از امروز، کارکنان همه ادارات و دستگاه‌های اجرایی در تهران ساعت 6 صبح باید سر کار حاضر باشند و از آن طرف حوالی ساعت سیزده به خانه برگردند تا احتمال قطعی یا ایجاد شرایط سهمیه‌بندی برق و آب، به حداقل خود برسد و در مصرف انرژی به بهترین نحو صرفه‌جویی به عمل بیاید؛ راهکاری که هنوز معلوم نیست چه قدر در این سه ماه یعنی از نیمه خرداد تا نیمه شهریور می‌تواند ثمربخش باشد که اگر باشد مسئولان همه این سال‌های گذشته چرا آن را انجام نداده‌اند.

 از طرف دیگر دست نزدن به ساعت رسمی کشور در آغاز سال جدید و به هم زدن نظم ذهنی مردم، تغییر ساعات کاری آن‌ها را هم تحت تاثیر قرار داده چراکه اگر قرار بود مثل سال‌های گذشته ساعت رسمی تغییر می‌کرد، کارکنان ادارات و دستگاه‌های دولتی لااقل ساعت 7 صبح در محل کار خود حاضر می‌شدند یعنی یک ساعت دیرتر؛ هرچند دو ساعت هم یعنی تبدیل ساعت 8 صبح به 6 تا حد بسیاری زندگی شهروندان را متاثر کرده و برنامه زندگی آن‌ها را به هم ریخته اما با احتساب جلو نکشیدن ساعت و دست نزدن به آن این یک ساعت صرفه جویی در انرژی هم که مردم مسئول آن شده‌اند و نه کارخانه‌ها و کارگاه‌های پرمصرف انرژی، تاثیر خودش را داشت. مخلص کلام اینکه مردم با دو مساله مواجه شده‌اند؛ یکی جلو نکشیدن ساعت با تصمیم مجلس و دیگری مسئولیتی که بر دوش‌شان گذاشته شده برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی و در نهایت مشکلات ریز و درشتی که برایشان پیش آمده.

نظم یا بی‌نظمی؟

سازمان استخدامی کشور در خصوص تغییر ساعات اداری اطلاعیه‌ای صادر کرده که در آن آمده: «با توجه به تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تغییر ساعت کاری در اوقات پر مصرف انرژی و ضرورت مشارکت همگانی ساعت آغاز به کار بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور ساعت ۶ است.» این تصمیم شامل واحدهای ستادی (دستگاه‌های اجرایی- ملی) مستقر در تهران نیز می‌شود و کارمندان آنها هم باید راس همان ساعتی که گفته شد، در محل کار حاضر شوند. نکته اینکه، پیش از این، قاعده ساعت شناور این امکان را برای مدیران ادارات و سازمان‌ها فراهم می‌کرد که بازه زمانی برای حضور کارمندان در محل کار خود تعریف کنند. اما با صدور اطلاعیه جدید سازمان استخدامی کشور، این امکان هم لغو شده؛ با این مضمون که «ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی، بدون استثنا از نیمه خرداد تا نیمه شهریور ماه سال جاری، ساعت ۶ صبح آغاز می‌شود و دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر نهادهای عمومی ملزم به رعایت میزان ۴۴ ساعت کار در هفته مطابق با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.»

اما در این خصوص، بانک‌ها و سازمان بورس دو رویه جدا را در پیش گرفته‌اند؛ شورای هماهنگی بانک‌ها تصمیم گرفته است که باتوجه به تغییر ساعت کاری ادارات از ۱۶ خرداد، ساعت کاری کارمندان آنها نیز در تابستان ۱۴۰۲ تغییر کند اما سازمان بورس تصمیم گرفته است که ساعت کاری بازار سرمایه در این ایام تغییری نکند.

در بخش حمل و نقل عمومی هم بر اساس اطلاعیه وزارت کشور «ساعت کار ناوگان حمل و نقل عمومی در تهران، از ۱۶ خرداد مطابق ساعت کار جدید ادارات (۶ الی ۱۳) تغییر می‌کند. این رویه تا ۱۵ شهریور ادامه می‌یابد.» البته گفته شده در صورتی که ساعات کاری ادارات در شهرهای دیگر هم ساعت ۶ صبح باشد، این موضوع شامل حال آنها نیز می‌شود.

اما در حالیکه قوانین سفت و سختی برای حضور شش صبحی کارمندان در محل کارشان در نظر گرفته شده شهرداری اعلام کرده که هنوز برای تغییر ساعت اجرای طرح ترافیک تصمیمی گرفته نشده! مجتبی شفیعی، مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، این را تایید کرده و گفته: علی رغم تغییر ساعت کاری ادارات از روز سه‌شنبه ۱۶خرداد، هنوز تصمیمی برای تغییر زمان اجرای طرح ترافیک تهران گرفته نشده است و طرح ترافیک همانند گذشته اجرا می‌شود.

در بحث ممانعت از شناور بودن ساعت‌ها و لغو این گزینه برای حضور کارمندان در محل کارشان، بحث سردرگمی خانواده به ویژه مادران کارمند و مشکلاتی که در خصوص باز نبودن مهدکودک‌ها وجود دارد به اندازه‌ای مطرح شد که انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور را به واکنش واداشت؛ او گفت از دولت تقاضا کردیم ساعت آغاز به کار مادرانی که فرزند زیر ۷ سال دارند، تا ۸ و ۳۰ دقیقه شناور باشد!

او در این مورد که با توجه به تغییر ساعت آغاز به کار ادارات به ساعت ۶ صبح، مادران شاغل دارای فرزند خردسال نسبت به سپردن فرزند خود به مهدکودک و عدم هماهنگی ساعت کار مهدهای کودک با ساعت آغاز به کار ادارات دغدغه دارند، این تقاضای خود از دولت را مطرح کرد.

به گزارش «آرمان ملی»، در بحث تغییر ساعات اداری، یک نکته را هم نمی‌توان از نظر دور داشت و آن اینکه افرادی که در محلی استخدام می‌شوند با توجه به برنامه زندگی خود و زمان بندی خاصی که برای آن انجام داده‌اند آن کار را پذیرفته‌اند و طبیعی است که نتوانند پیش بینی این را داشته باشند که ممکن است روزی و سالی و ماهی این زمان بندی با دلایلی خارج از برنامه به هم بریزد و بدون شک آن‌ها مسئول پاسخگویی به بی‌نظمی‌هایی که ممکن است به وجود بیاید نخواهند بود!