هیچ نهادی مصوبه افزایش قیمت خودرو را گردن نمی‌گیرد. این شرح کوتاهی است از انچه در یک هفته اخبر بر قیمت خودرو رفته است.

در حالی که مجادله بر سر مشخص شدن مسئول افزایش قیمت خودرو بالا گرفته است، خودروسازان اعلام کردند که قیمت‌ها را افزایش داده‌اند.

بر این اساس سقف افزایش قیمت برای ایران‌خودرو ۲۹ درصد و برای سایپا ۱۸ درصد اعلام شد.

در حالی که چند روزی از تشکیل نشست شورای رقابت و تصویب افزایش نرخ خودرو گذشته است، هنوز قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت یا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام نشده است. پیش از این شورای رقابت اعلام کرد که ابلاغ مصوبه قیمت‌های جدید بر عهده این شورا نیست و وزارت صمت مسئولیت لازم در این زمینه را عهده‌دار است.

نکته اینجاست در حالی سخنگوی شورای رقابت، متولی امر اعلام قیمت‌های مصوب شده توسط شورای رقابت را وزارت صمت می‌داندکه سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد طبق قانون، شورای رقابت باید آنچه را که مصوب کرده (چارچوب قیمت‌گذاری) اطلاع‌رسانی کند؛ سپس وزارت صمت در عمل به مسئولیت خود در اجرا، اطلاع‌رسانی‌های لازم را انجام خواهد داد؛ بنابراین شورای رقابت باید شجاعت داشته و مسئولیت مصوبه خود را بر عهده بگیرد.

امید قالیباف گفته است: به هیچ‌وجه اینطور نیست که وزارت صمت متولی اعلام و ابلاغ مصوبه شورای رقابت باشد؛ شورای رقابت، خود مسئول اطلاع‌رسانی مصوبات خود است؛ ولواینکه یک نقطه باشد؛ چه برسد به آنکه چارچوب قیمت‌گذاری خودرو را تعیین کرده است. در قانون این موضوع به صراحت قید شده و از گذشته نیز عرف بر همین بوده است. چرا که اصلا وزارت صمت اطلاع ندارد که شورای رقابت در فرمول دستورالعمل قیمتی، چه ملاحظاتی داشته است.

در حالی که مجادله بر سر مشخص شدن مسئول افزایش قیمت خودرو بالا گرفته است، خودروسازان اعلام کردند که قیمت‌ها را افزایش داده‌اند. بر این اساس سقف افزایش قیمت برای ایران‌خودرو ۲۹ درصد و برای سایپا ۱۸ درصد اعلام شد

وی افزود: بنابراین وزارت صمت صلاحیت ورود به اطلاع‌رسانی موضوع را ندارد. آنچه که ما باید اطلاع‌رسانی کنیم، در بخش اجراست؛ ممکن است فرمول شورای رقابت حد بالا یا پایین داشته باشد که وزارت صمت به دلایلی حد بالا یا حد پایین را در نظر بگیرد که در این زمینه اطلاع‌رسانی‌ها صورت خواهد گرفت؛ اما بر اساس منطق، فرمول قیمت‌گذاری کار تخصصی شورای رقابت به عنوان «نهاد مستقل و فراقوه‌ای» است و اطلاع‌رسانی هم با خودشان است.

قالیباف تاکید کرد: از طریق رسانه‌ها و شورای رقابت شنیده‌ایم که فرمول به وزارت صمت ابلاغ شده است؛ اگر هم ابلاغ شده باشد، محرمانه بوده و ما اجازه انتشار آن را نداریم.

آغاز پاسکاری کجا بود؟

درست وقتی شورای رقابت با اعلام افزایش نرخ خودرو تاکید کرد ابلاغ این مساله بر عهده وزارت صمت است، معاون اول رئیس‌جمهور در نامه‌ای اصل موضوع را زیر سئوال برد. معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه از رئیس شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری خودرو اقدام شود.

