یک سال اضطراب به پایان رسید. سالی که بسیاری معتقد هستند در ابعاد و موضوعات مختلف دشواریهای زیادی برای مردم ایران داشت. سال ۱۴۰۱ تجربیات تلخ زیادی را برای مردم رقم زد. از افزایش تورم گرفته تا کشته و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از هموطنان در جریان اعتراضات. از طرف دیگر تعداد زیادی از فعالان مدنی و سیاسی در سالی که گذشت روانه زندان شدند. با این حال در این اواخر جهت حوادث کمی تغییر کرد و با اعلام عفو عمومی بسیاری آزاد شدند؛ هرچند که هنوز هستند روزنامه نگارانی که در زندان به سر می برند. از طرف دیگر در این روزهای پایانی شاهد یک تحول مهم در سیاست خارجی ایران بودیم که نشانههایی از تعقل و خردورزی در دیپلماسی کشور را در خود داشت. سال ۱۴۰۱ وقتی شروع شد به نظر اوضاع آرام میآمد. هرچند بسیاری هشدار داده بودند که با توجه به تصمیمات دولت در حوزههای اجتماعی و اقتصادی باید منتظر افزایش نارضایتیهای عمومی باشیم. اول از همه نمایندگان مجلس لحن خود را نسبت به دولت تغییر دادند. مجلس اصولگرای یازدهم که حامی اصلی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات هم بود، با شروع سال جدید موضع خود را تغییر داد و به منتقد جدی او تبدیل شد. نمایندگان از شهرهای مختلف نطقهای اعتراضی در مجلس انجام دادند و رسما وارد فاز استیضاح وزرا شدند. نمایندگان معتقد بودند که دولت در حوزه مسائل اقتصادی بیبرنامه و ضعیف است و وزرا باید تغییر کنند. علیرضا نظری در جلسه علنی دهم اردیبهشت مجلس شورای اسلامی گفت که عملکرد وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت در نظارت بر بازار به هیچ وجه قابل قبول نبوده است. نماینده مردم خمین خطاب به وزیر صنعت، معدن، تجارت و وزیر جهاد کشاورزی گفت: «دولت باید پاسخگو باشد که چرا علی رغم فراوانی کالا در کشور اقدام درستی انجام نمیشود. چرا در اجرای حذف ارز ترجیحی، سیاستهای چندگانه و بدون توجیه انجام میشود؟ آیا قرار است این جراحی مهم و حساس با این بی برنامگی پیاده شود؟» نظری با اشاره به کمبود نهادهها در بازار و افزایش قیمت آن گفت: «افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران به منظور حمایت از تولیدکنندگان فرآوردههای گوشتی و لبنی، قیمتگذاری محصولات باید متناسب با افزایش هزینههای تولید قرار گیرد. قیمت دستوری بدون ملاحظات واقعی موجب نابودی تولید و تولیدکننده میشود.» جمعی از اهالی بهارستان شروع به جمعآوری امضا برای استیضاح وزرای اقتصادی کردند. اما این تلاشها بیسرانجام ماند. چرا که به گفته نمایندگان هیات رئیسه مجلس در هماهنگی با دولت قرار داشت و مانع اعلام وصول اسیتضاحها شد. شنیدهها حاکی از آن بود که دولت حاضر نیست تن به تغییر دهد و وزرا با قدرت به کار خود ادامه میدهند و این اتفاق هم رخ داد. هرچند که بعدا تنها وزیر کار از میدان خارج شد، آن هم نه با استیضاح بلکه با استعفاء. موضوعی که برخی آن را نشان از ضعف مجلس در نظارت بر دولت میدانند.
افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی در نهایت به آن جا رسید که در شهریور ماه مرگ مهسا امینی در مرکز پلیس امنیت اخلاقی یا همان «گشت ارشاد» معروف، نقطه شروع سلسله حوادث زیادی در ایران شد. خیلی زود خبری منتشر شد مبنی بر این که دختر جوان کرد که در تهران مسافر بوده بعد از اینکه توسط گشت ارشاد دستگیر میشود، فوت میکند. هرچند که بعد پلیس و دیگر مراجع سعی کردند توضیح دهند مرگ این دختر جوان یک حادثه بوده، اما اعتراضات اجتماعی نسبت به نحوه برخورد گشت ارشاد خیلی زود بسیاری از شهرهای ایران را فراگرفت. اوضاع به سمتی پیش رفت که منجر به زخمی و کشته شدن تعداد قابل توجهی از مردم و برخی ماموران مقابله با اعتراضات شد. تاکنون آمار دقیقی از تعداد کشتهها، زخمیها و بازداشت شدگان حوادث شش ماه گذشته کشور منتشر نشده است. دولت در واکنش به اعتراضات که هر روز رو به گسترش بود ابتدا سعی کرد سکوت کند. رئیسی به عنوان رییس جمهوری در ماههای ابتدایی خیلی در این باره صحبت نمیکرد و در سخنرانیهای مختلف خود بهگونهای صحبت میکرد که گویی هیچ اتفاقی درایران رخ نداده است. در همین حال اما اینترنت از همان روزهای اول شروع اعتراضات با اختلالات جدی رو بهرو شد و در مقاطعی دسترسی مردم به طور کامل به اینترنت قطع شد. همزمان شبکههای اینستاگرام و واتس آپ که در بین مردم محبوبیت بالایی داشتند، فیلتر شدند. تصمیمی که نهتنها به کاهش التهاب اجتماعی کمکی نکرد، بلکه باعث افزایش نارضایتی عمومی شد. گروههای حامی دولت ابتدا سعی میکردند منکر اعتراضات شوند، ولی با شدیدتر شدن اعتراضات و افزایش گستردگی آن تلاش کردند که برداشت مردم را اشتباه توصیف کنند. آنان میگفتند که اصلا در کشور گشت ارشاد نبوده و اگر هم فعالیتی داشته محدود بوده است. با این حال بعد از این بود که برخی از مقامات از جمله نمایندگان رفتار گشت ارشاد با مردم را نادرست اعلام کردند. در این بین ونهای گشت ارشاد نیز از سطح شهر جمع شدند. هرچند که طی هفتههای اخیر در خیابان های تهران گروههایی مشغول به تذکر زبانی درباره حجاب هستند ولی به شکل سابق خبری از گشت ارشاد نیست.
اما در طول ماههایی که اعتراضات به شکل گسترده ادامه داشت، حوادث دیگری هم در جریان بود. بهخصوص در حوزه اقتصاد کشور ناگهان دچار شوک تورمی جدیدی بود. نرخ ارز در بازار آزاد هر روز رکوردهای تازهای را ثبت کرد، به گونهای که حتی حامیان سابق دولت هم منتقد جدی ردیسی شدند. قیمت دلار در مقطعی به بالای ۶۰ هزار تومان رسید. نمایندگان لحن خود را علیه دولت شدیدتر کردند و گفتند نه تنها دولت هیچ برنامهای برای اقتصاد کشور ندارد بلکه به طور کلی اداره امور را رها کرده است. از طرف دیگر فشارهای بینالمللی بر ایران زیاد شد. گروه های مخالف نظام در خارج از کشور فعالیتهای خود را شدیدتر کردند و با رایزنی با کشورهای اروپایی در صدد فشار بیشتر بر ایران بودند. همین هم باعث شد که موضوع توافق مجدد درباره برجام کاملا به حاشیه برود و عدهای آن را موضوعی فراموش شده بدانند. بههرحال افزایش شدید قیمت ارز و تورم شدید موضوعی بود که اعتراضات عمومی را شدت بخشید.
با این حال از شدت درگیریهای خیابانی کاسته شد و کمی اعتراضات فروکش کرد. بهخصوص آن که بعد از عفو گسترده ای که رهبری دستور آن را صادر کرد اوضاع اعتراضات کمی آرامتر شد. هرچند که نارضایتی های عمومی به خاطر سیر صعودی قیمت ها همچنان وجود داشت.
در این میان در حالی که بیشتر توجه عمومی به مسئله پیگیری آزادی زندانیان حوادث چندماه اخیر بود، دوره تازهای از اتفاقات عجیب وغریب در کشور شکل گرفت. کمکم اخباری منتشر میشد مبنی بر این که دانشآموزان دختر در مدارس قم به شکل مرموزی مسموم میشوند. این ماجرا وقتی جدیتر شد که منابع مختلف گزارش دادند که مسمومیت دانشآموزان دختر به مدارس شهرستان بروجرد هم رسیده است. بعد از این یکباره مسمومیت دانشآموزان در شهرها و استانهای تقریبا کل کشور رخ داد. از همان ابتدا نمایندگان مجلس و برخی دیگر از مسئولان اعلام کردند که این مسمومیتها عمدی است. وزارت کشور و عوامل انتظامی هم وارد عمل شدند و دستور پیگیری و کشف عامل مسمومیتها را دادند. مسمومیتها در نهایت باعث شد در هفتههای پایانی سال دانشآموزان بخصوص دختران از رفتن به مدرسه باز بمانند. کمی بعد لحن مسئولان تغییرکرد. آنان سعی کردند در رسانههای وابسته به دولت عوامل جدیدی را عامل این حوادث معرفی کنند. شیطنت دانشآموزان، خرابکاری خارجی، تبلیغات منفی و استرس عمومی از جمله عواملی بود که بخشی از مسئولان اعلام کردند. بههرحال همین اتفاق هم باعث بروز برخی از اعتراضات شد. والدین در شهرهای مختلف با تجمع در مقابل مدارس فرزندان خود فریاد اعتراضی سر دادند. هنوز هم تکلیف این مسئله مشخص نیست و بسیاری نمیدانند که در سال جدید وضعیت ادامه تحصیل فرزندانشان با وجود این مسمومیتها به چه شکلی خواهد بود. هرچند که مسئولان آموزش و پرورش تاکید دارند اوضاع عادی است و دانشآموزان باید به تحصیل خود ادامه دهند.
