سیدابراهیم رئیسی با استعفای یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش موافقت کرد. در کمتر از دو سالی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد با احتساب دو وزیر قبلی و رئیس بانک‌مرکزی، این چهارمین استعفایی است که رقم می‌خورد. با آنکه عملکرد یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش با حواشی بسیاری همراه بود اما به‌رغم میل باطنی‌اش او مجبور به استعفا شد. در حقیقت می‌توان گفت نوری عزل شد. با توجه به عملکرد ضعیف کابینه سیزدهم، انتظار می‌رود که در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد استعفا یا عزل وزرای دیگری باشیم؛ البته پیش از این برخی از نمایندگان مجلس در قالب پیشنهاد به دولت اعلام کرده بودند که بهتر است رئیسی تغییر و تحولاتی را در بدنه کابینه خود ایجاد کند تا عملکرد آنها به استیضاح نکشد.
درحالی‌که حقوق معلمان تا آخرین روز سال گذشته پرداخت نشده بود، وزیر آموزش و پرورش در کربلا به زیارت مشغول بود و پس از بررسی‌ها مشخص شد که وزارت آموزش و پرورش مقصر این موضوع بوده است. پرداخت نشدن حقوق معلمان خشم معلمانی را که یک سال با مشکلات و مصائب بسیار دست‌به‌گریبان بودند برانگیخت. به‌طوری‌که همان روز 29 اسفند یکی از معلمان خشمگین در کلاردشت اقدام به گِل گرفتن در ورودی آموزش و پرورش این شهر کرد. این اتفاق واکنش‌های بسیاری را در پی داشت. احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به‌جای آنکه به بی‌تدبیری دولتمردان توجه کند، طبق معمول جهت حمایت چشم‌و‌گوش‌بسته از دولت پای نفوذ را دوباره به میان کشید. او دراین‌باره گفت: «احتمالا فردی نفوذی در وزارت‌خانه یا سازمان برنامه‌وبودجه می‌خواهد عمداً در جامعه معلمان نارضایتی ایجاد کند.» اما محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش مجلس از کلید خوردن استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داده و اعلام کرد: «در چنین شرایط حساسی شخص وزیر هم چند روزی در سفر زیارتی کربلا بوده و در کشور حضور نداشت.» اما جبار کوچکی‌نژاد، دیگر نماینده مجلس معتقد بود؛ «وزیر باید به هیئت دولت برود و یا حقوق فرهنگیان را بگیرد یا استعفاء خود را تقدیم رئیس‌جمهور کند.» روح‌الامینی، نماینده مجلس اما خواستار عزل رئیس سازمان برنامه‌وبودجه شد. در همان روز رئیسی به محمد مخبر، معاون اول خود دستور داد علل بروز تأخیر در پرداخت حقوق فرهنگیان بررسی و مشکل برطرف شود. علت تأخیر در پرداخت، اختلاف محاسبات وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه‌وبودجه درباره نحوه اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان اعلام شد. وزارت آموزش و پرورش 29 اسفند بیانیه‌ای منتشر و عذرخواهی کرد. شب 29 اسفند یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش طی نمایشی در صداوسیما، اعلام کرد که نصف شب با سازمان برنامه‌وبودجه هماهنگ کرده‌اند تا حقوق‌ها پرداخت شود. روز اول فروردین نیز سرپرست بانک ملی اعلام کرد: «باقی‌مانده حقوق اسفندماه فرهنگیان پرداخت شد.» بررسی درباره علت پرداخت دیرهنگام حقوق معلمان شروع شد و نهم فروردین‌ماه محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور گفت: «پس از بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت‌ آموزش و پرورش علت اصلی مشکل بوده است.» البته این اولین‌بار نیست که آموزش و پرورش با تأخیر در پرداخت حقوق‌ها مشکلاتی برای معلمان به‌وجود می‌آورد. سال 1400 نیز بازنشستگان فرهنگی تا آخرین روزهای سال حقوق خود را دریافت نکردند که به نارضایتی آنها منجر شد. در این میان، قبل از انتشار خبر استعفای وزیر و موافقت رئیسی با این استعفا، وزارت آموزش و پرورش طی بیانیه‌ای از خدمات ندادن به دانش‌آموزانی که قوانین پوششی را رعایت نکنند، خبر داد.

