حراج یا کوچک‌سازی دولت؟
روزنو :در ماه‌های گذشته مولدسازی با هجمه‌ها و نقدهایی روبه‌رو شد. هم از سوی دلسوزان و کارشناسان که من آقای سبحانی را از این طیف می‌دانم و هم از سوی افرادی که به‌دنبال بهره گرفتن از این موج و فضا بودند. در عمل صف‌آرایی سنگینی علیه این پیشنهاد تحولی رقم خورد.
مناظره حسین قربان‌زاده و حسن سبحانی درباره مولدسازی
حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی دیروز در نشست روزنامه اطلاعات حاضر شد تا به نقدهای حسن سبحانی، استادتمام اقتصاد دانشگاه تهران پاسخ دهد. انگیزه قربان‌زاده برای حضور در این نشست نامه‌ای بود که سبحانی در نقد مصوبه مولدسازی نوشته و به سه موضوع کلیدی اشاره کرده بود: «ایجاد زمینه واگذاری اموال بخش خصوصی، احتمال واگذاری رایگان اموال و پرداخت پاداش به واگذارکنندگان تا 5 درصد.» این سه موضوع به حدی قربان‌زاده را ناراحت کرده بود که در جلسه تاکید کرد: «اگر آقای سبحانی اثبات کنند که این سه موضوع در آئین‌نامه آمده است، امروز استعفا می‌دهم.» قضاوت اینکه در این مباحثه کدام‌یک از طرفین موضوع را به درستی نفی یا اثبات کردند را برعهده خواننده می‌گذاریم. اما فراز مهم این جلسه را در چند خط اشاره می‌کنیم که سبحانی در آخر جلسه به آن پرداخت: «از خصوصی‌سازی درس بگیریم. می‌گفتند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران انقلاب می‌کند. اما از دل آن خصوصی‌سازی پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها درآمد. اینها امروز بازار ارز ایران را به هم ریختند. این را جدی بگیرید. اقتصاد ایران را دلاری کردند. امروز بانک‌های خصوصی از هیچ، پول خلق می‌کنند. بانک‌ها حتی منتظر پس‌انداز هم نیستند. قدرت دارند و از هیچ، پول خلق می‌کنند. دارایی‌ها در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که بازارهای اقتصاد را می‌چرخانند و حاکمیت سیاسی ایران را تهدید می‌کنند. آن تیپ از مجروحان و جانبازان که به انقلاب کمک کردند الان به واسطه این سیاستگذاری اقتصادی تنبیه می‌شوند. این سیاست‌ها اختلاف طبقاتی را زیادتر می‌کند و به انفجار می‌انجامد.»
پاسخ به سه نقد نامه سبحانی
حسین قربان‌زاده: بعید است کسی در اصل و بنیان نام مولدسازی نقدی داشته باشد. اینکه از دارایی دولت اعم از دارایی ثابت (زمین) و دارایی مالی (شرکت‌ها) به نحو شایسته‌تری استفاده شود، مورد نقد چه کسی قرار می‌گیرد؟ اموالی که رها، زاید یا بلااستفاده است در چرخه بهینه‌تری قرار خواهد گرفت. سالیان سال است این دغدغه وجود دارد اما امکان اجرا تاکنون پیدا نکرده است. امروز یک گره‌گشایی اتفاق افتاده که مقدمه‌ای‌ست برای اصلاح احکام و ضوابط این حوزه در نظام تقنینی. این فرآیند در ادامه تبدیل به لایحه دائمی خواهد شد. امیدواریم مثل همه دنیا نظام یکپارچه دارایی‌ها را کلید بزنیم و از این پراکندگی پرهیز کنیم. تا امروز یک هیئت واگذاری در قالب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی وجود داشت. اما برای موضوع دارایی‌های غیرمنقول، اراضی و املاک به صورت متعدد و پراکنده متولی داشته‌ایم. مولدسازی عملا از یک مدیریت واحد مانند آنچه در اصل 44 وجود داشته تاکنون برخوردار نبوده است.
