روابط ناسالم در واگذاری تسهیلات بانکی

کارشناس اقتصادی: با وجود سخت‌گیری برخی از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی خرد به متقاضیان با وجود کامل بودن مدارک و حائز شرایط بودن، روند ناسالم واگذاری تسهیلات و وام‌های کلان بانکی از سوی برخی بانک‌ها به برخی از شرکت‌ها واقعیتی است که ناشی از حاکمیت روابط ناسالم است

: بی‌توجهی برخی بانک‌ها به درخواست وام‌های خرد متقاضیان برای واحدهای تولیدی کوچک یا حتی درخواست دریافت تسهیلات برای برخی از مصوبه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از تسهیلات کلان به افرادی با استناد به فعالیت‌های اقتصادی بر روی کاغذ تعلق می‌گیرد این در حالی است که مخالفت بانک‌ها برای واگذاری تسهیلات در حوزه‌های مانند فرزندآوری، ازدواج و ... اجرای بسیاری از طرح‌های مهم دولتی را معلق می‌گذارد دراین میان کارشناسان معتقدند نواقص اعتبارسنجی و نبود اعتبارات بانکی اصلی‌ترین عامل مانع‌تراشی سیستم بانکی موجود است که در بسیاری از مواقع متقاضیان واقعی تسهیلات عطای آن را به لقایش می‌بخشند و به این ترتیب چرخ رونق تولید و به دنبال آن مهار تورم همچنان درگیر‌و‌دار فقدان نظارت اصولی در این خصوص لنگ می‌زند.

ساز مخالف بانک‌ها در واگذاری تسهیلات

کامران ندری، کارشناس اقتصادی در این خصوص به آرمان ملی گفت: واگذاری تسهیلات با شرایط راحت از جمله دستوراتی بود که در اوایل سال گذشته صادر شد اما بانک‌ها همچنان از واگذاری وام به ویژه وام‌های خرد به متقاضیان خودداری می‌کنند، هر چند واگذاری وام بدون پشتوانه با توجه به درخواست بسیار زیاد در این زمینه از جمله دلایل اصلی امتناع بانک‌ها در این خصوص است، چرا که بانک‌ها بر اساس اعتبار رسمی و نه سیستم دستوری اقدام به واگذاری تسهیلات خرد و کلان به متقاضیان می‌کنند، در غیراینصورت تبعات منفی و بار مالی فراوانی برای آنها به همراه خواهد داشت. او افزود: براساس قوانین مصوب و ابلاغ شده به بانک‌ها، شعب بانکی باید وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن را با یک ضامن پرداخت کنند اما کم نیستند شعبی که بدون الزام قانونی متقاضی را مجبور به معرفی دو تا سه ضامن می‌کنند همچنین در بخشنامه وام‌های ودیعه مسکن و ازدواج هیچ الزامی برای معرفی ضامن دولتی، و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات قید نشده است، اما برخی از بانک‌ها براساس تفسیر خود از قانون برای پرداخت این نوع تسهیلات هم درخواست ضامن دولتی می‌کنند که مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و خیلی از بانک‌ها حتی گواهی کسر از حقوق بازنشستگان، افراد نظامی یا هموطنان بالای ۶۰ سال را برای ضمانت تسهیلات قبول نمی‌کنند.

بوروکراسی و روابط جایگزین ضوابط

این کارشناس ادامه داد: قوانین تعریف شده و بوروکراسی حاکم در این بخش جهت دریافت وام در بسیاری از بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی به قدری زیاد است که حتی متقاضیان با وجود داشتن ضمانت نامه‌های مناسب و همچنین گواهی کسراز حقوق باز هم با مانع تراشی‌های متعدد بانک‌ها مواجه می‌شوند و در نهایت عطای دریافت وام را به لقای آن می‌بخشند که البته اصلی‌ترین دلیل این رویکرد را باید در نداشتن اعتبارات مالی بانک‌ها در فرآیند واگذاری تسهیلات جستجو کرد .ندری توضیح داد: با وجود سخت‌گیری برخی از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بانکی خرد به متقاضیان با وجود کامل بودن مدارک و حائز شرایط بودن، روند ناسالم واگذاری تسهیلات و وام‌های کلان بانکی از سوی برخی بانک‌ها به برخی از شرکت‌ها واقعیتی است که ناشی از حاکمیت روابط ناسالم است، در حالی که بسیاری از شرکت‌های مولد از دریافت حداقل تسهیلات دراین زمینه محروم هستند و مدت‌های طولانی سرگردان برای جمع آوری مدارک و ضامن‌های متعدد هستند و در نهایت از فعالیت در واحد اقتصادی خود منصرف می‌شوند و به این ترتیب سرمایه‌های عظیمی در شرکت‌های ثبت شده بر روی کاغذ راکد می‌ماند و موجب افزایش نرخ تورم در کشور می‌شود. این کارشناس اموربانکی معتقد است: در حال حاضر هر بانکی با توجه به روند و قانون اعتبارسنجی خود، ابهاماتی را در اعطای تسهیلات ایجاد کرده است و به نظر می‌رسد نیاز به قوانین جامعی در این خصوص داریم هر چند گویی کاغذبازی‌های فراوان باعث دلسرد و خسته شدن متقاضیان وام‌های بانکی یکی از سیاست‌های از پیش تعریف شده برخی بانک‌ها در این زمینه است.او ادامه داد: عدم توانایی برخی از دریافت کنندگان وام‌های کلان بانکی برای بازپرداخت اقساط ویژه در سطح کلان، باعث می‌شود که بانک‌ها با مشکلات مختلفی مواجه شده و به ناچار به سمت اعتبارات موجود در بانک مرکزی رفته وبه این ترتیب به نابسامانی‌های اقتصادی، تورم در جامعه بیش از حد دامن زده می‌شود .ندری اضافه کرد: در حقیقت سیستم دستوری وزارت اقتصاد در خصوص اعطای وام ، در خیلی از موارد کاربانک را مشکل می‌کند و قدرت مدیریت در فرآیند واگذاری از آنها سلب می‌شود از سویی دیگر صدور چنین دستوراتی خیل عظیم متقاضیان را به سمت بانک‌ها روان می‌کند در حالی که بانک‌ها نیز از اعتبارات خالی هستند و خیلی زود این رویکرد به ناامیدی در مردم و گاهی عصبانیت از نتایج حاصله منجر می‌شود.