دستور تشکیل پرونده‌های امنیتی توسط نوری
فرج کمیجانی، رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و دبیر کل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی درباره استعفای وزیر آموزش و پرورش به هم‌میهن گفت: «آقای نوری از ابتدا اشتباه معرفی شد و هیچ اشرافی بر آموزش و پرورش نداشت و حتی تیم خوبی هم تشکیل نداد.» او با اشاره به اینکه در دوره یوسف نوری، وزارت آموزش و پرورش بیش از یک‌سال عقب افتاد، افزود: «قطعاً ایشان استعفا نداده و مجبورش کرده‌اند که استعفا بدهد. اما این اقدام (استعفای وزیر) بسیار مناسب بود. امیدواریم فردی که مقتدر، مدیر و مدبرتر از ایشان باشد، برای وزارت آموزش و پرورش معرفی شود تا این وزارت‌خانه را از شرایط کنونی نجات دهد. ایشان نه مقبولیت داشتند، نه مدیریت. نه معلمان، نه مجلس و نه حتی دولت ایشان را قبول نداشتند. امیدواریم شخص جدید سخنگوی معلمان باشد و به‌عنوان نماینده فرهنگیان و معلمان، مطالبات را در هیئت دولت و مجلس پیگیری کند.» کمیجانی درباره برخورد نوری با اعتراضات صنفی معلمان و مطالبات آنها با بیان اینکه نوری نگاه امنیتی شدیدی داشت، گفت: «ایشان به‌جای آنکه طرف معلمان را در این موارد بگیرد، به حوزه تخلفات اداری دستور داد برای معلمان معترض پرونده تشکیل دهند که برای ده‌ها هزار نفر از معلمان پرونده تشکیل شد و برای آنها مشکلات بسیاری به‌وجود آمد. معلمانی که به ناحق برایشان پرونده تشکیل شد، در رتبه‌بندی معلمان (که هنوز پرداخت نشده) هم نادیده گرفته شدند.» رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به اینکه نوری ناکارآمد بود، تأکید کرد: «رفتن او در اولین روز سال 1402 را به فال نیک می‌گیریم. مطمئنم با این خبر خوشی که به فرهنگیان رسید، تمام فرهنگی‌ها خوشحال‌اند. ایشان هیچ ارتباطی با معلمان مطالبه‌گر و تشکل‌های معلمان نداشت و خودش را عقل کل و بی‌نیاز از مشورت می‌دانست که عاقبت کارش این شد.» او درباره اقدامات وزیر مستعفی آموزش و پرورش در موضوع مسمومیت‌ها نیز افزود: «او در این مورد هم هیچ اقدامی انجام نداد و طوری رفتار کرد که انگار نه انگار اتفاقی رخ داده است. حتی اگر یادتان باشد، در روزهای اول این موضوع را کتمان کرد.»

