دکتر محمودجامساز، اقتصاددان در گفتگو با آفتاب یزد با تاکید بر اینکه نرخ ارز در کشور ما هیچ گاه واقعی نبوده زیرا اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی سیاسی و دستوری است، گفت: در اقتصاد دستوری شاخص های‌کلان اقتصادی محصول فعل و انفعالات واقعی متغیرهای درون‌سیستمی نیستند و این حکمرانان و مقامات دولتی هستند که در بستر سیاسی، اقتصاد را به سمت اهداف خود هدایت کرده و به منظور دستیابی به آن اهداف برنامه ریزی می‌کنند.

وی افزود: قطعا از آنجائیکه متغیرهای اقتصادی دستور ناپذیرند، چنانچه دولت‌ها به منظور تحقق اهدافی برنامه ریزی کنند و بازار را نادیده انگارند بطوریکه تخصیص بهینه منابع با علامت دهی بازار انجام نشود با مقاومت متغیرهای سرکش مواجه میشوند که نتیجه، عدم تحقق آن برنامه است.

جامساز یادآور شد: در مورد ارز هم وضعیت به همین شکل است چراکه ارز متغیری است که بهای آن باید در بازار عرضه و تقاضا تعیین شود، دخالت در بازار و بازی با نرخ ارز، جز بی‌نظمی و آشفتگی در بازار و پنهان شدن قیمت واقعی ارز نتیجه‌ای در پی ندارد.

وی افزود: اما در مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، وجود بازار آزاد رقابتی که محل تلاقی عرضه و تقاضا و تعیین قیمت عادله
‏Just Price باشد و علائم صحیح را به فعالان اقتصادی بدهد، بلا موضوع است، زیرا در حاکمیت اقتصاد دولتی بازار سرکوب میشود و انحصار جای رقابت می‌نشیند و قیمت‌ها از مسیر منطقی خود خارج می‌شوند.
بازار ارز نیز تافته جدا بافته‌ای از سایر بازارها نیست، به همین سبب قیمت از مکانیسم عرضه و تقاضا تبعیت نمی کند. گرچه در جمهوری اسلامی عبارت کنترل ارز را بجای سرکوب قیمت بکار میبرند اما بی‌تردید کنترل نرخ ارز با سرکوب قیمتی متفاوت است. سرکوب قیمت ارز باعث خروج سرمایه از کشور، کاهش صادرات و افزایش واردات میشود و به تولید ملی آسیب میزند.

این اقتصاددان در خصوص وعده رئیس کل جدید بانک مرکزی در مورد کاهش و ثبات نرخ ارز گفت؛
رئیس جدید بانک مرکزی از کاهش نرخ ارز سخن میگوید و نوید ثبات در این بازار را میدهد. این در حالیست که فی الواقع تداوم تنزل ارزش پول ملی با کاهش بهای موقتی ارز ناسازگار است. زیرا روی دیگر سکه کاهش ارزش پول ملی، افزایش بهای ارزهای معتبر است. طبق آمار دولتی در چهار سال اخیر میانگین نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده که بالاترین نرخ تورم پس از جنگ جهانی دوم است، بر حجم نقدینگی نیز حدود ۱۷۰ درصد و بر قیمت دلار ۴۱۸ درصد در همین بازه زمانی افزوده شده است. گرچه افزایش نرخ ارز، بر قیمت واردات می‌افزاید و انتظارات تورمی را به‌همراه دارد،
و تورم را تشدید میکند اما سویه افزایش نرخ ارز از سمت کاهش ارزش پول ملی ناشی از رشد تورم است و رشد تورم محصول افزایش حجم نقدینگی است. لذا با کمی تدقیق در ارقام فوق باید پذیرفت بدون کنترل حجم نقدینگی و مهار تورم بازار ارز سامان نمی‌گیرد. حجم نقدینگی نیز ریشه در سیاستهای مالی از جمله نحوه‌ی مدیریت مداخل و مخارج دولت دارد که تنها سیاست‌های پولی بانک مرکزی در راستای کنترل آن بدون اصلاح سیاستهای مالی دولت امکان‌پذیر نیست.

