هدفمندی و وعدههای نامحتمل
آنچه موسوم به طرح هدفمندی یارانهها در جامعه ما دنبال میشود، همان آزادسازی قیمتهاست که سرانجام تلویحاً به آن اذعان شد. این طرح مطابق اسناد صندوق بینالمللی پول در سال 2008 به دولت توصیه شد با این وعده که اگر یارانهها حذف و قیمتها از مداخله دولت آزاد شود، ایران بهشت سرمایهگذاران خارجی خواهد شد. یارانهها حذف شد و نتایج همان نتایجی بودند که بهطور متعارف درهمه جای دنیا رخ داده است و از جمله کشور خود ما عوارض آن را در اوائل دهه 70 تجربه کرد. آثار عمومی تجربهشده این سیاستها در همه کشورهای جهان یکسان بوده است. آثار اختصاصی این سیاستها در کشورهای مختلف بسته به موقعیت توسعهیافتگی نهادهای حامی توسعه و حامی حقوق عمومی در این جوامع و نیز موقعیتهای تاریخی اجتماعی ویژه هر یک از کشورها طیف بسیار گستردهای از نتایج را به همراه داشته است. مدافعان سیاستهای اقتصادی لیبرال در کشور ما از اوائل دهه 70 با طرح این شعار که اصلاح قیمتها میتواند به اصلاح کل فعالیتهای اقتصادی بینجامد و بهدنبال آن رونق اقتصادی، کاهش تورم و بیکاری، کاهش فقر و نابرابری پدید آید، سیاستهای توصیهشده بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را اجرا کردند که بحث درباره نتایج آن فرصت دیگری را میطلبد، اما همین بس که نتایج آن بهمراتب بهتر از نتایج دور اخیر اجرای همان سیاستها بود. همان سیاستها و وعدهها یکبار دیگر هم تکرار شد. اینبار عناوین آنها تغییر داده شد. بر «خصوصیسازی بنگاههای دولتی» عنوان «سهام عدالت» نهادند، بر «آزادسازی قیمتها» عنوان «هدفمندی یارانهها». عبارت «قیمتها را اصلاح کنید به دنبال آن همه چیز دیگر اصلاح خواهد شد» وعدهای است که سایر عوامل موثر را نادیده میگیرد؛ از جمله این عوامل موثر در عملکرد اقتصاد کشورها، ساختار سیاسی و قدرت، میزان توسعهیافتگی نهادها، میزان رشدیافتگی فرهنگی و فرهنگ کار و تلاش، عزم سیاسی لازم برای توسعهیافتگی، سرمایه انسانی لازم برای نیل به توسعه، وضعیت فقر و نابرابری، موقعیت جغرافیایی و دهها عامل دیگری هستند که بر عملکرد یک اقتصاد تاثیر تعیینکننده دارند. عبارت «قیمتها را اصلاح کنید همه چیز دیگر به دنبال آن اصلاح میشود» ضمن اینکه تاثیر عوامل دیگر را در نتایج حاصل از اجرای سیاستهای اقتصادی نادیده میگیرد، حاوی وعدههایی است که باوجود اینکه دوبار در کشور ما تجربه شد، این وعدهها کمتر محقق شدند. همه حامیان این سیاست در دولت، پیش از اجرای آزادسازی قیمتها تحت عنوان هدفمندی یارانهها، اصرار داشتند که تورمی پدید نخواهد آمد- چون تورم به معنای افزایش مستمر سطح عمومی قیمتهاست - بلکه فقط یکبار جهش قیمت خواهیم داشت و به دنبال آن همه چیز در وضعیت «تعادل» قرار میگیرد و عرضه و تقاضا در همه بازارها برابر خواهد شد، بنابراین دیگر دلیلی برای افزایش قیمتها وجود نخواهد داشت. تولید رونق خواهد گرفت، دیگر قاچاق سوخت نخواهیم داشت، قیمتها تثبیت خواهند شد، نابرابری در اثر رونق اقتصادی زایل خواهند شد. اما از قضا «سرکنگبین صفرا فزود» و وعدهها محقق نشدند. علت آن مشخص است. چون آن دسته از عوامل دیگر با قوّت در کار هستند. تقریباً در تمام دوره 100ساله استخراج نفت در ایران یک قاعده حاکم بوده است. در دورههایِ رونق درآمدهای نفتی همواره شاهد یک رونق نسبی در رشد اقتصادی و بهبود نسبی معیشتی مردم اما همراه با یک نابسامانی بودهایم. منشاء اصلی تغذیه این نابسامانی نشت درآمدهای نفتی به اَشکال مختلف بوده است که از مسیر بودجههای عمومی یا از کشور خارج شده است و یا به جیبهای خصوصی سرازیر شدهاند. در دوره تقریبا هشت ساله گذشته، کشور ما بزرگترین درآمدهای نفت و گاز را در طول تاریخ یک قرن گذشته تجربه کرد که یک استثناء بود. اما استثنای بزرگتر اینکه طی هشت سال گذشته، بهرغم این درآمدها نهتنها رونق اقتصادی نداشتهایم بلکه رکودی را همراه با نوسانات اقتصادی تجربه کردهایم. در چنین شرایطی است که هدفمندی نتوانست تمام مشکلات طبقات متوسط و کمدرآمد را حل کند، نابرابری و فقر را هم در حد انتظار کنترل نکرد. در چنین شرایط اقتصادی- اجتماعی که به آن محدودیتهای بینالمللی برای اقتصاد ما نیز افزوده شده است و بروز پدیده بحران جهانی غذا در آوریل 2013، مقارن ماههای اریبهشت- خرداد 92، تصویر را تیرهتر میکند، سخن از ادامه «هدفمندییارانهها» باید با هوشمندی دقیقتری مورد بررسی و مداقه قرار گیرد.
