‌رئیس بانک مرکزی گفته بازار غیررسمی ارز را قبول ندارد،آفتاب یزد نظر کارشناسان اقتصادی را در این باره پرسیده است

اخیرا رئیس بانک مرکزی در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که نرخ غیر رسمی دلار مورد تایید نیست. در این مصاحبه به این موضوع اشاره شده است که تنها نرخ دلار نیمایی و نرخی که در مرکز مبادلات کشف می‌شود مورد تایید رسمی است. این مصاحبه واکنش‌های گسترده‌ای را برانگیخته است زیرا به نظر رئیس بانک مرکزی دلار با نرخ 50 هزارتومان در بازار آزاد مورد پذیرش نیست و دلیلی که برای آن ذکر شده این است که کالاهای اساسی مورد نیاز مردم با دلار 50 هزارتومان تامین نمی‌شود. اما در واقعیت در اقتصاد ایران ما با نوعی تناقض مواجه هستیم؛ نرخ سکه و طلا بر اساس نرخ دلار 50 هزارتومانی تعیین می‌شود و از سوی دیگر مردم بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود را با این نرخ دلار تهیه می‌کنند. اینکه رئیس بانک مرکزی این نرخ را قبول نداشته باشد آیا باعث تغییری در واقعیت اقتصاد می‌شود؟ در ادامه ضمن اشاره به جزئیات مصاحبه مورد اشاره آفتاب یزد به سراغ کارشناسان اقتصادی رفته و نظر آن‌ها در این باره جویا شده است.

>رئیس کل بانک مرکزی:نرخ دلار آزاد را قبول نداریم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: نرخ ارز بازار آزاد را قبول نداریم. این نرخ صرفا براساس انتظارات تورمی ناشی از اخبار منفی شکل می‌گیرد و به هیچ وجه با واقعیات اقتصاد ما همخوانی ندارد.او درباره اینکه چرا همخوانی ندارد؟ گفت: سوای گشایش‌های ارزی که ایجاد شده، همانطور که گفتم ما تراز تجاری مثبت در کشور داریم، به معنای آن‌که برای رفع نیازهای کشور ارز به اندازه کافی وجود دارد. ما الان تقریبا صادرات غیرنفتی‌مان به اندازه واردات می‌شود. حتی اگر نفت نفروشیم بازهم با صادرات غیرنفتی می‌توانیم دخل‌وخرج‌مان را هماهنگ کنیم. در سال گذشته تا بهمن‌ماه کل صادرات‌مان حدود ۵۰ میلیارد دلار بود و کل واردات ما ۳۴ میلیارد دلار. از این مقدار حساب کالا بیش از ۱۶ میلیارد دلار مثبت بوده و حساب خدمات حدود ۴ میلیارد دلار منفی. چون حساب خدمات ایران به‌طور تاریخی منفی است. ما صادرات خدمات‌مان کمتر از واردات خدمات است، دلیل اصلی آن هم حوزه گردشگری است، چون گردشگرهایی که از ایران می‌روند، بیشتر پول خرج می‌کنند تا آن‌ها که وارد می‌شوند. اگر این دو عدد مثبت و منفی را کنار هم بگذاریم، حساب جاری ما تا آن زمان ۱۳.۳ مثبت می‌شود.محمدرضا فرزین درباره سیاست اصلی خود در بانک مرکزی، اعلام کرد: سیاست ارزی جدید در چارچوب سیاستی تحت عنوان سیاست تثبیت شروع شد. سیاست تثبیت هم منطقش این است که در حال حاضر به دلیل شرایط خاص اقتصادی و مسائل سیاسی که به وجود آمده، متغیرهای اقتصاد کلان ناآرام است و ما باید ثبات را به بازار برگردانیم. در این وضعیت ترس و التهاب حاکم بر بازار مدیریت آن را بسیار سخت کرده، چرا؟ چون با فضای انتظاراتی به هم می‌رسند. این در حالی است که اقتصاد ما حتی در همین شرایط ناآرام، وضعیت قابل قبولی دارد.او تأکید کرد: من از گزارش‌های رسمی بانک مرکزی استفاده می‌کنم. ما در شش ماهه دوم سال گذشته نرخ رشد ۳ درصدی داشتیم و مصرف نهایی مردم هم حدودا ۶ درصد رشد داشته است. از طرف دیگر، تراز تجاری شش ماهه ما در آن برهه حدود سیزده و خرده‌ای میلیارد دلار مثبت بود. صادرات نفتی ما هم ۴۰ درصد رشد داشت. خب این‌ها همه متغیرهای کف اقتصاد ماست، ولی از سوی دیگر، بازار ارزی ما ملتهب است، به همین دلیل لازم بود سیاست تثبیت اتخاذ شود تا بتوانیم به اصطلاح متغیرها را آرام کنیم، اما شروع باید از ارز می‌بود، چون ارز متغیر اساسی است.فرزین ادامه داد: در اقتصاد چه بخواهیم و چه نخواهیم نرخ ارز به تمام کالاها علامت می‌دهد، قیمت تمام کالاها براساس آن شکل می‌گیرد و افزایش و کاهش پیدا می‌کند. از طرف دیگر، در دهه ۹۰ شوک‌های تورمی ما بیش از اینکه شوک‌های سمت تقاضا باشد، شوک‌های سمت عرضه و هزینه بوده است. به عبارت دیگر، اتفاقی که می‌افتد به این شکل است که با عوامل انتظاری، نرخ ارز ما افزایش پیدا می‌کند و نرخ که بالا رفت باعث افزایش تقاضای نقدینگی می‌شود، افزایش تقاضای نقدینگی نیز باعث عرضه نقدینگی و تورم می‌شود و به همین صورت ما در یک چرخه ارز و تورم گیر می‌کنیم. ارز افزایش پیدا می‌کند و تورم بالا می‌رود. ما ۱۰ سال است در این چرخه گیر کرده‌ایم و نتوانسته‌ایم خارج شویم. به همین دلیل لازم بود که به‌گونه‌ای با سیاست ارزی جدید خودمان را از این چرخه خارج کنیم.فرزین درباره روش تأمین سایر نیازهای ارزی مردم گفت: در بازار نیما ما فقط حواله‌های کالایی را می‌دهیم. بقیه نیازهای مردم ارزهای خدماتی هستند که در بازار مبادله ارز تامین می‌شوند. ما حدود ۴۰ نوع نیاز ارزی مردم را داریم که در بازار نیما تامین نمی‌شود. مثل یک دانشجوی خارج از کشور، فدراسیون‌های ورزشی، افرادی که مریض در خارج از کشور دارند، کشتیرانی‌ها، هواپیمایی‌ها و…این‌ها همه ارزهای خدماتی و غیرتجاری است. ما گفتیم همه را در بازار مبادله می‌آوریم و نرخ در آنجا تعیین می‌شود. مشکلی که در ارز داریم این است که ما از بازار آزاد تبعیت می‌کنیم و این غلط است. ما باید نرخ‌مان به اندازه‌ای محکم و تاثیرگذار شود که بازار آزاد از ما تبعیت کند، چراکه ما انحصارگر ارز هستیم.