ما برای شرکت‌ها هیئت واگذاری داشتیم، اما برای این حوزه تاکنون متولی نداشتیم. چندسالی است در قوانین بودجه سنواتی به مولدسازی اشاره می‌شود ولی این تکلیف به خود دستگاه‌ها در ازای تکمیل پروژه‌های عمرانی داده شده است. بررسی عملکرد دستگاه‌ها در این حوزه تحقق 5 درصدی را نشان می‌دهد، یعنی اینکه عملا چالش‌هایی وجود دارد که مانع از اجرای درست قوانین می‌شود. نتیجه این شده که پس از 40 سال هنوز منبع جامعی از اطلاعات دارایی‌های کشور نداریم. صرفا یک خوداظهاری در سامانه سادا (سامانه اموال دستگاه‌ها اجرایی) وجود دارد که از وضعیت صحت‌سنجی، تلفیقی و جامع نیز برخوردار نیست.
در ماه‌های گذشته مولدسازی با هجمه‌ها و نقدهایی روبه‌رو شد. هم از سوی دلسوزان و کارشناسان که من آقای سبحانی را از این طیف می‌دانم و هم از سوی افرادی که به‌دنبال بهره گرفتن از این موج و فضا بودند. در عمل صف‌آرایی سنگینی علیه این پیشنهاد تحولی رقم خورد.
طبیعتا پشتوانه کارشناسی، مفصل در جلسات مطرح شده است. از اجلاس بین‌المللی که اردیبهشت امسال داشتیم و صاحب‌نظران داخلی و کارشناسی حضور داشتند تا جلساتی که به تصمیم‌گیری منجر شد. البته همه نظرات هم برآورده نشد چراکه منطق تصمیم‌گیری این است که جایی باید کار بریده و نهایی شود.
از جمله نقدهایی که مطرح بود در نامه آقای سبحانی دیده می‌شود. چند مورد که در نامه اشاره شده و نقطه کانونی نقد است، مورد اشاره قرار می‌دهم. در این نامه اشاره شده چون واگذاری در کنار فروش آمده قرار است اموال دولت به‌طور رایگان با منطق واگذاری، حراج شود. پرسش من این است که آیا کلمه واگذاری به معنای حراج رایگان اموال دولت است؟ یا واگذاری می‌تواند یک فصل مشترک با مصادیق مختلف باشد؟ درست است که واگذاری در کنار واو عطف بعد از «فروش» آمده اما آیا واگذاری مصادیق دیگری غیر از حراج رایگان را در بر نمی‌گیرد؟ مثلا انتقال منفعت نمی‌تواند یکی از مصادیق واگذاری باشد؟ اوراق بهادارسازی نمی‌تواند یکی دیگر از مصادیق واگذاری باشد؟ وقتی این موضوع در بیان آقای سبحانی که مورد اعتماد بسیاری از کارشناسان و شاگردان ایشان که امروز کارشناسان اقتصادی برجسته‌ای هستند می‌آید، من کمترین چگونه می‌توانم دفاع کنم که این واگذاری رایگان نیست.
در بخش دیگری از نامه، ایشان آورده‌اند که مولدسازی همه عرصه ایران حتی اموال بخش خصوصی را شامل می‌شود. از کدام قسمت آئین‌نامه چنین برداشتی صورت گرفته است که اموال بخش خصوصی قرار است به فروش برسد؟ ایشان به بند 3 ماده 9 آئین‌نامه اشاره کردند که چون در آن بند گفته شده به پرونده‌های مفتوح زودتر رسیدگی شود و چون در آن پرونده‌ها معارض بخش خصوصی هم وجود دارد، پس یعنی اموال بخش خصوصی هم واگذار خواهد شد.
مورد سوم که در نامه دکتر سبحانی آمده مربوط به پاداش است. ایشان متذکر شدند که دست‌اندرکاران قرار است تا 5 درصد از واگذاری‌ها را به‌عنوان پاداش دریافت کنند. آقای دکتر سبحانی شما وقتی می‌گویید تا 5 درصد پاداش، مثل موج بر مصوبه آوار می‌شود.
