مسئولان پس از این جوابیه قول داده‌ بودند تا روز شنبه مراکز توزیع گوشت مرغ را اعلام کنند ولی تا تنظیم این گزارش اقدامی صورت نگرفته است و اطلاعی در دست نیست

 14 فروردین ماه رئیس سازمان جهاد کشاورزی یزد گفت:‌ در راستای تنظیم بازار گوشت گوسفند در مجموع ۵۰۰ تن گوشت با کیفیت بالا و قیمت حدود هر کیلو ۸۰ تا ۱۰۰ هزارتومان ارزان‌تر از بازار، وارد استان یزد شده است.

سید ابوالفضل وکیلی، با اشاره به اهمیت اقدامات انجام شده ‌ اظهار کرد: «توزیع گوشت گرم وارداتی از روسیه یکی از اقدامات جدی انجام شده برای کنترل و تنظیم بازار گوشت گوسفندی است.

بعد از پیگیری‌های مسئولان ارشد استان مقرر شد که گوشت گرم گوسفندی با کیفیت از روز دوشنبه 14 فروردین ماه وارد استان یزد شود. به صورت سراسری در تمام شهرستان‌های استان فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ آماده خرید و توزیع هستند. سهمیه شهرستان‌ها براساس سرانه جمعیت در نظر گرفته شده و با نظارت کار گروه تنظیم بازار هر شهرستان توزیع انجام می‌شود.»اخیرا برخی می‌گویند مشخص نیست که گوشت مرغ تنظیم بازار که قرار بود در استان یزد به دست مردم برسد در کجا، چقدر و به چه کسانی فروخته شده است. در همین راستا سازمان جهاد کشاورزی استان یزد در پی درخواست یک خبرنگار در این باره اعلام کرده است که اطلاعات مربوط به مراکز گوشت منجمد تنظیم بازار در شهرستان یزد محرمانه است. معنی این گفته چیست؟ یعنی گوشت تنظیم بازار به استان یزد وارد و توزیع شده است اما مردم نباید از میزان و مراکز عرضه این گوشت اطلاعی داشته باشند؟ چه چیز این اطلاعات محرمانه است؟

>ناظر اصلی باید خود مردم باشند

در همین راستا محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی و نماینده یزد در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« طرح شفافیت قوای سه گانه در همین راستا و با همین هدف در مجلس آماده شده است و مصوب صحن مجلس را نیز دارد. این طرح به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیزرفته است. یکی از مواد این طرح مربوط به این است که کدام دستگاه‌ها باید شفاف‌سازی کنند. دولت، قوه قضائیه و.... در این طرح باید شفاف‌سازی کنند. به عبارتی دیگر دستگاه‌هایی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند حتی اگر متعلق به بخش خصوصی و سازمان مردم نهاد باشند باید این اقدامات را انجام دهند. در مرحله بعد در این طرح به این موضوع اشاره شده است که چه مواردی باید شفاف‌سازی شوند؟ اطلاعات مالی‌ای که بین دستگاه‌ها وجود دارد، درآمد‌های این دستگاه‌ها و... بر اساس این طرح باید شفاف شوند. نهایتا الان ما منتظر هستیم که مجمع تشخیص مصلحت اعلام کند که آیا این ساماندهی انجام خواهد شد و یا خیر؟ اگر این کار صورت بگیرد کل امور و اطلاعات از دستگاه ها، شوراها و کمیسیون‌ها شفاف‌سازی می‌شود و هرچه مصوبه وجود دارد که خلاف امنیت عمومی و ملی نباشد باید در دید مردم قرار بگیرد. امروز مثلا در حوزه بحث گوشت و پروتئین لازمه کار این است که ما به صورت شفاف و از طریق سامانه‌ها به اطلاع مردم برسانیم که مایحتاج زندگی و معیشت آنها وجود دارد. باید برای مثال مشخص شود که گوشت‌های وارداتی از کجا وارد کشور می‌شوند، چگونه توزیع می‌شود و چه فروشگاه‌هایی این مواد را توزیع می‌کنند. این اطلاعات باید به صورت کامل در اختیار مردم قرار بگیرد تا آن‌ها به راحتی بتوانند استفاده لازم را ببرند و هیچ چیز برای آن‌ها پوشیده نباشد. جز بحث‌های امنیتی و موضوعاتی که ضرورت دارد به صورت امن باشد سایر موارد باید شفاف باشند و مردم در جریان کار قرار بگیرند؛ به عبارتی دیگر ناظر اصلی باید خود مردم باشند.»

