به سرانجامي نرسيده است. تنها برون‌داد اين جلسه، تعيين سبد معيشت بود كه حدود يك ساعت بعدازظهر اعلام شد؛ 13 ميليون و 900 هزار تومان كه حدود 7 ميليون تومان بيشتر از سبد معيشت مصوب شوراي عالي كار در اسفند 1400 است. ماده ۴۱ قانون كار تاكيد دارد كه حداقل مزد كارگران هر ساله بايد در شوراي عالي كار و با توجه به درصد تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي، مطابق با هزينه زندگي يك خانواده كارگري با بعد متوسط اعلام شده از سوي مراجع رسمي تعيين و تصويب شود. طبق اعلام رسمي، بعد خانوار در كشور 3.3 نفر تعيين شده و 4 اسفند پارسال و در زماني كه نرخ تورم نقطه 34.7 درصد (قيمت كالاهاي اساسي در اسفند 1400، 34.7 درصد گران‌تر از اسفند 1399) اعلام شده بود، سبد معيشت خانواده‌هاي كارگري در كميته دستمزد شوراي عالي كار 6 ميليون و 895 هزار تومان و مزد كارگران هم با افزايش 57.4 درصدي نسبت به مزد 1399، با رقم 4 ميليون و 179 هزار تومان تعيين و تصويب شد. حالا و در شرايطي كه از ابتداي امسال، به دنبال آزادسازي قيمت‌ها و حذف ارز 4200 توماني، گراني قيمت كالاهاي اساسي و خدمات، ماهانه شد و در ماه يازدهم سال، تورم نقطه‌اي نسبت به بهمن سال گذشته به عدد 53.4 درصد رسيد، شنيده مي‌شود كه عزم دولت بر مخالفت با افزايش مزد كارگران مطابق با نرخ تورم و سبد معيشت بوده و به بهانه جبران افزايش قيمت‌ها با يارانه معيشتي مي‌خواهد ضمن مداخله غيرقانوني در تعيين مزد كارگران و دور زدن قانون كار و اختيارات شوراي عالي كار، ميزان افزايش مزد كارگران را با حداقل حقوق كارمندان خود برابر كند. علي خدايي؛ سخنگوي جامعه كارگري و نماينده كارگران در شوراي عالي كار، روز پنجشنبه و ساعاتي پيش از آغاز جلسه شوراي عالي كار، در گفت‌وگو با «اعتماد» هيچ چشم‌انداز اميدوار‌كننده‌اي از نتيجه جلسه روز جمعه نداد و از تحميل نظرات دولت در جلسه شورايي كه طي سه دهه گذشته و در دوره تمام دولت‌هاي اصولگرا و اصلاح‌طلب، با اختيارات و استقلال كامل براي مزد جامعه كارگري تصميم‌گيري مي‌كرده ابراز نگراني جدي داشت.

پيش‌بيني شما از مذاكرات جلسه شوراي عالي كار چيست؟
تا امروز (پنجشنبه 25 اسفند) توافقي بر عدد سبد معيشت حاصل نشده و در مورد مزد هم عددي مطرح نيست. متاسفانه امسال عملكرد شركاي اجتماعي گروه كارگري در شوراي عالي كار به هيچ‌وجه مورد تاييد نبوده و نيست چون با وجود اصرار گروه كارگري بر آغاز هرچه زودتر مذاكرات مزدي و محاسبات سبد معيشت، متاسفانه با ايستادگي دولت و برگزار نشدن زودهنگام جلسات، بسيار دير و اسفند ماه به محاسبه سبد معيشت وارد شديم درحالي كه هر سال محاسبه سبد معيشت از بهمن ماه آغاز مي‌شد و فرصت رايزني بر اين ارقام وجود داشت. امسال با اين ورود ديرهنگام، فرصت كافي براي اجماع و اقناع گروه‌هاي مختلف و حتي بررسي پيشنهادهاي مختلف نبود و به نظر مي‌رسد در جلسه پاياني كميته دستمزد، گروه كارفرمايي و دولت با دستپاچگي تمام و با استناد به آمارهايي كه مورد قبول گروه