جهاد اقتصادي
روزنو :محمدرضا خباز
اقتصاد مقاومتي، الگوي اقتصادي بومي و علمي برآمده از فرهنگ انقلابي و اسلامي است. اين اقتصاد متكي بر دانش و فناوري، اقتصادي عدالت بنيان، درونزا، برونگرا، پويا و پيشرو را براي كشور محقق خواهد ساخت. در سياستهاي كلي 24بندي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده تا اقتصاد كشور ما به يك اقتصاد پويا و درونزا و بلكه عدالتگستر تبديل شود، اقتصاد مقاومتي به معني تلاش و برنامهريزي بيشتر و استفاده از دستاوردهاي موجود كشور است. پس تصور اينكه عدهيي بر اين نظر هستند كه اقتصاد مقاومتي براي مردم رياضت را به وجود ميآورد واقعيت ندارد. به همين مناسبت به بندهايي از سياستهاي ابلاغي رهبري نظام ميپردازيم. در بند 10 اين ابلاغيه تسهيل مقررات و گسترش مشوقهاي لازم اعلام شده است. اگر قرار باشد از صادرات كالاها و خدمات حمايت كنيم و اقتصادي پويا داشته باشيم بايد از طريق صادرات نيازهاي اقتصادي كشور را مرتفع سازيم. به اين معني كه حمايت همهجانبه از صادرات جز با تسهيل مقررات و گسترش مشوقها ميسر نخواهد بود. نكته ديگر برنامهريزي توليد ملي متناسب با نيازهاي صادراتي است. يعني باز بايد در كشور توليدي به وجود آوريم كه ارزش صادراتي داشته باشد. بايد بازارهاي جديد را در دنيا تعريف كنيم و در اين بخش، بخش خصوصي، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و كشاورزي كشور، دولت و دستگاههاي اجرايي را ياري دهند. چه ايرادي دارد كه رايزنهاي اقتصادي در كشورها با مشورت اين مجموعه به وجود آيد تا به اين وسيله بتوانيم تنوع بخشي اقتصادي را در كشورهاي منطقه به وجود آوريم. نكته حايز اهميت ديگر استفاده از ساز و كار براي تسهيل مبادلات است. به گونهيي كه ساز و كارهاي مبادلاتي را به صورت تهاتري براي تسهيل مبادلات يعني رفت و برگشت كالا فراهم كنيم. تحريم ظالمانه از بيرون يكي از ايرادهايي است كه ممكن است به عنوان يكي از موارد اعتراضي فعالان اقتصادي مطرح شود. اما يك سري خودتحريمي را خود انجام دادهايم كه بعضا از تحريمهاي بيروني زيادتر و ضررش نيز بيشتر است. در بند يازدهم سياستها، توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ويژه اقتصادي براي انتقال فناوريهاي پيشرفته، گسترش و تسهيل توليد، صادرات كالا و خدمات و تامين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج اعلام شده است.
ناگفته نماند مناطق آزاد و ويژه با دو هدف توليد و صادرات ايجاد شده است. بيش از 20 سال است كه از احداث مناطق آزاد در كشور ميگذرد ولي متاسفانه از هدف نهايي خود منحرف شده و مسير قانوني خود را نپيموده است. مناطق آزاد به مركز واردات تبديل شده است كه طبيعتا با هدف نهايي و قانوني آن منافات دارد. منظور از تقويت مناطق آزاد، انتقال فناوريهاي پيشرفته است. نبايد كارهاي تجربه شده 100 سال قبل در دنيا را مجددا تجريه كنيم. بايد فناوريهاي جديد را به داخل مناطق آزاد و سپس به داخل سرزمين اصلي منتقل كنيم. راهي كه كشورهاي پيشرفته صنعتي دنيا رفتند را به نفع پيشرفت و توسعه كشورمان بهكار بگيريم. نكته مهم ديگر كه در بند 12 به آن اشاره شده است، توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي جهان و منطقه بهويژه همسايگان است. سياستهاي حاكم بر كشور در 10 سال گذشته تشنجزدايي و زندگي مسالمتآميز بهويژه با همسايگان بود كه متاسفانه تعقيب نشد و با كشورهاي همسايه، دچار مشكل و تنش شديم. در سياستهاي مقاومتي اعلام شده كه ما بايد پيوندهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را با همسايگان گسترش دهيم.
