حميد شجاعي: رسانه‏‌ها در همه جاي جهان به‌عنوان پوشش‌دهنده اخبار، اطلاعات، وقايع و اتفاقات عمل مي‏‌کنند و به روشنگري در همه حوزه‏‌ها مي‏‌پردازند. شفافيت عنصر اصلي عملکرد رسانه‏‌ها در خصوص بازتاب وقايع و اتفاقات مختلف در جوامع مختلف است که بعضا نيز آنها را با مشکلاتي از سوي برخي جريانات يا اصحاب قدرت مواجه مي‏‌کند. در اين ميان نقش و جايگاه رسانه‏‌ها و مطبوعات در ايران همواره روشنگري و آگاهي‌بخشي به جامعه نسبت به آنچه در حوزه‏‌هاي مختلف رخ داده بوده است. چه اينکه به قرائت بسياري اگر نبودند رسانه‏‌ها و مطبوعات شايد بسياري از اتفاقات ريز و درشتي که در اقصي نقاط کشور و جامعه رخ مي‏‌دهد از ديد جامعه پنهان مي‏‌ماند و اساسا همه اين رويدادها در بي‏‌خبري کامل محو مي‏‌شدند. اما اين کارکرد رسانه‏‌ است که توانسته با عملکردهاي درست رسالت خود را در اين عرصه به نحوي تعريف کند که خود را وقف آگاهي دادن و روشن کردن اذهان جامعه و افکارعمومي کند. لذا به‌عبارت بهتر شايد بتوان گفت که رسانه‏‌ها به نوعي نماينده و سخنگوي افکارعمومي در قبال دولت و حاکميت هستند که مسائل و مشکلات را منعکس مي‏‌کنند و بالعکس نظرات و تصميمات حاکميت را نيز به جامعه منتقل مي‏‌کنند. با اين حال طي ساليان و حتي دهه‏‌هاي اخير رسانه‏‌ها و به‌ويژه مطبوعات براي انجام وظيفه خطير خود با مشکلات ريز و درشتي مواجه بوده‏‌اند که شايد مهم‏‌ترين بخش آنها را بتوان مشکلات اقتصادي دانست. افزايش نرخ کاغذ، هزينه چاپ، حقوق پرسنل و... مسائلي است که اگر مطبوعات فکر عاجلي در خصوص آن نداشته باشند شايد به مشکلات شديدي برخورد کنند. چه اينکه در حوزه‏‌هاي رسانه‏‌هاي رسمي همچون خبرگزاري‏‌ها و سايت‏‌‏‌هاي خبري تحليلي نيز اين مشکل به نحو ديگري جاري است. اما مساله مهم اينجاست که مطبوعات و رسانه‏‌ها نيز به دو دسته مستقل و ارگاني و حکومتي تقسيم مي‏‌شوند و به‌تبع اينکه هر کدام از رسانه‏‌ها يا مطبوعات در کدام دسته قرار مي‏‌گيرند مشکلات نيز کم و زياد مي‏‌شود. در همين راستا رسانه‏‌ها و روزنامه‏‌هاي حکومتي يا آنهايي‌که ارگان يک نهاد يا مجموعه‏‌اي خاص هستند به جهت تامين اعتبار از نهاد متبوع خود با مشکلات کمتري دست به گريبانند، اما مشکل اصلي براي رسانه‏‌ها و مطبوعات مستقلي است که نه تنها از جايي تغذيه و تامين نمي‏‌شوند؛ بلکه منابع درآمدي محدود و هزينه‏‌هاي مشخص و خاصي دارند. حال اينکه اگر در اين ميان و با توجه به شرايط اقتصادي بغرنج جامعه که نياز به گفتنش نيست از جهاتي به رسانه‏‌ها فشاري وارد شود قطعا رسانه‏‌ها و روزنامه‏‌هاي مستقل که به جهت اقتصادي نحيف‏‌تر از ديگر رسانه‏‌ها هستند بيشتر با مشکلاتي از اين دست مواجه خواهند شد در اين راه شايد دست به تعديل يا چنين اقدامات ناخواسته‏‌اي بزنند تا بتوانند شرايط را مديريت کنند. لذا به‌نظر مي‏‌رسد در شرايط فعلي به‌جاي وضع برخي قوانين يا بند و تبصره‏‌هايي که دست و پاي رسانه‏‌ها را ببنند و آنها را محدود کند بايد دولت و حاکميت از رسانه‏‌ها حمايت‏‌هاي لازم را داشته باشند تا بتوانند مرجعيت رسانه را در داخل حفظ کنند.

