نگاه منتقدان دولت به بودجه 1402

احزاب اصلاح طلب مواضع و انتقاد های خود را اعلام کردند

هرچقدر ابتدای پاییز امسال، فضای عمومی کشور متأثر از ناآرامی‌های فوت مهسا و مطالبات اجتماعی مردم بود، حالا در آخرین روزهای زمستان، همچون همیشه و بیشتر از همیشه مسائل اقتصادی تبدیل به دغدغه مردم شده است. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، چه در بخش ارز و طلا و چه در مایحتاج مردم، این روزها نقل محافل و معابر است. در چنین روزهایی، بررسی دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم در مجلس آغاز شده است. مجلس قبلاً دو لایحه دولت روحانی و یک لایحه دولت رئیسی را تصویب کرده است و نتیجه این سه سال، اما چیزی نبوده که مردم را از گرفتاری‌های اقتصادی نجات دهد. چنانچه دولت رئیسی نیز شاید در اسفند 1401 به این نتیجه برسد که آنچه سال قبل تدوین شد و به خانه ملت رفت، با واقعیت‌های اقتصاد ایران فرسنگ‌ها فاصله داشته است. حالا بررسی بودجه اقتصادی 1402 آغاز شده است. اما بسیاری احزاب سیاسی کشور که در قضایای سیاسی و اجتماعی، با انتشار بیانیه و مصاحبه و حضور در برنامه‌هایی مثل کلاب‌هاوس، به اظهارنظر و موضع‌گیری می‌پردازند، درباره مسائل اقتصادی سکوت کرده‌اند. استثنای بزرگ در این بین حزب ندای ایرانیان بود که در همین چند هفته دو سه موضع‌گیری اقتصادی داشت و برخی نهادهای دولتی را به پاسخگویی وادار کرد. در صفحات پیش رو، مسئولان نهادهای اقتصادی چهار حزب بزرگ اتحاد ملت، کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی و دبیر کل حزب ندای ایرانیان در یادداشت‌هایی به بررسی بودجه سال آینده با توجه به مواضع و جلسات حزبی خود پرداخته‌اند؛ جلساتی که تحت تأثیر فضاهای سیاسی، کمتر در رسانه‌ها مجالی برای بروز پیدا می‌کند اما حاوی نکات ارزشمندی است که برای دولتمردان فعلی می‌تواند راهگشا باشد؛ به‌خصوص اینکه احزابی که این بیانیه‌ها را منتشر می‌کنند، عموماً با مشکلات و موانع بودجه‌نویسی و مسائل اقتصادی کشور، آشنایی کافی دارند و چه‌بسا در ابعاد کوچک و بزرگ، با برخی مسائل نیز درگیر بوده‌اند. نکته جالب اما اینجاست که احزاب اصولگرا، چه حزبی مثل موتلفه که ریشه‌های قدرتمند اقتصادی دارد و چه احزابی مثل جبهه پایداری که دست بالا را در چینش کابینه رئیسی دارند، نسبت به مسائل اقتصادی واکنش چندانی نداشتند و به نظر می‌رسد تمایلی هم ندارند چندان در این وادی سخن به‌میان آورند که با دوستان‌شان دچار اختلاف شوند. نگاهی به مواضع همین احزاب در دولت روحانی نشان می‌دهد چه در بیانیه‌ها و چه در مصاحبه‌ها، تا چه اندازه نسبت به مسائل اقتصادی حساس بودند‌ اما امروز سکوت آنها، یا نشان از تغییر خط‌مشی آنهاست یا نشانه‌ای از نبود صداقت در نگرانی‌های دیروزشان. البته شاید باید گفت که این سکوت نشانه‌ای از عملکرد ناقص این احزاب است.

مجلس در حالی لایحه بودجه سال 1402 را تحویل گرفته و در حال بررسی آن است که این بودجه نسبت به سال 1401 حدود 45درصد رشد داشته است. دفتر اقتصادی حزب اعتماد ملی هر سال در زمان ارائه بودجه به مجلس طی جلساتی آن را بررسی و تبعات آن را مورد تحلیل قرار می‌دهد و سپس به اعضای شورای مرکزی و هیئت اجرایی گزارش می‌دهد.