كارگري نيست بر عددي به توافق رسيدند كه بعد از اعلام، با مخالفت گروه كارگري مواجه شد. به همين دليل روز چهارشنبه با متوليان سبد معيشت (مسوولان وزارت كار) جلسه غيررسمي داشتيم و رقم پيشنهادي گروه كارگري مطرح و قرار شد مسوولان وزارت كار درباره اين پيشنهاد به ما پاسخ بدهند كه تا اين لحظه (عصر پنجشنبه) پاسخي نشنيديم. بنابراين تعيين مزد در جلسه روز جمعه شوراي عالي كار به تصميم دولت بستگي دارد. اگر دولت مي‌خواهد اين روند را ادامه دهد و سه‌جانبه‌گرايي شوراي عالي كار را ناديده بگيرد و نظر شركاي اجتماعي را نبيند، با يكجانبه‌گرايي و رعايت نشدن توازن در مذاكرات، ممكن است در جلسه جمعه شوراي عالي كار به نتيجه‌اي برسند كه البته اين نتيجه، محصول اجماع نيست و با ماحصل نهايي برآمده از روند طبيعي مذاكرات فاصله خواهد داشت. از اظهارات اخير وزير كار (صولت مرتضوي؛ معاون اجرايي سابق ابراهيم رييسي) هم همين حدس‌ها برمي‌آيد چنانكه روز 21 اسفند اعلام كرد مزد كارگران، يا با اجماع يا با راي اكثريت در شوراي عالي كار تصويب مي‌شود كه البته چنين تصميمي در زمره اختيارات قانوني وزير است اما تا امروز هيچ‌يك از وزرا چنين حرفي را به زبان نياورده بودند و تاكيدشان اين بود كه مزد كارگران با اجماع سه ضلع شورا تعيين شود. در جلسه غيررسمي روز چهارشنبه هم وزير كار گفت ما بين مزد كارگران و حقوق كارمندان تبعيضي قائل نمي‌شويم كه بايد از ايشان پرسيد مگر قرار است مزد كارگران را شما تعيين كنيد؟ شوراي عالي كار يك شوراي سه‌جانبه متشكل از نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت است و راي هيچ‌يك از اعضا و گروه‌ها در اين شورا، رنگين‌تر از راي فرد و گروه ديگري نيست علاوه بر اينكه مزد بايد با نظر جمعي و در راستاي اجراي قانون، با توجه به نرخ تورم و متناسب با هزينه حداقل‌هاي زندگي تعيين شود. با در نظر گرفتن اين دو معيار، افزايش 20 درصدي مزد (پيشنهاد دولت در لايحه بودجه 1402) با هزينه‌هاي زندگي كاركنان دولت هم سازگار نيست. بنابراين بايد ببينيم منظور وزير كار از جلوگيري از ايجاد تبعيض مزدي بين كاركنان دولت و كارگران چه بوده است. به نظر مي‌رسد در دولت سيزدهم، سه‌جانبه‌گرايي شوراي عالي كار شكل جديدي به خود مي‌گيرد و تعبير آقايان از سه‌جانبه‌گرايي ظاهرا اين است كه آنها «بفرمايند» و ما بگوييم چشم كه قطعا چنين خواستي از جانب گروه كارگري مردود است و اميدواريم اين رويه اصلاح شده و با انجام مذاكرات و با عمل به قانون، مزدي متناسب با هزينه زندگي كارگران تصويب شود كه نتيجه چنين اتفاقي، رونق گرفتن توليد خواهد بود وگرنه با سركوب دستمزد و به دليل كاهش قدرت خريد مردم، جامعه اقتصادي ما دچار ركود تورمي مي‌شود.
ممكن است جلسه روز جمعه شوراي عالي كار به نتيجه‌اي منجر نشود يا برگزاري جلسه تا پاسي از شب هم ادامه داشته باشد؟ (جلسه ديروز شوراي عالي كار حدود 9 و نيم صبح جمعه آغاز شد و تا ساعت 9 شب، غير از تصويب رقم سبد معيشت، هيچ خبري از تعيين مزد كارگري نبود).