همسايگان بايد با ما ارتباط مسالمتآميز و همراهي دوستانهيي داشته باشند. استفاده از ديپلماسي با حمايت از هدفهاي اقتصادي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
از اين رو استفاده از ظرفيتهاي منطقهيي و بالاتر از آن ظرفيت سازمان ملل متحد است كه بايد در برنامهريزيهاي خود مورد دقت قرار دهيم. در بند بيست سياستها، رهبري نظام تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده را مورد اشاره قرار دادند. پس فرهنگ جهادي نه فقط در جبهههاي جنگ بلكه در همه كارها بايد وجود داشته باشد. ايران در جبهههاي جنگ حق عليه باطل مدال قرن 21 را گرفته ولي اين فرهنگ جهادي نبايد فقط در جبهه جنگ باشد. امروز جنگ اقتصادي ما كمتر از جنگ نظامي نيست.
توليد ثروت، بهرهوري، كارآفريني، سرمايهگذاري و اشتغال مولد در راس يك كار جهادي بايد قرار بگيرد. معتقدم كه سياستهاي ابلاغي از سوي رهبري معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتي بايد همواره در سرلوحه كارها قرار بگيرد. اولا در مجلس شوراي اسلامي همه قوانين و مصوبات بايد حول اين محور باشد و سپس دولت و قوه قضاييه و همه دستگاهها و نهادها بدون توجه به گرايشهاي سياسي بايد اين مساله را مدنظر داشته باشند. بديهي است اگر عدهيي درصدد خراب كردن اين موضوع باشند آن را سياسي ميكنند. يكي از آفتهاي مهم اين است كه وقتي سياستي ابلاغ ميشود در مقام عمل كوتاهي ميشود. در دولت نهم وقتي رهبري نظام سياستهاي اجرايي اصل 44 را اعلام كردند دولتمردان آن روز اعلام كردند كه انقلاب اقتصادي در كشور اتفاق افتاده است.
اما تاكنون بيش از چهار گزارش توسط كميسيون نظارت بر سياستهاي اصل 44 مجلس شوراي اسلامي اعلام شده كه مشخص شده درصد بسيار كمي از آن سياستها در هشت سال گذشته اجرا نشده و در حد شعار باقي مانده است و اگر چيزي را واگذار كردند فقط از دولت جدا شده و به دستگاههاي شبهدولتي و نهادهاي غيردولتي واگذار شده است. در صورتي كه هدف اصلي اين بوده كه آحاد مردم در موضوع سياستهاي اصل 44 نقشآفريني كنند. حتي سرمايههاي كم تحت عنوان تعاونيهاي گسترده نقش مهمي را ايفا كنند اما چون اصل قضيه با شعار و با سخنان دلپذيري كه از محتوا خالي بود به وسيله مسوولان وقت ابلاغ شد، همه اذعان دارند سياستهاي اصل 44 مسير واقعي را نپيمود.
اميدواريم كه همه دستاندركاران نظام ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را جدي بگيرند و با تمام توان و تلاش زمينهيي را فراهم كنند تا اين الگوي الهامبخش نظام اسلامي را فعليت ببخشند.
