از مسیر یک آگهی منتشر شده در «روزنامه همشهری» به موردی عجیب رسیدیم:«5000 تن چای تاریخ گذشته در انباری از انبارهای بانک ملی» و اما این قصه سری دراز دارد!
>این را از آرشیو یکی از روزنامه به دست آوردم، تاریخ انتشار؛ اول مهرماه 1388 یعنی 14 سال قبل!

>مراقب چای‌های تاریخ مصرف گذشته باشید

«ظاهر چای با گذشت زمان تغییر نمی‌کند ولی کیفیت آن از بین رفته و سلامت مردم را نیز تهدید می‌کند. رئیس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال با اشاره به اینکه در حال حاضر 136 هزار تن چای سنوات تاریخ مصرف گذشته مربوط به سال‌های قبل از 82 در انبارها باقی مانده است، به خبرگزاری دولتی ایسنا گفت: متاسفانه به دلیل اینکه تشکل‌ها از عهده پرداخت اجاره این انبارها برنمی آیند، در نتیجه هر روزه صاحبان انبارها با گرفتن حکم از دادگاه قسمتی از این چای‌های سنواتی را به جای اجاره خود به فروش می‌رسانند. او تصریح کرد: متاسفانه در این بین برخی بازرگانان داخلی این چای‌های سنواتی غیرقابل شرب را خریداری کرده و.... او تاکید کرد: ظاهر چای با گذشت زمان تغییر نمی‌کند ولی کیفیت آن از بین رفته و سلامت مردم را نیز تهدید می‌کند که در این زمینه از مسئولان وزارت بهداشت درخواست می‌کنیم چای‌های شناسایی شده تاریخ مصرف گذشته سنواتی را پس از شناسایی معدوم کنند ولی متاسفانه وزارت بهداشت و درمان در این زمینه بسیار ضعیف عمل می‌کند و این چای‌ها که برخی از آنها تاریخ مصرف شان از 15 سال هم گذشته، وارد بازار می‌شود.
(بررسی خبر و موضوع برعهده مسئولان متولی و درج آن به منزله تائید نمی‌باشد).»
دو نکته در این خبر بسیار مهم است:
ـ از تاریخ مصرف چای ها، 15 سال گذشته!
ـ اشاره به رقم 136 هزارتن، که در ادامه ی گزارش به آن نیز خواهیم پرداخت.

>پس از ۱۶ سال تکلیف چای سنواتی مشخص شد

خبرگزاری دولتی ایسنا در گزارشی به تاریخ اول مرداد 1395، به صورت مشروح به چای سنواتی تاریخ گذشته پرداخته می‌نویسد: «۱۶سال از عمر پر حاشیه چای سنواتی گذشت و بالاخره دولت با توجه به سه ساله بودن عمر مفید چای برای مصرف انسانی، مصوب کرد که این این محموله پر دردسر سال‌های اخیر با نظارت کامل به کشورهای غیر همسایه صادر و از ورود آن جلوگیری شود. از حدود دو دهه گذشته که به دلیل نبود بازار مناسب، چای تولید داخلی در انبارها ماند و به چای سنواتی تاریخ مصرف گذشته تبدیل شد، مسئله قابل مصرف بودن یا نبودن و تعیین تکلیف برای آن در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفت و کسی نمی‌دانست که باید با این محصول غیرقابل مصرف چه کند.

از سوی دیگر برخی به دنبال سودجویی اقدام به خرید و فروش این محصول و بعضا نشت آن در بازار مصرف می‌کردند که البته بسیاری از آن‌ها از سوی نیروی انتظامی و دستگاه‌های نظارتی شناسایی و معرفی ‌شدند. مشکل اینجا بود که کسی نمی‌دانست عمر مفید چای برای مصرف انسانی چند سال است و چای سنواتی باقی‌مانده در انبارها باید چه سرنوشتی داشته باشد، چرا که برخی معتقد بودند چای تاریخ مصرف ندارد و محموله‌های سنواتی انبار شده نیز می‌تواند با فرآوری و انجام آزمایشات لازم وارد بازار مصرف شود.
اما در این میان دولت طی سال‌های اخیر اجازه خروج چای‌ سنواتی را از انبارهای خود نمی‌داد و تنها گاهی اخباری مبنی بر کشف و ضبط محموله‌ای چند تنی از چای‌هایی سنواتی نشت پیدا کرده در بازار منتشر می‌شد. در ادامه کار چای‌های سنواتی انبار شده به جایی رسید که بالاخره دولت گذشته تصمیم به فروش و تعیین تکلیف برای آن گرفت و در ۱۲ مردادماه سال ۱۳۹۰ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه برنج و چای مصوب کردند که چای سنواتی تحت نظارت سازمان چای، استانداری گیلان و خریداران آن به کمپوست یا سایر محصولات صنعتی تبدیل شود و آنهایی که هنوز سه سال از تاریخ تولیدشان نگذشته می‌توانند با فرآوری وارد بازار شوند.