گره زدن نارضایتی‌های کل جامعه به استعفای وزیر
محمد داوری، سخنگوی سازمان معلمان ایران نیز درباره استعفای یوسف نوری در گفت‌وگو با هم‌میهن تأکید کرد: «بحث استعفای وزیر آموزش و پرورش را باید در دو سطح تحلیل کرد: 1) کلیت و شرایط دولت 2) داخل آموزش و پرورش. به نظر من میزان نارضایتی عمومی از دولت، بالاست و دولت در قالب استعفای وزیر به این نارضایتی‌ها واکنش نشان داده است. بنابراین نمی‌توان این استعفا را صرفاً در حوزه آموزش و پرورش دید، بلکه اقدام دولت در مقابل مطالبات مردمی است.» سخنگوی سازمان معلمان ایران با اشاره به تحلیل دوم که مربوط به داخل آموزش و پرورش است، گفت: «به نظر می‌رسد استعفای وزیر تحمیلی بوده است. روحیات شخصی او نشان می‌داد که اهل استعفا به معنای پذیرش انتقادات و ضعف‌ها نیست. سوابق تعاملات او با فعالان و تشکل‌های معلمان، بدنه و مدیران وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد که چنین شخصیتی نداشت و به نظر می‌رسد وادار به استعفا شده است.» او افزود: «ضعف‌های وزیر آموزش و پرورش محدود به تأخیر در حقوق معلمان یا اجرای رتبه‌بندی نیست، بلکه به موضوعات متعددی برمی‌گردد مانند برخورد با اعتراضات صنفی معلمان، پیگیری اعتبارات و تعامل با مجلس، تعامل با دولت در بحث اعتبارات برای اجرای رتبه‌بندی معلمان، تهیه آیین‌نامه و اجرای رتبه‌بندی و این اواخر هم مسمومیت در مدارس و پرداخت ناقص حقوق و مطالبات فرهنگیان که هنوز هم بخشی از آن پرداخت نشده است. جمع‌بندی عملکرد ضعیف وزیر از ابتدای انتخاب و انتصابش تاکنون این بوده که باید تغییری ایجاد شود.» سخنگوی سازمان معلمان ایران درباره برخورد نوری با اعتراضات صنفی معلمان نیز گفت: «معلمان بیش از 20 سال است که در تشکل‌های مختلف فعالیت‌های صنفی دارند اما ایشان تاکنون یک جلسه هم با این تشکل‌ها نداشته و حتی به روال ناقص گذشته هم کم‌توجه بود. او با این حرف‌های کلیشه‌ای، به‌شدت، مغضوب فرهنگیان شد. وزیر آموزش و پرورش در این مدت ناکارآمد عمل کرد.» او با بیان اینکه تشکل‌های فرهنگیان در حوزه‌های مختلفی مطالبه‌گری داشتند، بیان کرد: «در موارد متعددی مانند صندوق ذخیره فرهنگیان تشکل‌های معلمان پیشنهاداتی را در قالب نامه به وزیر ارائه و حتی درخواست جلسه با وزیر را دادند. اما نه جواب نامه‌ها داده شد و نه درخواست جلسه پذیرفته شد. تشکل‌ها در دولت گذشته درباره رتبه‌بندی معلمان جلساتی با معاون وزیر، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، شخص وزیر داشتند. اما بعد از حضور آقای نوری حتی یک جلسه هم برگزار نشد، درحالی‌که تعامل با تشکل‌ها می‌توانست در نقد رتبه‌بندی و تعامل با مجلس تأثیرگذار باشد.» داوری تأکید کرد: «با وجود آنچه که در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی وجود دارد، کسی امیدوار نمی‌شود که با تغییر یک وزیر مشکلات برطرف شود. ناامیدی، گسترده و برخی مشکلات چندان عمیق است. خبر این استعفا واکنش مثبتی را در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی معلمان نداشته که این موضوع نشان می‌دهد استعفای وزیر توسط معلمان جدی گرفته نشده و فقط به‌عنوان روزنه‌ای برای بهبود شرایط، به آن نگاه می‌شود.»

بیانیه حجاب دانش‌آموزان و دانشجویان

روز گذشته وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش هرکدام در بیانیه‌ای مجزا ضمن تاکید بر پوشش دانشجویان و دانش‌آموزان هرگونه ارائه خدمات را منوط به پوشش متناسب با دو وزارتخانه اعلام کردند. در ارتباط با این مساله، نظر دو فعال در حوزه آموزشی را جویا شدیم.