ناگفته نماند مناطق آزاد و ويژه با دو هدف توليد و صادرات ايجاد شده است. بيش از 20 سال است كه از احداث مناطق آزاد در كشور ميگذرد ولي متاسفانه از هدف نهايي خود منحرف شده و مسير قانوني خود را نپيموده است. مناطق آزاد به مركز واردات تبديل شده است كه طبيعتا با هدف نهايي و قانوني آن منافات دارد. منظور از تقويت مناطق آزاد، انتقال فناوريهاي پيشرفته است. نبايد كارهاي تجربه شده 100 سال قبل در دنيا را مجددا تجريه كنيم. بايد فناوريهاي جديد را به داخل مناطق آزاد و سپس به داخل سرزمين اصلي منتقل كنيم. راهي كه كشورهاي پيشرفته صنعتي دنيا رفتند را به نفع پيشرفت و توسعه كشورمان بهكار بگيريم. نكته مهم ديگر كه در بند 12 به آن اشاره شده است، توسعه پيوندهاي راهبردي و گسترش همكاري و مشاركت با كشورهاي جهان و منطقه بهويژه همسايگان است. سياستهاي حاكم بر كشور در 10 سال گذشته تشنجزدايي و زندگي مسالمتآميز بهويژه با همسايگان بود كه متاسفانه تعقيب نشد و با كشورهاي همسايه، دچار مشكل و تنش شديم. در سياستهاي مقاومتي اعلام شده كه ما بايد پيوندهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود را با همسايگان گسترش دهيم.
همسايگان بايد با ما ارتباط مسالمتآميز و همراهي دوستانهيي داشته باشند. استفاده از ديپلماسي با حمايت از هدفهاي اقتصادي از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.
از اين رو استفاده از ظرفيتهاي منطقهيي و بالاتر از آن ظرفيت سازمان ملل متحد است كه بايد در برنامهريزيهاي خود مورد دقت قرار دهيم. در بند بيست سياستها، رهبري نظام تقويت فرهنگ جهادي در ايجاد ارزش افزوده را مورد اشاره قرار دادند. پس فرهنگ جهادي نه فقط در جبهههاي جنگ بلكه در همه كارها بايد وجود داشته باشد. ايران در جبهههاي جنگ حق عليه باطل مدال قرن 21 را گرفته ولي اين فرهنگ جهادي نبايد فقط در جبهه جنگ باشد. امروز جنگ اقتصادي ما كمتر از جنگ نظامي نيست.
توليد ثروت، بهرهوري، كارآفريني، سرمايهگذاري و اشتغال مولد در راس يك كار جهادي بايد قرار بگيرد. معتقدم كه سياستهاي ابلاغي از سوي رهبري معظم انقلاب در رابطه با اقتصاد مقاومتي بايد همواره در سرلوحه كارها قرار بگيرد. اولا در مجلس شوراي اسلامي همه قوانين و مصوبات بايد حول اين محور باشد و سپس دولت و قوه قضاييه و همه دستگاهها و نهادها بدون توجه به گرايشهاي سياسي بايد اين مساله را مدنظر داشته باشند. بديهي است اگر عدهيي درصدد خراب كردن اين موضوع باشند آن را سياسي ميكنند. يكي از آفتهاي مهم اين است كه وقتي سياستي ابلاغ ميشود در مقام عمل كوتاهي ميشود. در دولت نهم وقتي رهبري نظام سياستهاي اجرايي اصل 44 را اعلام كردند دولتمردان آن روز اعلام كردند كه انقلاب اقتصادي در كشور اتفاق افتاده است.
اما تاكنون بيش از چهار گزارش توسط كميسيون نظارت بر سياستهاي اصل 44 مجلس شوراي اسلامي اعلام شده كه مشخص شده درصد بسيار كمي از آن سياستها در هشت سال گذشته اجرا نشده و در حد شعار باقي مانده است و اگر چيزي را واگذار كردند فقط از دولت جدا شده و به دستگاههاي شبهدولتي و نهادهاي غيردولتي واگذار شده است. در صورتي كه هدف اصلي اين بوده كه آحاد مردم در موضوع سياستهاي اصل 44 نقشآفريني كنند. حتي سرمايههاي كم تحت عنوان تعاونيهاي گسترده نقش مهمي را ايفا كنند اما چون اصل قضيه با شعار و با سخنان دلپذيري كه از محتوا خالي بود به وسيله مسوولان وقت ابلاغ شد، همه اذعان دارند سياستهاي اصل 44 مسير واقعي را نپيمود.
اميدواريم كه همه دستاندركاران نظام ابلاغ سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي را جدي بگيرند و با تمام توان و تلاش زمينهيي را فراهم كنند تا اين الگوي الهامبخش نظام اسلامي را فعليت ببخشند.