در این مصوبه آمده است که حدود ۲۰۰ هزار تن چای سنواتی موجود در انبارها عمری بین ۷ تا ۱۶ سال (از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸) دارند و باید به کمپوست تبدیل و از کشور خارج شوند، چرا که قابلیت مصرف انسانی ندارد. اما با وجود این مصوبه برخی از خریداران چای سنواتی به تبدیل آن به کمپوست اعتقادی نداشتند و محموله به محموله آن را خریداری کرده و اعتقاد داشتند که با فرآوری می‌توان این محصول را در اختیار مردم قرار داد تا مصرف شود.
این در حالی است که دستگاه‌های نظارتی از سازمان غذا و دارو تا سازمان استاندارد و دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان طی مکاتبات مختلف اعلام کرده‌اند که عمر مفید یا همان تاریخ انقضای چای که می‌تواند به مصرف انسانی برسد، بیش از سه سال نیست و این محصول پس از آن از حیز انتفاع خارج می‌شود. پس از
کش و قوس‌های فراوان بالاخره دولت یازدهم برای تعیین تکلیف نهایی چای‌های سنواتی وارد عمل شد و در سال گذشته دستگاه‌های نظارتی مختلف از اداره کل استاندارد استان گیلان تا سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در نهایت هیئت وزیران، در تصویب‌نامه مورخ ۱۹ تیرماه سال جاری اعلام کردند که همه موجودی چای سنواتی با توجه به گذشت سه سال از تاریخ تولیدشان قابلیت مصرف انسانی ندارد و باید صرفا برای صادرات و از طریق مزایده به عنوان مصرف صنعتی در قسمت‌های مختلف به فروش برسد. به گونه‌ای که در ادامه‌ی این مصوبه آمده است: "خریدار متعهد شود با نظارت نمایندگان سازمان ملی استاندارد ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان غذا و دارو نسبت به بسته‌بندی و مهر و موم (پلمپ) چای سنواتی در داخل انبارها و حمل مستقیم آن‌ها به گمرکات مرزی برای خروج از کشور و صادرات اقدام نماید و مراقبت لازم را جهت جلوگیری از بازگشت مجدد چای به داخل کشور صورت بدهد. "

البته در این میان وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر این فرآیند شده که با همکاری دیگر دستگاه‌ها مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت اطلاعات صورت می‌گیرد. گرچه اقدام دولت در تعیین تکلیف نهایی چای سنواتی که همواره مانند مین خنثی نشده‌ای در میدان مین زنگ خطری برای بازار چای ایرانی به شمار می‌رفته و حتی با انتشار اخبار و شایعات آن، قیمت و بازار چای داخلی با افت و زیان مواجه می‌شود، پسندیده است اما باید دید که دستگاه‌های نظارتی می‌توانند به خوبی بر روند خروج این محموله‌های فاسد از کشور نظارت کنند تا یک بار برای همیشه چای و چایکاران از شر آن خلاص شوند؟»

در گزارش قبلی با رقم 136 هزار تن مواجه شدیم و اما در این گزارش نیز با رقم 200 هزار تن مواجه می‌شویم عددی که در ادامه می‌بینیم بازهم در برگیرنده ی تمام ماجرا نیست و ما را به رقم 320 هزار تن می‌رساند!

