20 روز پس از آنكه سخنگوي دولت ساعت كار ادارات در سال 1402 را اعلام كرد؛ حالا هيات دولت مصوبه‌اي جديد را ابلاغ كرده كه بر اساس آن، ساعت كار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهريور سال جاري، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود. ساعت كاري جديد براي اوج مصرف برق در تابستان امسال توسط وزير نيرو اعلام شده است. علي‌اكبر محرابيان در اين باره گفته است: «بر اساس مصوبه هيات دولت ساعت كار ادارات از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهريور سال جاري، ۶ بامداد تا ۱۳ خواهد بود. ضمن اينكه يك ساعت پيش از پايان ساعت كار اداري دستگاه‌هاي سرمايشي خاموش مي‌شوند.»

اينكه چگونه و با چه توجيهي ساعت كاري قبلي اعلام شده توسط دولت طي سه ماه، به كناري گذاشته و ساعت جديد و نامتعارفي (6 صبح تا 1 ظهر) اعلام مي‌شود خود جاي سوالات زيادي دارد. اما به نظر مي‌رسد دليل اجراي چنين قانون عجيب و غريبي در تابستان امسال، هراس از افزايش خاموشي‌ها به دليل ثابت ماندن ساعت رسمي كشور در سال 1402 باشد. اوايل سال گذشته جمعي از نمايندگان مجلس طرحي تحت عنوان «عدم تغيير ساعت رسمي كشور» را به تصويب رساندند كه طبق آن دولت موظف شد ضمن عدم تغيير ساعت رسمي كشور، ساعات كاري ادارات و مدارس را متناسب با شرايط جغرافيايي و آب و هوايي تعيين كند.

با جابه‌جايي يك ساعته ساعت رسمي كشور، طلوع خورشيد حدودا در ساعت ۶ صبح اتفاق مي‌افتاد و از سوي ديگر نيز غروب خورشيد به ساعت حدود ۸ شب منتقل مي‌شد كه اين به معناي استفاده بيشتر از نور خورشيد است. مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين باره مي‌گويد در سال‌هاي گذشته تغيير ساعت موجب كاهش پيك مصرف برق و صرفه‌جويي در برق و در نهايت كاهش هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شده است. بر اساس اين گزارش تغيير ساعت رسمي كشور در صرفه‌جويي مصرف انرژي برق كشور تاثيري بين ۱ تا ۳ درصد و در كاهش پيك مصرف برق كشور تاثيري بين ۱ تا ۱.۵ درصد دارد.

اما ابوالفضل ابوترابي، نماينده مجلس در طرحي كه براي لغو اين قانون ارايه كرد قانون تغيير ساعت رسمي را قانوني وارداتي از كشور فرانسه دانسته و «كم‌ تاثير بودن تغيير ساعت در مصرف انرژي»، بي‌ارتباطي اين قانون با «صرفه‌جويي اقتصادي» و «بروز اختلالات رفتاري» در روز‌هاي ابتدايي را از دلايل خود براي لغو قانون تغيير ساعت رسمي كشور عنوان كرده بود. طرح پيشنهادي كه اين نماينده ارايه كرد، در نهايت و پس از اعمال اصلاحات مورد نظر شوراي نگهبان در جلسه روز ۱۰ ارديبهشت‌ماه سال قبل صحن مجلس با ۱۵۱ راي موافق، ۴۸ راي مخالف و ۶ راي ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماينده حاضر در جلسه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
ساعت كاري جديد ارايه شده توسط وزير نيرو براي روزهاي اوج مصرف برق در حالي اعلام مي‌شود كه مشخص نيست اثرات آن چگونه بررسي شده و آيا يك طرح كارشناسي شده بوده است يا خير؟ آيا اطلاعات خاصي درباره اثرات ترافيكي ساعت كاري جديد بر ترافيك كشنده تهران وجود داشته است؟ با اين ساعت كاري جديد عملا بخش زيادي از بار ترافيكي به ساعاتي منتقل مي‌شود كه هوا تاريك است. ضمن اينكه ساعت 6 صبح به عنوان شروع به كار در دستگاه‌هاي اجرايي مشكلات بي‌شماري را براي خانوارهاي بچه‌دار ايجاد مي‌كند و از آن سو، ساعت پايان كار يعني 1 بعدازظهر هم بسيار نامتعارف است. با اين ساعت كاري جديد، عملا بخش زيادي از كاركرد بروكراسي اداري مركز ايران به خطر مي‌افتد.

فقط به حجم تغييراتي كه ساعت كاري جديد (بخوانيد اجراي قانون مجلس) در شهر پرترافيك تهران ايجاد مي‌كند، نگاه كنيد:
مهدكودك‌ها: همراه با خيلي از زنان و مرداني كه صبح‌ها به قصد رسيدن به محل كار، خانه را ترك مي‌كنند، يك يا چند بچه زير سن مدرسه هم وجود دارد كه بايد به مهدكودك سپرده شوند. بنابراين ساعت كار مهدكودك‌ها هم بايد تغيير كند، اين در حالي است كه آنها قانونا به اين كار ملزم نشده‌اند.

حمل‌ونقل عمومي: قاعدتا با تغيير ساعت شروع به كار ادارات، ساعت كار متروي تهران كه 6:30 صبح است، بايد دوساعت جلو بيايد، همچنين راننده‌هاي تاكسي و اتوبوس بايد زودتر ترك خانه كنند. البته با توجه به اينكه احتمالا متروها و تاكسي‌ها نتوانند همزمان كه ساعت 4:30 صبح از خانه بيرون مي‌زنند، به همان شكل سابق تا پاسي از شب ارايه خدمت كنند، ‌معلوم نيست كه ساعت كار آنها هم از آن‌ طرف كوتاه خواهد شد يا نه و اگر اين اتفاق بيفتد، چه چيزي در ادامه روز و حتي شب رخ مي‌دهد؟

ترافيك سحرگاهي: ساعت پيك ترافيك از 7:30 صبح شروع مي‌شد، احتمالا با تغيير ساعت شروع به كار ادارات خيابان‌ها دوساعت زودتر شاهد ترافيك باشند يعني ساعت 5:30 ترافيك در محورهاي تهران شروع مي‌شود. پليس راهور هم بايد تعداد نيروها و گشت‌هايش را كه وظيفه باز كردن گره‌هاي ترافيكي دارند را دوساعت زودتر به كار فرا بخواند.

البته به نظر مي‌رسد كه دولت به عنوان مجري قانون عدم تغيير ساعت رسمي كشور، چاره‌اي جز تن دادن به قانوني نداشته كه مجلس پيش از اين تصويب كرده. اما در نهايت، اثرات اين قانون جديد بيش از همه روي خانوارهايي ديده خواهد شد كه بايد آن را اجرا كنند.