بودجه عمومی کشور در سال 1401 برابر با 1372 همت بود و در سال جاری به 1984 همت رسیده که نشان‌دهنده رشد 45درصدی است اما جزئیات بودجه نشان‌دهنده ادامه روند اشتباه بودجه‌نویسی و اساساً برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران است. بودجه از سه بخش درآمد - هزینه، واگذاری و تملک دارایی سرمایه‌ای و واگذاری و تملک دارایی مالی تشکیل شده است که علی‌القاعده باید هر بخش کاملاً تراز یا دارای مانده صفر باشد اما متأسفانه این‌گونه نیست. در واقع همواره درآمدها نسبت به هزینه‌ها کسری بسیار بالایی داشته یا به بیان ساده‌تر دخل کشور به خرج آن نمی‌خورد. در نتیجه از محل درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی کشور این کسری جبران می‌شود. طبق لایحه بودجه کسری درآمدی حدود 476 همت و برابر با 33 درصد بخش درآمد-هزینه و 24 درصد کل بودجه عمومی است.

مهمترین دارایی سرمایه‌ای کشور را نفت و گاز تشکیل می‌دهد و در بخش واگذاری دارایی سرمایه‌ای قرار گرفته که در لایحه 603.8 همت پیش‌بینی شده است. درآمد نفتی از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود اما مهمترین بخش آن صادرات نفت با 438.2 همت است. در همین موضوع به یکی از مشکلات اساسی در روش بودجه‌نویسی که عدم شفافیت در مفروضات و گنگ بودن مبانی است، برخورد می‌کنیم؛ به این شکل که حجم فروش یا قیمت واحد در هیچ بخشی مشخص نیست و صرفاً به مبلغ اشاره می‌شود و افراد مختلف باید بر اساس مفروضات مختلف شروع به کشف قیمت واحد، نرخ تسعیر و حجم فروش کنند. درباره فروش نفت در لایحه بودجه مبنای تسعیر درآمد ارزی نرخ ای‌تی‌اس اعلام شده است. نرخ ای‌تی‌اس طبق اعلام سامانه معاملات الکترونیکی ارز 306،930 ریال است، این در حالی است که بسیاری معتقدند نرخ ارز در بودجه 230هزار ریال در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه طبق اطلاعات منتشرشده قیمت هر بشکه نفت 85 دلار در نظر گرفته شده، در این صورت باید میزان صادرات روزانه نفت حدود 614،163 بشکه باشد که این عدد غیرمنطقی به‌نظر نمی‌رسد اما قیمت کنونی نفت جهانی حداکثر 82 دلار است؛ بنابراین در بودجه، پیش‌بینی رشد قیمت نفت صورت گرفته است. نکته مهم در این‌باره آن است که وضعیت سیاست خارجی و تحریم‌های مختلف طبیعتاً امکان فروش نفت به این قیمت‌ها را غیرممکن خواهد کرد.

در مقابل تملک دارایی سرمایه‌ای قرار گرفته که مهمترین بخش آن بودجه عمرانی قرار دارد. طبق لایحه بودجه قرار است 327.9 همت از محل درآمدهای واگذاری در بخش‌های مختلف تملک و احداث انجام شود لذا در صورتی‌که تمام درآمد نفتی حاصل شود، قرار است 383.8 همت از کسری درآمدی از محل مازاد ورودی به خروجی این بخش جبران شود.

در بخش آخر بودجه اما قرار است دولت 294 همت از محل واگذاری دارایی مالی چون سهام شرکت‌ها و دریافت وام، درآمد داشته باشد و در مقابل، 217.8 همت از این محل، صرف تملک سهام، بازپرداخت وام و بازپرداخت تعهدات سال‌های قبل شود. در نتیجه در صورت تحقق کامل این بخش 92 همت نیز به‌عنوان مازاد، صرف کسری درآمد به هزینه خواهد شد.

