جمعی از تشکلهای کارگری و بازنشسته استان مازندران در نامهای به علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس) ضمن درخواست ابطال مصوبه مزدی سال ۱۴۰۲ شورایعالی کار، خواهان اجرای صحیح ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای افزایش حقوق شدند.
در بخشهایی از این نامه که به امضای «خانه کارگر تشکیلات مازندران»، «کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیران تامین اجتماعی»، «کانون انجمن صنفی حرف استان»، «کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کارخانجات» و «مجمع نمایندکان استان مازندران» رسیده، آمده است: «یکی از تخلفات مهم و قانونگریزی که گریبانگیر جامعه دهها میلیونی کارگری و بازنشسته شده است موضوع دخالت نظرات غیرکارشناسی نمایندگان دولت در شورایعالی کار جهت تعیین مزدی کارگران در سال ۱۴۰۲ بوده است که باعث ناامید شدن جامعه کارگری شد، لذا تقاضا میشود بنا بر رسالت خود به داد این تظلمخواهان رسیده و نگذارید جامعه با مصوبهای دور از منطق اقتصادی و خلاف قانون، در معرض تنش قرار گیرد.»
متن نامه به شرح زیر است: