دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: مصوبه ابلاغ شده درباره کنکور به هیچ وجه تغییر پیدا نمیکند. اگر طرح اصلاح قانون کنکور در نهایت هم در صحن مجلس تصویب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است در شورای نگهبان تایید نمی شود و رد خواهد شد.
، اخیرا طرحی برای حذف اثر منفی معدل سه سال مقطع دوم متوسطه در کمیسیون آموزش مجلس مطرح شده است. مهرداد ویس کرمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره به فارس گفته بود: مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳ شاه بیت اصلی دارد، مهمترین آن این است که بطور مرحلهای انتقال تاثیر مثبت معدل به سمت تاثیر قطعی معدل در پذیرش دانشگاه میرود، در کنکور آینده یعنی سال ۱۴۰۲ این تاثیر ۴۰ درصدی از مثبت به قطعی تبدیل میشود و بعد این روند تا ۶۰ درصد پیش می رود. در حال حاضر بحث اصلی طراحان این طرح [در مجلس] روی تأثیر قطعی معدل است که تأثیر قطعی معدل را بردارند و به همان تأثیر مثبتی که وجود داشت برگردانند.
حالا عبدالحسین خسروپناه در واکنش به طرح موضوع لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره برگزاری کنکور از سوی مجلس به ایرنا گفت: بحثی که در کمیسیون آموزش مجلس مطرح شده، پیشنهاد برخی از نمایندگان مجلس است که البته حق دارند نظر بدهند قطعاً ما نباید جلوی آزادی بیان نمایندگان را بگیریم اما مصوبه کنکور به هیچ وجه تغییر نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس به شورای عالی انقلاب فرهنگی کمک می کنند، افزود: این مصوبه در حد همین کمیسیون آموزش مجلس مطرح شده است قطعاً این مصوبه به صحن نمی رود چرا که خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: رهبر معظم انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) وظایفی را به شورای عالی انقلاب فرهنگی محول کرده اند و شورا در خصوص این مصوبه نیز طبق همین وظایف عمل خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین خسروپناه اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ابلاغ شده در حوزه کنکور را پیگیری و دنبال می کند. خانواده ها آرامش داشته باشند و هیچ گونه نگرانی در این باره نداشته باشند و بدانند که همان مصوبه دنبال میشود و به هیچ وجه این مصوبه تغییر پیدا نمی کند.
وی با تاکید بر اینکه قطعاً این مصوبه به صحن مجلس هم نمی رود، گفت: رییس مجلس شورای اسلامی هم با این مصوبه همراه است چرا که آقای قالیباف هم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: اگر طرح اصلاح قانون کنکور در نهایت هم در صحن مجلس تصویب شود، چون خلاف اصل ۵۷ قانون اساسی است در شورای نگهبان تایید نمی شود و رد خواهد شد.
البته مکرّراً سؤال میشود که از لحاظ نفوذ قانونی این مصوّبات، ما در چه وضعیتی هستیم؟ آیا از لحاظ قانونی، حکم قانون دارد؟ این هم قبلاً عرض شد که بله؛ ما در زمان امام سؤال کردیم، ایشان فرمودند؛ بعد هم همین معنا از طرف ما تأیید شد که مصوّبات این شورا لازمالاجراست و به هر جا که ابلاغ شد، دستگاههای اجرایی موظفّند اجرا کنند. نمیشود گفت که حالا ما تصمیمی میگیریم، بعد یک زمان هم مجلس یک تصمیم میگیرد. بله؛ طبیعی است که این هست.