اداره‌كننده جلسه وزير كار است. اگر براي تعيين دستمزد بخواهند به قانون عمل كنند، كمتر از يك ساعت به نتيجه مي‌رسيم اما وقتي كار به چانه‌زني مي‌رسد برگزاري جلسه به درازا مي‌كشد. البته با سابقه‌اي كه از وزير فعلي و دولت فعلي داريم، ظاهرا اين دوستان براي جلسات طولاني و شنيدن حرف‌هاي گروه‌هاي مختلف، فرصت ندارند و معمولا جلسات زود به پايان مي‌رسد اما اگر اصرار بر اجماع داشته باشند يا بخواهند با راي‌گيري از گروه‌هاي مختلف به نتيجه برسند، ممكن است مدت برگزاري جلسه طولاني شود كه با توجه به تركيب شوراي عالي كار كه متشكل از 4 كارفرماي دولتي و سه كارفرماي خصوصي و سه كارگر است، عملا به نتيجه مد نظر خودشان خواهند رسيد.
طي هفته‌هاي اخير عدد 12 ميليون تومان در مورد سبد معيشت اعلام شد كه شما گفتيد اين عدد مورد تاييد نيست. پيش از آن هم عدد 15 ميليون و حتي 18 ميليون به عنوان سبد معيشت اعلام شده بود. با تورم بالاي 50 درصد امروز، سبد معيشت چه رقمي بايد باشد؟
گروه‌هاي كارگري چند محاسبه با فرمول‌هاي مختلف انجام داده و به عدد 14 ميليون و 700 هزار تومان تا 17 ميليون و 600 هزار تومان رسيده و در اين فاصله رقمي، چند سبد استخراج شده كه حداقل آن 14 ميليون و 700 هزار تومان است.
صولت مرتضوي پيش از اينكه به عنوان وزير كار منصوب شود، معاون اجرايي رييس‌جمهور بود و قطعا از نظر سياسي و تفكر به رييس دولت خيلي نزديك بوده كه به اين سمت منصوب شده در حالي كه وزير كار مستعفي (حجت عبدالملكي) از اعضاي جبهه پايداري و با تفكراتي روبه‌روي دولت سيزدهم بوده. آيا در جلسات امسال شوراي عالي كار و در مقايسه با جلسات سال گذشته كه ذيل رياست وزير كار مستعفي، به افزايش 57.4 درصدي مزد منجر شد، تفاوت تفكر سياسي هم مشهود است؟
از منظر صنفي مي‌توانم اين‌طور قضاوت كنم كه سال قبل و در جريان برگزاري جلسات شوراي عالي كار براي تعيين مزد، دولت به وظيفه ذاتي خودش عمل كرد. وظيفه دولت در شوراي عالي كار و در جريان مذاكرات تعيين مزد، بي‌طرفي مطلق و تسهيلگري است كه سال گذشته، دولت اين نقش را به خوبي ايفا و اين فضا را براي نمايندگان كارگران و كارفرمايان فراهم كرد كه در جريان گفت‌وگو به توافق برسيم. شاهد بوديد كه حتي نمايندگان كارفرمايي در شوراي عالي كار هم از مزد مصوب حمايت كردند و بعد از تصويب مزد، دولت و اركان‌هاي وابسته‌اش در مقابل مزد مصوب ايستادگي كردند و حتي مقاومت دولت در برابر افزايش قانوني مستمري بازنشستگان كارگري چند ماه طول كشيد. برخلاف سال گذشته، امسال و تا امروز (25 اسفند) متاسفانه هنوز با كارفرمايان مذاكره‌اي نداشتيم چون طرف گفت‌وگوهاي‌مان، نمايندگان دولت هستند و بنابراين دولت بي‌طرفي خود در اين جلسات را نقض كرده و به عنوان طرف گفت‌وگوي گروه كارگري، نبض جلسات را در دست گرفته كه از اين منظر مي‌توان گفت گروه كارفرمايي در شوراي عالي كار، با اين وضعيت روزهاي خوبي را سپري مي‌كند چون شاهد است كه دولت، مقابل نمايندگان كارگري ايستاده و بهتر از نمايندگان كارفرمايي از حقوق كارفرما دفاع مي‌كند و به همين دليل، نمايندگان گروه كارفرمايي، ترجيح داده‌اند درگير چانه‌زني‌هاي مزدي نشوند و بنابراين، امسال، دولت مقابل ما ايستاده و نه كارفرما.