>یک مورد عجیب

>واردات چای تاریخ مصرف گذشته؛ گزارشی که گزارش این خبرگزاری دولتی را کامل و تأیید می‌کند؛ تاریخ انتشار: آبان 1393
یک فعال حوزه چای گفت: چای تاریخ گذشته ایرانی (سنواتی) به امارات صادر و مجدداً به ایران وارد می‌شود! امیری تولیدکننده چای ارگانیک در گفتگو با ایلنا در خصوص وضعیت نگران‌کننده واردات چای به کشور اظهار داشت: واردات چای هیچ کمکی به اشتغال زایی در کشور نمی‌کند و تنها در یک شرکت ۲ تا ۳ نفر مشغول به کار می‌شوند. وی ادامه داد: در حال حاضر مرغوبیت چای وارداتی بسیار پایین است و این نوع چای هیچ وقت به کشورهایی نظیر اروپا و آمریکا صادر نمی‌شود زیرا فاقد استانداردهای لازم برای این کشورهاست و تنها برای کشورهای جهان سوم کاربرد دارد.

امیری با بیان اینکه چای به عنوان نوشیدنی اول ایرانی‌ها است گفت: در صورت عدم کیفیت کافی این نوشیدنی بیماریهای گوارشی زیادی را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: متاسفانه از دهه ۸۰ به بعد صد‌ها هزار تن چای در انبارهای کشور دپو شد و پس از ۷ تا ۸ سال در آنجا انبار بود و زمانی که در انبار‌ها باز شد این چای دیگر قابل استفاده نبود و تنها برای کمپوست و کود کاربرد داشت که با قیمت بسیار پایینی در مناقصه‌ها به فروش رسید. وی با بیان اینکه نرخ این چای دپو شده بسیار پایین‌تر از چای مرغوب در بازار بود گفت: قیمت‌های تعیین شده برای این نوع از چای بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان در هر کیلو تعیین شد در حالی که نرخ کود در بازار هر کیلو بین نهصد تا ۱۴۰۰ تومان است. امیری گفت:یکسری افراد سودجو این چای را به امارات و سایر کشورها صادرکردند و با افزودن اسانس و عطر در کارگاههایی که در آن کشورها داشتند مجددا این چای نامرغوب را با نام چای خارجی وارد ایران کردند.

وی گفت: این افراد سودجو تنها ۱۵۰۰ تومان در هر کیلو برای این نوع از چای هزینه می‌کردند در حالی که نیم کیلو از این چای را ۱۵ هزار تومان در بازار می‌فروختند. این فعال حوزه چای با اشاره به صحبت‌های رجایی، رئیس کمیسیون کشاورزی در مجلس شورای اسلامی در این خصوص گفت: ایشان هم در برنامه ۲۰:۳۰ در تلویزیون مطرح کردند که چوب چای خارجی بلند است و چوب چای ایرانی گرد است و با بررسی‌هایی که بر روی این چای وارداتی صورت گرفت مشخص شد این چای دپو شده و تاریخ گذشته ایران است که مجددا از امارات به ایران وارد شده و سلامت مردم را تهدید می‌کند.

>بانک ملی به اخبار مزایده چای سنواتی تاریخ گذشته عادت دارد!

>مزایده ی 5000 هزار تنی که چیزی نیست؛ ما مزایده ی 26 هزارتنی هم داشته ایم!
اگرچه درج آگهی مزایده ی 5000 تن چای سنواتی تاریخ گذشته، اندکی عجیب است اما برای بانک ملی،
این گونه مزایده‌ها و با مقادیر بیشتر نیز به امری عادی و طبیعی تبدیل شده است. تیرماه 1397، تجارت نیوز خبر از مزایده ی 26 هزار تن چای تاریخ گذشته می‌دهد با این تیتر:«جنجال مزایده ۲۶ هزار تن چای تاریخ
مصرف گذشته» و می‌نویسد:« یک آگهی مزایده مربوط به بانک ملی حاشیه‌ساز شده است. فروش ۲۶ هزار و ۵۰۰ تن چای تاریخ مصرف گذشته که معلوم نیست قرار است برای چه کاری مصرف شود.

>ماجرا چیست؟

چایکاران ایرانی در بین کشورهای تولیدکننده چای در دنیا رتبه دهم را اخذ کرده‌اند و از طرف دیگر به گفته فعالان بازار، ایران همچنان به عنوان چهارمین کشور مصرف‌کننده چای خشک در دنیا محسوب می‌شود.

تولیدکنندگان چای معتقدند ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان چای ارگانیک است و از این رو بخش عمده تولیدکنندگان داخلی برای تولید برگ سبز چای از سم و کود شیمیایی استفاده نمی‌کنند، بنابراین چای تولید ایران سالمترین چای دنیا به شمار می‌رود.

