تاریکخانه‌ای بنام شرکت‌های دولتی
روزنو :بنابراین، نمایندگان مجلس در بودجه شرکت‌های بزرگ دولتی باید مسائل عدیده‌ای که در رابطه با این بنگاه‌ها و بانک‌ها وجود دارند را بررسی کنند، از سویی باید شفافیت بر عملکرد این شرکت‌ها حکمفرما شود و رانت و فسادی که وجود دارد از بین رود.
لایحه بودجه
آرمان امروز: شرکت‌های دولتی، به شرکت‌هایی گفته می‌شود که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت ایجاد شده‌اند و بیشتر از پنجاه درصد سهام و سرمایه آنها به دولت تعلق دارد. لازم به ذکر است که شرکت‌های دولتی، با اجازه قانون ایجاد می‌شوند. اما فعالیت این شرکت‌ها که نزدیک به دو سوم بودجه کشور را به خود اختصاص می‌دهند همیشه با حرف و حدیث همراه بوده است. براساس گزارش عملکرد ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۵۶ شرکت دولتی زیانده هستند و درج بودجه شرکت‌های زیان ده به صورت سربه سر و کمتر از تعداد واقعی در لوایح بودجه سنواتی، باعث عدم شفافیت و غیرواقعی شدن بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود.
یکی از موضوعات موردتوجه افکار عمومی در بودجه معمولاً بودجه شرکت‌های دولتی است؛ در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای ایجاد شفافیت در این شرکت‌ها گام‌های مهمی برداشته‌شده است؛ بر این اساس تا پایان خرداد سال آینده آیین‌نامه انتظام‌بخشی، شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت‌های دولتی تدوین و تصویب می‌شود. از سوی دیگر تمام حقوق و مزایای کارکنان این شرکت‌ها هم در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور ثبت می‌شود.
همچنین یکی از مباحث مطرح شده در این موضوع، عدم شفافیت آنهاست. در واقع، یکی از مشکلات عدم شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی این است که این شرکت‌ها با وجود اینکه می‌توانند، نقش بسیار مهمی در اقتصاد و اشتغال داشته باشند، به دلیل عدم شفافیت صورت‌های مالی شان و عدم نظارت مناسب مجلس شورای اسلامی کارآمدی اثرگذاری ندارند. به گفته رضایی کوچی، نماینده مجلس، عدم شفافیت صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ابهامات گسترده و فساد زیادی مانند پرداخت بی ضابطه حقوق به مدیران این شرکت‌ها ایجاد کرده است. همچنین استخدام خارج از عرف و بکارگیری افراد غیر صالح از مسائل زشت و زننده‌ای است که در جریان کاری و مالی این شرکت‌ها وجود دارد.
حتی وزیر اقتصاد نیز وضعیت شرکت‌های دولتی را اسفناک خوانده و گفته است: یکی از اولین گام‌های وزارت اقتصاد این بود که با شفاف کردن صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، مدیران دولتی را پاسخگو کنیم. اموال عمومی مردم دست مدیرانی قرار داشت که در یک حاشیه امین و یک حیاط خلوت تاریک مدیریت می کردند، زیان می‌ساختند و برای خودشان پاداش تعیین می‌کردند.
همچنین یکی از مشکلات این شرکت‌ها زیانده بودن آنهاست. با توجه به مدیریت دولتی که بر شرکت‌های بزرگ کشور حاکم است، آنها با زیان انباشته بسیار روبرو هستند. این درحالی است که چنین مسئله‌ای برای کارشناسان و اهالی اقتصاد پوشیده نبود، بلکه در این باره بار‌ها اعلام خطر کرده‌اند. این شیوه حکمرانی اقتصادی که دولت در تمام ابعاد حضور دارد، در نهایت باعث تبعات جبران ناپذیری خواهد شد که یک نمونه آن این است که اکثر شرکت‌های دولتی زیانده هستند
بنابراین، نمایندگان مجلس در بودجه شرکت‌های بزرگ دولتی باید مسائل عدیده‌ای که در رابطه با این بنگاه‌ها و بانک‌ها وجود دارند را بررسی کنند، از سویی باید شفافیت بر عملکرد این شرکت‌ها حکمفرما شود و رانت و فسادی که وجود دارد از بین رود.
منبع:آرمان امروز
