اجرای قانون، مهمتر از صیانت
سخنان محمود احمدینژاد در جلسه علنی مجلس که به درخواست ایشان و به استناد اصل 70 قانون اساسی صورت گرفته بود دایره وسیعی از مباحث مختلف را به همراه داشته و خواهد داشت، ایشان در بخشی از سخنان خود با تکیه براصل 121 قانون اساسی، صیانت از قانون اساسی را برعهده رییسجمهور دانستند. اصل 121 مربوط است به سوگند رییسجمهور و در متن سوگند نیز رییسجمهور به قادر متعال سوگند یاد میکند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد و به همین اعتبار اعلام داشتند – رییسجمهور در تمام اقدامات و مسوولیتها باید حفظ و حراست از مرزها، استقلال سیاسی و اقتصادی کشور و... را در نظر داشته باشد و اگر در مواردی بداند خلاف این موضوعات پیش میآید شرعا باید از اجرا و امضای اینگونه موضوعات خودداری کند. دیدگاه رییسجمهور که به نوعی صیانت از قانون اساسی را مختص قوه مجریه به صورت اعم و برای رییسجمهور به صورت اخص دانسته بود مورد انتقاد رییس مجلس قرار گرفت. اختلاف سلیقه رییس دولت و رییس مجلس در خصوص صیانت از قانون اساسی از منظر حقوقی را چگونه میتوان تفسیرکرد؟ اصل 113 قانون اساسی قبل از بازنگری، مسوولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه را برعهده رییسجمهورگذاشته بود، در بازنگری قانون اساسی اختیار «تنظیم روابط قوای سهگانه» از رییسجمهور سلب و این اختیار در بند 7 اصل 110 قانون اساسی تحت عنوان «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه» جزو وظایف و اختیارات رهبری قرار گرفت.
از زمان بازنگری قانون اساسی و تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام بهعنوان بازوی مشورتی رهبری به حل و فصل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نبود و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه پرداختند. اخیرا نیز مقام معظم رهبری هیاتی تحت عنوان هیات حل اختلاف قوای سهگانه را به ریاست آیتالله هاشمیشاهرودی تشکیل دادهاند که هرگاه اختلافی بین قوای سهگانه بروز کند و موضوع مشمول بند 7 اصل 110 قانون اساسی باشد به این هیات ارجاع میشود و هیات مزبور نظر اصلاحی خود را به مقام رهبری منعکس میکند تا از این طریق حل اختلاف شود. دامنه تفاوت نگاه بین رییسجمهور و مجلس به باور نگارنده گسترده است، نگاه رییسجمهور به اصل 126 قانون اساسی و موضوع مسوولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور که رییسجمهور مدعی است اگر موضوع اصل 126 به زعم ایشان از ریل قانونی خارج شود رییسجمهور نمیتواند امور مربوط به برنامه و بودجه و امور استخدامی کشور را پیش ببرد و کشور را اداره کند یا اینکه لوایحی که دولت به مجلس ارایه میکند و مجلس آنچنان لوایح را دگرگون میکند که اجرای مصوبه مجلس اهداف دولت را تامین نمیکند و دولت مجبور به استرداد لایحه خود میشود از طرفی مجلس هم حق دارد وقتی برابر آییننامه داخلی مجلس، «دولت مکلف است تا 15 آذر ماه لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند» و هم اکنون که به پایان دیماه رسیدهایم هنوز از لایحه بودجه دولت خبری نیست و در فرصت باقیمانده امکان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی با توجه به اوقات قانونی در نظرگرفته شده برای بررسی لایحه بودجه در کمیسیونها و صحن علنی وجود ندارد تا جایی که رییس مجلس مجبور به نامهنگاری به مقام رهبری و درخواست تذکر به دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس شده. بعضی از اصول قانون اساسی بهرغم گذشت سه دهه از تصویب آن بلا ارجاع مانده است مانند اصل 168 و بعضی از اصول مانند همین اصل 126 که رییسجمهور به آن استناد کردند. مساله مهمتر از صیانت از قانون اساسی، اجرای آن به وسیله مجریان است؛ قانون اساسی که هرکس نظر خاصی نسبت به آن دارد اما در اجرا مظلوم واقع شده است.