کارمزد یک طول و تفصیلی دارد. فقط تعرفه ارزش‌افزایی نظام مهندسی برای یک هکتار، یک میلیارد تومان است. کانون عالی کارشناسان دادگستری و مرکز کارشناسان قوه قضائیه نیز تعرفه مشخصی دارند که جزئی از کارمزد است. ارزش‌افزایی، قیمت‌گذاری، مشاوره و امکان‌سنجی برای تشخیص مازاد و برای تثبیت حقوقی و پرونده‌ها هیچ منبع دیگری ندارد و قرار است این قانون از خودش ارتزاق کند. حالا اگر کنار آن نوشته شده نظام انگیزشی، به معنی پاداش نیست. مگر ما قانون 217 مالیات را نداریم که اجازه داده برای نظام انگیزشی آن حوزه هزینه شود؟ اینکه ما این موضوع را به کل قانون تعمیم بدهیم و تبدیل کنیم به اینکه افراد قرار است پاداش آنچنانی بگیرند واقعا جور و جفا به این مسیر تحولی است که می‌خواهد شکل بگیرد.
49 هزار هزار میلیارد تومان دارایی دولت
حسن سبحانی: پیش از آنکه به گفته‌های آقای قربان‌زاده پاسخ دهم باید بگویم که آئین‌نامه‌ای که برای مصوبه مولدسازی نوشته شده موضوعاتی در بر دارد که فراتر از مصوبه است. وقتی برای قانون آئین‌نامه می‌نویسند چیزی فراتر از قانون در آئین‌نامه وجود ندارد. اما در خصوص مصوبه سه‌صفحه‌ای مولدسازی، یک آئین‌نامه مفصل نوشته شده که بسیاری از موارد مطرح شده در آن، در مصوبه وجود ندارد.
از نظر من این مصوبه به لحاظ مبانی قانونی دارای ایراد است و قانون‌گذاری‌های این‌چنینی در کشور جز کاهش ارزش مجلس و قانونگذاری پیامد دیگری ندارد. حتی اگر دوستان بگویند این مصوبه به تصویب سران قوا و مقام معظم رهبری رسیده، وقتی تعداد این مصوبات زیاد می‌شود ارزش قانونگذاری را پایین می‌آورد.
با مصوبه مولدسازی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کشور در دهه‌های گذشته به‌گونه‌ای اداره شده که تا دهه 90 سالانه 19.5 درصد تورم داشته و نرخ بیکاری بلندمدت 12 درصد بوده ولی در دهه 90 میانگین سالانه تورم جهش پیدا کرده و تشکیل سرمایه ناخالص در بیشتر سال‌ها منفی است. در برخی سال‌ها حتی به اندازه میزان استهلاک نیز سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.
این شیوه اداره کشور و تورمی که متعاقب آن به‌وجود آورده سبب شده ارزش دارایی‌های ثابت افزایش یافته و صاحبان دارایی ثروتمندتر و باقی افراد فقیرتر شوند. امروز 2 یارانه معیشتی و نقدی را به 60 میلیون نفر پرداخت می‌کنیم تا گذران زندگی کنند. در این میان طبیعی است که هزینه‌های دولت نیز به واسطه رشد تورم، افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر دولت بخواهد سطح و کیفیت خدماتی که ارائه می‌کند را حفظ کند باید هزینه بیشتری را پرداخت کند.
در کنار این تورم کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی هم اتفاق افتاده و منطق حکم می‌کند که به‌دنبال منابع جایگزین برای تامین هزینه‌ها باشند. زمین فروشی یکی از راه‌هایی است که به فکر دولت رسیده است.
