ریسک بزرگ در فروش خودرو

درآمد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی از جیب مردم تامین شد

«با 100 میلیون صاحب خودروی داخلی و با 500 میلیون صاحب خودروی خارجی شوید.» این وعده جدید دولت رئیسی است. پیش‌فروش 500 هزار دستگاه خودروی داخلی شنبه ۲۰اسفند شروع شد و متقاضیان برای ثبت‌نام باید 100 میلیون تومان در حساب وکالتی خود بلوکه کنند. این یعنی حداقل 50 هزار میلیارد تومان در حساب‌های وکالتی برای خرید خودرو داخلی بلوکه خواهد شد. برای خرید خودروهای وارداتی هم متقاضیان باید 500 میلیون تومان در حساب وکالتی خود بلوکه کنند. براساس گزارش‌ها تاکنون 120 هزار نفر برای خرید خودروی داخلی ثبت‌نام کردند و این یعنی حدود 60 هزار میلیارد تومان هم از محل عرضه خودروهای خارجی در بانک‌ها بلوکه شده است. در مجموع 110 هزار میلیارد تومان پول سرگردان که هر لحظه ممکن بود به بازارها تزریق شوند در حساب‌های وکالتی، برای خرید خودرو بلوکه شده است. 120 هزار نفر برای خرید خودروی خارجی 500 میلیون تومان پرداخت کردند و دولت باید به این 120 هزار نفر، خودروی خارجی بدهد، اما این درحالی‌ست که تاکنون حدود 500 دستگاه خودروی خارجی بیشتر وارد گمرک‌های ایران نشده است. با توجه به وضعیت ناپایدار عرضه خودرو در جهان، روابط بین‌المللی ایران و کمبود ارز در خزانه بانک مرکزی، به نظر می‌رسد واردات 120 هزار خودروی خارجی کار آسانی نیست. از طرفی عرضه 500 هزار خودروی داخلی به صورت پیش‌فروش و پرداخت اولیه 100 میلیون تومانی هم با اما و اگرهای زیادی همراه است. قیمت یا سازوکار قیمت‌گذاری این خودروها هنوز مشخص نیست و فقط می‌دانیم پیش‌پرداخت ثبت‌نام چقدر است. شیوه فروش این خودروها هم چندان مشخص نیست. بعضی‌ها در بورس کالا، خودرو عرضه می‌کنند و قرعه‌کشی خودرو را غیرقانونی می‌دانند، اما هم‌زمان برخی خودروها را قرعه‌کشی می‌کنند و عرضه در بورس را اشتباه می‌دانند. اما و اگر در مورد سیاست‌های دولت در بازار خودرو کم نیست، اما مهم‌ترین بحث این است که دولت این روزها چیزی را می‌فروشد که خودش هنوز آن را ندارد. دولت روی واردات خودرو قمار کرده است. حدود 60 هزار میلیارد تومان از پول‌های مردم به امید تحویل خودروی خارجی در بانک‌ها بلوکه شده است. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که واردات 120هزار خودرو در کوتاه‌مدت بعید است و چالش پیش‌فروش این مقدار خودرو بزرگ‌ترین قمار دولت رئیسی است.

ماجرای واردات خودرو با ارز گره خورده است. واردات یک‌سال به تعویق افتاد، چون دولت ارز لازم برای واردات خودرو را نداشت. بازخوانی تصمیمات دولتمردان در شرایط فعلی نشان از کمبود ذخایر ارزی دارد. ثبت سفارش ارز برای واردات بسیاری از کالاها از سمت بانک مرکزی تایید نمی‌شود و افزایش تحریم‌های ارزی و نفتی آمریکا، ورود دلار به کشور را با مشکلات زیادی مواجه کرده است. در شرایط فعلی واردات خودرو به ارز نیاز دارد و تقاضا برای ارز مورد نیاز واردات باعث افزایش قیمت دلار می‌شود. اگر متوسط قیمت هر خودروی وارداتی را 10 هزار دلار در نظر بگیریم، واردات 120 هزار خودرو حدود یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز نیاز دارد. بسیاری از کارشناسان عقیده دارند تا زمانی که روابط ایران با غرب به نتیجه نرسد، نمی‌توان این مقدار خودرو را در کوتاه‌مدت به کشور وارد کرد. در یک هفته گذشته ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه مشترکی صادر کردند و ایران از توافق با عربستان خبر داد. این اتفاقات باعث شد که قیمت دلار از 52 هزار تومان ریزش کند. حالا دلار در محدوده 45 هزار تومان معامله می‌شود و همین ریزش دلار باعث کاهش انتظار رشد در بازار خودرو و ریزش اندک قیمت در برخی خودروها شده است. این ریزش قیمت خودرو نتیجه اقدامات دولت نیست، بلکه صرفا واکنش بازار به کاهش قیمت دلار است.