جامساز در مورد تاثیر انتظارات تورمی بر نرخ ارز گفت: گفته شده، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد متاثر از رفتار هیجانی متقاضیان در برابر وقوعات اقتصادی و سیاسی و یا دخالتهای دشمنان در بازار ارز است. اینگونه فرافکنی توسط دولت در مورد افزایش نرخ ارز توجیه‌پذیر نیست. زیرا بذر نااطمینانی نسبت به‌آینده را دولت در زمین اقتصاد کشور پاشیده است. یکی از مهمترین عواملی که نوسانات قیمت ارز را رقم میزند، تراز منفی تجاری است. مبادلات تجاری ما متاثر از مناسبات دیپلماتیک با سایر کشورهاست به بیانی دیگر منابع تأمین ارزی ما را روابط تجاری با سایر کشورها شکل میدهد، چنانچه این روابط دچار اختلال شود بی‌تردید پیامد آن نوسانات ارزی است، لذا هیجانات رفتاری و بروز انتظارات تورمی متقاضیان ارز معطوف به عملکرد دولت در دوگانه سیاست خارجی و سیاست داخلی است. از بعد سیاست خارجی فقدان مناسبات دیپلماتیک با کشورهای توسعه یافته و به بیان دیگر جهان غرب است و از حیث سیاست داخلی ناکارآمدی دولت‌ها در مدیریت مداخل و مخارج کشور است که خود را در کسر بودجه‌های سالیانه و شیوه‌ی تأمین آن نشان میدهد. عمده‌ترین شیوه‌ی تامین کسربودجه، استقراض دولت از بانک مرکزی است، که افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول بانک‌ها و به تبع رشد نقدینگی و تورم و درپی آن افزایش قیمت ارز را بدنبال دارد ضمن آنکه بزرگترین عرضه‌کننده و تقاضاکننده ارز دولت است و بخش خصوصی واقعی در بخش اندکی از حجم بزرگ اقتصاد کشور سهیم است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، سهم بخش خصوصی از اقتصاد تنها ۱۴/۵ درصد و بخش تعاونی ۲/۵ درصداست، اما به‌اعتقاد من بخشی از این ۱۴/۵ درصد را هم خصوصی نماها یا کارگزاران پنهان فرا دولتی‌ها تشکیل میدهند. بهر حال بخش خصوصی واقعی همواره در برابر وسعت فعالیت و قدرت اثر بخشی و انحصارگرانه بخشهای دولتی و فرادولتی بر اقتصاد منفعل بوده و ناچارا عرصه اقتصاد را به حکومت متشکل از دولت و فرادولت باخته است. لذا نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد بیش از آنکه محصول رفتار هیجانی و انتظارات تورمی بخش خصوصی واقعی باشد منبعث از عملکرد نابهینه ودر مواردی خود خواسته دولتها و سودجویی کارگزاران آشکار ونهان آنان در عرصه اقتصاد کشور است.

وی در مورد نوسان نرخ ارز در سال جاری گفت: ۱/۷ برابر شدن حجم نقدینگی طی ۴ سال منتهی به اسفند ۱۴۰۱ و افزایش بیش از ۴ برابری قیمت‌ها در همین بازه زمانی، محصولش افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نرخ ارز از ابتدای سال ۹۸ تاکنون است که با روند افزایشی نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی که بنا بر برآورد بانک جهانی در سال جاری میلادی به ۲ درصد تنزل می‌کند، قطعا تا پایان سال جاری مجددا به کانال ۶۰ هزار تومان ورود خواهد کرد. البته واکنش نرخ ارز به وقوعات سیاسی نظیر سفر رافائل گروسی به‌ایران و یا توافق جمهوری اسلامی با عربستان در از سرگیری مناسبات دوجانبه و تلاش در بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با دیگر کشورهای عربی، گرچه از منظر انتظارات تورمی نرخ ارز را از آستانه ۶۰ هزار تومان به ۴۵ هزار تومان کاهش داد اما به‌سبب نااطمینانی نسبت به آینده و بی‌اعتمادی نسبت به سیاستهای بانک‌مرکزی که انتظارات تورمی را رقم میزند، امیدهای هیجانی از تاثیر وقوعات سیاسی اخیر بر نرخ ارز به سرعت فرونشست و نرخ دلار مجددا روند افزایشی پیش گرفت و وارد کانال ۵۰ هزارتومان شد. این بمفهوم‌عدم تسلط بانک مرکزی در بازار ارز است زیرا حتی زمانی که نرخ ارز تحت تاثیر وقوعات سیاسی کاهش می‌یابد قادر به حفظ آن در همان سطح نیست.
این اقتصاددان در مورد امکان دستیابی به نرخ ارز اظهار کرد: سیاستهای پولی وارزی بانک مرکزی همواره از سیاستهای آمرانه دولت‌ها تبعیت می‌کرده و با وصف اینکه یکی از اهداف دولت‌ها به‌ویژه در پروپاگاندا و وعده و وعیدهای انتخاباتی، تک نرخی کردن و ثبات نرخ ارز بوده اما هیچ دولتی قادر به تحقق آن نبوده است. زیرا سیاست دولتها، محاط در ساختار مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتی سیاسی است که در بستر ایدئولوژیک، از اصول و الزامات علم اقتصاد عبور کرده است.