از وزیر اقتصاد پرسیدند چه میزان اموال دولت را می‌خواهید واگذار کنید؟ ایشان گفتند: «آمار جدید نداریم ولی براساس آمار قبل 7 هزار هزار میلیارد تومان دارایی وجود دارد.» از سال 1395 تا بهار 1400، قیمت یک مترمربع زمین در تبریز 8.3 برابر، در ارومیه 7 برابر، در اردبیل 6.6، در اصفهان 8.8، در کرج 10، در ایلام 4 در بوشهر 9، در تهران 10.2 و در شهر کرد 7.1 برابر شده است. به این سیاق ارزش 7 هزار هزار میلیارد تومانی دارایی دولتی تقریبا 7 برابر شده و ارزش دارایی‌های دولت امروز به 49 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
کشف چاه نفت جدید به نام زمین
سبحانی: امروز که بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه‌بگیر هستند، چه درصدی از جمعیت کشور سرمایه کافی برای خرید یک متر از دارایی‌های دولتی را دارند؟ متقاضی کیست؟ پاسخ این است که یا مجموعه دستگاه‌های غیردولتی و عمومی که از قدرت مالی برخوردارند یا افرادی که در دوران تورمی چنددهه‌ای ایران منتفع شده‌اند.
در حقیقت ما یک چاه نفت جدید کشف کرده‌ایم با نام زمین و این چاه نفت به دلیل اداره بد اقتصاد، افزایش ارزش پیدا کرده است. نه اینکه به واسطه تولید ارزش ذاتی پیدا کرده باشد. این ارزش به واسطه سیاست‌های بد اقتصادی ایجاد شده است.
ر یک اموالی وجود داشت که خصوصی‌سازی و مصرف شد، حالا اموال دیگری شناسایی شده که می‌گویند یک مدتی هم اینها را بفروشیم و مصرف کنیم.
موقعی که قرار بود مجمع تشخیص مصلحت نظام اموال مشمول خصوصی‌سازی را تصویب کند من به مناسبتی عضو آن جلسه بودم. موقع اعلام رای، از وزیر پرسیدم اموال شناسایی شده چقدر است. آقای وزیر نمی‌دانست. گوشی تلفن همراه خود را برداشت و از جلسه بیرون رفت. وقتی بازگشت گفت: «می‌گویند 500 هزار میلیارد تومان.»
8 ماه بعد وزیر عوض شده بود. وقتی لایحه به مجلس آمد همین سوال را دوباره پرسیدم. وزیر جدید گفت: «150 هزار میلیارد تومان.» به نظر من نه آن 500 هزار میلیارد تومان درست بود نه آن 150 هزار میلیارد تومان. در مورد اموال و دارایی‌های مورد بحث امروز نیز کسی اطلاعی از میزان دارایی‌ها ندارد.
موضوع مهم دیگری که در مورد مولدسازی قابل طرح است، اینکه آیا انتظار ارزش افزوده بیشتر بعد از فروش را دارند یا خیر؟ از طریق این واگذاری چه قشری از جامعه ایران پروار می‌شود؟ آیا این بخش پروار قرار است دارایی‌ها را مولد کند؟ قشر متوسط نابود شده است. جامعه ایران به لحاظ تورم این دهه‌ها طبقه متوسط خود را از دست داده است. یک مجموعه بسیار اندکی وجود دارد که اصولا پول برای آنها معنی ندارد و به واسطه پول اداره امور سیاسی را نیز به‌طور غیرمستقیم در دست دارند. یعنی کسانی که ارز را بالا و پایین می‌کنند و از تورم دولت ساخته منتفع شدند حالا با امکانات بیشتر با نظامات سیاسی بازی می‌کنند و بازی خواهند کرد. بنابراین ما داریم دهک‌های بالای درآمدی را برخوردارتر می‌کنیم. دهک‌هایی که عمدتا هنجارهای سیاسی این کشور را نیز قبول ندارند. در این بین ممکن است دولت یک پولی به دست آورد که یک سالش را هم بگذراند اما اینکه این اتفاق آیا واقعا مولدسازی است و منجر به ارزش افزوده بیشتر می‌شود یا خیر؟ موضوعی است که در اولویت‌ها قرار ندارد.