چشم‌انداز بازار خودرو در سال 1402

به‌تازگی خبر توافق میان ایران و عربستان باعث ریزش بیش از ۱۰ هزار تومانی دلار شد. بهبود روابط خارجی موثرترین اتفاق در اقتصاد ایران است. چشم‌انداز بازار خودرو در سال 1402 به برجام بستگی دارد. اگر برجام امضا شود، اصلا نیازی به دخالت دولت نیست، بلکه فقط باید کمی صبر کنیم. برجام مشکلات صنعت خودرو را مثل آب خوردن حل می‌کند. پول‌های بلوکه‌شده ایران آزاد و روابط خارجی احیا می‌شود. در صورتی که برجام در سال جدید به نتیجه برسد، احتمالا نه‌تنها صنعت خودرو بلکه سایر بازارها هم سروسامان می‌گیرند. اما اگر برجامی در کار نباشد، اوضاع صنعت خودرو در سال 1402 را با چالش مواجه خواهد کرد. نرخ دلار در بازار متشکل ارزی به شدت رشد کرده است و در صورت عدم توافق دلار روند صعودی خود را ادامه خواهد داد. افزایش قیمت دلار افزایش قیمت خودرو را به دنبال دارد. نرخ محاسبه تعرفه از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان در سال آینده می‌رسد. این یعنی تعرفه حدود 7 برابر می‌شود و این هم سیگنالی برای افزایش قیمت خودرو در صورت عدم توافق است. مورد دیگر افزایش دستمزد کارگران است. برخی از کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که احتمالا حداقل دستمزد در سال 1402 حدود 50 درصد افزایش پیدا می‌کند و افزایش دستمزد کارگران یعنی افزایش هزینه تولید در سال آینده و این موضوع هم سیگنالی برای رشد قیمت خودرو در سال آینده دارد. آخرین مورد، بحران انرژی است. به معنای ساده، بحران انرژی یعنی کاهش تولید، کاهش تولید یعنی کاهش عرضه و کاهش عرضه یعنی قیمت در سال آینده افزایش پیدا می‌کند.

سیاست‌های دولت در حوزه خودرو طی سالی که گذشت، با نقد و واکنش‌های زیادی در محافل کارشناسی مواجه شده است. امیرحسن کاکایی، از جمله کارشناسان حوزه خودروست که نگاهی انتقادی به سیاست‌های دولت دارد. او در گفت‌وگو با هم‌میهن گفت: «دولت با گفتاردرمانی در حوزه خودرو حدود یک‌سال زمان خرید و از رشد قیمت خودرو جلوگیری کرد، اما در آذرماه به دلیل رشد قیمت دلار، فنر قیمت خودرو هم رها شد و دولت دیگر از کنترل قیمت خودرو عاجز شد. با نزدیک شدن به شب عید، دولت در فاز دوم گفتاردرمانی خود برای اینکه ثابت کند در بحث واردات خودرو مصمم است 120 هزار خودرو وارداتی را درحالی‌که هنوز ورود این مقدار خودرو به کشور با اما و اگرهای زیادی همراه است، پیش‌فروش کرد.» بعد از تقریبا یک‌سال واردات خودرو شروع شد، اما میزان ورود خودرو وارداتی در کشور به‌شدت کم است. در شرایط فعلی کشور، واردات نمی‌تواند به رقابتی شدن بازار خودرو منجر شود. در اسفندماه قیمت خودرو دوباره اوج گرفت و فاز جدید گفتاردرمانی دولت شروع شد. دولت برای اثبات جدیت خود در بحث واردات خودرو، ثبت‌نام خودروهای خارجی را شروع کرد.
‌دولتمردان دلیل واردات خودرو را رقابتی شدن بازار و کاهش قیمت‌ها عنوان می‌کنند. واردات خودرو می‌تواند این اهداف را محقق کند؟

