به جریان افتادن مجدد پرونده متهمان عفو شده انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد.

علی مجتهدزاده در یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: بخش اعظم ایرانیان با سلیقه و دیدگاه‌های سیاسی مختلف بر این نکته اتفاق نظر داشتند که سال ۱۴۰۱ با تلخی‌ها و افسوس‌های فراوانی به پایان رسید. خصوصا وقایع و اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی دل بسیاری از مردم کشور را برای ماه‌ها به درد آورد. درست است که اقشار و طیف‌های مختلف جامعه هر یک از زاویه و جنبه‌هایی خاص نسبت به این اتفاقات متاثر شده بودند، اما مساله اصلی فارغ از تفاوتی که در جنس این تاثر وجود داشت، در برگیری عمومی و همه‌گیری این تاثر و تاسف بود.

هر چند مساله صرفا به بحث اعتراضات برنمی‌گشت و مسائل عمومی دیگر مانند مشکلات اقتصادی هم بر همه‌گیری این تاثر عمومی دامن می‌زد. بدتر اینکه در مقابل این وضع تقریبا هیچ عامل امیدساز و خشنودکننده عمومی وجود نداشت. منظور عامل یا موقعیتی است که بتواند سطحی از خشنودی عمومی را در میان گروه‌ها، طیف‌ها و دیدگاه‌های مختل جامعه دامن بزند و به تقویت امید عمومی منجر شود. در چنین شرایطی به جرات می‌توان گفت یکی از معدود و شاید حتی از یک منظر تنها اتفاقی که توانست خشنودی عمومی در میان گستره وسیعی از سلایق و طیف‌های اجتماعی ایجاد کند، عفو بی‌سابقه و گسترده زندانیان و خصوصا زندانیان و متهمان حوادث اخیر بود که با پیگیری رییس دستگاه قضایی و موافقت رهبر انقلاب صورت گرفت. در همان برهه زمانی صدور فرمان این عفو و اجرای آن بسیاری نوشتند و تاکید کردند که جامعه ایران هم‌اکنون سخت نیازمند تکرار همین دست اقدامات و سیاست‌های وحد ت‌آفرین و امیدبخش است. به عبارت دقیق‌تر بخش عمده‌ای از شکاف‌ها و تنازعات درونی جامعه ایران ترمیم نخواهد شد جز با تکرار و بسط همین دست اقدامات. با این وجود در روز‌های پایانی سال قبل اقداماتی مخالف و متناقض با روح و اساس این عفو آغاز شد که متاسفانه در سال جدید هم ادامه دارد.

ماجرا از این قرار است که نه تنها خبری از مختومه شدن پرونده افراد زیادی از متهمانی که مشمول عفو گسترده بهمن ماه شده بودند نیست، بلکه پرونده این افراد وارد مراحل بعدی دادرسی قضایی نیز شده است و بیم محکومیت و مجازات آن‌ها می‌رود. به عبارت دقیق‌تر اکنون بخشی از افرادی که گفته شده بود مورد رافت و عفو قرار گرفته‌اند، به رغم آن همه اخبار و تبلیغات انجام شده در بهمن ماه باید در انتظار محاکمه یا حتی احتمالا مجازات خود باشند. متاسفانه به نظر می‌رسد بخشی از رده‌های میانی دستگاه قضا و همچنین ضابطان قضایی چشم خود را بر عفو اعطا شده توسط رهبری بسته و بر پیگیری پرونده و محاکمه افراد مشمول عفو، اصرار دارند. باید بی‌پرده گفت که این روند بیش و پیش از هر چیز به بازی گرفتن حیثیت دستگاه قضایی و دستور بهمن ماه رهبر انقلاب است.

حاصل طبیعی این بازی حیثیتی هم فروریزی بیشتر اعتماد عمومی در جامعه خواهد بود. روزی یک دستور با آن همه تبلیغات و تعریف و تمجید عمومی و گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در عالی‌ترین سطح کشور صادر شد و روز دیگر بی‌سر و صدا و در سکوت بر خلاف همان دستور اقدام می‌شود. جامعه چه برداشتی از این وضع خواهد داشت؟ طبیعی است که برداشت جامعه دو حالت بیشتر ندارد یا با خود می‌گوید که آن دستور و تبلیغات پس از آن واقعی نبوده یا فکر می‌کند که دستورات عالی‌ترین مقامات کشور را می‌شود بی‌سر و صدا در سطح میانی دستگاه‌ها به راحتی نقض کرد. روشن است که پیامد این برداشت‌ها هر چه باشد، نفعی در تحکیم اعتماد عمومی و خشنودی جمعی در آن نمی‌توان یافت. آن هم در شرایطی که سرمایه اجتماعی به شکل فزاینده و خطرناکی درگیر فرسایش مستمر است.

اثر مخرب و خطرناکی که به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده در پی دارد آنقدر می‌تواند زیاد باشد که می‌شود آرزو کرد‌ای کاش آن عفو صادر نمی‌شد و در پی آن، این پرونده‌ها دوباره اینچنین به جریان نمی‌افتادند. در واقع صادر نشدن آن عفو اثر منفی کمتری برای اعتماد عمومی داشت تا صدور دستور عفو بزرگ و نقض آن در برخی مراجع قضایی. بگذریم از اینکه جدای از آثار منفی اجتماعی و سیاسی این اتفاق، از نظر حقوقی نیز به جریان انداختن مجدد پرونده متهمان عفو شده دارای اشکالات اساسی است و انطباقی با موازین حقوقی و قوانین ندارد.