پيگيري‌ها نشان مي‌دهد كه ريشه بسياري از اين برخوردها به مصوبه‌اي بازمي‌گردد كه وزارت كشور ابلاغ كرده است. مصوبه‌اي كه از طريق استانداري‌ها به اداره كل‌هاي آموزش و پرورش ابلاغ و كميته‌هاي «فوريت‌ها و پيگيري‌هاي ويژه آموزش و پرورش»آن را اجرا كرده است. در اين ابلاغيه 2 گزاره «حذف رتبه‌بندي» و «تنزل رتبه» معلمان به عنوان راهكار مقابله با تجمعات صنفي عنوان شده است.
روز گذشته و پس از راي اعتماد مجلس به وزير آموزش و پرورش، رضا مراد صحرايي يكي از برنامه‌هاي خود را اجراي طرح رتبه‌بندي براي همه معلمان كشور اعلام كرد.
تنها در استان كردستان بيش از 48 معلم، در استان كرمانشاه 20 معلم، در استان تهران بيش از 80 معلم و... به دليل پيگيري مطالبات صنفي و حضور در تشكل‌هاي مدني از ليست رتبه‌بندي معلمان حذف شده‌اند. اين درحالي است كه در بطن قانون رتبه‌بندي هيچ تبصره يا ماده‌اي درخصوص حذف معلمان از رتبه‌بندي وجود ندارد. اعتماد باتوجه به تماس‌هاي مكرر فرهنگيان كشور سراغ معلماني كه نام آنها از ليست رتبه‌بندي حذف شده در استان‌هاي كرمانشاه، تهران، كردستان و... رفته تا نوري به ابعاد پنهان بحث تابانده شود.

حذف 48معلم كردستاني از رتبه‌بندي
تحسين مصطفي با سابقه 24سال تدريس در مدارس محروم استان كردستان به «اعتماد» مي‌گويد: «در متن قانون رتبه‌بندي آمده كه از تاريخ 31 شهريور 1400 هر فرد شاغلي در آموزش و پرورش، بدون هيچ محدوديت و استثنايي مشمول قانون رتبه‌بندي مي‌شود، اما متاسفانه وزارت آموزش و پرورش برخي معلمان را به خاطر پيگيري مطالبات صنفي و نقد وضع موجود به بهانه‌هاي واهي از حق قانوني خود محروم ساخته است.»
او در ادامه با اشاره به اينكه حتي اگر قرار است معلمي محروم شود بايد در قانون رتبه‌بندي قيد مي‌شد، يادآور مي‌شود: «مي‌گويند قانون عطف‌به ماسبق نمي‌شود مگر اينكه در خود قانون شرايطش فراهم شده باشد. جالب اينجاست درباره حذف رتبه‌بندي هيچ گزاره‌اي در قانون رتبه‌بندي وجود ندارد. تنها در استان كردستان، بيش از 48نفر از معلمان به دليل فعاليت‌هاي صنفي از رتبه‌بندي محروم شده‌اند. من به خاطر اين موضوع به ديوان شكايت كردم؛ اما مسوولان وزارت آموزش و پرورش با اتهامات واهي در برابر حق قانوني من مانع‌تراشي مي‌كنند. اين وظيفه نمايندگان مجلس است كه به دولت اعتراض كنند.
اين معلم كردستاني در پاسخ به اين پرسش كه ريشه اين محدوديت‌ها به كجا بازمي‌گردد؟ مي‌گويد: «با آغاز اعتراضات، در يكي از مصوبات وزارت كشور به تاريخ 11مهر1401 آمده كه از ظرفيت تخلفات اداري براي مقابله و برخورد با معلمان فعال در اعتراضات استفاده شود. وزارت كشور اين مصوبه را براي استانداري‌ها و وزارت آموزش و پرورش ارسال كرده، استانداري‌ها هم نسخه‌اي از آن را براي اداره‌كل‌هاي آموزش و پرورش ارسال كرده‌اند.
او ادامه مي‌دهد: «طبق قانون تخلفات اداري اگر من تخلفي مرتكب مي‌شوم، ابتدا بايد به بخش تخلفات اداري بروم تا پس از بررسي‌هاي دقيق و ارايه سند، براي من حكم صادر شود. اما اين روند طي نشده است، بلكه يك كميته غيرقانوني به نام«پيشگيري فوريت»تشكيل و بر اساس اعلام اين كميته قرار شد 10نفر در استان كردستان از رتبه‌بندي حذف، يك نفر كسر رتبه و يك‌نفر هم كسر طبقه و بعد رتبه بندي‌اش حذف شود. اما دوستان بدون احصاي ليستي براساس برخوردهاي سياسي و جناحي، بيش از 55نفر را تنها در استان كردستان حذف رتبه كرده‌اند. در ادامه7نفر از 55 نفر تعهد و نامه امضا كرده و حايز رتبه‌بندي شده‌اند. با اضافه شدن يك نفر ديگر به ليست نهايتا 48 نفر حذف رتبه‌بندي شده‌اند. البته اين يك نفر به اين ليست اضافه شده تا به جامعه معلمان اين پالس ارسال شود كه اگر پيگيري مطالبات صنفي باشيد، مانند اين يك نفر حذف رتبه‌بندي مي‌شويد.»
