نان، دو یا چند نرخی می‌شود؟!
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: هفته‌ای که در انتهای آن قرار گرفته ایم، هفته ی «مرغ» و «بورس» بود؛ مرغ گران و نایاب شد و بورس آن چنان ریخت که همه به سقوط بورس در سال 99 استناد می‌کنند. در این هفته همچنین، اگرچه جنجالی بزرگ به نام «شاسی بلندها»، از مرحله ی تکذیب و نگرفتیم گذشت اما، همچنان اقناع افکار عمومی و شفاف‌سازی در دستور کار نیست!

>شاسی بلند ها؛

نگرفتیم، اگر هم گرفتیم به استیضاح اول فاطمی امین ارتباطی نداشت!
تکرار و فراوانی کلیدواژه ی «شاسی بلندها» و «نمایندگان مجلس» در میانه ی اخبار و تحلیل‌ها به قدری فراوان است که فقط از تیترها، نقل قول ها، موضع گیری‌ها و «تایید و تکذیب»‌ها می‌توان، چندین گزارش نوشت!
آنچه خیلی کوتاه در این باره می‌توان نوشت آن که؛ افشاگری «احمد علیرضابیگی» دو بخش دارد:
ـ اول؛ دریافت 70، 75 و یا 57 دستگاه خودروی شاسی بلند «فیدلیتی» و «دیگنیتی» از سوی «برخی» نمایندگان مجلس بود که در نهایت ـ علی رغم ـ تمامی تکذیب کردن‌ها ـ تأیید شد.

ـ دوم؛ ارتباط این رانت عجیب و غریب با عدم توفیق مجلس برای استیضاح و برکنار فاطمی امین در آبان 1401 بود، استیضاحی که در نهایت اردیبهشت 1402 و به فاصله 210 روز در دستور کار مجلس قرار گرفت و بالاخره فاطمی امین برکنار شد.

مقاومت مجلس در برابر قسمت اول افشاگری «علیرضابیگی» با فشار افکار عمومی، رسانه و جدالی که مابین دولت و قوه ی مقننه درگرفت، شکست اما، اثبات رای‌آوری فاطمی امین در استیضاح اول(10 آبان 1401) و ارتباط آن با شاسی بلند ها، نه کار ساده‌ای است و نه تا این لحظه کسی آن را گردن گرفته است. خلاصه آن که، جنجال بزرگ شاسی بلندها که همچنان به عنوان یکی از اصلی‌ترین مباحث در محافل سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی به شمار می‌آید به این نقطه نتایج ختم شد:
ـ گرفتیم اما این گرفتن ربطی به استیضاح فاطمی امین ندارد
ـ گرفتیم کما این که دیگران نیز گرفته اند
ـ گرفتیم مثل همه ی سال‌هایی که دیگران می‌گرفتند!

>شنبه؛ 16 اردیبهشت، یک اعدام و یک حکم قطعی

با 1600 میلیاردتومان جریمه نقدی!
اعدام « حبیب فرج الله چعب » ملقب به«حبیب اسیود»، سرکرده گروهک تروریستی «حرکه النضال»، مهمترین خبری بود که خبرگزاری‌های داخلی و بین‌المللی، در اولین روز هفته آن را روی خروجی خود قرار دادند. اعدام حبیب اسیود که تابعیتی ایرانی ـ سوئدی داشت اعتراض سوئد و چند کشور اروپایی را در پی داشت، اعتراضی که بیشتر جنبه تبلیغاتی ـ دیپلماتیک دارد و همچنان نیز ادامه پیدا خواهد کرد.

اعلام رأی قطعی مدیران اسبق بانک مرکزی(سیف و عراقچی)، دیگر خبر مهم اولین روز هفته بود. تامل برانگیزترین قسمت این حکم، جریمه 1600 میلیاردتومانی است که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اعلام آن هشدار داده که اگر نامبردگان این مبلغ را نپردازند، بازداشت خواهند شد و اما این که تهیه 1600 میلیاردتومان از سوی این دو مدیر پیشین بانک مرکزی به چه صورت امکان پذیر است، خود جای بحث بررسی دارد. به هر تقدیر، پرونده‌ای که از سال 96 در دست بررسی بود به اینجا ختم شد.