در حال حاضر حداقل ده نوع نرخ ارز شامل دلار نیمایی، دلار سنا، بازار تبادل ارزی، مسافرتی، ارز حج، ، دلار سلیمانیه، دلار هرات، ارز دارویی، فردایی و بازار سیاه در معاملات ارزی جریان دارد.

جامساز نرخ‌های متنوع ارز را یکی از دلایل غیرواقعی بودن قیمت ارز دانست و اظهار داشت: این امر ناشی از سیاست‌های معیوب دولت در زمینه‌های پولی و ارزی است که با هدف دست یافتن با هداف دولتی به بهای تورم و رکود اقتصادی اتخاذ می‌شود که مردم تاوان آنرا می‌پردازند.

این اقتصاددان در خصوص ارز نیمائی گفت: ارز ۲۸۵۰۰ تومانی نیمائی جایگزین ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی شده، هنوز آثار اسفبار و پر مفسده‌ی حاصل از رانت اختصاص ارز ترجیحی به افراد حقیقی و حقوقی خاص بر سطح عمومی قیمت‌ها زائل نشده است. با این حال اینک بنظر میرسد تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی که برای یک سال تثبیت شده و اکنون فاصله آن با ارز آزاد بیش از۲۴ هزار تومان است و طی سال با افزایش تورم و نرخ ارز بیشتر خواهد شد بستر رانت عظیمی را برای رانت خواران همیشه در صحنه فراهم نماید که فساد حاصل از اختصاص ارز ترجیحی در برابرش اندک جلوه کند. اما از آنجائیکه سفره‌های معیشت مردم با شیوه‌ی اختصاص این ارز و نحوه‌ی نظارت بر عملکرد واردکنندگان گره خورده. باید سازوکاری تعبیه شود که حتی ۱ دلار از هدف منحرف نشود. بر اساس مقررات اعلامی سامانه نیما صرفا محل تامین ارز واردکنندگان است و دیگر فعالان اقتصادی و آحاد مردم به آن دسترسی ندارند لذا چنانچه این ارز همانند ارز ترجیحی به خصولتی‌ها و خصوصی نماهای واردکننده داده شود آش همان‌ آش و کاسه همان کاسه خواهد شد. لذا پیشنهاد میگردد بمنظور شفاف‌سازی و کنترل و نظارت از ابتدای فرایند تخصیص ارز تا انتهای توزیع و فروش بر عملکرد واردکننده‌گان که اهلیت آنان به تأیید بانک مرکزی رسیده، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوای مقننه و قضائیه، وزیر دارائی رئیس بانک مرکزی و رئیس کل گمرکات تشکیل گردد. در هر مرحله از تخصیص، مشخصات واردکننده با ذکر میزان ارز دریافتی و مقدار کالای موضوع واردات در راستای شفافیت رسانه‌ای شود تا مصرف‌کنندگان بدانند که طی سال کالاهای مورد نیاز خود که مشمول ارز نیمائی است را با چه قیمتی خریداری خواهند کرد. این فرایند اسباب کاهش نگرانی و انتظارات تورمی جامعه را فراهم میکند که باعث کندی رشد تورم و نرخ ارز میشود. در صورت هرگونه تخلف و فساد کمیته مزبور پاسخگو خواهد بود.

جامساز در پاسخ به چرایی بی‌ثباتی نرخ ارز توضیح داد: بی‌ثباتی نرخ ارز معلول بی‌ثباتی اقتصاد است وی تاکید کرد که دستیابی به ثبات اقتصادی مستلزم تغییر و تحول بنیادین در مجموعه بی‌نظم اقتصاد سیاسی است علی‌الاصول برای کاهش نرخ ارز باید تورم را کنترل کرد یعنی سیاست بانک مرکزی باید بر پایه مهار نقدینگی و کنترل تورم استوار باشد و سیاستهای مالی دولت هم باید در بودجه سالیانه بر کاهش یا حذف هزینه‌های نهادهای غیر دولتی و هزینه‌های مسرفانه دیوانسالاری متمرکز گردد تا نقدینگی کنترل نشود و تورم همچنان استمرار یابد قطعا ارزش اسعار معتبر بالا می‌رود و به تبع آن بهای اقلام وارداتی افزایش می‌یابد و تورم تشدید و زاویه‌اش با رشد اقتصادی بیشتر می‌شود و رکود تعمیق می‌گردد. متاسفانه سیاستگذاری‌های اقتصادی بگونه‌ای بوده که تورم در اقتصاد جا افتاده و به این آسانی زایل نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه تداوم رشد تورم و کاهش ارزش دلار یک پارادوکس است اظهار داشت: چنین نیست که کشوری که ارزش پولش بر اساس گزارش بانک جهانی در رتبه بی‌ارزش‌ترین پول جهان قرار گرفته و کاهش ارزش آن استمرار دارد، قادر به استقرار ثبات در قیمت ارز گردد.