بدیهی است که اموال مازاد دولت باید فروخته شود. شکی درآن نیست. اما کشور 100 سال است قانون دارد. چرا با قانون این کار انجام نمی‌شود؟ قانون اگر ایراد دارد قانون را اصلاح کنید. همین مصوبه را به مجلس بدهید تا مجلس آن را تصویب کند. اینکه ما نهادی را ایجاد کنیم و به‌دنبال آن هزینه نارضایتی سیاسی، به هم زدن استقلال قوا، مجلس و... ایجاد کنیم، نتیجه مطلوب به دنبال نخواهد داشت. من تعجب می‌کنم نسلی که کشور را اداره می‌کند چطور این اقتصاد سیاسی را نمی‌بیند؟
سواحل مازندران، گلستان و کیش چند برابر بورس درآمد دارد
قربان‌زاده: ما دو دکتر سبحانی داریم. یک حسن سبحانی که استادتمام اقتصاد با پرورش دانشجویان بسیار طی سالیان گذشته است. یک حسن سبحانی دیگر هم داریم که سه دوره نماینده مجلس بودند. رئیس کمیسیون بودجه و کمیسیون تلفیق مجلس بودند. قربان‌زاده یک سال است به سازمان خصوصی‌سازی رفته که زیر آوارهای به‌جا‌مانده از خصوصی‌سازی قبل است. چرا ما به بایگانی وزارت اقتصاد که می‌رویم نمی‌دانیم چه میزان دارایی دولتی داریم؟ چه کسی باید پاسخگوی این ندانم‌کاری‌ها باشد؟ من اگر رئیس کمیسیون تلفیق مجلس بودم، وزیر اقتصادی را که در چهار سال این آمار را محاسبه نکرده؛ بیچاره می‌کردم. 12 سال نماینده مجلس بودن یک دستاوردی باید داشته باشد. امروز ما نمی‌دانیم چه داریم و این محصول سالیان گذشته است.
نکته دوم درباره متقاضیان خرید این اموال است. آقای سبحانی در شرایطی می‌گوید که یک جمعیت اندک فقط توان خرید دارد که خودشان می‌گویند اگر این قانون به مجلس می‌رفت و آنجا تصویب می‌شد مشکلی نداشتیم. آیا با تصویب این قانون در مجلس باقی جمعیت کشور راک فلر و ثروتمند می‌شدند؟ تناقض گفته ایشان آنجاست که می‌گویند ما با اصل فروش دارایی دولت در صورتی که در مجلس تصویب شود مشکلی نداریم ولی وقتی درباره این مصوبه می‌خواهند صحبت کنند مسئله پروار کردن طبقه خاص را پیش می‌کشند.
نکته سوم اینکه در پاسخ به گفته آقای سبحانی در خصوص سیاست‌های بد اقتصادی می‌گویم چه کسی این وضعیت را رقم زده است؟ دولتی که یک ملاک بزرگ در کشور است. بانک دولتی که ملاک بزرگی است. اینها دارایی‌ها را حبس کرده‌اند. اگر می‌بینید 80 درصد مردم جامعه از توان مالی ضعیفی برخوردارند به این دلیل است که دیگران را قناعت آموزند، خویشتن سیم و غله اندوزند. بانک ملی و سپه چگونه تجدیدارزیابی انجام می‌دهند؟ بیمه ایران چگونه کنار اتوبان برج می‌سازد؟ وزارتخانه‌ها چگونه اداره اموال را رها کرده‌اند؟ این دارایی‌ها حبس نیست؟ قفل نیست؟ بعد ما نگرانیم که اگر این دارایی‌ها را بفروشیم چه کسی آن را می‌خرد؟ کمبود ملک کشور را بیچاره کرده است. شما با منطق شفاف کارشناسی رقابتی عرضه کن حالا در حوزه عدالت اجتماعی و اینکه مردم بخرند نیز راه‌هایی وجود دارد. صندوق املاک مستغلات برای همین منظور ایجاد شده است. با 100 هزار تومان هم افراد می‌توانند ملک بخرند. یک یونیت می‌خرند. شما می‌توانید سقف بگذارید که کسی نتواند یک بنگاه بزرگ را کامل در اختیار بگیرد. خزر شهر را به مردم بفروشید، سواحل مازندران، گلستان، شمال تهران، مشهد و کیش چند برابر بازار سرمایه درآمد خواهد داشت.