>یکشنبه؛ 17 اردیبهشت، «گندم» و مسئله‌ای به نام «نان»!

«قیمت خرید تضمینی گندم» همچنان به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی که مجلس نشینان روی آن بحث دارند، بخشی از اخبار این هفته را به خود اختصاص داد.

به نظر می‌رسد بین آن چه دولت برای قیمت خرید تضمینی گندم اعلام کرده و آن چه نمایندگان مجلس روی آن به بحث و تبادل نظر پرداخته اند، فاصله‌ای 4-3 هزارتومانی وجود دارد. در این‌باره حجت الاسلام سیدجواد حسینی کیا با اشاره به اینکه گندم یک کالای استراتژیک است، تاکید کرد: «باید در نرخ خرید تضمینی گندم برای جبران هزینه‌های بالای کشاورزان تجدید نظر شود. امروز شورای قیمت‌گذاری گندم، نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم را ۱۵ هزار تومان اعلام کرده است درحالی که با توجه به هزینه‌های بالای کشاورزی این نرخ نمی‌تواند هزینه‌های کشاورزان را جبران کند.»

بررسی آراء و نظرات نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد رقم مورد نظر نمایندگان، 18 یا 19 هزار تومان است که هنوز دولت در این باره اظهار نظری نکرده است از جمله مجتبی یوسفی نماینده اهواز که قیمت ۱۵ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم را بی‌عدالتی دانست بر اصلاح آن تاکید کرده و گفت که باید حداقل قیمت ۱۹ هزار تومان برای خرید تضمینی گندم اعمال شود.تاکید رحمت الله نوروزی عضو کمیسیون کشاورزی هم این بود که نرخ خرید تضمینی گندم باید متناسب با هزینه‌های کشاورز تعیین شود. وی با تاکید بر اینکه قیمت تمام شده کاشت، داشت و برداشت هر کیلو گندم برای کشاورز بالای ۱۷ هزار تومان است، خواستار تعیین قیمت مناسب برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان شد. همچنین البرز حسینی نماینده خدابنده در تذکر خود نرخ‌گذاری خرید تضمینی گندم را اشتباه خواند و گفت: مصوبه شورای قیمت‌گذاری غیرقانونی است چون باید هزینه تولید برآورد شده و سود متعادلی برای کشاورزان پیش‌بینی شود بنابراین باید برای جلوگیری از وضعیت بحرانی در حوزه این کالای استراتژیک اقدام جدی
صورت گیرد.

>نان دو یا چند نرخی می‌شود؟!

در کنار این مسئله، خبرها حکایت از؛ کیفیت پایین نان، گرانی نان در برخی نانوایی‌ها و عرضه ی نان با نرخی بالاتر از عدد و رقم تعیین شده دارد.

کانال تلگرامی «مجمع فعالان اقتصادی» می‌نویسد:« قیمت تضمینی خرید گندم ۱۵ هزار تومان اعلام شد که همین حالا هم حداقل ۲۰ درصد کمتر از نرخ مورد انتظار کشاورزان است - با تورم پیش رو و به خصوص تغییرات قیمت‌های نهاده‌های کشاورزی که در بخشی از گروه‌ها به طور جدی رخ
خواهد داد بعید است نرخ گندم تا نیمه سال نکشیده توجیه اقتصادی داشته باشد. مشکل اینجا است دولت در بودجه سال‌جاری رقم ۱۰۵‌هزار میلیارد تومان به عنوان بودجه خرید گندم در نظر گرفته اما در صورتی که قرار باشد قیمت این محصول افزایش یابد باید۳۰ تا ۵۰‌هزار میلیارد تومان دیگر نیز اعتبار برای این امر در نظر بگیرد که معلوم نیست از چه محلی قرار است این رقم تامین شود.

این کانال تلگرامی اما در پایان این نوشتار تلویحاً احتمال چند نرخی شدن نان را پیش‌بینی کرده، می‌نویسد:«اجازه بدهید پیش‌بینی کنیم - همیشه چند نرخی جواب می‌دهد!»