ضربه به تن نحيف مطبوعات

طي چند روز گذشته و در جريان بررسي جزئيات لايحه بودجه 1402 نمايندگان با تصويب جزء 3 بند«ث» تبصره 6 لايحه بودجه، راي معافيت مالياتي انتشاراتي، مطبوعاتي و قرآني سقف معيني تعيين کردند. بر اساس اين مصوبه، به‏منظور ايجاد شفافيت و اصلاح سياستگذاري در معافيت‏‌هاي مالياتي: معافيت مالياتي درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (139) قانون ماليات‏‌هاي مستقيم حداکثر معادل 4 برابر سقف مالياتي ماده (84) قانون مذکور است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون ماليات‏‌هاي مستقيم، مشمول ماليات است. در تبصره 12 لايحه بودجه 1402 که هنوز به تصويب نرسيده سقف معافيت مالياتي سالانه در سال 1402 موضوع ماده 84 قانون ماليات‏‌هاي مستقيم 84 ميليون تومان تعيين شده است. اين در حالي است که قانون مربوط به معافيت مالياتي اصحاب فرهنگ در بهمن 1381 به تصويب رسيد که به‏‌ موجب اين قانون، درآمدهاي ناشي‏‌ از فعاليت تحت مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حوزه فرهنگ و هنر و انتشارات و مطبوعات به‏‌ طور کامل از ماليات معاف است. براساس جزء 3 بند «ب» ماده 9 قانون ماليات ارزش‏‌افزوده تا پيش از اين «خدمات زينک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذي يا الکترونيکي، کتاب، نشريه و خدمات نشر و توزيع آنها به استثناي موسسات کمک آموزشي و کنکور و هرگونه تبليغات کالاها و خدمات داخلي در روزنامه‏‌ها و نشريات» از پرداخت ماليات معاف بودند. پرسش اينجاست که با وجود مشکلات مختلف مطبوعات و رسانه‏‌ها چه مبنايي مشمول پرداخت ماليات شده‏‌اند. به‌نظر مي‏‌رسد که دولت سيزدهم عزم خود را جزم کرده تا با استفاده از هر راهي در آمدزايي کند و در اين ميان حتي به تن زار و نحيف مطبوعات و رسانه‏‌ها نيز توجهي نکرده است. بايد ديد در ادامه راه بررسي بودجه آيا اين مساله به تصويب نهايي خواهد رسيد يا اينکه روند ديگري خواهد يافت.

بازگشت به کميسيون

يک نماينده مجلس يازدهم با اشاره به برداشتن معافيت مالياتي مطبوعات و رسانه‏‌ها در لايحه بودجه 1402 اظهارداشت: آقاي سيداحسان قاضي‌زاده، نماينده خراسان‌رضوي پيشنهادي در اين خصوص براي معافيت مالياتي رسانه‏‌ها ثبت کرده که بايد بررسي شود. محمود عباس‌زاده مشکيني به «آرمان‌ملي» گفت: بحث برداشتن معافيت مالياتي مطبوعات و رسانه‏‌ها هنوز نه رد شده و نه پذيرفته شده؛ بلکه به کميسيون برگشته تا کار کارشناسي برروي آن صورت پذيرد.

آيا بناست که آخرين نفس‏‌هاي ديده‏‌بانان افکارعمومي گرفته شود؟

يک فعال رسانه‏‌اي و مطبوعاتي در خصوص برداشتن معافيت‏‌هاي مالياتي مطبوعات اظهارکرد: اگر بخواهم با حسن‌نيت به قضيه نگاه کنم و خوشبينانه تعبير کنم يک خط مشکوکي براي بدبين‌کردن مردم و کاهش اعتماد به روندهاي وجود دارد و در امتداد همين خط مي‏‌بينيم که بر خلاف همه جاي دنيا که معافيت مالياتي براي رسانه‏‌ها و مطبوعات به‌عنوان يک خط قرمز حفظ مي‏‌شود در اينجا اين خط قرمز رعايت نشده و به آن پرداخته نمي‏‌شود. محمدعلي وکيلي به «آرمان‌ملي» گفت: ‏‌حذف معافيت مالياتي مطبوعات باعث افزايش درآمدي براي کشور نمي‏‌شود. چرا که سهم درآمدي مطبوعات بسيار ناچيز است و تقريبا مي‏‌توان گفت که به‌دليل فضاي کسب‌وکار و وضعيت اقتصاد امروز مطبوعات نيز به تبع اين فضا با بحران روبه‏‌رو هستند. مدير مسئول روزنامه «ابتکار» بيان کرد: اگر حتي مطبوعات درآمد هم مي‏‌داشتند اما به‌دليل نشانه‌شناسي که اين معافيت به‌عنوان يک امتياز به حساب مي‏‌آمد اين معافيت در دنيا نشانه اهتمام دولت‏‌ها به گردش آزاد اطلاعات و ديده‌بانان افکارعمومي بود. نماينده تهران در مجلس دهم تصريح کرد: حذف اين امتياز در کشور ما پيام بسيار بدي دارد و نشان از اين است که گويا اراده‏‌اي براي تقابل با افکارعمومي وجود دارد. حذف اين امتياز بسيار ناچيز از سبد مطبوعات ايران نشان از اين است که اعتقادي به گردش آزاد اطلاعات وجود ندارد. گويا بناست که آخرين نفس‏‌هاي ديده‌بانان افکارعمومي گرفته شود و بايد فاتحه مطبوعات در ايران را با اين مصوبه خواند. وي تاکيد کرد: براي رسانه‏‌هاي حکومتي اين برداشتن معافيت مالياتي هيچ اثري ندارد، بلکه مطبوعات مستقل که بسيار نحيف و در شرايط متزلزل در آمدي هستند آسيب مي‏‌بينند.