با توجه به وضعیت تحریم‌ها و همچنین تحقق نیافتن کامل درآمد حاصل از بخش‌های دوم و سوم بودجه (دارایی سرمایه‌ای و مالی) می‌توان پیش‌بینی کرد که احتمالاً حداقل حدود 400 همت کسری بودجه در سال 1402 اتفاق بیفتد.

متأسفانه همواره نقد بودجه به اعداد و صورت شکلی آن خلاصه می‌شود، درحالی‌که اساساً محتوای برنامه‌ریزی کشور دارای نقایص اساسی است؛ اینکه سرمایه‌های کشور فروخته شده و صرف هزینه‌های جاری شوند، شبیه آن است که فروشگاه‌داری یخچال‌های خود را سالانه به فروش برساند تا بتواند حقوق و دستمزد کارکنان را پرداخت کند.

نظام برنامه‌ریزی و اقتصادی کشور آنچنان تابع دولت است که هرگونه برنامه‌ریزی اساسی را از خود سلب کرده و کاملاً تابع فرامین دولت و حاکمیت شده است. سقوط ارزش پول ملی و نگاه غیرعلمی به آن، خود شاهدی بیّن بر چنین ادعایی است.

نگاه علمی اما در بستری کاملاً سالم و با پیش‌فرض‌های درست امکان پاسخگویی دارد. طبیعتاً سیاست داخلی، سیاست خارجی و خصوصاً سلامت و شفافیت اقتصادی و... همگی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر سیاست‌های اقتصادی کشور تأثیر جدی خواهند داشت و زمانی که‌ مؤلفه‌های ذکرشده در وضعیت مناسبی نیستند، طبیعتاً سیاست‌های پولیِ صرف امکان کنترل تورم را نخواهد داشت. اساساً زمانی که شفافیت و سلامت اقتصادی وجود ندارد هیچ تضمینی برای اجرای سیاست‌های پولی مدنظر اقتصاددانان نیز وجود ندارد.
سخن آخر اما، شرایط اقتصادی کشور نیاز به تلفیقی از اقدامات گسترده در حوزه سیاست خارجی، سیاست داخلی، شفافیت اقتصادی، حذف رانت‌های مختلف، اصلاح روش‌های بانکداری و اصلاح حکمرانی اقتصادی دارد که ظواهر وضع موجود کشور و دولت به‌هیچ‌عنوان نشان‌دهنده بهبود شرایط این مؤلفه‌ها نیست.

دبیر کمیته اقتصادی حزب کارگزاران سازندگی

کسری بودجه یکی از هفت چالش اساسی اقتصاد ایران است که در سال‌های اخیر، به لحاظ تغییر نوع نگاه حاکمیت و توجه نکردن به پیامدهای آن، اثرگذاری کاملاً ملموس و ناخوشایندی در زندگی مردم داشته است. تأمین کسری بودجه به روش‌های افزایش درآمدها یا کاهش هزینه‌ها و یا تلفیقی از این‌دو، امکان‌پذیر است. دولت مستقر با سیاست‌هایی که از زمان آغاز به‌کار خود در پیش گرفته، نشان داده است که تمایلی به کاهش هزینه‌ها ندارد (هرچند که هیچ تأثیری در برنامه‌های توسعه کشور نداشته باشند) و اگر هم به‌ناچار، ملزم به کاهش هزینه بشود، ترجیحش بر کاهش سهم از هزینه‌های عمرانی است که آن‌هم حتی در کوتاه‌مدت اثرات نامطلوب خود را در رفاه و کاهش درآمد و اشتغال جامعه به‌خوبی نشان خواهد داد.