حالا نحوه تولید ارگانیک این محصول با خبرهایی که در گوشه و کنار فضای مجازی منتشر می‌شود علامت سوال بزرگی را ایجاد کرده است. به‌واقع این روزها طرز تهیه محصولات از جمله چای کیسه‌ای دچار برخی ابهامات شده است. عده‌ای معتقدند که برخی تولیدکنندگان چای کیسه‌ای با اضافه کردن طعم‌دهنده‌ها در چای‌های تاریخ مصرف گذشته یا سنواتی آنها را روانه بازار می‌کنند که عدم اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی لازم در این باره می‌تواند آسیب‌های خطرآفرینی را در بخش سلامت به دنبال داشته باشد. در این باره نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در توییتی نوشته است: عده‌ای در مورد یک آگهی مزایده مربوط به بانک ملی در مورد فروش ۲۶ هزار و ۵۰۰ تن چای تاریخ مصرف گذشته صحبت می‌کنند. حسین سلاح‌ورزی با طرح چند پرسش اظهار می‌کند که کسی خبر دارد این چای تاریخ مصرف گذشته به چه مصرفی می‌رسد؟ چه نظارتی وجود دارد که مثلا به عنوان انواع چای کیسه‌ای طعم‌دار به قفسه فروشگاه‌ها بر نگردد؟ در پاسخ به این پرسش‌ها مدیر اجرایی سندیکای کارخانه‌های چای شمال کشور توضیحاتی را بیان می‌کند.

صادق حسنی در واکنش به آگهی مزایده مربوط به بانک ملی می‌گوید: مزایده چای سنواتی مورد توافق کمیسیون مربوطه در سازمان چای کشور قرار نگرفته است. سازمان چای کشور این کالا را در اختیار بانک ملی گذاشت و از آن سو نحوه ساز و کار فروش آن نیز تعریف شد. باید اشاره کرد که در این کمیسیون سازمان‌هایی همچون غذا و دارو، چای کشور، گمرک ایران، استاندارد، برنامه و بودجه و نمایندگان وزارت اطلاعات حضور دارند بنابراین هر نوع مزایده‌ای باید با اطلاع و موافقت سازمان چای کشور انجام شود. او عنوان می‌کند: طی چند روز گذشته سازمان برنامه جهت شفاف‌سازی و تعیین نرخ جلسه‌ای را برگزار کرد و قرار شد چای سنواتی تنها برای مصارف صنعتی همچون کافئین به سایر کشورها صادر شود. اما براساس مصوبه سازمان غذا و دارو این چای‌ها قرار نیست به کشورهای همسایه صادر شود؛ چرا که قصد نداریم اعتماد کالای ایرانی مورد خدشه قرار گیرد. حسنی در پاسخ به این پرسش که آیا خریدار سند لازم را برای صادرات چای ۲۶ هزار و ۵۰۰ تنی جهت مصارف صنعتی ارائه کرده است یا خیر می‌گوید: سه هزار تن چای توسط بانک ملی به مزایده گذاشته شد و خریدار تا به امروز اعلام کرده است که این میزان مطرح شده را صادر کرده و این درحالی است که ادله و گواهی لازم را جهت صادرات چای سنواتی در اختیار ندارد. او می‌افزاید: ما منکر برخی تخلفات و سوءاستفاده‌ها در حوزه چای نیستیم. ممکن است عده‌ای چای سنواتی را در قالب چای کیسه‌ای طعم‌دار روانه قفسه فروشگاه‌ها کنند از این رو ما از دولت خواستاریم تا یک بار برای همیشه به این موضوع ورود کرده و چای سنواتی را امحا کند.

>نگرانی همیشگی؛ چای تاریخ مصرف گذشته مجددا وارد چرخه ی مصرف می‌شود؟!