>نگاه یک حقوقدان

منصور مظفری حقوقدان و فعال رسانه‌ای نیز می‌گوید:«بعضی از اقلام اساسی مورد نیاز روزانه مردم است مانند تخم مرغ، گوشت قرمز و همچنین گوشت مرغ. این اقلام باید روزانه در فروشگاههای سطح شهرها توزیع شود و بر توزیع و عرضه کالاهای اساسی روزمره مردم نظارت نیزباید صورت بگیرد. این نظارت‌ها ابتدا باید توسط مردم باشد؛ اگر مشکلی در عرضه کالاهای اساسی وجود داشته باشد مردم به نهادهای نظارتی اعلام کنند تا در رفع آن بکوشند. این که گفته شود اطلاعات فروشگاه‌های عرضه گوشت مرغ که نیاز اساسی شهروندان است، محرمانه میباشد به نظر بنده بسیار اقدام غلطی است.این موضوع که با بودجه مردم دولت خود را موظف دانسته تا مرغ و تخم مرغ را از مرغداری‌ها خریداری و در مواقعی که لازم است در سطح شهر و یا کشور توزیع نماید اقدام شایسته‌ای است.اما زمانی که با پول مردم کالا خریداری می‌شود باید به موقع توزیع شود. اگر به موقع توزیع نشود اخلال در بازار به وجود می‌آید. خوشبختانه به میزان کافی کالای اساسی در کشور وجود دارد؛ شاید در موقع توزیع تدبیر به خرج داده نمی‌شود و همچنین در عرضه نظارتی صورت نمی‌گیرد. این که مسئولان جهاد کشاورزی یزد اعلام کنند اعلام فروشگاههای عرضه گوشت مرغ محرمانه است یک نگرانی ایجاد میکند؛این گمان به وجود می‌آید که کالای اساسی مانند گوشت مرغ به اندازه کافی وجود ندارد و به اندازه کافی توزیع نشده است، ولی ما می‌بینیم کالای اساسی از جمله گوشت مرغ به میزان کافی وجود دارد. پس محرمانه بودن فروشگاهها و عرضه‌کننده گوشت مرغ این نگرانی را به وجود می‌آورد که توزیع‌کنندگان نمی‌توانند نظارت داشته باشند یا خدای ناکرده به مراکزی گوشت مرغ داده شده که نباید داده می‌شد. اینکه ما گوشت مرغ را به رستوران‌های بزرگ توزیع کنیم و آنها خواسته باشند با قیمت آزاد به مصرف‌کنندگان بفروشند کار بسیار غلطی است. گوشت مرغ به فروشگاه‌های سطح شهر، شرکت تعاونی‌های مصرف ادارات و همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای باید داده بشود و به مردم اعلام شود تا بدانند کجا باید بروند و گوشت مرغ یارانه‌ای شان را دریافت بکنند. همچنین
مردم باید نظارت داشته باشند و اگر توزیع نامناسب صورت می‌گیرد و مرغی که باید به قیمت مصوب به مردم برسد ولی به قیمت غیر مصوب به فروش می‌رسد به نهادهای متولی گزارش کنند تا پیگیر موضوع باشند. این محرمانه بودن باعث نگرانی است و به جای اینکه آرامش به مردم بدهد نگرانی در مردم ایجاد می‌کند. اتفاقاً باید فروشگاه‌های عرضه گوشت به مردم اعلام شوند.در این جا وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر محترم باید ورود کنند تا مشخص شود که چه اتفاقی در یزد افتاده که اعلام نام فروشگاههای عرضه گوشت مرغ محرمانه است. دولت محترم تمام تلاش خود را گذاشته تا کالاهای اساسی مردم تامین شود و به معیشت مردم آسیب نرسد اماحال اقدام چند مدیر میانی در استان باعث نگرانی خواهد شد.»

>قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

در آخر پیمان حاج محمود عطار حقوقدان نیز در این باره به آفتاب یزد گفت:« بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس شورای اسلامی که به تصویب شورای محترم نگهبان نیز رسید و به صورت قانون لازم الاجرا می‌باشد، همه وزارت خانه‌ها و نهاد‌های دولتی، اجرایی و خدماتی مکلف هستند کلیه اطلاعات مورد نیاز شهروندان را به جز اطلاعات نظامی و انتظامی که شورای عالی امنیت ملی انتشار آن‌ها را به مصلحت نظام نمی‌داند، در رسانه‌های گروهی منتشر کنند. باید همه وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دولتی بستر‌های فیزیکی و مجازی برای دسترسی آزاد و رایگان کلیه شهروندان ایرانی به اطلاعات عمومی این نهاد‌ها را فراهم کنند. متاسفانه در برخی از این موارد ما شاهد هستیم که شهروندان برای دسترسی به اطلاعات سایت‌هایی که در اجرای قانون یاد شده راه‌اندازی شده‌اند باید مبلغی را پرداخت کنند. دریافت این گونه مبالغ نیاز خلاف قانون می‌باشد و بر اساس قانون کلیه اطلاعات مورد نیز شهروندان باید از سوی نهادهای ذی ربط به صورت رایگان در دسترس آن‌ها قرار بگیرد. موضوعی که متاسفانه به رغم گذشت چندین سال سپری شدن اجرای این قانون بسیاری از نهاد‌ها از اجرای آن طفره رفته اند.