این را وقتی به چرخه واقعی اقتصاد می‌آورید باعث تورم می‌شود؟ یا وقتی پشت درهای بسته برای پرداخت حقوق و عیدی تصمیم می‌گیریم پول چاپ کنیم، تورم می‌آورد؟ این تصمیماتی که کسی از آن با خبر نمی‌شود، تبدیل می‌شود به روزی سه هزار میلیارد تومان نقدینگی.
امروز استعفا می‌دهم
قربان‌زاده: تا می‌خواهیم از یک اموالی که حبس شده بود و از آن اطلاعات و درآمدی نداشتیم کسب درآمد کنیم می‌گویند قشر خاصی را پروار می‌کنید.
شما در نامه خود نوشتید: «شما می‌خواهید اموال خصوصی مردم را بفروشید.» شما فقط همین را ثابت کنید که در مصوبه و آئین‌نامه است من امروز استعفا می‌دهم. اینکه 5 درصد از واگذاری‌ها را پاداش می‌دهید و یا واگذاری رایگان می‌کنید را یک فرد عادی در توئیتر نگفته است. استاد تمام اقتصاد می‌گوید.
سبحانی: ظرفیت نوشته باید به‌گونه‌ای باشد که امکان سوءاستفاده فراهم نشود. بعضی نوشته‌ها به‌گونه‌ای است که مصادیق مختلف را می‌تواند در بربگیرد؛ از جمله رایگان بودن. در نامه هم نوشته‌ام می‌تواند منجر به واگذاری رایگان شود. یعنی زمینه‌ای برای این برداشت از مصوبه ایجاد شده است.
در مصوبه نوشته «فروش و واگذاری»؛ واگذاری مصادیقی از تهاتر در خود دارد تا رایگان در اختیار دیگری قرار دادن.
همچنین در مصوبه گفته شده پرونده‌های مفتوح زودتر رسیدگی شود. اگر مردم دعوای ملکی با دولت داشتند و رای به نفع مردم صادر شده بود، با به جریان انداختن آن، دادگاه بنا به اراده مجری که وزارت اقتصاد و دارایی باید تلاش کند آن پرونده به نفع دولت فیصله پیدا کند. این به مفهوم آن است که ملک خصوصی شده مردم با به جریان انداختن پرونده به‌عنوان دارایی دولتی فروخته خواهد شد.
قربان‌زاده: جمله شما این است: «بنابراین مفهوما می‌توان گفت موضوع مصوبه مولدسازی همه عرصه سرزمینی ایران است.» این در حالی است که در مصوبه این‌طور نیست. همه دستگاه‌های مشمول را مشخص کرده، دستگاه‌هایی مثل نظامیان خارج هستند و قوه قضائیه را گفتند می‌توانند. ننوشتیم حتی دستگاه‌های مشمول ماده 29 که وسعت داشته باشد.
سبحانی: من به اصل 45 قانون اساسی ارجاع دادم که انفال را در بر می‌گیرد. یعنی در تمام سرزمین ممکن است اموال داشته باشند.
قربان‌زاده: در ادامه نوشتید: «و البته دستگاه‌های دولتی را هم شامل می‌شود. مستثنیات موضوع حتی دارایی‌های خصوصی هم نیستند.» سوال من این است که آیا اموال بخش خصوصی را هم می‌توانند بفروشند؟ از این آئین‌نامه دربیاورید که اموال بخش خصوصی را می‌توانیم بفروشیم.