>از 5000 تن رسیدیم به رقم‌های دیگر که از انبارها خارج شده اما 80 هزارتن همچنان بلاتکلیف است!
روزنامه دولتی ایران در گزارشی به تاریخ تیرماه 1394 می‌نویسد: حجم چای سنواتی در سال 88 به 320 هزار تن رسید و براساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، از آن سال تاکنون 240 هزار تن چای بدون نظارت از انبارها خارج شده است. از دهه‌های گذشته چای‌هایی در کشور تولید شد که هنوز به فروش نرسیده و
به هیچ وجه قابلیت استفاده خوراکی ندارند. از این چای‌ها که سال‌ها در انبارها باقی مانده است، به عنوان چای سنواتی نام برده می‌شود که فقط از آن در مصارف صنعتی یا تولید کود می‌توان استفاده کرد. اما در چند سال گذشته چای سنواتی که برای مصارف صنعتی فروخته می‌شد با فرآوری دوباره برای مصرف خوراکی وارد بازار شده که این موضوع هم نگرانی‌هایی در مورد سلامت این نوع چای ایجاد کرده است. همچنین با ورود این چای به بازار، چای تازه تولیدی روی دست چایکاران مانده و صنعت چای را وارد دوران تلخی کرده که در تاریخ
صد ساله این صنعت بی‌سابقه است.

>چگونگی به وجود آمدن چای سنواتی در کشور

در یک دوره‌ای چای کشور زیر نظر سازمان چای کشور و وزارت بازرگانی بود و در آن زمان وزارت بازرگانی قاعده‌ای داشت مبنی بر اینکه اگر هر کارخانه‌ای یک کیلو از چای تولید داخلی را بخرد، می‌تواند حدود یک و نیم کیلوگرم چای خارجی وارد کند. در آن دوران چای به سه شکل چای داخلی، چای مخلوط خارجی و داخلی و چای خارجی عرضه و به مصرف می‌رسید و از این وضعیت، مصرف‌کننده، واردکننده و هم صنعتگر چای رضایت داشتند. سازمان چای تشکیلات وسیعی داشت و بدون استفاده از بودجه و اعتبارات دولت این فرآیند را مدیریت می‌کرد و به فعالیتش ادامه می‌داد. بعد از مدتی مسئولیت کاشت، داشت و برداشت چای از وزارت بازرگانی به وزارت کشاورزی واگذار شد و مسئله اختلاط چای ایرانی و خارجی هم منتفی شد.

کارشناسان بخش چای معتقدند در وهله نخست دولت باید این چای سنواتی را به کمپوست و کود گیاهی تبدیل کند و اگر به هر دلیل امکان این کار برایش فراهم نیست، آن را تحت نظارت کامل خود و تشکل‌های بخش خصوصی به عنوان مصارف صنعتی و غیرانسانی به کشورهای دیگر صادر کند.

در حدود سال 70 دولت طی مصوبه‌ای اعلام کرد اگر چای تولید داخل در بازار مصرف به فروش نرسد، آن را خریداری می‌کند و به همین دلیل کارخانجات هر نوع برگ سبز بی‌کیفیتی را خریداری کردند که به دلیل نداشتن کیفیت به مصرف نرسید و در مقابل خرید آن چای‌های بی‌کیفیت هم دولت متعهد نشد.

این مقادیر چای تا نزدیک 250 هزار تن افزایش یافت و به بلایی برای تولید چای داخل مبدل شد و باعث شد چای قابل عرضه به بازار وارد کنیم، زیرا نه قیمت برای برگ سبز چای تعیین می‌شد و نه این چای در بازار مصرف به فروش می‌رفت. همچنین واردات بی‌رویه در دهه گذشته یکی از علت‌های اصلی باقی ماندن صد‌ها هزار تن چای داخلی در انبارهای کشور عنوان شده است. این چای دیگر قابل استفاده نبوده و تنها برای کمپوست و کود کاربرد دارد اما قسمتی از این چای با قیمت بسیار پایینی در مناقصه‌ها به فروش رسید. حدود 54 هزار تن از چای سنواتی که در اختیار سازمان چای قرار داشت در سال 92 و 10 هزار تن دیگر از این چای نیز اسفند سال گذشته فروخته شد که این کار در واقع به غیر از پراکنده کردن محصول فاسد شده در بازار داخلی، حاصل دیگری نداشت. نرخ این چای دپو شده بسیار پایین‌تر از چای مرغوب در بازار بود و قیمت‌های تعیین شده برای این نوع از چای بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان در هر کیلو تعیین شد در حالی که نرخ کود در بازار هر کیلو بین 900 تا هزار و 400 تومان است. گفته می‌شود سود چای سنواتی از آنجا است که چای تاریخ گذشته ایرانی توسط برخی افراد به امارات و سایر کشورها صادر شده و پس از افزودن اسانس و عطر در کارگاه‌های موجود در آن کشورها، دوباره با نام چای خارجی به ایران وارد می‌شود که سود زیادی از این راه نصیب این افراد می‌شود. بررسی‌هایی که روی برخی چای‌های وارداتی صورت گرفته، مشخص می‌کند این چای دپو شده و تاریخ گذشته ایران است که مجدداً از امارات به ایران وارد شده و سلامت مردم را تهدید می‌کند. این افراد سودجو تنها هزار و 500 تومان در هر کیلو برای این نوع از چای هزینه می‌کردند در حالی که نیم کیلو از این چای را ۱۵ هزار تومان در بازار می‌فروشند. در حال حاضر هم مقادیر زیادی چای سنواتی در انبارها موجود است.