محمد مخبر در این نامه قیمت‌های پایه‌ای (کارخانه‌ای) ارائه شده در جلسه اخیر شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که آثار تورمی دارد.

این نامه با پاسخ سخنگوی شورا همراه شد. سخنگوی شورای رقابت در واکنش به این نامه با اشاره به اینکه شورای رقابت یک نهاد فراقوه ای است و وظیفه خود را در خصوص تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو انجام داده است حال ممکن دولت نگاه متفاوتی داشته باشد که باید دید استدلال آنها چیست.

به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی قصد ندارد مسئولیت افزایش نرخ خودرو را برعهده بگیرد و در سایه این پاسکاری بازار خودرو نیز دست از فعالیت کشیده و در انتظار تعیین تکلیف است

میزان افزایش قیمت خودرو در هاله‌ای از ابهام

آنچه امروز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد نه افزایش نرخ خودرو که میزان رشد قیمت خودرو است. هرچند وزارت صمت و شورای رقابت سعی دارند مسئولیت ابلاغ مصوبه را بر گردن یکدیگر بیندازند در بازار اما خرید و فروش خودرو به صفر رسیده و کمتر کسی حاضر به فروش خودروی خود است چرا که چشم‌انداز قیمتی روشن نیست.

تجربه تعلل در ابلاغ قیمت جدید خودرو پیش از این نیز تکرار شده است. در سال 1400 بود که وزارت صمت نسبت به افزایش نرخ خودرو اقدام کرد اما رئیس‌‌جمهوری دستور عقب‌نشینی از این دستور را داد .

ماجرا از این قرار بود که دولت 18 آبان 1400 بنا به مصوبه 28 مهر شورای هماهنگی سران قوا و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت‌گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت خودروها آن هم توسط ستاد تنظیم بازار کرد.

20 آبان‌ماه همان سال یعنی دو روز پس از افزایش قیمت، رئیس‌جمهور به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و پس از آن وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه‌جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد. در نهایت افزایش 18درصدی قیمت‌ها در آذرماه سال 1400 اجرایی شد و ایران خودرو و سایپا لیست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کردند. اتفاقا در این زمان نیز بازار خودرو با دگرگونی و عدم ثبات روبرو شد و نتیجه رشد مضاعف قیمت در بازار بود. در شرایط فعلی نیز این اتفاق سبب شده است قیمت‌ها در بازار در حالی دستخوش افزایش شود که کسی فروشنده نیست.

سیاستی به نام سردرگمی

حالا به نظر می‌رسد سیاست دولت سیزدهم در قبال مساله خودرو و قیمت آن سردرگمی است. این سردرگمی در حالی تداوم دارد که بیش از 20 ماه از استقرار دولتی می‌گذرد که بزرگترین شعارها در بخش خودرو را داشت و حتی وعده کاهش نرخ خودرو را مطرح کرد. این سیاست البته بازار خودرو را با بی‌ثباتی مواجه کرده و این بی‌ثباتی قابل تسری به سایر بازارهاست.

صنعت خودروی ایران در حالی زیان می‌دهد که این صنعت یکی از پولسازترین صنایع در جهان تلقی می‌شود. کیفیت خودروها و قیمت بالای آن در قیاس با کیفیت و قدرت خرید یکی از مهمترین مشکلات مصرف‌کنندگان است. بازار خودروی ایران بازاری انحصاری است که در اختیار دو شرکت عمده خودروساز قرار دارد و حالا از پس پنج سال ممنوعیت، آزادسازی واردات خودرو نیز نتوانسته مشکلات ایران بازار را حل کند. به نظر می‌رسد هیچ دستگاهی قصد ندارد مسئولیت افزایش نرخ خودرو را برعهده بگیرد و در سایه این پاسکاری بازار خودرو نیز دست از فعالیت کشیده و در انتظار تعیین تکلیف است. رویه‌ای که البته بازتاب آن در دیگر بازارها نیز قابل رصد و مشاهده است.