قرار بود واردات خودرو برای رقابتی شدن بازار انجام شود اما با توجه به شرایط ارزی کشور، واردات نمی‌تواند به رقابتی شدن بازار کمک کند و دولت این موضوع را خوب می‌داند. دولت یک سال است که برای جلوگیری از نوسان بازار خودرو به گفتاردرمانی متوسل شده است. از بهمن‌ماه سال 1400 تا آذرماه امسال بازار خودرو تقریبا در رکود کامل بود و این یعنی دولت با وعده واردات خودرو، حدود یک‌سال وقت خرید. گفتاردرمانی تا آذرماه امسال تقریبا موفق بود، اما افزایش قیمت ارز، هیجان را در بازار خودرو بیشتر کرد. وعده واردات خودرو با دلار 44 هزارتومانی سرابی بیش نیست و گفتاردرمانی بعد از آذرماه دیگر جوابگو نبود و قیمت خودرو بعد از آذرماه اوج گرفت.
‌منظور شما از گفتاردرمانی دولت چیست؟ چرا دولت سیاست پیش‌فروش کردن خودروهای وارداتی و داخلی را پیش گرفت؟

گفتاردرمانی دولت به این شکل بود که اول بحث آزادسازی واردات برای رقابتی شدن بازار خودرو مطرح شد. بعد از آن جلسات دولتمردان شروع شد و وعده‌ واردات از این ماه به ماه بعدی موکول می‌شد. بعد از تقریبا یک‌سال واردات خودرو شروع شد، اما میزان ورود خودروی وارداتی در کشور به‌شدت کم است. همانطور که قبلا گفتم، به نظرم در شرایط فعلی واردات نمی‌تواند به رقابتی شدن بازار خودرو منجر شود. در اسفندماه قیمت خودرو دوباره اوج گرفت و فاز جدید گفتاردرمانی دولت شروع شد. دولت برای اثبات جدیت خود در بحث واردات خودرو، ثبت‌نام خودروهای خارجی را شروع کرد. 120 هزار نفر برای خرید خودروی خارجی ثبت‌نام کردند. خریداران خودروهای خارجی 500 میلیون به‌عنوان پیش‌پرداخت در حساب وکالتی خود بلوکه کردند. این یعنی حدود 60 هزار میلیارد تومان در حساب‌ها بلوکه شد. این کار دو خاصیت برای دولت داشت. اول اینکه این کار ادامه روش گفتاردرمانی دولت بود. زمانی که ثبت‌نام خودرو خارجی شروع شد، مردم دوباره به شدت گرفتن واردات امیدوار شدند و این اقدام حداقل از این جهت برای دولت مفید بود. دوم اینکه از ورود 60 هزار میلیارد تومان پول سرگردان در اقتصاد که هر لحظه ممکن بود به بازارها تزریق شود، جلوگیری شد. این پول هر لحظه ممکن بود بازار را به هم بریزد و باعث افزایش تقاضا شود. همه دولت‌ها کمک می‌کنند که سرمایه در جامعه بچرخد و ثروت ایجاد کند، اما در ایران دولت مدام در حال برنامه‌ریزی برای قفل کردن سرمایه‌های در گردش است. قصد دولت از این اقدام، کاهش هیجان بازارها در شب عید است. به‌طور خلاصه ما در یک‌سال گذشته شاهد گفتاردرمانی دولت در بازارهای مختلف از جمله خودرو بودیم، اما در دو ماه گذشته دست دولت رو شد و فنر قیمت‌ها در رفت. دولت دست به اقدام جدیدی زد و برای نشان دادن جدیت در واردات خودرو سامانه ثبت‌نام اولیه را راه‌اندازی کرد. بعد از خودروی خارجی نوبت به خودروی داخلی رسید. فردا 500 هزار خودروی داخلی با پیش‌پرداخت 100میلیون تومان هم فروخته می‌شود و هدف این پیش‌فروش هم ادامه همان سیاست قفل کردن سرمایه در گردش است.
‌120 هزار نفر برای خرید خودروی خارجی ثبت‌نام و هرکدام 500 میلیون تومان در حساب خود بلوکه کردند. به نظر شما دولت توانایی تامین 120 هزار خودروی خارجی در کوتاه‌مدت را دارد؟