در لایحه بودجه نه‌تنها اثری از کاهش هزینه‌های جاری دولت دیده نمی‌شود، بلکه شاهد افزایش بودجه جاریِ حتی دستگاه‌هایی که ماهیت وجودی‌شان منبعث از قانون اساسی کشور فاقد توجیه است، هستیم.
بودجه پیش‌بینی‌شده، در بخش عمرانی به لحاظ کمی، نه‌تنها به کمترین میزان خود طی چهار دهه اخیر (در مقایسه با قیمت‌های ثابت) نزول کرده، بلکه به لحاظ کیفی نیز بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده نخواهد توانست هزینه‌کرد این منابع در امور زیربنایی را در راستای کمک به افزایش توان تولید و عرضه آب، برق، گاز، نفت خام و فرآورده‌های نفتی که کشور به آن محتاج و یا دارای مزیت‌های صادراتی است، قرار دهد. بودجه‌های عمرانی زمانی می‌توانند ارزش‌آفرین باشند که تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در بخش‌های مختلف فراهم کنند؛ در غیر این صورت تخصیص آن برای امور عمومی و احداث بنا و ساختمان، تأثیرگذار نخواهد بود.
تمرکز بیش‌ازاندازه روی تأمین منابع از محل وصول مالیات به‌خصوص از پایه‌هایی که به تولید کالا و خدمات آسیب رسانده و آنها را از مدار سودآوری خارج می‌سازد، ازجمله معایب آشکار لایحه بودجه است. درحالی‌که منابع وصولی از این محل نه‌تنها صرف توسعه زیرساخت‌ها برای استمرار سرمایه‌گذاری‌های مولد نمی‌شود بلکه عمدتاً به هزینه‌های جاری اختصاص می‌یابد. پیش‌بینی 830 هزار میلیارد تومان از محل مالیات در مقایسه با 600 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی و 100 هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی، به‌خوبی گویای سهم بالای مالیات در لایحه بودجه سال جاری است.

تورم موجود و فزاینده در راه، ناشی از افزایش قیمت ارز، اثرات نامطلوب خود را در افزایش قیمت کالا و خدمات و به تعبیر دیگر، افزایش هزینه‌های زندگی در سال آتی به‌سرعت نمایان خواهد ساخت و دولت را ملزم خواهد کرد در جهت افزایش دستمزد کارگران و حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، تصمیمات جدیدی اتخاذ کند؛ به‌گونه‌ای‌که 400 هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌های بازنشستگی از کل مخارج 1800 میلیارد‌تومانی دولت طبق لایحه 1402 به سطوح بالاتری حرکت خواهد کرد و در نتیجه با کسری بودجه‌ای به‌مراتب بیشتر از آنچه در لایحه آمده است، مواجه خواهد شد.

پایان سخن اینکه افزایش 25 درصدی قیمت ارز طی کمتر از یک ماه و ناتوانی دولت در مهار قیمت ارز، ریشه در اتخاذ سیاست‌های خارجی نادرست و تیره‌تر کردن روابط بین‌الملل و به‌تبع آن، تنگ‌تر شدن حلقه‌های تحریم اقتصادی و ایجاد محدودیت‌های فزاینده در درآمدهای ارزشی و انتقال آن به داخل کشور دارد و مادامی‌که اصلاح لازم در این بخش صورت نپذیرد، جلوگیری از افزایش قیمت کالا و خدمات، متناسب با تأثیرپذیری آنها از افزایش قیمت ارز میسر نخواهد بود.

همزمان با انتشار کلیات بودجه ۱۴۰۲ در رسانه‌ها، حزب ندای ایرانیان با انتشار بیانیه‌ای انتقادی نسبت به شرایط اقتصادی کشور و مسائل مرتبط با بودجه سال آینده اعلام‌موضع کرد. حزب ندا یکی از مهمترین وظایف خود را پیگیری مطالبات و حقوق اساسی مردم در حوزه‌های مختلف تعریف کرده است... . در آخرین بیانیه کنگره حزب نیز بر لزوم تغییر رویکردها در فشار به دختران و زنان سرزمین تاکید شده بود و تبعات آن هشدار داده شد.
معیشت و مسائل اقتصادی از مهمترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر بوده است. مسئله‌ای که نگاه ساده‌انگارانه به آن، آن را پیچیده و بغرنج‌تر می‌کند چنان‌که این روزها شاهدش هستیم.

