براساس قانون پیشنهادی فوق، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی (شاباک) مکلف خواهد شد تا با دقت هر چه تمام تر فعالیت معلمان فلسطینی در داخل سرزمین‌های اشغالی را تحت نظارت و کنترل قرار دهد و در صورت مشاهده هرگونه ارتباط و یا فعالیت آنها علیه اشغالگری اسرائیل و سیاست‌های آپارتایدی این رژیم و یا همکاری با گروه‌های مقاومت فلسطینی، دستور برکناری فرد مزبور را صادر نماید.

طرح اولیه این قانون که توسط «آمیت هالوی»، نماینده حزب لیکود به پارلمان اسرائیل ارائه شده است اعطای مجوز فعالیت برای مدارس را مشروط به هماهنگی کتب و روش های تحصیل مدارس مزبور با الگوی مدارس اسرائیلی می‌نماید. در حقیقت این قانون زمینه فعالیت آزادانه مدارس فلسطینی در شهر قدس را محدود می‌کند. قانون نظارت بر معلمان و مدارس در نهایت با ۴۵ رای موافق در برابر ۲۵ رای مخالف در شور نخست کمیسیون عمومی کنست رژیم صهیونیستی به تصویب رسید.

قانون نظارت بر معلمان و مدارس همچنین وزارت آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی را مکلف می‌نماید تا پیش از استخدام هر معلم فلسطینی در وزرات آموزش و پرورش، سوابق امنیتی وی را برای تایید صلاحیت تدریس مورد ارزیابی قرار دهد و تنها در صورت عدم وجود هرگونه پیشینه امنیتی و یا ارتباط با عملیات‌های ضدصهیونیستی، فرد مزبور واجد شرایط تدریس در مدارس خواهد شد.

این قانون همچنین استخدام معلمان فلسطینی که دارای محکومیت امنیتی و یا دارای پرونده مفتوحه امنیتی در نزد نهادهای قضایی رژیم صهیونیستی هستند را ممنوع می‌کند. همچنین در صورت طرح هرگونه دادخواست کیفری علیه معلمان فلسطینی، صلاحیت فرد مزبور برای تدریس از بین خواهد رفت.

در بخش دیگری از بندهای قانون نظارت بر معلمان و مدارس آمده است که رژیم صهیونیستی می‌تواند تخصیص بودجه به مدارسی که کتب و الگوهای آموزشی فلسطینی در آنها تدریس می شود را متوقف سازد.

این قانون همچنین خواستار آن است در صورتی که فردی با دادخواست کیفری و امنیتی مواجه شود با اتهام عدم صلاحیت تدریس در مدارس اخراج شود.

همزمان «تسوی فوگل» نماینده حزب راستگرا و نژادپرست «قدرت یهودی» نیز با پیشنهاد طرحی به پارلمان رژیم صهیونیستی خواستار آن شد تا وزارت آموزش و پرورش اسرائیل کمیته‌ای را با هدف اخراج معلمین فلسطینی طرفدار گروه‌های مقاومت فلسطینی، تشکیل دهد.