>چگونه 126 هزار تن چای در دولت قبل(دولت احمدی‌نژاد) سرقت رفت

در ادامه ی گزارش روزنامه ی ایران به تخلفی 126 هزار تنی می‌رسیم که تحت عنوان «سرقت» از آن نام برده می‌شود: تخلفات در حوزه چای، مجلس را وادار به تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان چای در دولت پیشین کرد. اینکه ٥٢ هزار تن چای غیرقابل استفاده از سوی سازمان تعاون روستایی خریداری و توزیع شده و ١٢٦ هزار تن چای از انبار سازمان در تهران و فومن سرقت شده است تنها نمونه‌ای از چندین و چند تخلف در این حوزه است. اینکه این چای‌های غیرقابل استفاده با چه نامی عرضه شده و توسط چه تعدادی از افراد مصرف شده؛ موضوعی است که سازمان چای باید برای آن پاسخی قانع‌کننده داشته باشد. در واقع چایی که باید کود می‌شد و قابلیت مصرف خود را از دست داده بود؛ تنها به دلیل رانت نهفته در آن به مصرف مردم می‌رسد...
در این راستا، یکی از شرکت‌های داخلی، ‌چای خشک اغلب کارخانجات چایسازی را خریداری و در مجموعه‌ تشکیلات خود متمرکز می‌کند اما تنها بخشی از وجه چای‌های خریداری شده را به شرکت‌های چایسازی پرداخت می‌کند (به صورت علی‌الحساب) و طبق ضوابط درخواست اختصاص حواله متناسب با میزان خرید چای می‌کند و در ازای حواله صادره شرکت صدرا اقدام به واریز٤٠ درصد قدرالسهم کارخانجات به حساب سازمان چای کشور کرده و این سازمان مابقی مطالبات کشاورزان (چایکاران) از بابت قدرالسهم کارخانجات چایسازی را به حساب آنان واریز می‌کند. اما از آنجایی که شرکت مذکور نتوانست در مدت زمان مقررشده تعهدات خود را به طور کامل به اجرا درآورد برهمین اساس قرارداد منعقده به طور یک‌طرفه لغو شد.

>آخرین گزارشی که به آن استناد می‌کنیم؛ تاریخ انتشار: اردیبهشت 1402
>استاندار گیلان: چای سنواتی موجود باید تعیین تکلیف شود

آن طور که خبرگزاری ایرنا می‌نویسد: استاندار گیلان با بیان اینکه چای محصول راهبردی استان بوده و باید از ظرفیت‌های آن بهره گرفت، گفت: چای سنواتی برجای مانده از اصلاح ساختار و تصمیمات دوره اصلاحات است که باید به هر شکل ممکن این مسئله حل و ساماندهی شود. اسدالله عباسی در نشست با سندیکای چای استان گیلان در استانداری اظهار کرد: در گذشته ظرفیت‌ها و فرصت‌های حوزه صنعت چای را تبدیل‌ به تهدید کردند که موجب بروز خسارت سنگینی در این بخش شد.