‌احزاب نمی‌توانند مدعی حقوق اساسی مردم باشند و نسبت به مسائل اقتصادی واکنش تخصصی و کارشناسی نداشته باشند. بررسی بودجه در مجلس یکی از اصلی‌ترین فرصت‌هایی است که احزاب و نهادهای مدنی می‌توانند نسبت به پیگیری دغدغه‌های اقتصادی کشور اعلام موضع کنند. اگرچه فضای کلی کشور تحت سایه حوادث چند ماه اخیر بود، اما ندای ایرانیان معتقد بود نمی‌تواند معیشت و شرایط اقتصادی را از اولویت‌های پیگیری خود خارج کند. با این رویکرد شورای سیاست‌گذاری حزب با مشورت با اساتید و کارشناسان اقتصادی کشور بیانیه انتقادی به همراه راه‌حل‌های پیشنهادی را تدوین و در اختیار رسانه‌ها قرار داد. اگرچه بعد از انتشار این بیانیه رسانه‌های حامی دولت سیزدهم واکنش نشان دادند و طبق معمول با حمله به دولت سابق تلاش کردند با فرار رو به جلو از پاسخ به سوالات و انتقادات مطرح‌شده جلوگیری کنند، اما متاسفانه نه این رسانه‌ها و نه بیانیه تقریبا سیاسی سازمان برنامه و بودجه پاسخی به اعداد و رقم‌های منتشرشده در بیانیه حزب ندای ایرانیان نبود. معتقدم ما به وظیفه خود عمل کردیم؛ هم برای ثبت در تاریخ، هم برای ارائه راهکار. به‌نظر می‌رسد آقایان هم به وظیفه‌شان عمل می‌کنند؛ نشنیدن تا وقتِ اضافه. ما خسته می‌شویم؟ ابدا.
ندای ایرانیان در بیانیه خود چه گفت؟

مهمترین و کلیدی‌ترین پیام بیانیه انتقادی حزب ندای ایرانیان اشاره به سیاست خارجی ایران و ناتوانی دولت در حل بحران‌های بین‌المللی است. گره خوردن اقتصاد به تحریم‌های بیرونی و خودتحریمی کشور با تصویب نکردن FATF نکته اصلی بود که حزب در آن خطاب به مسئولان و دولت هشدار داده بود که نمی‌توان بدون حل این دو مسئله انتظار بهبود شرایط اقتصادی را داشت. در این بیانیه در بندهای مختلف به اثرات منفی تحریم‌ها بر اقتصاد کشور و عقب افتادن از کشورهای منطقه اشاره شد. هزینه‌های آشکار و پنهان تحریم‌ها از نکات مهمی بود که در این بیانیه به آن پرداخته شد و تحمیل حداقل 20 درصد هزینه اضافی به حجم تجارت خارجی که این عدد بیش از پنج درصد رشد اقتصادی ایران است. اینها را در بیانیه آوردیم و هشدار دادیم.

در این بیانیه با اشاره به بودجه ارائه‌شده به مجلس به تورم حداقل 40 درصدی در سال بعد اشاره شده بود و با مقایسه افزایش 20درصدی دستمزدها به کوچک شدن حداقل 40درصدی سفره‌های کارمندان و کارگران در سال آینده اشاره شد. لذا از متولیان امر سوال شد چرا هزینه ناکارآمدی آنان در سیاست خارجی و اقتصادی باید با تورم از جیب مردم پرداخت شود؟

در انتها با اشاره به افزایش بودجه برخی از نهادها مثل صداوسیما در 1402و با توجه به اینکه حوادث ماه‌های اخیر بار دیگر ناکارآمدی این دستگاه‌ها را اثبات کرده بود، سوال شد چرا بعضی از این دستگاه‌های عموما ناکارآمد باید تا 75 درصد افزایش بودجه داشته باشند، اما حقوق کارمندان و کارگران فقط 20 درصد افزایش پیدا کند؟