>ارز تک نرخی

ایرج ندیمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد در این باره گفت:« ما با اقتصادی
رو به رو هستیم که ارز تک نرخی در آن وجود ندارد همچنین منابع درآمدی ارز نیز متعدد و متفاوت است. یعنی منبع دولتی تامین‌کننده ارز نیست بلکه شرکت‌های خصوصی نیز در این باره نقش دارند. از سوی دیگر محل آورش ارزهای حاصل از صادرات صد در صد به سامانه و مانند آن نمی‌رسد. در این شرایط تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و
غیر رسمی وجود دارد. همچنین ما با حجم تقاضای انبوه مواجه هستیم و طبیعتا بر اساس وظیفه‌ای که بانک مرکزی در تنظیم سیاست‌های پولی، مالی و ارزی دارد باید کار خود را درست و به هنگام انجام دهد و روش‌های کنترل و پایش‌های این نهاد باید مناسب باشد. نرخ ارز در بودجه مبنای عمل بانک مرکزی است و این نرخ ثابت نیست. در رابطه با همین نرخ ارز رسمی بین 28 هزارتومان تا حدود 30 و خرده‌ای تومان تعریف اولیه وجود دارد و این در حالی است که اجازه داده می‌شود بر اساس درآمدهای جدید ارزی وظایف جدیدی برای بانک مرکزی تعریف شود. در این شرایط ما در رابطه با تعیین نرخ و اعمال روانی باید چه تعریفی داشته باشیم؟»

