مجمع تشخیص مصلحت نظام
با توجه به نظر مثبت آیتالله آملی لاریجانی و تعدادی دیگری از اعضای مجمع تشخیص با شفاف شدن پروسه تصمیمات مجمع، این امیدواری در میان افکار عمومی و ناظران سیاسی به وجود آمده تا اینبار تابوی چندین ساله شفافیت در نهادهای تصمیمساز شکسته شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست اخیر خود به بررسی طرح شفافیت قوای ۳گانه پرداخت. طرحی که ایرادات آن پس از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تا حدود زیادی مرتفع شده و تنها ۲ ماده از آن است که همچنان مورد اختلاف شورا و مجلس قرار دارد.
موادی که اتفاقاً ارتباط مستقیمی با شفافیت آرا و مشروح جلسات مجمع تشخیص مصلحت دارد.
به گفته ذوالقدر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که «انتشار بسیاری از بحثهایی که در مجمع مطرح میشود، به استثنای برخی موارد که ملاحظات امنیتی دارد، بلامانع و مفید است».
حال با توجه به اینکه طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی، آیین نامه داخلی مجمع تشخیص تنها توسط خودِ اعضا قابلیت تغییر دارد، مقرر شده تا در نشست بعدی مجمع درباره افزودن مادهای به آییننامه داخلی مجمع تشخیص برای شفافیت مشروح مذاکرات و آرای اعضا تصمیمگیری نهایی صورت گیرد.
باتوجه به اینکه شورای نگهبان از یکسو شفافیت تمامی دستگاهها به استثنای مجمع تشخیص را تایید کرده و از سوی دیگر رئیس و تعدادی از اعضای مجمع نیز موافقت خود را با شفاف شدن پروسه تصمیمات این نهاد اعلام کردهاند، این امیدواری در میان افکار عمومی و ناظران سیاسی به وجود آمده تا این بار تابوی چندین ساله شفافیت در نهادهای تصمیمساز شکسته شود.
یک عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها از تعیین تکلیف طرح شفافیت قوای سه گانه در نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و تاکید کرد: مفاد قانون شفافیت قوای سه گانه از ماه آینده برای سایر قوا و دستگاه ها از جمله مجلس، هیات وزیران و قوه قضاییه اجرایی خواهد شد.
در همین زمینه روح الله نجابت نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «طرح مجلس شورای اسلامی درخصوص شفافیت در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شد.
بنا بر مصوبه مجمع، متاسفانه مجمع به شفافیت خود و هیأت عالی نظارت رأی نداد! بر اساس طرح مجلس قرار بود مجمع تشخیص، هیأت عالی نظارت، مجلس، هیأت وزیران، شوراها و قوه قضائیه شفاف بشود اما با مصوبه دیروز مجمع، همه دستگاهها به غیر از مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت عالی نظارت که زیرمجموعه آن قرار دارد، شفاف شدند.
با این اوصاف پس از مکاتبه مجمع با مجلس و اعلام حذف این بخش ماده، سایر مفاد قانون از ماه آینده برای سایر قوا و دستگاهها از جمله مجلس، هیأت وزیران و قوه قضاییه در خصوص شفافیت آراء و مشروح مذاکرات آنها لازمالاجرا خواهد بود.»