییرات ابراز نگرانی کرده‌اند و بر این باورند که این اقدام با اصل ثبات مدیریتی در تضاد است.

از سوی دیگر، با وجود این ادعا و اصرار دولت سیزدهم، طی شش ماه اخیر که این تغییرات اوج گرفته، هنوز نتیجه چندان مثبتی ایجاد نشده تا جایی که تورم نقطه‌ای فروردین به مرز ۷۰ درصد رسید. با این حال دولت همچنان وعده می‌دهد که برای تورم پایان امسال هدفگذاری حداکثر ۳۰ درصدی را در نظر گرفته و می‌گوید اتفاقات مثبتی در راه است.

وضعیت کابینه اقتصادی دولت

احمد مرادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار شفقنا در رابطه با نقاط قوت و ضعف دولت سیزدهم، گفت: ما در شرایط بد اقتصادی قرار داریم و مردم چند مطالبه از ما دارند؛ یکی از مطالبات مردم بحث اشتغال و معیشت است؛ چراکه بحث اقتصاد و تامین معیشت، پایه اصلی زندگی آرام و بدون دردسر برای مردم است.شعار آقای رییسی هم وقتی بر سر کار آمد این بود که بتواند دغدغه های مردم را برطرف کند اما در انجام و موفقیت این کار به تیم کارشناسی زبده و استفاده از مدیران برجسته و توانمند و جهادی نیاز داشت و هدف آقای رئیسی هم همین بود که بتوانند از این ظرفیت‌ها استفاده کند. آقای رئیسی در بحث مبارزه با فساد پیش قدم شدند و دستورات لازم را صادر کردند و در بحث رفع موانع و مشکلاتی که در حوزه اشتغال وجود داشت خصوصا کارخانه هایی که تعطیل شده بودند اقدامات خوبی را انجام داد.

سوال ما و مردم این است که با انجام شدن این اقدامات چرا گره های اقتصادی جامعه هنوز باز نشده است؟ به نظر من دلیل اول این شرایط، ناتوانی مدیران دستگاه های اجرایی و بعضی از وزرا خصوصا کابینه اقتصادی دولت است و مساله دوم این است که باید نگاهمان را به دنیا تغییر دهیم و بتوانیم با حفظ استقلال و مواضع خودمان با دنیا ارتباط برقرار کنیم و به دنیا اطمینان دهیم که به دنبال این هستیم که امنیت، صلح و صمیمیت بین همه برقرار شود و از هر حرف و اقدام نابجایی که روابط را دچار خدشه دار می‌کند.

آقای مرادی در همین مورد اضافه کرد: کشور ما ۸۵ میلیون نفر جمعیت دارد من همیشه ایران را با چین قیاس می کنم که ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون نفر جمعیت دارد و پیرو اسلام نیستند و خدا را قبول ندارند اما در ارائه خدمات عمومی به مردم موفق بودند. دولت و همه حاکمیت در کل دنیا دو وظیفه عمده دارند یکی از این وظایف، ایجاد نظم و امنیت به جامعه و وظیفه دوم هم ارائه خدمات عمومی به عامه مردم است که این دو در هر حکومت و دولتی اگر مورد بی توجهی قرار بگیرد باعث عدم موفقیت دولت خواهد شد. ما باید بتوانیم از تجربیات کشورهای دنیا در حوزه های مختلف استفاده کنیم به عنوان نمونه، ما در صنعت خودروسازی ضعیف هستیم و علی رغم قول هایی که دادند نتوانستند خودروی ایمن، با کیفیت و ارزان در اختیار مردم قرار دهند که به عنوان نقطه ضعف این دولت محسوب می‌شود.

وی در خصوص میزان صادرات نفت و گاز به کشورهای دنیا، گفت: «ما در زیرساخت های صادرات نفت و گاز مشکل داریم و اگر زیرساخت های ما آماده و پالایشگاه ها توسعه پیدا می‌کرد، ظرفیت تولید ۵ الی ۶ میلیون بشکه را داشتیم و همین میزان را می توانستیم صادر کنیم اما در بهترین حالت شاید بتوانیم ۲ و نیم میلیون بشکه صادرات داشته باشیم در حالی که عراق بالای ۶ میلیون بشکه تولید و صادرات دارد.

یکی از زیرساخت هایی که باید توسعه یابد، مکانی است برای ذخیره این سرمایه خدادادی و دوم ایجاد پالایشگاه‌ها است. ما در حال حاضر تعدادی مینی‌پالایشگاه‌ داریم ولی متاسفانه دولت نمی تواند خوراک این پالایشگاه‌ها را تامین کند که در کل کشور حمل این خوراک با نفتکش و تانکرهای نفتی موجب ترافیک، آلودگی و خرابی جاده ها می شود در صورتی که دولت با ریل و مخازن پالایشگاه و خط لوله می تواند این کار را تسهیل کند و در کل من عملکرد دولت را در این موارد موفق نمی بینم. آقای مرادی در رابطه با احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی بیان داشت: در دولت اقای روحانی افزایش قیمت حامل های انرژی بدون هماهنگی مجلس اتفاق افتاد و در بودجه هم مطرح نشده بود؛ لذا درحال حاضر تاکید ما به اقای رییسی این است که جامعه تحمل افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد و باید فرهنگ سازی کنیم تا میزان مصرف مدیریت شود؛ همچنین مردم را باید توانمند کنیم که اگر درصدی را افزایش قیمت دادیم مردم بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند.»