>کسری ارز و تقاضای بازار

وی در ادامه گفت:« به هر صورت واقعیت این است کشور ما نزدیک به 200 میلیارد دلار نیاز ارزی سالانه دارد و تنها یک دهم از آن وارد کشور می‌شود. حتی سیاست‌های حذف قاچاق واردات ارز برداشته شده است اما تاثیر عمده‌ای نداشته است. دراین شرایط طبیعی است که ما با انواع نوسانات، تفاوت‌ها و سیاست‌ها رو به رو هستیم. از این رو یا باید به سمت سیاست تک نرخی شدن ارز برویم تا یک نرخ حاکم شود و یا در راستای عوامل توزیع یعنی صرافی‌ها باید قدرت عمل آن‌ها کم شود تا بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها در خرید و فروش کم شود. همچنین در رابطه با ارز ناشی از صادرات اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی باید با یک سیاست رو به رو باشیم. الان ما در رابطه با شرکت‌های خصوصی و دولتی مسائل متفاوت و متعددی را از جهت اصل رویکرد و عملکرد داریم چرا که بانک مرکزی با توجه به تغییر سیاست‌ها و مدیریت‌ها طبیعی است که با انواع تفاوت‌ها رو به رو است. همین الان در تلویزیون پرونده چای مطرح می‌شود که یک فرد می‌تواند به اندازه همه شرکت‌های وارد‌کننده ارز بگیرد و این در حالی است که در موضوع تعامل تولید با واردات قضیه روشن نشده و در رابطه با توزیع ارز بین ذی نفعان نیز اتفاقی رخ نداده است. یعنی دو اتفاق رخ نداده است؛ اتفاق اول این است که میزان واردات تا 100 هزار تنی که نهاد کشاورزی و امثال آن پیش‌بینی کرده‌اند محل تامل است چرا که سرانه مصرف چای این نیست. همچنین در رابطه با میزان تخصیص ارز به اشخاص حقیقی یا حتی حقوقی تدابیر لازم اندیشیده نشده است. بنابراین در راستای مسائل مربوط به این تشدد در سیاست گذاری‌ها یا نوسان باید به عوامل کسری ارز و تقاضای بازار توجه داشت.»

>بازار آزاد سراب نیست

در ادامه آلبرت بغزیان از دیگر کارشناسان اقتصادی و استاد دانشگاه در خصوص مصاحبه رئیس بانک مرکزی به آفتاب یزد گفت:«بازار غیر رسمی اسم خود را دارد اینکه قبول ندارند به چه معنا است؟ بازار غیر رسمی هرچه که باشد قابل قبول نیست. اینکه رئیس بانک مرکزی می‌گوید این بازار را به رسمیت نمی‌شناسد به این معنا است که این بازار توسط نهاد‌های رسمی تقویت نمی‌شود و نظارتی نیز بر آن وجود ندارد و بی‌متولی است. اما همه می‌دانیم که این بازار سراب نیست و ارز با نرخ مشخص در این بازار در حال خرید و فروش است. از سوی دیگر کالا‌ها و خدمات نیز حتی ممکن است با نرخ دلار در بازار آزاد قیمت‌گذاری شوند. به حدود 90 درصد کالا‌ها ارز رسمی تخصیص داده می‌شود و منظور ایشان این است که اگر به کالاها ارز تخصیص داده می‌شود باید با همان نرخ در بازار قیمت‌گذاری شوند نه بر اساس بازار آزاد و این گفته درستی است. بعضی از کالاها ممکن است مورد نظارت باشند؛ برای مثال اگر کسی با نرخ 28 هزارتومان نهاده دامی وارد می‌کند با همین نرخ این محصول را می‌فروشد یا بالاتر؟ آیا بانک مرکزی در این زمینه نظارتی دارد؟ ماده اولیه وارد و کالای نهایی از آن ساخته می‌شود آیا این محصول با نرخ آزاد به فروش می‌رسد؟ اینکه با افزایش نرخ دلار کالا‌ها نیز گران می‌شوند مورد شک نیست و همه این موضوع را به درستی حس کرده ایم. تا دلار گران می‌شود برای مثال قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا می‌کند اما آیا لوازم خانگی با دلار 28 هزارتومانی سفارش داده شده و یا مواد اولیه آن با دلار 50 هزارتومانی تهیه شده است؟ مسلما با دلار 28 هزار و 500 تومانی این اتفاق رخ داده است اما وقتی که بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که کالاها با دلار 50 هزارتومانی به فروش می‌رسند. وقتی دولت قیمت نهایی را کنترل نکند به میزان ارز بری‌ای که یک کالا دارد با دلار بازار آزاد قیمت‌گذاری می‌شود.»