مانع تراشی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات خرد

این گزارش می‌افزاید: این روز‌ها دریافت وام از بانک‌ها، برخلاف ظاهر موضوع برای خیلی از هموطنان اقدامی سخت و دشوار شده است البته این سختی گرفتن وام به لحاظ قوانین مصوب بانکی نیست بلکه به دلیل قوانین نانوشته‌ای است که برخی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات از متقاضی طلب می‌کنند. به عنوان مثال برای حمایت از جوانان و مستاجران کشور، وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن مصوب و به بانک‌ها ابلاغ شده است، اما وقتی متقاضیان به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با رفتار‌های سلیقه‌ای بانک‌ها درباره شرایط ضامن معتبر مواجه می‌شوند.براساس قوانین مصوب و ابلاغ شده به بانک‌ها، شعب بانکی باید وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن را با یک ضامن پرداخت کنند، اما کم نیستند شعبی که بدون الزام قانونی متقاضی را مجبور به معرفی دو تا سه ضامن می‌کنند. همچنین در بخشنامه وام‌های ودیعه مسکن و ازدواج هیچ الزامی برای معرفی ضامن دولتی، و ارائه گواهی کسر از حقوق به بانک‌هابرای دریافت تسهیلات قید نشده است اما عموم بانک‌ها براساس تفسیر خود از قانون برای پرداخت این نوع تسهیلات هم درخواست ضامن دولتی می‌کنند. مشکل به همین جا ختم نمی‌شود و خیلی از بانک‌ها حتی گواهی کسر از حقوق بازنشستگان، افراد نظامی یا هموطنان بالای ۶۰ سال را برای ضمانت تسهیلات قبول نمی‌کنند که برخی شعب هم محل زندگی متقاضی تسهیلات را بهانه می‌کنند و می‌گویند، چون محل زندگی متقاضی تسهیلات در محدود بانک نیست، امکان پرداخت تسهیلات به متقاضی را ندارند. براساس این گزارش ، ایجاد موانعی از سوی بانک‌ها سال‌هاست سد راه متقاضیان تسهیلات شده است، فرقی هم نمی‌کند که متقاضی چه نوع وامی باشند، مهم جلب رضایت بانک‌هاست، و این سخت‌گیری‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که بار‌ها مسئولان مختلف همچون نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و بانک مرکزی درخصوص عدم لزوم آن به شبکه بانکی توصیه کردند و در برخی مواقع هم بخشنامه‌هایی صادر کردند.

فقدان صراحت قوانین بانکی

شهرزاد دانشمندی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی درباره رعایت نشدن قوانین در این زمینه گفت: صراحت نداشتن قانون درخصوص تعیین ضامن معتبر است که منجر به بروز این مشکلات شده است. قانون‌گذار برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان، گرفتن ضامن معتبر را الزامی کرده است، نمایندگان مجلس تعیین نکرده‌اند که ضامن معتبر چه کسی است و چه شرایطی باید داشته باشد و بانک مرکزی هم براساس قوانین، اجازه تفسیر قانون را ندارد و به همین دلیل موضوع اخذ ضامن معتبر به خود بانک‌ها واگذار شده است که ضامن سپرده‌های مردم هستند و بانک مرکزی در این خصوص نمی‌تواند کاری بکند. آیا این وظیفه بانک مرکزی نیست که حتی در صورت قبول این خلاء قانونی، با مجلس مکاتبه و پیگیر مشکلات هموطنان در حوزه بانکی شود؟ خلاء قانونی را که پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم آن را قبول ندارد و معتقد است تعیین جزئیات وظیفه قانون‌گذار نیست و باید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در دولت با صدور آیین نامه‌های داخلی این مشکلات را برطرف کنند. او با اشاره به گلایه زیاد مردم از این رفتار‌های سلیقه‌ای بانک‌ها افزود: اگر ضمانت وام‌ها به بانک‌ها محول شده است، باید از نظام بانکی پرسید پس این همه معوقات بانکی که بیشتر آن‌ها مربوط به وام‌های کلان است، چگونه ایجاد شده‌اند؟ این سخت‌گیری‌های زیاد بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کوچک، باعث شده است نیازمندترین افراد به تسهیلات بانکی از دریافت آن بی‌بهره بمانند. مشکلی که خود به خود حل نخواهد شد مگر اینکه مسئولان عزمی جدی برای حل آن داشته باشند.

منبع:آرمان ملی