روزنو : دولت در حال تدوین لایحه هوای پاک است. در این لایحه پیش بینی شده تا برخورد سختی با صنایع آلوده کننده هوا شود. اما این همه ماجرا نیست.

افزایش آلودگی هوا و البته ناکارآمد بودن قوانین پیش‌گیرنده برای مقابله با افزایش آن، موجب شده تا دولت "لایحه هوای پاک" را تدوین کند. هرچند که قرار بود پس از پایان بررسی بودجه در مجلس، این لایحه به خانه ملت برود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده. پیش از این جزییاتی از این لایحه منتشر شده است. اما سید محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرآنلاین می گوید اتفاقات دیگری هم در این لایحه افتاده است؛ مثل تعیین سن برای خودروهای عمومی و شخصی و البته حذف تصدی‌گری دولت در خروج خودروهای فرسوده.

به گزارش خبرآنلاین مشروح گفت وگو با معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس معصومه ابتکار را می خوانید:


قوانین متعددی برای کاهش آلودگی هوا وجود دارد اما تا کنون هیچ کدام درست اجرا نشده است. چرا دولت دوباره تصمیم به قانونگذاری در این زمینه گرفت به جای آنکه مصمم به اجرای همان قوانین باشد؟

آلودگی هوا یکی از مباحث مهم و مورد توجه سازمان محیط زیست است که در قانون هم بسیار به آن توجه شده است و در برنامه های 5 ساله توسعه هم به آن اشاره شده است. سازمان محیط زیست معتقد است مجلس به عنوان نهاد قانونگذار باید ورود جدی به این موضوع داشته باشد. اما همانطور که گفتید هنوز این مشکل وجود دارد و حل نشده است به طوریکه در بسیاری از کلان شهرها با شروع سرما این مشکل حادتر می شود. یکی از برنامه های مهم رئیس جمهور زمانی که برنامه دولت را به مجلس ارائه می کرد موضوع آلودگی هوا بود، بنابراین مجلس هم به این موضوع توجه دارد. اما تاکنون تمام قوانین و آیین نامه هایی که برای آلودگی هوا نوشته شده به صورت مجزا بود و ضمانت اجرایی نداشت. به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت در کمیسیون تخصصی کشاورزی لایحه ای در این زمینه طرحی کند، همان موقع مجلس پیشنهاد داد دولت در کمیسیون های تخصصی خود به این موضوع بپردازد و لایحه ای را ارائه کند. بنابراین الان یک لایحه جامع با مواد قانونی محکم در حال تدوین است.


الان این لایحه در دولت در چه مرحله ای است؟

کمیسیون های تخصصی دولت در حال تدوین و بررسی این لایحه هستند. در این لایحه توجه به ابعاد مختلف آلودگی هوا دیده شده است تا قوانین و آیین نامه های مختلف در یک قانون تجمیع شود. ما تاکنون آیین نامه هایی برای خروج خودروهای فرسوده، طرح معاینه فنی و کاهش آلاینده ها داشتیم که از این پس به صورت یک قانون می شود.


ویژگی این لایحه نسبت به قوانین و آیین نامه های قبلی چیست؟

خوشبختانه طبق این قانون سازمان محیط زیست متولی اصلی کاهش آلودگی هوا است. برای اجرای آن موضوع عوامل بازدارنده مانند جرایم را در نظر گرفتیم و با متخلفان برخورد قضایی می کنیم. حتی می توانیم با حکم قضایی کارخانه‌ها یا موسساتی که باعث آلودگی هوا می‌شوند را تعطیل کنیم. از موارد دیگری که در این پیشنهاد و طرح به چشم می خورد این است که آیین نامه های آلودگی هوا تجمیع شده و قانونی می شود. همچنین ابهامات قانونی که در گذشته وجود داشت حذف می شود.


یعنی برای ضمانت اجرایی آن جرایم در نظر گرفتید؟

قانون ضمانت اجرایی دارد و باید رعایت شود، اما بسیاری از عوامل آلودگی هوا به خاطر تحریم بوده که اثرات زیست محیطی گذاشته است. برای همین امکان اجرای برخی قوانین وجود نداشته است. ما سعی کردیم جرایمی را برای دستگاه ها در نظر بگیریم تا امکان تخطی از آن نباشد.


این جریمه ها به چه صورت خواهد بود؟

با کسانی که قانون را رعایت نکنند با دو منظر نگاه می شود جریمه و جبران خسارت. متاسفانه برخی محصولات تولید داخل هزینه زیست محیطی برای مردم دارد اما منافع مالی و اقتصادی برای تولید کننده دارد. به نظرم صنایع و آلایندها باید جبران خسارت کنند. چون با پرداخت جریمه دوباره همان شرایط پیش می آید.


