در بخش قبل ضمن پرداختن به آرمان‌ها و مدعيات دولت‌هاي نهم و دهم، به ارزيابي كلي آنها پرداخته شد. سبك عملكردي دولت گذشته را مي‌توان در چند واژه كليدي بيان داشت: بي‌تدبيري، نگاه سطحي و ظاهري به پديده‌هاي پيچيده اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي، عدم بهره‌گيري از كارشناسان مجرب، كنارگذاشتن اكثريت قريب به اتفاق مديران گذشته و بهره‌گيري از افراد تازه‌كار و بي‌تجربه يا كم‌تجربه، رفتارهاي احساسي و هيجاني، روزمرگي، اتلاف منابع مادي و غيرمادي، ظاهرسازي، ارايه آمارهاي مغشوش و مغلوط، تصميم‌گيري فردي، ناسازگاري و بحران‌آفريني، ادعاهاي بزرگ و غيرقابل تحقق، چالش‌آفريني در سطح داخلي و بين‌المللي، عدم التزام به قواعد اخلاقي و ... فصل مشترك موارد يادشده، «افراطي‌گري» و «فقدان تدبير» است. واضح است چنين سبك و رويه‌يي، فضاي جامعه را به لحاظ نظري و عملي آشفته مي‌سازد. طبيعي است در چنين فضايي، مردم به جست‌وجوي راه برون‌رفت بپردازند و در اين بستر است كه گرايش به «گفتمان اعتدالي» شكل مي‌گيرد. اين گفتمان در برنامه‌ها و شعارهاي انتخاباتي «دكتر حسن روحاني» تبلور بيشتري داشت؛ به همين جهت، مردم در 24 خرداد 92 حماسه سياسي بزرگي را رقم زدند و در فضاي خوف و رجاء، و يأس و اميد، «اعتدال» را برگزيدند. در اينجا لازم است فلش‌بك مجددي به دوره گذشته داشته باشيم و به چند موضوع اساسي بپردازيم:
الف) معيشت مردم: دولت گذشته با شعار آوردن نفت به سفره‌هاي مردم روي كار آمد. يكي از خوش‌اقبالي‌هاي اين دولت افزايش قيمت نفت به حدود بشكه‌يي يكصد دلار بوده است. بنابراين به خوبي مي‌توانست پول نفت را بر سر سفره‌هاي مردم بنشاند. اگر سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي صحيحي بر مديريت اجرايي كشور اعمال مي‌شد و به ديدگاه‌ها، پيشنهادها، تذكرات، انتقادات و هشدارهاي خيل عظيمي از اقتصاددانان كشور التفات مي‌شد، اوضاع معيشتي مردم به وضعيت كنوني نمي‌انجاميد. مردم شاهد بوده‌اند در جامعه‌يي كه دولت، سالانه يكصد ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است، روزبه‌روز بر مشكلات معيشتي‌شان افزوده مي‌شود و بخش وسيعي از شهروندان به زير خط فقر كشيده مي‌شوند. اگر كارآمدي بر مديريت اجرايي كشور حاكم بود، با درآمد هفتصد ميليارد دلاري در بازه هشت ساله، ايران مي‌توانست شاهد تحول و رشد چشمگيري در اقتصاد و رفاه و معيشت مردم و رفع بيكاري باشد. با كمال تاسف اكثريت حاميان پروپاقرص دولت پيشين، با مشاهده چنين ناكارآمدي‌ها و سوءتدبيرها، دم برنمي‌آوردند و با سكوت خويش، به گونه‌يي چنين سياست‌ها و خط‌مشي‌هايي را مهر تاييد مي‌زدند. آنها هم‌اكنون به جاي پاسخگويي به عملكرد هشت ساله دولت كريم خود! مدعي شده‌اند و هجوم بي‌سابقه‌يي به دولت نوپاي تدبير واميد آغاز كرده‌اند. ب) قانون‌گريزي: قانون؛ مرزها، بايد و نبايدها و حدود اختيارات همگان را تعريف و تنظيم مي‌كند. قانون في الواقع، زيرساخت آرامش و حركت منطقي جامعه به سوي يك زندگي عادلانه وانساني است. قانون تنظيم‌گر رفتارهاي حاكمان و شهروندان است و تخطي از آن هزاران مساله و مشكل ايجاد مي‌كند. نگاه قانون‌گريز و عملكرد فراقانوني و غيرقانوني نتيجه‌يي جز هرج‌ومرج، اغتشاش و نابساماني به همراه ندارد. همگان شاهد بوديم كه دولت گذشته از اجراي مصوبات مجلس طفره مي‌رفت. اين طفره‌روي‌ها و استنكارها و استنكاف‌ها و لجبازي‌ها، سبب شد نهاد واسطي براي حل اختلاف ميان مسوولان عالي قوا تاسيس شود. همين مساله، بسياري از تخطي‌ها را به محاكم قضايي كشاند كه رسيدگي به آن، هم‌اكنون نيز ادامه دارد. آثار زيان‌بار عدم اجراي قوانين با فرسايش نيروها، اتلاف منابع، نزاع‌هاي ملال‌آور، بلاتكليفي و عدم امنيت رواني جامعه توأم بوده است. رويكرد قانون‌گريزي به جايي رسيده بود كه تعداد قابل توجهي از نخبگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وضع قانون را، كاري عبث تلقي مي‌كردند. مباحث اين بخش را در شماره بعد پي مي‌گيريم.
