رييس كل بانك مركزي آذر ماه امسال گفته بود كه دولت ديگر اجازه نمي‌دهد دستمزد بيش از 20درصد رشد كند

يكي از جلسات مهمي كه همه ساله در روزهاي پاياني سال برگزار مي‌شود جلسه شوراي عالي كار به منظور تعيين دستمزد كارگران براي سال آينده است و اين روزها هم كه به سال نو نزديك مي‌شويم بيش از 14.5 ميليون كارگر، در انتظار مصوبه شوراي عالي كار براي افزايش دستمزد سال آينده خود هستند. در اين راستا روز گذشته نيز جلسه شوراي عالي كار با حضور صولت مرتضوي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و شركاي اجتماعي اين حوزه برگزار شد اما اين جلسه نيز مانند جلسات گذشته بدون نتيجه پايان يافت و مذاكرات فشرده شركاي اجتماعي در شوراي عالي كار و چانه‌زني‌هاي مزدي تا روشن شدن تكليف سبد معيشت در روزهاي آينده ادامه دارد، البته اخبار غيررسمي از حداقل حقوق ۸ ميليون توماني حكايت دارد كه مورد قبول نمايندگان كارگري نيست. ظاهرا چانه‌زني‌ها هنوز روي سبد معيشت ادامه دارد و اين موضوع موجب شده تا تعيين حداقل حقوق باز هم به تعويق بيفتد.

چانه‌زني‌ها براي اعلام رقم سبد معيشت ادامه‌دار شد

بسياري از كارشناسان حوزه كار بر اين باورند كه با وجود افزايش ۵۷درصدي دستمزدها در سال 1401، باز هم فاصله حداقل حقوق با سبد معيشت 3 ميليون تومان شد كه البته بعد از گذشت چند ماه از شروع سال، اين فاصله به دليل بالا رفتن نرخ تورم و افزايش قيمت‌ها، افزايش قابل‌توجهي پيدا كرد تا جايي كه امروز در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن، دستمزد
۶ ميليون توماني، تنها كمتر از 10 روز هزينه‌هاي اساسي يك خانوار را تامين مي‌كند. در عين حال آخرين رقم سبد معيشت كه از سوي كميته مزد براي سال 1402 اعلام شد رقم 12 ميليون و 479 هزار و 500 تومان بود كه كارگران اين رقم را قبول نكردند و رقم پيشنهادي خود براي كميته مزد را 17 ميليون و 447هزار و 160 تومان اعلام كردند كه اين رقم هم مورد قبول واقع نشد.

دستمزد كارگران در سال گذشته 57درصد افزايش پيدا كرد و براي سال ۱۴۰۰ نيز ۳درصد رشد داشت و حال وزير كار در تازه‌ترين اظهارات خود اعلام كرده كه حداقل حقوق كارگران براي سال 1402 بايد به اندازه حقوق كارمندان يعني به اندازه 20درصد افزايش داشته باشد، يعني 30درصد كمتر از نرخ تورم كنوني.

اظهارنظر رييس كل سابق بانك مركزي

روزهاي پاياني آذر ماه امسال بود كه علي صالح‌آبادي، رييس كل سابق بانك مركزي در اظهاراتي صريح، رقم افزايش 57درصدي حقوق و دستمزد در سال 1401 را «عجيب و غريب» خواند و گفت كه «قطعا براي سال 1402، چنين اتفاقي نمي‌افتد.» استدلال رييس كل سابق بانك مركزي نيز اين بود كه «درصد افزايش دستمزد آن‌قدر زياد بوده كه روي تورم امسال تاثير گذاشته است.» هر چند اين اظهارات او به سرعت توسط فعالان كارگري و حتي برخي اقتصاددانان رد شد و بسياري به اين موضوع انتقادهاي شديدي وارد كردند.

اما دليل اصلي مقاومت براي افزايش دستمزدها به ميزان بيش از 20درصد اين است كه دولت معتقد است افزايش دستمزدها منجر به رشد تورم خواهد شد كه در مقابل كارگران اين موضوع را رد كرده و مي‌گويند افزايش دستمزدها ارتباطي با رشد تورم ندارد. رابطه بين ميزان رشد دستمزدها و رشد قيمت‌ها در چند سال اخير، يكي از موضوعات مورد بحث و چالش‌‌‌برانگيز ميان سياست‌گذاران، مديران و نيروي‌‌‌ كار بوده است. چالش ميان كارگران و كارفرمايان درخصوص تعيين سقف دستمزدها هر سال تازه مي‌شود. نتيجه اين مجادله اين است كه كارگران متقاضي افزايش حداقل دستمزد به ميزان تورم هستند و كارفرمايان بر افزايش حقوق و دستمزد براساس بهره‌‌‌وري تاكيد دارند. از سوي ديگر، دولت‌ها همواره نگران آثار افزايش دستمزد هستند.در نگاه دولت‌ها و مديران بنگاه‌ها، تورم حداقل دستمزد مي‌تواند به تورم قيمت‌ها منجر شود و از اين طريق به نرخ ارز، ثبات اقتصادي و رقابت‌پذيري صادرات ضربه بزند. هزينه نيروي كار بخش زيادي از هزينه‌هاي توليد را شامل مي‌شود و افزايش دستمزد به بنگاه‌ها فشار زيادي مي‌آورد. بنگاه‌ها براي بي‌اثر كردن اين افزايش هزينه، ‌مجبور به بالا بردن قيمت محصول نهايي خود هستند.

سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به تاثير افزايش دستمزدها روي نرخ تورم به «اعتماد» گفت: اين موضوع نيازمند تحليل است و بايد بررسي شود كه افزايش دستمزدها روي كدام بخش از واحدهاي اقتصادي اثرگذار است؛ چراكه به نظر مي‌رسد افزايش دستمزدها بر هزينه توليد واحدهاي بسيار بزرگ كه درآمدهاي بالايي هم دارند تاثير چنداني ندارد، اما در مورد بنگاه‌هاي كوچك قضيه كمي فرق مي‌كند.
او ادامه داد: به دليل بي‌تدبيري‌ها و موانعي كه در بنگاه‌هاي كوچك و متوسط وجود دارد و افزايش نرخ ماليات و بيمه و... اين قبيل از بنگاه‌ها معمولا در زيان قرار مي‌گيرند و هرگونه افزايش هزينه توليد ممكن است اين گروه از توليدكنندگان را دچار لطمه كند؛ اما اين مساله به معناي آن نيست كه دستمزدها كه فاصله زيادي هم با نرخ تورم دارند را نبايد افزايش داد.

عدم افزايش دستمزد، بهره‌وري را كاهش مي‌دهد

افقه تصريح كرد: هر چند گفته مي‌شود با افزايش دستمزد ممكن است هزينه‌هاي توليد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط افزايش يابد اما عدم افزايش دستمزدها متناسب با نرخ تورم هم كاهش بهره‌وري را به دنبال دارد و منجر به نارضايتي كاركنان مي‌شود.

اين كارشناس اقتصادي خاطرنشان كرد: بنابراين افزايش دستمزدها بايد متناسب با نرخ تورم براي طبقه كارگر صورت پذيرد و دولت هم نبايد روي درصدهاي پايين افزايش دستمزدها اصراري داشته باشد، چراكه دولت بودجه خود را معادل نرخ تورم افزايش داده اما موضوع دستمزد كه به معيشت و توده مردم مرتبط است را به افزايش تورم ربط مي‌دهد و تنها خواستار افزايش 20 تا 25درصدي دستمزدها براي سال 1402 است.

رشد دستمزد معادل نرخ تورم نبود

افقه ادامه داد: آنچه ضرورت دارد تا دولت براي افزايش توليد انجام دهد اين است كه در كنار افزايش متناسب دستمزدها، فشارها و مزاحمت‌ها براي بخش توليد را كم كند يا اينكه يارانه‌هايي را به بخش توليد اختصاص دهد تا بنگاه‌هاي كوچك و متوسط دچار لطمه‌هاي بيشتري نشوند. اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در سال‌هاي گذشته (به جز سال 1401) نيز افزايش دستمزد معادل با نرخ تورم نبود، به خصوص اينكه در سه، چهار سال اخير كه با تشديد تحريم‌ها مواجه شديم و رشد تورم به صورت روزانه رخ داد، ميزان دستمزدها تغييري نكرد.

اهمال‌كاري، تبعات سياسي و تنش‌هاي اجتماعي به دنبال دارد

اين كارشناس اقتصادي در ادامه گفت: در صورتي كه اين سياست‌ها در مورد افزايش محدود دستمزدها ادامه پيدا كند و هرگونه اهمال‌كاري تبعات سياسي و تنش‌هاي اجتماعي زيادي به دنبال دارد. افقه در پاسخ به اين پرسش كه آيا افزايش دستمزد منجر به تورم انتظاري شده و صاحبان كار و سرمايه هم با افزايش دستمزدها قيمت كالاهاي‌شان را افزايش خواهند داد؟ گفت: افزايش دستمزد طبقات پايين جامعه، (دهك‌هاي 5 به پايين و كارگران) تقاضا براي كالاهاي ساخت داخل و بادوامي كه عمدتا توليد داخل هستند و كمتر هم از مواد اوليه وارداتي در آنها استفاده مي‌شود را بالا برده و ركودي كه در اين كارخانه‌ها هست را از بين مي‌برد و باعث رونق شان نيز خواهد شد. از طرف ديگر اگر دستمزد طبقات مرفه جامعه افزايش پيدا كند به دليل اينكه اين افراد متقاضي كالاهاي وارداتي هستند ممكن است تورم افزايش يابد؛ اما با توجه به شرايط ركودي كنوني، افزايش دستمزد طبقات متوسط به پايين جامعه باعث افزايش تقاضا و رونق صنايع و توليدات داخلي خواهد شد.