خیلی واضح و صریح می‌گویم؛ تا زمانی که روابط بین‌الملل بهبود پیدا نکند، خودروساز خارجی با ایران قرارداد نمی‌بندد. در نتیجه دولت مجبور است از بازار کشورهای اطراف خودروهای آماده را جمع‌آوری کند. حتی خودروسازهای معتبر چین هم به‌طور مستقیم با ایران کار نمی‌کنند. اصل ماجرا در واردات خودرو، روابط بین‌الملل است. از طرفی ارز کافی برای واردات خودرو در کشور هم نداریم. به نظر من با شرایط فعلی واردات 120 هزار خودرو امکان‌پذیر نیست و برای همین من نگران دولت هستم. دولت آبروی خودش را در ماجرای واردات خودرو گرو گذاشته است. اگر 120 هزار خودروی خارجی وارد نشود، آبروی دولت می‌رود. به دلیل شیوع بیماری کرونا در دنیا و شروع جنگ اوکراین و روسیه، عرضه خودرو در دنیا با مشکل مواجه شد. همین حالا خرید خودرو در کشورهای توسعه‌یافته هم سخت شده است و متقاضیان سه ماه برای تحویل خودرو انتظار می‌کشند. به نظر من با توجه به شرایط تولید خودرو در دنیا و وضعیت ارزی ایران، واردات 120 هزار خودرو به کشور غیرممکن نیست، اما بعید است. وقتی می‌گویند خودرو وارد گمرک شده، به این معنا نیست که خودرو وارد کشور شده است. گمرک مرز بین‌المللی است. در سال 96 حدود 19 هزار خودروی خارجی وارد گمرک‌های ایران شد، اما این خودروها به کشور وارد نشدند. حدود 4 سال طول کشید تا این خودروها وارد کشور شدند. طبق گزارش برخی رسانه‌ها تاکنون بیش از 500 دستگاه خودروی خارجی وارد گمرک ایران شده است. اول اینکه این عدد بسیار اندک است و دوم اینکه ورود خودرو به گمرک به معنای واردات نیست و به نظر من تا زمانی که شرایط ارزی کشور نامطلوب است نمی‌توان خودرو وارد کرد.

‌خودروهای وارداتی به خدمات پس از فروش نیاز دارند. در سال 95 واردکنندگان خودرو خدمات پس از فروش ارائه نکردند و بسیاری از آنها بعد از ممنوعیت واردات غیب شدند. چه کسی خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی را تضمین می‌کند؟

ادعا می‌شود که دولت از واردکنندگان خودرو تعهد گرفته تا خدمات پس از فروش ارائه کنند، اما چشم کسی آب نمی‌خورد. واردکنندگان خودرو در سال 96 هم به ارائه خدمات پس از فروش متعهد شده بودند، اما حالا کجا هستند؟ تا قیمت‌ها اوج گرفت، مراکز ارائه خدمات واردکنندگان یا جمع شد یا قیمت سرویس خود را به نرخ آزاد حساب کرد. در سال 96 که واردات خودرو قطع شد، واردکنندگان حداقل به مدت 10 سال قرارداد ارائه خدمات پس از فروش داشتند. اما بعد از قطع واردات بسیاری از واردکنندگان ناپدید شدند. مثلا یک جایی مانند عظیم‌خودرو که واردکننده خودرو بود، به‌طور کل جمع شد. حالا هم دولت ادعا می‌کند که از واردکنندگان خودرو برای ارائه خدمات پس از فروش تعهد گرفته است. اگر تعهد جواب می‌داد، پس واردکنندگان قدیمی خودرو که به ارائه خدمات پس از فروش متعهد بودند، کجا رفتند؟

