ماجرای نیلوفر اردلان‌ و زهرا نعمتی دیگر تکرار نمی‌شوند؟

: لایحه امنیت زنان از اهمیت بالایی برخوردار است که اخیرا کلیات آن تصویب شده است. یکی از مشکلات زنان خروج آنها از کشور است که بارها مشکلاتی پدید آورده است. مطابق با بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، خروج زنان متاهل از کشور منوط به موافقت کتبی شوهر می‌شود و در عین حال ماده ۱۹ همین قانون نیز صراحتا اعلام می‌کند اگر شوهر پس از موافقت کتبی خود و صدور گذرنامه برای زن، پشیمان شده و از اجازه خود عدول کند، از خروج دارنده گذرنامه یعنی زن جلوگیری خواهد شد، اما ظاهرا این قانون به سمت تغییر و تعدیل است.

زنان محروم از خروج از کشور

شهریور سال ۹۴ ممانعت همسر «نیلوفر اردلان» فوتسالیست تیم‌ملی زنان ایران برای تمدید پاسپورتش به منظور حضور او در جام‌ملت‌های آسیا ۲۰۱۵ مالزی، مطالبه خروج از کشور زنان بدون اذن همسر را جدی‌تر کرد. دقیقا دو سال بعد، داستان ممنوع‌الخروجی نیلوفر اردلان برای «زهرا نعمتی» پرچمدار بازی‌های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو در رشته تیروکمان نیز رقم خورد. ممنوع‌الخروج شدن سمیرا زرگری، سرمربی تیم‌ملی اسکی آلپاین از سوی همسرش و بازماندن او از همراهی تیم‌ملی در مسابقات قهرمانی جهان ایتالیا و نیز ممنوع‌الخروجی سارا پور عظیما ۱۲ ساله به‌دست پدرش بنا بر اختلافات میان مادر و پدر بر سر مهریه و بازماندن او از مسابقات جهانی سوارکاری نیز آخرین موارد از ممنوع‌الخروجی‌های پر سروصدا و رسانه‌ای شده زنان طی دو سال اخیر است. همین ممنوع‌الخروجی باعث شد در همان زمان یعنی سال ۹۶ طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه از سوی ۱۷ نماینده مجلس به مجلس تقدیم و اعلام وصول شود. براساس آن طرح حج تمتع، شرکت در مسابقات ورزشی، المپیادها، مسابقات و همایش‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران با تایید مراجع ذیربط جزو موارد اضطراری محسوب شده و در صورت تصویب زنان فعال در حوزه‌های مختلف ورزشی، اقتصادی و علمی امکان خروج از کشور را با اجازه مراجع ذیربط و یا دادستانی پیدا می‌کردند.

تغییرات در قانون خروج زنان از کشور

روزگذشته رئیس فراکسیون زنان مجلس از تغییر رویه صدور مجوز برای خروج زنان از کشور خبر داد. فاطمه قاسم‌پوربه توجه لایحه مذکور به خروج زنان از کشور بدون اذن همسر نیز اشاره و عنوان کرد: «زنان می‌توانند به دادگاه خانواده مراجعه کرده و پرونده آنها بدون نوبت و با فوریت بررسی شود و در مواردی که خروج از کشور آنها ضروری تلقی شود با خروج از کشور آنها قاعدتا موافقت می‌شود. تبصره‌ای هم این ماده دارد که طبق آن موارد ضروری را باید طی آیین‌نامه‌ای معاونت زنان و خانواده و وزارت دادگستری در هیات دولت به تصویب برسانند تا این مواردی که ضرورت دارد مشخص شود و براساس آن قاضی برای خروج زنان از کشور رای دهد. درواقع این قانون بحث خروج زنان از کشور را تسهیل کرده است. سابق بر این از طریق دادستانی این امکان برای زنان وجود داشت و در این قانون تسهیل شده است و دادگاه‌های خانواده جایگزین دادستانی برای این امر شده است.» در دیماه سال گذشته که هنوز «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» قطعی نشده بود، بحث‌های زیادی درباره موضوع خروج زنان از کشور صورت گرفت و برخی تلقی‌های اشتباه رسانه‌ای در تشریح مفاد طرح اعلام کردند که براساس مصوبه مجلس همه زنان برای خروج از کشور باید از «سرپرست» خود کسب اجازه کنند. روابط‌عمومی مجلس در اطلاعیه‌ای با تکذیب چنین برداشت‌هایی، توضیح داد: «اولا؛ اساسا زنان مجرد بالای ۱۸سال نیاز به موافقت فرد دیگر ندارند و مصوبه کمیسیون هم به‌هیچ‌وجه متعرض این مورد نشده است. ثانیا؛ حتی در مصوبه کمیسیون، درخصوص زنان متاهل به‌جای دادستان با اعطای اختیار به دادگاه خانواده که دارای تجربه لازم در این خصوص هستند، سعی در تسهیل قانون گذرنامه فعلی شده است تا همسر نتواند با دلایل غیرموجه جلوی خروج بانوان از کشور را بگیرد.»

«خروج زنان از کشور» از دید حقوق سایر کشورها

الهه محسنی، پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی و دکترای حقوق خصوصی به بررسی اسناد بین‌المللی حقوق بشری و نیز مقررات کشورهای مختلف به‌ویژه کشورهای مسلمان و تحولات آنها در گذر زمان در خصوص شرایط قانونی خروج زنان شوهردار از کشور پرداخت و به ایسنا گفت: براساس مفاد اسناد بین‌المللی حقوق بشری می‌توان گفت حق آزادی رفت و آمد شامل سه جنبه حق آزادی جابه‌جایی در قلمرو کشور محل اقامت قانونی، حق ترک هر کشور صرف‌نظر از تابعیت فرد و حق ورود به کشور متبوع است، اما با این حال، حق رفت‌وآمد و تعیین آزادانه اقامتگاه، مطلق نبوده و محدودیت‌هایی برای آن در حقوق کشورهای مختلف به‌ویژه در قوانین کیفری پیش‌بینی شده است. به گفته این حقوقدان، ماده ۱۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد (که ایران نیز در سال ۵۴ آن را از تصویب گذرانده است) مشخصا به «حق آزادی رفت و آمد» تصریح دارند این پژوهشگر حقوق خانواده تطبیقی، در پایان سخنان خود عنوان کرد: درصورت بروز اختلاف راجع به مساله خروج هریک از زوجین از کشور، ضروری است به استفاده از روش‌های حل دوستانه اختلاف مانند مشاوره یا میانجیگری توجه ویژه شود. البته مناسب است در موارد استثنایی و درصورت لزوم و اقتضا تعهدات زناشویی، هریک از زوجین بتواند اعمال برخی محدودیت‌ها یا گرفتن تامین مناسب در حد ضرورت را برای خروج همسر خود از کشور مطالبه کنند. این امر لازم است تنها از طریق مرجع قضائی و با حضور طرف دیگر به منظور فراهم‌شدن امکان شنیدن سخنان او و نیز با در نظرگرفتن وضعیت فردی، اجتماعی و خانوادگی طرفین و تا حد امکان با رعایت حقوق و آزادی‌های فردی انجام شود.

منبع:آزمان ملی