روزنو :  پرونده بابک زنجانی که به اتهام فساد مالی و بدهی به وزارت نفت در بازداشت به سر می‌برد، از مدت‌ها پیش از بازداشت در کمیسیون اصل ۹۰ مفتوح شد. بعد از نامه ویژه رئیس جمهوری به معاون اول خود مبنی بر شناسایی و برخورد با ویژه‌خواران و سوء‌استفاده‌کنندگان از شرایط تحریمی کشور و بازداشت بابک زنجانی، در حقیقت هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه پیگیر این پرونده بزرگ شدند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده بابک زنجانی در دوره تحریم‌ها اقدام به فروش نفت کرده ولی پول آن را به وزارت نفت برنگردانده است. در این میان اقدام به جعل اسناد هم کرده و حالا گفته می‌شود کلیه اموال داخلی او کفاف بدهی‌اش را نمی‌دهد. رئیس جمهوری اخیراً اشاره‌ای داشت به این‌که فرد خاصی حدود ۹ هزار میلیارد تومان پول کشور را در اختیار داشته است. قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم پیش از این به ایران گفته است که بدهی زنجانی ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

مجلس شورای اسلامی هم به عنوان نهاد ناظر و در راستای وظیفه قانونی خود اقدام به تشکیل کمیته ویژه‌ای متشکل از نماینده کمیسیون انرژی و کمیسیون اصل ۹۰ کرد تا زوایای مختلف پرونده را مورد بررسی قرار دهد. با این حال از حدود سه هفته پیش که خبر تشکیل چنین کمیته‌ای اعلام شده، هنوز هیچ جلسه رسمی تشکیل نشده است.

حسین دهدشتی و داود محمدی نماینده کمیسیون اصل ۹۰ در کمیته یاد شده به «ایران» گفتند که یکشنبه نخستین جلسه تشکیل می‌شود.

اما کمیته مجلس بدنبال چیست؟

دهدشتی که پیش از این در کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی هم عضو بود، گفت: «ما به عنوان مجلس اتفاقات و خبرها را رصد می‌کنیم. در پرونده مورد بحث ابهامات و سؤالات زیادی وجود دارد که هنوز پاسخی درباره آن‌ها گفته نشده است. ما در کمیته مشترک می‌خواهیم اطلاعات‌مان را با سایر نهادهای مرتبط با این پرونده رد و بدل کنیم و هماهنگ شویم تا با یک هم افزایی پرونده تکمیل شود.»

نماینده مردم آبادان در مجلس توضیح داد: «پرونده عملاً در دستگاه قضایی است چون اتهام اصلی فساد اقتصادی است. ولی ما به عنوان ناظر نگاه فنی داریم و تلاش می‌کنیم مطالبات وزارت نفت پس گرفته شود. ما می‌خواهیم در این کمیته کمک کنیم هر جای کار لنگ می‌زند به آن سرعت دهیم و با فشار آوردن در رسیدگی به آن تسریع شود.»

او در توضیح یکی از ابهام‌های اصلی موجود در پرونده بابک زنجانی توضیح داد: «در زمان تحریم رویه‌ای بوده که بر اساس آن کارهایی را انجام می‌دادند. این رویه‌ها البته خارج از عرف هم بوده است. ولی به هر حال به خاطر تحریم‌ها مجبور بوده‌اند یکسری کارها را انجام دهند.»

دهدشتی افزود: سؤال اصلی ما از وزارت نفت این است که بابت هر خرید نفتی که از سوی بابک زنجانی یا غیر او انجام شده چه ضمانت‌های لازمی گرفته شده است؟ وزارت نفت وثیقه‌ها و ضمانت‌هایی از آقای زنجانی گرفته است اما ما صحت و سقم این وثیقه‌ها را پیگیری کردیم و دیدیم که مسائل خیلی پیچیده است. مثلاً زمین ایران زمین که یکی از وثیقه‌هاست خودش داستان پیچیده‌ای دارد و دست به دست شده و زیاد نمی‌شود به آن اعتماد کرد.

این البته از حوزه اطلاعاتی ما خارج است و باید وزارت اطلاعات و سیستم‌های بازرسی بررسی و به ما اعلام کنند. او با بیان این‌که دستگاه قضایی همکاری خوبی با مجلس در این باره ندارد تصریح کرد: «ما کار خودمان را انجام می‌دهیم و اگر مجلس هفته بعد تعطیل نباشد روز یکشنبه تشکیل جلسه می‌دهیم و هر گاه بررسی‌هایمان تکمیل شد طی گزارشی نتایج را به مردم اعلام می‌کنیم.»

بدین ترتیب به نظر می‌رسد پرونده بابک زنجانی به عنوان یکی از متهمان ویژه خواری در دوران تحریم‌ها فراتر از حرف و حدیث‌های موجود در بین افکار عمومی و برخی رسانه‌هاست.

به گزارش ایران به گفته دهدشتی ابهامات و سؤالات زیادی درباره این موضوع هست که هنوز بی‌سؤال مانده است. حال همه منتظر جلسه کمیته مجلس هستند تا ببینند جزئیات بیشتری از این پرونده بزرگ فساد مالی مشخص می‌شود؟ البته دیروز اعلام شد که مجلس هفته آینده تعطیل است.