سبحانی: از 1396 تا انتهای 9 ماهه 1400، عملکرد مولدسازی 4 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است. به‌رغم اینکه در این چند سال 4 هزار میلیارد تومان فروخته شده در 1401، 33 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. از آنجا که دولت مقاومت می‌کند یا اموال فروش نمی‌رود و یا دولت نیرو ندارد، مصوبه گرفتند که این کار را یک هیئتی انجام دهد. با توجه به اینکه این هیئت نیرو ندارد، ردیف‌های پرسنلی که سازمان اداری و استخدامی اجازه استخدام نداده، قرار است استخدام شوند تا این کار را انجام دهند. برای به سامان رساندن این نیروها تا پنج درصد در نظر گرفته شده است. چه کسی اموال دولت را از طریق افرادی که می‌خواهند استخدام شوند می‌فروشد؟
قربان‌زاده: ما می‌توانیم بنشینیم کنار گود و دائما بگوییم نمی‌شود و امکان‌پذیر نیست. جرأت را از مدیران دولتی و انگیزه را از بخش خصوصی گرفته‌ایم. اگر این دو برنگردد ممکلت روی خوش نمی‌بیند. من دیروز برای موضوع پتروشیمی احضار شدم. پتروشیمی که روی تابلو 605 تومان بوده 6 ماه شبانه‌روزی کارکردیم تا 1851 تومان به فروش رفته است. حالا باید در دادگاه پاسخ دهم. تصمیم نگرفتن که هزینه‌ای ندارد. اتفاقا کسانی که در این سال‌ها کار نکردند مصونیت داشته‌اند.
اگر آقای سبحانی به‌عنوان استاد دانشگاه نقد کنند، می‌پذیرم، اما به‌عنوان فردی که 12 سال مسئولیت داشته است قابل پذیرش نیست. آیا 12 سال برای کسی که تخصص بودجه دارد فرصت کمی است که بودجه را اصلاح کند؟
سبحانی: من به اندازه یک نفر از 299 نفر از نمایندگان در طول 12 سال مسئول هستم. یک مواردی به ذهنم رسیده و انجام دادم و یک مواردی به ذهنم نرسیده و انجام نداده‌ام. تمام آنچه در این دوره انجام داده‌ام را نیز نوشته‌ام.
اقتصاد ما دچار مشکل است. آسیب‌شناسی هم نشان می‌دهد مناشی تولید مشکلات کجاست. منتها چون در گذشته سیاست‌هایی اتخاذ کردیم که مشکلات را ایجاد کرده امروز که آسیب‌شناسی می‌کنیم به آن سیاست‌ها باز می‌گردیم. بنابراین می‌خواهیم سیاست‌ها را عوض کنیم می‌رسد به خود ما که سیاستگذاری کردیم. بنابراین باید خودمان را اصلاح کنیم. چون این چرخه به خود ما باز می‌گردد، سعی نمی‌کنیم بپذیریم. مدام نهاد جدید درست می‌کنیم تا مشکلات را رفع کند. دستگاهی برای قانونگذاری داریم اما باز نهادی برای وضع قانون ایجاد می‌کنیم. اصلا معنا ندارد که سران قوا قانونگذاری کنند. این نهاد ایجاد شد که در موارد اورژانسی رهبری با اختیاری که از قانون اساسی دارد، موضوعی را مصوب کند اما آن موضوع استثناست نه قاعده. الان آقای قربان‌زاده می‌گوید 66 مورد مصوب سران قوا وجود دارد. یعنی قانونگذاری سران قوا تبدیل به قاعده شده است. با این روش اداره ممکلت سلیقه‌ای می‌شود.
می‌گویید قبلا مولدسازی به درستی اجرا نشده، قوه قضائیه 5 وظیفه دارد؛ یکی از آنها نظارت بر حسن اجرای قوانین است. چرا قوه قضائیه بر عدم اجرای قوانین نظارت نمی‌کند؟ من می‌گویم امور را به مجاری بازگردانیم.