>دوشنبه؛ 18 اردیبهشت؛ شکایت قالیباف از جهانگیری

پس از 6 سال؟!
شکایت قالیباف از جهانگیری به قدری سر و صدا به پا کرد که گفته‌های «عباسعلی کدخدایی» در مورد «رفراندوم» تقریباً دیده نشد!
رسانه KHAMENEI.IR در گفتگو با عباسعلی کدخدایی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو حقوقدان شورای نگهبان به بررسی اهمیت و جایگاه نقش مردم در اصول قانون اساسی پرداخته در بخش‌هایی از آن به موضوع رفراندوم هم می‌پردازد. کدخدایی که روزگاری سخنگوی شورای نگهبان بود در این باره گفته است:« اصلاً باید ببینیم آیا همه‌پرسی همیشه پاسخ نهائی و قانع‌کننده‌ای به ما می‌دهد برای حل مشکلات؟ خیلی از صاحب‌نظران در غرب این مطلب را مطرح می‌کنند؛ نه‌فقط الان، از قدیم می‌گفتند که همه‌پرسی ممکن است در یک مواقعی مشکلی را حل بکند اما در بسیاری از مواقع نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه مشکلاتی را ایجاد
می‌کند.»

و اما، در روزهایی که مردم به دنبال اسامی دریافت‌کنندگان شاسی بلند‌ها بودند ناگهان خبر رسید، قالیباف از جهانگیری شکایت کرده است، اصل خبر شکایت وقتی تعجب برانگیز‌تر شد که گویا ماجرا به مناظره‌های انتخاباتی سال 96باز می‌گردد!

برخی رسانه‌ها با انتشار مطلبی مدعی شده بودند که محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس از اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی به دادگاه شکایت کرده است. دلیل شکایت هم مربوط به مناظره‌های دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۶ بیان شده است.

در این باره، محمد سعید احدیان، دستیار سیاسی و رسانه‌ای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در مطلبی در صفحه توییتر خود می‌نویسد:« خبر می‌زنند قالیباف بعد از ۵ سال تازه پارسال برای مناظره سال۹۶ از جهانگیری شکایت کرد؛ اما ماجرا چیست؟ دکتر قالیباف همان سال۹۶ به دلیل دروغ‌های آقای جهانگیری از او شکایت کرد اگر قوه قضائیه وقت همان زمان به این شکایت رسیدگی می‌کرد باعث بازدارندگی از دروغ‌گویی در مناظرات می‌شد. در نهایت اسفند پارسال در دادسرا قرار مجرمیت صادر و سپس پیغام‌ها برای گرفتن رضایت شروع شد که تنها شرط آقای قالیباف پذیرش رسمی اشتباه بود در همین حال که آقایان پیگیر رضایت هستند، تیم رسانه‌ای‌شان شروع به عملیات روانی برای تاثیرگذاری بر رای دادگاه کرده است.»

علی رغم این ادعا، برخی روزنامه‌ها از استقبال جهانگیری و رویارویی با محمدباقر قالیباف خبر داده‌اند حال باید منتظر ماند و دید، تهِ این دعوای گرد و خاک گرفته به کجا ختم
خواهد شد

>سه شنبه؛ 19 اردیبهشت، سالگرد خروج آمریکا از برجام

توئیت برجامی «محمدجواد ظریف» پس از سکوتی طولانی، خیلی زود به صدر خبرها رفت و واکنش‌هایی نیز در پی داشت.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران نوشت:
« پنج سال پیش در چنین روزی آمریکا به خاطر منافع اسرائیل از برجام خارج شد و به دستاوردی دیپلماتیک ضربه زد، بدون هیچ جایگزینی، آمریکا منافع همه - مخصوصا آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها - را به خطر انداخت. {آمریکا} فرصت‌هایی مشترک را به خاطر توهماتی بی‌حاصل از دست داد.»

ظریف وزیر امورخارجه ی دولت حسن روحانی تنها فردی نبود که در این زمینه نوشت. علی باقری کنی، سرتیم مذاکرات برجامی در دولت سیزدهم نیز دست به قلم شد و در توئیتر خود اینگونه اظهار نظر کرد:« اجرای کامل برجام(با لغو موثر تحریم‌ها در مرکزیت آن) می‌تواند از سرگرفته شود، به شرط این که کشوری که بدعهدی کرده است( اتحادیه اروپا و تروئیکای اروپا) اراده سیاسی باورپذیری برای آن نشان دهند. هیچ فرصتی همیشگی نیست.»