الف) معيشت مردم: دولت گذشته با شعار آوردن نفت به سفره‌هاي مردم روي كار آمد. يكي از خوش‌اقبالي‌هاي اين دولت افزايش قيمت نفت به حدود بشكه‌يي يكصد دلار بوده است. بنابراين به خوبي مي‌توانست پول نفت را بر سر سفره‌هاي مردم بنشاند. اگر سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي صحيحي بر مديريت اجرايي كشور اعمال مي‌شد و به ديدگاه‌ها، پيشنهادها، تذكرات، انتقادات و هشدارهاي خيل عظيمي از اقتصاددانان كشور التفات مي‌شد، اوضاع معيشتي مردم به وضعيت كنوني نمي‌انجاميد. مردم شاهد بوده‌اند در جامعه‌يي كه دولت، سالانه يكصد ميليارد دلار درآمد نفتي داشته است، روزبه‌روز بر مشكلات معيشتي‌شان افزوده مي‌شود و بخش وسيعي از شهروندان به زير خط فقر كشيده مي‌شوند. اگر كارآمدي بر مديريت اجرايي كشور حاكم بود، با درآمد هفتصد ميليارد دلاري در بازه هشت ساله، ايران مي‌توانست شاهد تحول و رشد چشمگيري در اقتصاد و رفاه و معيشت مردم و رفع بيكاري باشد. با كمال تاسف اكثريت حاميان پروپاقرص دولت پيشين، با مشاهده چنين ناكارآمدي‌ها و سوءتدبيرها، دم برنمي‌آوردند و با سكوت خويش، به گونه‌يي چنين سياست‌ها و خط‌مشي‌هايي را مهر تاييد مي‌زدند. آنها هم‌اكنون به جاي پاسخگويي به عملكرد هشت ساله دولت كريم خود! مدعي شده‌اند و هجوم بي‌سابقه‌يي به دولت نوپاي تدبير واميد آغاز كرده‌اند. ب) قانون‌گريزي: قانون؛ مرزها، بايد و نبايدها و حدود اختيارات همگان را تعريف و تنظيم مي‌كند. قانون في الواقع، زيرساخت آرامش و حركت منطقي جامعه به سوي يك زندگي عادلانه وانساني است. قانون تنظيم‌گر رفتارهاي حاكمان و شهروندان است و تخطي از آن هزاران مساله و مشكل ايجاد مي‌كند. نگاه قانون‌گريز و عملكرد فراقانوني و غيرقانوني نتيجه‌يي جز هرج‌ومرج، اغتشاش و نابساماني به همراه ندارد. همگان شاهد بوديم كه دولت گذشته از اجراي مصوبات مجلس طفره مي‌رفت. اين طفره‌روي‌ها و استنكارها و استنكاف‌ها و لجبازي‌ها، سبب شد نهاد واسطي براي حل اختلاف ميان مسوولان عالي قوا تاسيس شود. همين مساله، بسياري از تخطي‌ها را به محاكم قضايي كشاند كه رسيدگي به آن، هم‌اكنون نيز ادامه دارد. آثار زيان‌بار عدم اجراي قوانين با فرسايش نيروها، اتلاف منابع، نزاع‌هاي ملال‌آور، بلاتكليفي و عدم امنيت رواني جامعه توأم بوده است. رويكرد قانون‌گريزي به جايي رسيده بود كه تعداد قابل توجهي از نخبگان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وضع قانون را، كاري عبث تلقي مي‌كردند. مباحث اين بخش را در شماره بعد پي مي‌گيريم.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