البته اینجا دستگاه قانونگذاری نیست؛ نمیخواهیم تعبیر قانون کنیم. کمااینکه در آن سؤالی هم که از امام شد و جوابی که ایشان فرمودند، اسم قانونگذاری نیامده؛ چون مرکز قانونگذاری در قانون اساسی، یک جاست، لیکن منافاتی ندارد که مصوّبات اینجا در یک حوزه و در سطح خاصی لازمالاجرا باشد، همانگونه مصوّبات دولت در یک محدوده لازمالاجراست. البته ممکن است که یک دستگاه قانونگذاری بیاید و بر خلاف این، یک قانون وضع کند؛ چه مانعی دارد؟
اوّلاً ممکن است دولت، امروز یک تصویبنامه بگذارند که فردا قانون، آن را نقض کند. نمیشود گفت که دولت بگوید اصلاً تصویبنامه نگذرانیم، برای اینکه یک وقت ممکن است نقض شود! ثانیاً حتّی قوانین خودِ مجلس هم، قوانین این دوره با فاصلهی معیّنی - به وسیله یک قانون دیگر نقض میشود. به نظر من، این نمیتواند به عنوان یک اشکال مطرح شود. البته چنانچه واقعاً بررسی و تصمیمگیری شد و دیدند که باید نقض شود، نقض کنند. آنجا مجلس شورای اسلامی است، شما هم میتوانید حضور پیدا کنید و ثابت نمایید؛ ضمن اینکه مسؤولین دولتی - چند نفر از وزرا، ریاست محترم جمهور و بعضی مسؤولین دیگر - در این شورا حضور دارند. پس این هم از جهت نفوذ قانونی مصوّباتِ اینجا و اهتمام دستگاهها به آن. البته همهی دستگاهها باید خودشان را موظّف بدانند و عمل کنند. به بنده گزارش دادند که بعضی از دستگاهها مصوبهی اینجا را خیلی تحویل نمیگیرند! معلوم است که تخلّف میکنند. باید با تخلّف برخورد شود؛ باید دنبالهگیری شود و به آنها اخطار شود و موظّف شوند که به آن چه از اینجا ابلاغ میشود، ترتیب اثر دهند و مثل یک امر واجبالاطاعة، اطاعت کنند.
البته مکرّراً سؤال میشود که از لحاظ نفوذ قانونی این مصوّبات، ما در چه وضعیتی هستیم؟ آیا از لحاظ قانونی، حکم قانون دارد؟ این هم قبلاً عرض شد که بله؛ ما در زمان امام سؤال کردیم، ایشان فرمودند؛ بعد هم همین معنا از طرف ما تأیید شد که مصوّبات این شورا لازمالاجراست و به هر جا که ابلاغ شد، دستگاههای اجرایی موظفّند اجرا کنند. نمیشود گفت که حالا ما تصمیمی میگیریم، بعد یک زمان هم مجلس یک تصمیم میگیرد. بله؛ طبیعی است که این هست.
البته اینجا دستگاه قانونگذاری نیست؛ نمیخواهیم تعبیر قانون کنیم. کمااینکه در آن سؤالی هم که از امام شد و جوابی که ایشان فرمودند، اسم قانونگذاری نیامده؛ چون مرکز قانونگذاری در قانون اساسی، یک جاست، لیکن منافاتی ندارد که مصوّبات اینجا در یک حوزه و در سطح خاصی لازمالاجرا باشد، همانگونه مصوّبات دولت در یک محدوده لازمالاجراست. البته ممکن است که یک دستگاه قانونگذاری بیاید و بر خلاف این، یک قانون وضع کند؛ چه مانعی دارد؟
اوّلاً ممکن است دولت، امروز یک تصویبنامه بگذارند که فردا قانون، آن را نقض کند. نمیشود گفت که دولت بگوید اصلاً تصویبنامه نگذرانیم، برای اینکه یک وقت ممکن است نقض شود! ثانیاً حتّی قوانین خودِ مجلس هم، قوانین این دوره با فاصلهی معیّنی - به وسیله یک قانون دیگر نقض میشود. به نظر من، این نمیتواند به عنوان یک اشکال مطرح شود. البته چنانچه واقعاً بررسی و تصمیمگیری شد و دیدند که باید نقض شود، نقض کنند. آنجا مجلس شورای اسلامی است، شما هم میتوانید حضور پیدا کنید و ثابت نمایید؛ ضمن اینکه مسؤولین دولتی - چند نفر از وزرا، ریاست محترم جمهور و بعضی مسؤولین دیگر - در این شورا حضور دارند. پس این هم از جهت نفوذ قانونی مصوّباتِ اینجا و اهتمام دستگاهها به آن. البته همهی دستگاهها باید خودشان را موظّف بدانند و عمل کنند. به بنده گزارش دادند که بعضی از دستگاهها مصوبهی اینجا را خیلی تحویل نمیگیرند! معلوم است که تخلّف میکنند. باید با تخلّف برخورد شود؛ باید دنبالهگیری شود و به آنها اخطار شود و موظّف شوند که به آن چه از اینجا ابلاغ میشود، ترتیب اثر دهند و مثل یک امر واجبالاطاعة، اطاعت کنند.