مصطفي مي‌گويد: «آموزش و پرورش استان كردستان در نامه تشريحي كه براي ديوان نوشته، معلمان را متهم به شعار‌نويسي، تشويق به كشف حجاب و حضور در خيابان كرده. بدون اينكه هيچ دادگاهي يك چنين حكمي داده باشد. من ترسي از كسي ندارم كه بگويم اعتراض و اجتماع و...كرده‌ام، همواره هم پيگير مطالبات صنفي هستم، اما هرگز شعار‌نويسي نكرده‌ام، كسي را تشويق به كشف حجاب و حضور اعتراضي در خيابان نكرده‌ام. معتقد به كارهاي بزرگ‌تر و بنيادي‌تري براي اصلاح وضع جامعه هستم. اما مسوولان آموزش و پرورش اولا قانون‌گذاري كرده‌اند، بعد جاي قاضي نشسته و براي خودشان حكم صادر كرده‌اند و نهايتا حكم صادره را هم به صورت غيرقانوني اجرا كرده‌اند.»
اين دبير با سابقه آموزش و پرورش در پايان خاطرنشان مي‌كند: «همه اين برخوردهاي غيرقانوني با معلمان در شرايطي انجام مي‌شود كه پس از عفو سال گذشته رهبري، هر فردي كه در اعتراضات هم حاضر بوده و حكمي هم دريافت كرده، بخشيده شده. اما دولتمردان، معلمان را شامل اين عفو ندانسته و آنها را از حقوق قانوني خود محروم كرده‌اند.»

صدور دستور حذف معلمان از سوي دولت
محمدرضا نيك‌نژاد معلم ديگري از شهر تهران است كه به دليل حضور در تشكل‌هاي صنفي با مشكل تنزل در رتبه‌بندي مواجه شده است.نيك‌نژاد به «اعتماد» مي‌گويد: «براساس قانون، حتي معلماني كه امتيازهاي لازم را هم اخذ نكرده‌اند، هم مي‌بايست در رتبه‌يك قرار بگيرند تا پس از تكميل مدارك و اخذ امتيازات وارد رتبه‌بندي شوند. اما حداقل 250 نفر در يك اقدام فراقانوني حتي ذيل رتبه‌يك كه پايين‌ترين رتبه است هم قرار نگرفته‌اند و به‌طور كامل حذف شده‌اند. وقتي معلمان پيگير اين مشكل مي‌شوند، مسوولان اداره كل‌هاي آموزش و پرورش اعلام مي‌كنند اين دستور از سوي مقامات بالاي دولتي صادر شده است.» اين معلم در ادامه يادآور مي‌شود: «اساس قانون رتبه‌بندي مبتني بر نظام تشويقي است؛ قرار نبود از اين قانون براي گوشمالي و تنبيه معلمان استفاده شود. جالب اينجاست معلماني كه از ليست رتبه‌بندي حذف شده‌اند، همگي از معلمان برجسته هستند. مسوولان دولت در حال استفاده ابزاري از قانوني هستند كه قرار بوده در راستاي بهبود وضعيت رفاهي معلمان به كار گرفته شود. اتهامات بي‌اساسي درخصوص شركت در اعتراضات و فعاليت‌هاي صنفي زده مي‌شود، بدون اينكه اين اتهام در دادگاهي ثابت شده باشد...» نيك‌نژاد با اشاره به اينكه در هر استان هيات تخلفات اداري وجود دارد، مي‌گويد: «وقتي معلم يا هر كارمند ديگري تخلفي كند، به اين هيات مراجعه كرده، اتهامات طرح مي‌شوند و نهايتا فرد از خود دفاع مي‌كند. اما پيگيري مطالبات صنفي يا حتي شركت در تجمعات طبق اصول قانون در صورتي كه فاقد سلاح بوده و مخل اسلام نباشد كاملا آزاد است. من 27سال است كه معلم هستم اما هرگز يك چنين برخوردهايي را تجربه نكرده‌ام. در رتبه‌بندي يك بخش 120 نمره‌اي مرتبط با اعتقاد به مباني اسلام و التزام به جمهوري اسلامي و... وجود دارد. در حوزه شايستگي‌هاي عمومي هم 60نمره وجود دارد. اين نمره‌ها كاملا سليقه‌اي اعمال مي‌شوند. اگر معلمي در تشكل‌هاي صنفي حضور داشته باشد يا در تجمعات اعتراضي حاضر شود، به راحتي اين نمرات را حذف كرده و حتي اگر در ليست رتبه‌بندي هم قرار بگيرد، كمترين نمره‌ها را به او مي‌دهند.» او در پايان مي‌گويد: «در واقع اين قانون به ابزاري براي برخوردهاي سياسي و جناحي بدل شده و از طريق آن معلمان تحت فشار قرار مي‌گيرند.»

