سیاست خارجی دست کیست؟ | روزنو

Roozno | پایگاه خبری تحلیلی روزنو

به روز شده در: ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۰
کد خبر: ۵۶۰۴۴۸
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۶ - ۲۷ اسفند ۱۴۰۱
براساس اخبار غیررسمی گویا قرار بوده شمخانی به‌دلایل مختلف از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی کنار گذاشته شود، اما به‌دلیل اینکه در حال مذاکره با طرف عربستانی بوده این تغییر متوقف شده تا شمخانی مأموریت خود را برای توافق ایران و عربستان به پایان برساند.

سیاست خارجی دست کیست؟

احسان انصاری: اگرچه پس از توافق ایران و عربستان در پکن واکنش‌ها نسبت به این اتفاق مثبت بود، اما یک سوال مهم مطرح شد که چرا چنین توافق مهمی توسط وزارت امور خارجه انجام نشده و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی این توافق را امضا کرده است. این در حالی است که در ماه‌های اخیر خبرهای ضدونقیضی درباره احتمال تغییر شمخانی از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی به‌گوش می‌رسید؛ اتفاقی که رخ نداد و در نهایت یکی از گره‌های مهم سیاست خارجی ایران در منطقه توسط وی باز شد.


چرا شمخانی می‌رود؟


براساس اخبار غیررسمی گویا قرار بوده شمخانی به‌دلایل مختلف از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی کنار گذاشته شود، اما به‌دلیل اینکه در حال مذاکره با طرف عربستانی بوده این تغییر متوقف شده تا شمخانی مأموریت خود را برای توافق ایران و عربستان به پایان برساند. اخباری که هنوز توسط هیچ مقام رسمی تأیید نشده است. ماجرا اما زمانی شکل جدی‌تری به خود گرفته که شمخانی روز پنجشنبه به امارات و سپس عراق سفر کرد. سفری که اگرچه به ظاهر به‌دلیل تقویت مراودات دو کشور صورت گرفته اما به‌نظر می‌رسد شمخانی مأموریت‌های دیگری به جز توافق با عربستان نیز داشته باشد. مأموریت‌هایی مانند برطرف کردن سوءتفاهم با امارات متحده‌عربی به‌عنوان یکی از قطب‌های توریستی و گردشگری منطقه و احتمالا تلاش برای تقویت رابطه اقتصادی با این کشور. از زمانی‌که تندروها به سفارت عربستان در تهران و مشهد حمله کردند و رابطه ایران و عربستان قطع شد رابطه ایران و بحرین، کویت و امارات متحده‌عربی نیز به سردی گرایید و اگرچه به‌صورت رسمی اعلام نمی‌شد، اما در عمل رابطه جدی بین این کشورها وجود نداشت. به همین دلیل سفر شمخانی به امارات را باید یک سفر مهم و استراتژیک قلمداد کرد که احتمالا پیامدهای آن در آینده‌ای نزدیک مشخص خواهد شد. در عالم سیاست و در عرف بین‌الملل چنین سفرهایی را وزیر امورخارجه انجام می‌دهد و توافقات منطقه‌ای و بین‌المللی نیز توسط وزیر امور خارجه امضا می‌شود. با این وجود حضور شمخانی در گره‌گشایی از معادلات پیچیده منطقه‌ای این شائبه را ایجاد کرده که عملکرد وزارت امور خارجه احتمالا قابل قبول نبوده که تصمیم گرفته‌اند مذاکرات با کشورهای منطقه را با شمخانی به‌عنوان یک سیاستمدار کهنه‌کار پیش ببرند. حتی اگر به گفته امیرعبداللهیان اختلافی نیز بین شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امورخارجه وجود ندارد و همه‌چیز با مدیریت رئیس‌جمهور و هماهنگی وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد، اما در عمل جایگاه وزارت امور خارجه با این اتفاقات تحت‌تأثیر قرار گرفته است. اگر شرایط کنونی را با دوران وزارت محمدجواد ظریف در وزارت خارجه مقایسه کنیم قطعا ظریف نماینده ایران در این مذاکرات بود و ویژگی‌های شخصیتی وی اجازه نمی‌داد شخص یا نهاد دیگری با موازی‌کاری وظایف وزارت امور خارجه را انجام بدهد. در نتیجه به‌نظر می‌رسد تیم وزارت خارجه نتوانسته عملکردی از خود نشان بدهد که چنین مأموریت‌های مهمی را به آنها واگذار کنند. اگر این موضوع واقعیت داشته باشد دولت با سه مانع مواجه است؛ نخست اینکه رئیسی به‌خوبی می‌داند که وزارت امور خارجه یکی از ویترین‌های اصلی دولت وی است و تغییر امیرعبداللهیان به‌عنوان یک اصولگرا که نزدیکی‌های زیادی با رویکرد جبهه پایداری دارد دولت وی را زیر ضربه انتقادهای شدید آنها خواهد برد. اتفاقی که در شرایط سخت اقتصادی امروز ایران می‌تواند به پایگاه اجتماعی دولت ضربه وارد کند. دوم اینکه در اطراف رئیسی جایگزین توانمندتری نیز وجود ندارد که بتواند جای امیرعبداللهیان را بگیرد.

به همین دلیل باید به نیروهای گفتمان‌های دیگر توجه داشته باشد. سوم اینکه دولت، تبلیغات زیادی روی دستاوردهای سیاست خارجی خود به‌خصوص در زمینه مسائل منطقه‌ای انجام داده و به همین دلیل تغییر امیرعبداللهیان می‌تواند این تبلیغات را تحت‌تأثیر قرار بدهد. در چنین شرایطی است که امیر عبداللهیان برای در امان ماندن کلیت دولت از انتقادها همچنان در سمت خود به کار ادامه می‌دهد، اما علی شمخانی مأموریت‌های مهم منطقه‌ای را انجام می‌دهد. از سوی دیگر سفر شمخانی به امارات و عراق و همچنین امضای وی پای توافق ایران و عربستان نشان می‌دهد که این نظام است که در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند و نه دولت. این موضوع نشان می‌دهد که با توجه به شرایط کشور تصمیماتی در نظام گرفته شده که توسط اتاق فکرهایی در رده بالاتر از دولت اتخاذ شده و دولت می‌بایست آنها را اجرا کند. به‌هرحال شورای‌عالی امنیت ملی بیش از آنکه یک نهاد دولتی باشد یک نهاد حاکمیتی است و حمایت حاکمیت را با خود دارد. به همین دلیل می‌بایست این نکته را در تحلیل اتفاقات اخیر پیرامون شورای‌عالی امنیت ملی و وزارت امور خارجه در نظر گرفت.

 

منبع:آرمان ملی

نظر شما
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
نام:
ایمیل:
* نظر:
عکس روز
خبر های روز