یک روز بعد اما، سعید جلیلی، در مراسم تقدیر از روحانی روشنگر هسته‌ای «شهید مهدی مطلبی» و در واکنش به مباحثی که این روزها پیرامون احیای احتمالی برجام مطرح شده است گفت:« کسانی یک زمانی بر برجام تاکید کردند و در این مسیر رفتند، ولی نتیجه نگرفتند حالا اگر کسانی آمدند همان راه حل را تجویز کردند این یعنی یک تجربه تلخ را دوباره تکرار کردن.» برخی رسانه ها، این طرز موضع گرفتن سعید جلیلی درباره ی برجام در زمانی که دولت رئیسی بر سر کار است را به منزله اعتراض آشکار او به دولت سیزدهم تلقی
کرده اند!

>چهارشنبه؛ 20 اردیبهشت، مرغ گران شد، بورس همچنان در سراشیبی سقوط!

سقوط بحث برانگیز بورس پس از هفته‌ها سبزپوشی و گرانی مرغ شاید مهمترین خبرهای هفته جاری بود که واکنش‌های بیشماری به همراه داشت.

ریزش عجیب بورس که در ساعات اولیه ی دوشنبه آغاز شد و رقمی تاریخی برجای گذاشت همچنان ادامه دارد و اگرچه برخی نمادها در روزهای سه شنبه وضعیت بهتری به خود گرفتند ولی این ریزش باعث شد تا همه ی نگاه‌ها را به سمت «عشقی» و دولت معطوف دارد. این اتهام که ریزش اخیر بورس دستوری و کنترل شده بوده(!) همچنان نُقل محافل است، اتهامی که
دست اندرکاران بورس آن را به شدت تکذیب کرده اند. به هر تقدیر با این سراسر سرخ پوش شدن بورس، اتفاقی که فعالان این عرصه مدت‌ها به آن پشت کرده بود بر بازار سکه و ارز نیز تأثیر گذاشت و این بازار را نیز دچار تلاطم کرد. باید دید در هفته پیش رو آیا این روند ادامه خواهد داشت یا بورس به وضعیت صعودی هفته‌های قبل باز خواهد گشت!

>مرغ گران شد، مرغ ده هزارتومانی و قالیباف

به اصطلاح «ترند» شدند!
قیمت مرغ به عنوان یکی از اقلام خوراکی پر مصرف که در سبد غذایی فقیر و غنی قرار دارد از مدت‌ها قبل حضور خود را بر اعصاب و روان جامعه تحمیل کرده است.

نرخ‌های 80 و چند هزارتومانی... کمیاب شدن مرغ و سکوت عجیب دستگاه‌های ذیربط در مجموع باعث شد تا شبکه‌های اجتماعی بازهم به سراغ قالیباف و مرغ ده هزارتومانی بروند تا به او یادآور شوند؛ وقتی گرانی مرغ در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها و دستمایه‌ها برای حمله به دولت سابق بود حال نیز باید به آن پرداخت و توجه نشان داد.

گرانی مرغ از یک سو، عدم پاسخگویی مناسب به نگرانی جامعه در کنار دلار بالای 50 هزار تومان و سکه که از 32 هزار تومان خیال پایین آمدن ندارد حکایت از آن دارد که اوضاع اقتصادی در دورانی تلخ و وخیم قرار دارد. به این موضوعات اگر گرانی اجاره بها و خودرو را نیز اضافه کنیم آن وقت می‌توان به این نتیجه رسید همچنان حق با کسانی است که معتقدند تیم اقتصادی دولت برای مهار قیمت‌ها و سر و سامان دادن
به بازار‌هایی که زندگی و معیشت مردم را هدف قرار داده، هیچ برنامه‌ای ندارد ضمن آن که، جدال دو گروه که تحریم‌ها را عامل اصلی نوسانات شدید در بسیاری از بازارها می‌دانند و عده‌ای که ربط دادن نا به سامانی‌ها و گرانی‌ها در حوزه اقتصاد را به تحریم نمی‌پذیرند همچنان ادامه دارد بی‌آن که این جدال ذره‌ای حال مردم را بهبود ببخشد!