‌یکی از وعده‌های دولت حذف قرعه‌کشی خودرو به دلیل توزیع رانت زیاد بود. چرا قرعه‌کشی حذف نشد؟ امکان حذف قرعه‌کشی وجود دارد؟

دولت می‌گوید قصد دارد قرعه‌کشی را برچیند، اما این امکان‌پذیر نیست. دولت ادعا کرده که به همه کسانی که ثبت‌نام کنند، خودرو تعلق می‌گیرد. حالا سوال اینجاست که اگر به جای 500 هزار نفر 600 هزار نفر برای خرید خودرو ثبت‌نام کنند، تکلیف چیست؟ بعضی از خودروها طرفدار بیشتری دارد. اگر میزان ثبت‌نام برای خودروهای پرطرفدار بیشتر بود، تکلیف چیست؟ فرض کنیم که این مشکلات حل شد، آیا همه خودروها هم‌زمان تحویل داده می‌شوند؟ احتمالا این امکان‌پذیر نیست و برخی زودتر از دیگری خودرو تحویل می‌گیرند. معیار تحویل خودرو چیست؟ به نظر می‌رسد با بی‌پاسخ ماندن سوالات بالا هنوز آمادگی حذف قرعه‌کشی وجود ندارد.
‌واردات خودرو چه مشکلاتی در این حوزه را حل می‌کند؟ شیوه عرضه خودروهای وارداتی چگونه است؟

همه اجزای این شیوه از واردات معلق است. مشکلی را حل نمی‌کند که هیچ، در نهایت 100 هزار خودرو به سختی وارد کشور و به خریداران تحویل داده می‌شود. این نوع از واردات بازار را رقابتی نمی‌کند. قیمت را کاهش نمی‌دهد و تنها مصرف ارز کشور را بیشتر می‌کند. دولت وعده واردات خودروی ارزان را می‌داد و از ادب کردن خودروساز حرف می‌زد، اما بعید است بتوانیم عملی شدن این وعده‌ها را ببینیم. واردات خودرو نهایتا باعث کاهش قیمت خودروهای چینی بالای 1.5 میلیارد تومان می‌شود، اما این به مردم عادی که به‌دنبال خودروی ارزان هستند، ربطی ندارد. مشکل خودرو در کشور در بخش خودروهای ارزان‌قیمت است. عرضه در طرف خودروهای 300 تا 600 میلیون تومانی مشکل دارد. اگر دقت کنید حرف‌های دولتمردان در رابطه با شیوه عرضه این خودروها هم متناقض است. ابتدا گفته شد این خودروها در بورس کالا عرضه می‌شوند، اما تا زمانی که تمام خودروها وارد کشور نشود، نمی‌توان آنها را در بورس کالا عرضه کرد و برای همین دولت روش ثبت‌نام را پیش گرفت. من این روش از عرضه خودرو را نوعی ریسک می‌دانم. در این بحث دو طرف هم ریسک کردند. طرف اول کسی است که برای خرید خودرویی که هنوز وارد کشور نشده، پول پرداخت کرده است و طرف دوم دولت است. دولت در ماجرای خودروهای وارداتی آبروی خود را گرو گذاشته است.

‌در بحث خودرو طرف عرضه مشکل دارد و کمتر از تقاضا است. تقاضا برای خودرو در ایران چقدر است؟ چقدر خودرو باید تولید کنیم تا بازار به تعادل برسد؟