معلمان دچار مشكلات معيشتي هستند
يكي ديگر از معلماني كه بيش از 23 سال سابقه معلمي در شهر مريوان را دارد و نامش از ليست رتبه‌بندي حذف شده، شيدا شمس است. روايت او از حذف رتبه‌بندي اين‌گونه آغاز مي‌شود: «به من اعلام شد به دليل فعاليت صنفي از ليست رتبه‌بندي حذف شده‌ام. وقتي براي پيگيري كارم به اداره آموزش و پرورش مراجعه كردم، اعلام كردند به دليل فعاليت‌هاي صنفي از ليست رتبه‌بندي حذف شده‌ام. اين در حالي است كه من نيروي رسمي هستم. در حكم صادره‌ام از سوي وزارت آموزش و پرورش واجد شرايط رتبه‌بندي شناخته شدم، اما در مرحله دوم كه مربوط به احراز رتبه‌هاي يك تا5 است، اعلام شد كه نامم حذف شده است. وقتي به مسوولان آموزش و پرورش مريوان مراجعه كردم، اعلام كردند اين دستور از سوي استانداري صادر شده است.»
شمس يادآور مي‌شود: «در شرايطي كه تورم هر روز بالاتر مي‌رود، عدم اعمال رتبه‌بندي براي برخي افراد به معناي فشار بيشتر اقتصادي است. حضور در تشكل‌هاي صنفي مطابق قانون، آزاد است. اما به خاطر پيگيري مطالبات صنفي و قانوني، ‌من و بسياري از همكارانم از مزاياي رتبه‌بندي محروم شده‌ايم.من همراه با مادر و پدر پيرم زندگي مي‌كنم و خواستار اجراي قانون درباره خود و همكارانم هستم.»
او با اشاره به اينكه اين محروميت‌ها اساسا غيرقانوني بوده است، مي‌گويد: «برخي مسوولان پيغام فرستاده‌اند كه را امضا كنيد تا رتبه‌بندي در مورد شما اعمال شود. من گناهي نكرده‌ام درحالي كه مطابق قانون در يك تشكل صنفي قانوني حضور داشتم و پيگير مطالبات صنفي بوده‌ام.»

مشكل رتبه‌بندي در كرمانشاه
م-ر هم يكي از بانوان فرهنگي در استان كرمانشاه است كه نام او هم در ليست حذف‌شدگان رتبه‌بندي وجود دارد. اين معلم كرمانشاهي در گفت‌وگو با «اعتماد» با اشاره به چرايي حذف از اين ليست مي‌گويد: «من در كنار ساير همكارانم، پيگير حق و حقوق صنفي خود مطابق قانون هستيم. پس از اجراي مرحله اول قانون رتبه‌بندي در مرحله دوم كه مربوط به تعيين يك تا‌5 رتبه‌هاست، متوجه شدم كه نام من در ليست رتبه‌بندي وجود ندارد. بيش از 20 نفر از همكاران من در شهر كرمانشاه با اين معضل مواجه شده‌اند. مسوولان استانداري و اداره كل پيغام فرستاده‌اند كه تا مشكل رتبه‌بندي ما حل شود؛ اما من گناهي نكرده‌ام كه بخواهم من حدودا30 سال صادقانه براي فرزندان كشورم تلاش كرده‌ام، مطابق قانون اساسي كشورم هم پيگيري مطالبات صنفي، حق من و همه همكارانم است.»
م-ر در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه در صورت عدم رتبه‌بندي چه مشكلاتي براي شما رخ خواهد داد؟ مي‌گويد: «علت اينكه به شما اسم واقعي‌ام را نگفتم آن است كه من در شرف بازنشستگي قرار دارم، نگرانم كه درج نامم باعث لجبازي بيشتر مسوولان شود و روند بازنشستگي من دچار مشكل شود. وقتي رتبه‌بندي اعمال نشود به‌طور مستقيم در افزايش حقوق‌ها، دريافتي بازنشستگي و ساير مزاياي قانوني معلمان اثر‌گذار است. البته اين مطرح مي‌شود تا معلمان را بترسانند كه دنبال حقوق قانوني خود نروند.»