به نظر شما اینکه مسئول کاهش آلودگی هوا سازمان محیط زیست باشد چه تاثیری دارد؟

طبیعی است که داشتن متولی برای این موضوع در اجرای برنامه ها کمک بزرگی می کند. تا الان هر نهاد و فردی در این باره اظهار نظر می کرد و حتی راه حلهای مقطعی مثل همان آب پاشی هم اجرا می شد اما الان همه چیز ضابطه مند می شود.با تصویب طرح هوای پاک جلوی فعالیت دستگاه‌های متعددی که در زمینه کاهش آلودگی هوا فعال بودند، گرفته خواهد شد. علاوه بر این هیچ کدام از ستادها و کارگروه‌های کاهش آلودگی هوا اجازه دخالت در کارهای سازمان حفاظت محیط‌زیست را دیگر ندارند.


آیا به صورت دستوری می توان آلودگی هوا را کاهش داد؟

به طور کلی، تمام بحثهای محیط زیستی نیاز به مشارکت عمومی دارد و افزون بر آن باید جایگاه اقتصادی داشته باشد تا اثر گذار باشد. درحال حاضر در ساختمان ها و اداره ها انرژی زیادی مصرف می شود و کشور پرمصرفی در انرژی هستیم. همچنین مشکلات زیست محیطی فراوانی داریم. البته ما هم معتقدیم که در کنار اجرای قوانین باید ابزار تشویقی هم در نظر گرفته شود. مثلا باید به کسانی که سبب آلایندگی می شوند وام بدهیم تا صنایع خود را بهسازی کنند. در برنامه چهارم توسعه هم این موضوع دیده شده بود و قرار بود این حمایتها از طریق صندوق ملی محیط زیست انجام شود. امیدوارم این صندوق پس از 8 سال توقف دوباره احیا شود.


در این طرح برای خودورهای فرسوده چه تمهیداتی در نظر گرفته شده است؟

به تفکیک عمر فرسودگی خودرو برای اتومبیل های شخصی و عمومی مشخص شده است یعنی عمر خودروهای شخصی 17 سال و خودروهای عمومی که در ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می شوند بعد از 7 سال به فرسودگی می‌رسند. البته برای کاهش سن معاینه فنی هم برنامه داریم.


برخی کارشناسان معتقدند که دولت می تواند با ارائه تسهیلات، به کسانی که خودروی فرسوده دارند کمک کند. در این لایحه به این موضوع اشاره شده است؟

اتفاقا در این لایحه پیش بینی شده که از این پس دولت موظف به دادن تسهیلاتی برای تعویض یا جمع‌آوری خوردهای فرسوده نباشد.


پس خروج خودروهای فرسوده چگونه مدیریت می شود؟

مالکان می‌توانند با بیمه خودرو و واریز ماهیانه مبلغی در زمان تعویض از تسهیلاتی برخوردار شوند.


با این قانون، معاینه فنی دوباره 2 ساله می شود؟

ما در سازمان با شهرداری و شورای شهر مکاتباتی برای کاهش زمان معاینه فنی به دو سال کردیم و با نمایندگان مجلس هم صحبت هایی شده است. امیدوارم با این لایحه تجدیدنظری در سن معاینه فنی خودروها شود.


مشکل بنزین و خودروهای غیر استاندارد هم وجود دارد چون هنوز خودروسازان در این زمینه به بهانه تحریم هیچ اقدامی انجام نداده اند.

سوخت و خودروها باید استاندارد یورو4 داشته باشند. چون دو عامل اصلی در افزایش آلودگی هوای کلانشهرها هستند. اما این کار باید با هم انجام شود چون اگر بنزین یورو 4 تولید کنیم اما خودروها استاندارد نباشند، تاثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد. خوشبختانه با برداشتن تحریمها دیگر خودروسازان هیچ بهانه ای ندارند.


آخرین مهلت خودروسازان همان خرداد سال آینده است؟

قطعا خرداد ماه 93 آخرین مهلت خودروسازان خواهد بود و با جدیت با آنها برخورد می شود. هیچ بهانه ای را سازمان دیگر نمی پذیرد.


یکی از مشکلات جدیدی که کشور به ویژه در جنوب با آن مواجه است ریزگردها است. چه برنامه ای برای آن دارید؟

باید اقدامات جدی‌تر برای کنترل ریزگردها مورد بررسی قرار گیرد. متاسفانه بسیاری از تالاب‌ها و دریاچه‌ها درخطر خشک شدن هستند که می توانند منابع آلاینده را به کشور وارد کنند. بنابراین با توجه به اینکه ریزگردها مشکل جدید شهرهای مرزی و تهران هستند و نقش مهمی در آلودگی هوا دارند، کنترل، مهار و احیای تالاب ها در این لایحه دیده شده است. همچنین وزارت نیرو را موظف کردیم که حق آب تالاب ها را پرداخت کند و بودجه ای را برای آن ها اختصاص دهد. الان تنها کشور ما عامل این موضوع نیست و کشورهایی مانند عراق و ترکیه هم کمک کنند. البته چون عراق در شرایطی نیست که بتواند کمک کند، شاید راه اندازی معاهده کار درستی باشد. همچنین برای اینکه آنها به وظایف خود عمل کنند باید از رویه‌های حقوقی استفاده کنیم.