مشکل فقط در طرف عرضه نیست. طرف تقاضا هم مشکل دارد. تورم در چند سال گذشته به‌شدت رشد کرده و بانک مرکزی از کنترل تورم عاجز شده است. بانک مرکزی نتوانست ارزش پول را حفظ کند و همین باعث شد تا این وظیفه روی دوش خود مردم باشد. مردم برای حفظ ارزش پول خود به سرمایه‌گذاری در بازارهای مختلف از جمله خودرو روی آوردند. سیاست‌های اقتصادی دولت در چند سال گذشته به بیماری سمت تقاضا منجر شد. یکی از بدترین اقدامات دولت در رابطه با خودرو ایجاد سامانه متمرکز خودرو است. دولت به‌عنوان فروشنده در بازار خودرو ظاهر شده است. قبلا اگر خودروهای عرضه‌شده مشکلی داشتند، خریدار از نمایندگی به دولت شکایت می‌کرد اما حالا متولی بازار، خود دولت است. اگر خودروهای تحویلی مشکلی داشته باشند، آیا می‌توان از دولت شکایت کرد؟ طبق اصل 44 قانون اساسی باید شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند. رئیس‌جمهور در ابتدای سال اعلام کرد که باید خودروسازی به بخش خصوصی واگذار شود، اما این اتفاق نیفتاد. این اتفاق نیفتاد که هیچ، حالا فروش خودروسازان هم توسط دولت انجام می‌شود. سامانه متمرکز خودرو یک علامت سوال بزرگ است. در بحث عرضه خودروهای داخلی هم دولت از وظایف خود عدول کرده است. دولت 500 هزار دستگاه از تولیدات ایران‌خودرو و سایپا را پیش‌فروش کرده است. در چندماه گذشته بیش از 70 درصد خودروهای سایپا و ایران‌خودرو به بازار عرضه نشد. 50 درصد تولیدات به طرح جوانی جمعیت و 20 درصد به طرح خودروهای فرسوده اختصاص داده‌ شد. طرف عرضه در بحث خودرو مشکل دارد و در این شرایط این اقدام دولت عرضه را کمتر هم می‌کند. اگر دولت می‌خواهد از جوانی جمعیت حمایت کند، می‌تواند پول پرداخت کند، چرا باید هزینه این طرح از جیب سهامداران پرداخت شود؟

‌مسئولیت نابسامانی بازار خودرو برعهده کیست؟

در وزارت صمت تعدادی مسئول هستند که دوست دارند همه‌کاره باشند. برای همین حتی از فرمان رئیس‌جمهور هم سرپیچی می‌کنند و دوست دارند بازار خودرو را در دست بگیرند. این مسئولین با اقدامات اخیر خود در بازار خودرو با آبروی دولت‌ بازی کردند. دولت همه‌کاره بازار خودرو شده، اما اصلا پاسخگو نیست. اگر بازار خودرو در دست بخش خصوصی بود، مردم می‌توانستند مطالبه‌گری کنند. دولت قول داد که در سال 1401 قرعه‌کشی را از صنعت خودرو حذف کند. قول داد واردات خودرو را به صورت معقول شروع کند. قول داد قیمت خودرو 15 درصد کاهش پیدا کند، اما هیچ‌کدام از این وعده‌ها عملی نشد که هیچ، قیمت خودرو روزبه‌روز افزایش پیدا کرد. وزارت صمت هیچ‌کدام از این وعده‌ها را عملی نکرد و این درحالی‌ست که هر روز برای سامان دادن به بازار خودرو اختیارات جدید می‌گیرد.

‌برنده واردات خودرو و پیش‌فروش 500 هزار خودرو داخلی چه کسانی هستند؟

هنوز نتیجه این ریسک تمام نشده است و نمی‌توان گفت برنده چه کسی است. من شخصا برای ماجرای واردات و عرضه خودرو برنده‌ای نمی‌بینم. نهایتا آن 100 هزار نفری که خودروی خارجی گیرشان می‌آید، برنده می‌شوند اما بازنده‌ها مردم ایران هستند. در شرایط فعلی که کمبود ارز داریم، خودرو وارد می‌کنیم و همین موضوع به انباشت تقاضا در بازار ارز منجر می‌شود. افزایش تقاضا برای ارز باعث افزایش قیمت ارز می‌شود و همین موضوع به مردم فشار وارد می‌کند. امیدواریم بازنده مردم نباشند، چون باید هزینه افزایش نرخ ارز را در سبد غذایی خود پرداخت کنند.