اگر به صورت آرمانی و با توجه به مساله آزادی بیان بخواهیم به مساله تلویزیون خصوصی نگاه کنیم، تاسیس تلویزیون‌های خصوصی یکی از فاکتورهای آزادی بیان شمرده می‌شود که در اصل44 قانون اساسی کشورمان نیز به آن پرداخته شده است. درست است که مطبوعات و رسانه‌های دیگر نیز در این زمینه اثرگذارند اما بدون شک به خاطر نفوذ و گستردگی پوشش صداوسیما، این نهاد نیز تاثیر زیادی بر گردش آزاد اطلاعات دارد و تاسیس تلویزیون خصوصی را می‌توان یکی از معیارهای آزادی بیان در کشور دانست. اما اگر بخواهیم از نظر قانونی بررسی کنیم بر اساس اصل44 قانون اساسی ایران «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‏های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‏آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.» با توجه به این اصل قانون اساسی در ایران تاسیس تلویزیون خصوصی امکان‌پذیر نیست و تاسیس تلویزیون خصوصی با این اصل قانون اساسی در تضاد است. از سویی دیگر اصل175 قانون اساسی تاکید می‌کند: «در صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود. نصب و عزل رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.» البته وقتی صحبت از صداوسیمای دولتی می‌شود منظور یک ارگان عمومی یا دولتی است که از بیت‌المال ارتزاق می‌شود و همه مردم باید از مواهب آن بهره ببرند. در حال حاضر آنچه صداوسیما نشان می‌دهد عمدتا بر پایه نظراتی که بتوان بدان نظر جمعی نام نهاد استوار نیست اما قانون این امکان را می‌دهد که نهادهای حکومتی مثل دولت بتوانند با تصویب قوانین حضور موثرتری در مدیریت و نظارت بر صداوسیما ایفا کنند. گرچه در سال‌های گذشته شاهد بودیم همین نظارت که در قانون اساسی نیز به آن تاکید شده است به طور کامل رعایت نمی‌شود. متاسفانه گاهی مشاهده می‌شود که آنچه در قانون «نظارت» خوانده می‌شود در زمان اجرا تبدیل به رفاقت می‌شود و به این ترتیب نظارت درستی بر برنامه‌هاصورت نمی‌گیرد.