در کنار این حوادث تلخ و دو اتفاق توانست تا حدی این موضوع را تعدیل کند؛ یکی اعلام عفو عمومی تعداد زیادی از بازداشتشدگان حوادث اخیر و انتشار خبر توافق ایران وعربستان برای از سرگیری روابط پس از هفت سال. موضوعاتی که سبب تقویت احساسات خوشایندی مبنی بر تغییرات جدی در سیاست های داخلی و روابط خارجی شده است.
افزایش اعتراضات و درگیریهای خیابانی با بازداشت گسترده روزنامه نگاران و فعالان مدنی همراه بود. بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی خواستار تجدید نظر درباره برخورد با معترضان شدند و از مقامات ارشد نظام خواستند که با عفو عمومی شرایط را کمی بهبود ببخشند. درخواستها مورد توجه قرار گرفت. چندی بعد غلامحسین محسنی اژهای به عنوان رییس قوه قضاییه در نامهای به رهبری نوشت: «در جریان حوادث اخیر تعدادی از افراد به ویژه جوانان در اثر القائات و تبلیغات دشمن مرتکب رفتارهای نادرست و جرائمی شدند که علاوه بر گرفتاری برای خود، باعث زحمت خانواده و نزدیکان خویش گردیدند و اکنون تعداد قابل توجهی از آنان بعد از برملا شدن نقشه دشمنان خارجی و جریانهای ضد انقلاب و ضد مردمی با اظهار پشیمانی و ندامت تقاضای بخشش دارند.» و در نهایت رهبری با این عفو عمومی موافقت کرد. در بهمنماه تعداد زیادی از بازداشت شدگان ماههای اخیر آزاد شدند. اتفاقی که واکنشهای مثبت زیادی در پی داشت و سبب تقویت گمانهزنیهایی مبنی بر تغییر برخی رویهها در سیاست داخلی کشور شده است. شروع دوباره با عربستان
در این هفتههای پایانی زمزمههایی از احتمال توافق درباره برجام منتشر شد. سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهران و تمایل بیشتر ایران به رسیدن به یک توافق احتمال یک حرکت مثبت در عرصه سیاست خارجی ایران را بیشتر کرده بود. اما در بین این توجهات، به ناگهان خبری منتشر شد، مبنی بر این که علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در چین مشغول یک مذاکره مهم است. خیلی سریع مشخص شد که شمخانی در چین با عربستان به توافق رسیده و هر دو کشور دوباره میخواهند پس از 7 سال قطع رابطه و تنش بسیار شدید، روابط دیپلماتیک خود را احیاء کنند. انتشار این خبر با واکنشهای زیادی در سطح جهانی ومنطقهای مواجه شد و در داخل کشور نیز بازار به آن واکنش مثبت نشان داد. قیمت دلار از ۶۰ هزارتومان به کانال چهل هزار تومان برگشت. در همین حال حامیان دولت تلاش کردند که این اتفاق را یک دستآورد بسیار مهم نشان دهند. با توجه به نقش چین در این توافق بسیاری نسبت به تداوم آن ابراز امیدواری کردهاند. احتمالا افتتاح مجدد سفارتخانه عربستان در تهران در سال آینده انجام شود. بسیاری معتقد هستند که چنانچه دولت دست به اقدامات جدی نزد احتمال تداوم استرس و روزهای سخت برای مردم وجود دارد. حالا باید دید که در عرصه داخلی آیا گشایشهای جدیدی برای مردم رخ میدهد یا نه؟ آیا گذر از سال سخت 1401 تنها با تغییر تقویم برگزار خواهد شد یا تغییراتی به وقع پیوست که دشواریهای سال گذشته را به فراموشی خواهد سپرد.