غلامرضا ظریفیان، معاون وزیر علوم دولت خاتمی در گفت‌وگو با هم‌میهن درباره بیانیه وزارت علوم تاکید کرد: «از دل این شیوه‌های برخورد با یک پدیده فرهنگی نه اینکه حجاب در نمی‌آید، بلکه به باورهای دینی بخشی از جامعه نیز لطمه می‌زند.» او افزود: «با توجه به گزارش‌هایی که در ورود به هواپیما، برخی ادارات، رستوران‌ها و... منتشر شده به نظر می‌رسد این بیانیه‌ها یک اقدام دولتی است. برخی نمایندگان به دولت گفته‌اند که اگر اقدامی در این حوزه انجام ندهد، دست به تصویب قانونی می‌زنند و مجازات و محرومیت‌های مدنی را برای خانم‌ها در نظر می‌گیرند. در جامعه ما حجاب یک سبقه و دیرینه طولانی دارد و این بحث فرهنگی است. طبیعتا با تغییراتی که در سبک زندگی در کشور ایجاد شده، باعث شده که نسل جوان درباره نوع پوشش و زیست خود تغییر، تحول و دگرگونی داشته باشد. به نظر می‌رسد که مسئله حجاب که یک پدیده فرهنگی و آموزه دینی است را به هویت سیاسی و امنیت کشور گره‌ زده‌ایم.» ظریفیان با اشاره به اینکه در حادثه سال گذشته شاهد بودیم که کشور با چه مشکلات جدی‌ای روبه‌رو شد، افزود: «با برخورد نامناسب با یک پدیده فرهنگی، جامعه به سمت نوعی واکنش‌های دوقطبی و به نوعی قاعده لج سوق پیدا می‌کند. وقتی یک پدیده فرهنگی، امنیتی می‌شود در یک بخش دیگری تعریف شده و به مسائل سیاسی تبدیل می‌شود.» معاون وزیر علوم دوره خاتمی با اشاره به اینکه گاهی عبارت‌هایی که شأن فرهنگی ندارند، استفاده می‌شود، تاکید کرد: «موضع‌گیری‌های غیرسنجیده و پیوند زدن سبک زندگی با مسئله بی‌عفتی که جامعه ما به شدت نسبت به آن حساسیت دارد، باعث تشویش و احساس بی‌حرمتی می‌شود. از سوی دیگر با برخی از شیوه‌های غلط فضا به سمت رویارویی برخی از مردم می‌رود. درحالی‌که یک مسئله فرهنگی نیازمند زبان ملایم و فاخر دارد. زمانی‌که توضیحات مناسب صورت نمی‌گیرد، جامعه احساس می‌کند که بنیان‌های اصلی دینی که مبارزه با فقر، ایجاد رفاه عمومی و... است، تحت‌الشعاع برخی مسائل دیگر قرار می‌گیرد.» ظریفیان گفت: «نباید تقابل خارج از عرف به وجود آید. به نظرم مسئله با دستپاچگی مدیریت می‌شود چون هوا رو به گرم شدن می‌رود، ولی این مسئله فرهنگی به فضای سیاسی و هویتی سوق داده می‌شود. حاصل آن حل مسئله نیست، بلکه در بعضی زمینه‌ها کسانی که به حجاب و سبک زندگی دینی پایبندی دارند، حساس و نگران کند.»
فرج کمیجانی، دبیرکل مجمع فرهنگیان ایران اسلامی درباره این بیانیه آموزش و پرورش و نحوه اجرای آن در مدارس به هم‌میهن گفت: «هیچ بازتابی در مدارس پیدا نمی‌کند و قابل اجرا نیست. علاوه بر آنکه مدارس دخترانه و پسرانه در ایران جدا هستند، مدارس دخترانه نیز از لحاظ فیزیکی طوری طراحی شده‌اند که خانم‌ها راحت باشند. مشکلی در مدارس ایجاد نخواهد شد.» او افزود: «این بیانیه‌ها بهانه‌ای است برای آنکه افکار عمومی را از عمده‌ مسائل کشور به جای دیگری منتقل کنند. وگرنه مشکل کشور ما حجاب نیست و یک مسئله فردی است. این بیانیه‌ها دانش‌آموزان را به سمت لجبازی سوق می‌دهد. صدور این بیانیه‌ها نشان می‌دهد که این افراد با مشکلات جامعه آشنایی ندارند. باید مشکلات دیگر رفع شود تا همه موضوعات حل شود.»