چای سنواتی به آن بخش از چای تولیدی هر ساله کارخانه‌های چای‌سازی گفته می‌شود که تا پایان همان سال در بازار به فروش نرسیده و تا سال بعد یا بعدتر در انبار کارخانه‌ها می‌ماند و یا از بابت بدهی کارخانه‌ها به دولت و سیستم بانکی از کارخانه‌ها خارج شده و به مالکیت سازمانهای دولتی در آمده ودر انبارهای سازمان چای و یا دیگر سازمانهای دولتی و یا انبارهای استیجاری از بخش خصوصی برهم انباشته می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه ما باید از ظرفیت‌های این محصول راهبردی برای توسعه استان استفاده کرده و تهدیدهای ایجاد شده را تبدیل به فرصت کنیم، افزود: نمی‌توانیم مشکلات به جای مانده از گذشته را به حال خود بگذاریم که از آن جمله چای سنواتی است که باید ساماندهی شود. نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر اینکه در ساماندهی چای سنواتی باید مقصد آن مشخص و نظارت‌ها دقیق انجام شود، عنوان کرد: امحاء چای سنواتی یا استفاده صنعتی آن در خارج کشور و مانند آن نیز همه باید مشخص شود.

وی با بیان اینکه دولت در راستای منویات رهبر معظم انقلاب و شعار سال با عنوان «مهار تورم- رشد تولید»، به تولید نگاه ویژه و خاص دارد به موضوع افزایش خرید برگ سبز چای از چایکاران در سال جاری اشاره و اضافه‌ کرد: بر اساس برنامه راهبردی دولت سیزدهم و منویات رهبر فرزانه انقلاب نگاه ما به بخش خصوصی است.

نماینده عالی دولت در استان اظهار کرد: با انتخاب وزیر جهاد کشاورزی جلسه‌ای با موضوع مشکلات سندیکای چای و موضوع چای سنواتی خواهیم داشت و باید نگرانی سندیکای چای و کارخانجات دچار ضرر در این بخش را سروسامان داده و از آنان حمایت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه اراده ما بر رفع مشکلات سندیکای چای است، خاطرنشان کرد: در این ارتباط باید هماهنگی و هم‌صدایی حاکم باشد امری که در گذشته شاهد نبودیم. رئیس سازمان چای کشور نیز در این جلسه با تشریح مشکلات سندیکای چای گفت: بخشی از مشکلات آنها مربوط به موضوع طرح اصلاح ساختار از سال ۷۹ تا ٨٣ بوده (سازمان چای منحل شد) در نتیجه مشکلاتی با بانک ملی وجود دارد.

حبیب جهانساز اظهار کرد: این مشکل مربوط به زمانی است که خرید تضمینی چای را به سازمان تعاون روستایی واگذار کردند در نتیجه طلب از کارخانجات باقی ماند. وی ادامه داد: در سال ٧٩ تا ٨٣ قرار بود که کارخانجات چای خود برگ سبز را خریداری کرده و به بانک عرضه کنند و بر این مبنا تسهیلات در اختیار کارخانجات
قرار گیرد این اتفاق افتاد و آنان نتوانستند چای را به دلایل مختلف بفروشند.

رئیس سازمان چای کشور در ادامه با اشاره به مشکلات به وجود آمده در بخش اصلاح ساختار خاطرنشان کرد: بر این اساس کارخانجات، سندیکا و تشکلها بدهکار هستند، آنان ممنوع الخروج و ممنوع المعامله بوده و نمی‌توانند از تسهیلات استفاده کنند. وی در ادامه افزود: با توجه به اینکه از سال ۸۵ تا ۸۸ مباشر خرید برگ سبز چای تعاون روستایی بود که سهم دولت ۶۷ درصد و سهم کارخانجات ۳۳ درصد از این خرید بود و در این بین برخی کارخانجات توان پرداخت نداشتند و سازمان تعاون روستایی بابت بدهی آنها چای خشک تحویل گرفت که بخشی از چای سنواتی تعیین تکلیف شد.

براساس آخرین آمار در استان‌های گیلان و مازندران بالغ بر ۵۵ هزار چایکار وجود دارد، وسعت باغ‌های چای این ۲ استان حدود ۲۵ هزار هکتار است، برداشت برگ سبز چای هر ساله در سه چین بهاره، تابستانه و پاییزه صورت می‌گیرد. گیلان و مازندران در مجموع سالانه ۱۳۵ هزار تن برگ سبز چای تولید می‌کنند که از این میزان ٩٠ درصد در مزارع چای گیلان به دست می‌آید و از میزان برگ سبز چای حدود ۳۰ هزار تن چای خشک استحصال می‌شود. مصرف چای در کشور بطور میانگین حداکثر ١٠٠ هزار تن است.