اتحاد ملت

دولت سیزدهم و مسائل اقتصادی کشور

esmaili hamidamin

حمید امین‌اسماعیلی

رئیس کمیسیون اقتصادی حزب اتحاد ملت

بررسی عملکرد اقتصادی دولت‌ها را می‌توان در سه محور برنامه‌های آنها برای حل و رفع معضلات و بحران‌های اقتصادی کشور، عملکرد آنها و نیز تطبیق عملکرد با برنامه‌ها مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. حزب اتحاد ملت ایران در آستانه یک‌سالگی فعالیت دولت سیزدهم، در مرداد ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه‌ای عملکرد اقتصادی دولت را در حوزه‌های مختلف بررسی و منتشر کرده است. طبعا بررسی عملکرد اقتصادی دولت هم از جمله حوزه‌های اصلی این ارزیابی بوده است. قرار است در آستانه دوسالگی دولت در مردادماه ۱۴۰۲ نیز مجددا این موضوع مهم مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
در حوزه عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در بیانیه تفصیلی یادشده نشان داده شد که اگر مبنا را پنج شاخص مهم اقتصادی یعنی رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، سرمایه‌گذاری و عملکرد برنامه دولت در بازار مسکن در نظر بگیریم، با عنایت به برنامه‌ها و شعارهای دولت آقای رئیسی، متاسفانه در هیچ شاخصی وضعیت دولت مناسب نیست و روند کارکرد یک‌ساله اول دولت شرایط اقتصادی کشور را بغرنج‌تر و بحرانی‌تر کرده است. متاسفانه به دلایل مختلفی از جمله ادامه تحریم‌های ویرانگر خارجی، قفل شدن تبادلات رسمی و شفاف مالی کشور با جهان، مدیریت نامطلوب اقتصادی دولت، سیاست خارجی تشنج‌زا با جهان، خصوصاً برخی کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ جهانی، دور شدن از سیاست نه‌شرقی، نه‌غربی و چرخش سیاست خارجی کشور به‌سمت شرق (نگاه به شرق)، خیزش اعتراضی اخیر و تعمیق شکاف دولت- ملت، بی‌توجهی به ابرچالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، بی‌اعتنایی به نظرات کارشناسان خبیر و بصیر، روند تحولات آتی کشور متاسفانه به‌هیچ‌روی امیدوارکننده نیست و مسئولان هم عمدتاً به وعده‌درمانی، آن‌هم وعده‌هایی که به‌سرعت خلاف آنها آشکار می‌شود، مشغول‌اند.
برخی نمادهای اصلی اقتصادی کشور در سال‌های اخیر نظیر تورم بالای ۴۰ درصدی، نرخ رشد اقتصادی ناچیز، نرخ سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک دارایی‌ها، فقر روزافزون طبقات ضعیف و متوسط کشور (حدود یک‌سوم جمعیت کشور در فقر به‌سر می‌برند و برآورد می‌شود ضریب جینی متاسفانه بیش از چهل‌صدم شده است)، افزایش مستمر نرخ ارز و سقوط مستمر ارزش پول ملی و... دورنمایی بحران‌افزا در وضعیت آتی کشور را در حوزه اقتصادی نشان می‌دهد.
سه اقدام مهم اخیر دولت در حوزه اقتصادی یعنی مولدسازی دارایی‌های غیرمنقول، ارائه لایحه بودجه سال 1402، تلاش برای ساماندهی نرخ ارز با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا هم متاسفانه و به دلایل مختلف هیچ شوقی برنمی‌انگیزد و نشانی از بهبود اوضاع ندارد.
در مسئله مولدسازی اموال غیرمنقول دولت که هفته‌های اخیر سروصدای زیادی در عرصه‌های رسانه‌ای و افکار عمومی ایجاد کرده است، علاوه بر مسائل و مشکلات قانونی عدیده مصوبه یادشده و سازوکارهای فسادزایی که در مصوبه و فرآیند اجرایی آن وجود دارد و بارها از زبان صاحب‌نظران و دلسوزان کشور ابراز شده است، روشن است که اجرایی شدن آن با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی و آتی کشور در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. لایحه بودجه کشور نیز که با مشکلات فراوان و تاخیر تقدیم مجلس شده است، دارای مختصات و ویژگی‌هایی نظیر ۴۰درصد رشد مقدار کل بودجه نسبت به سال پیش (درحالی‌که نرخ تورم احتمالی سال آتی نیز بیش از ۴۰ درصد است)، افزایش ۲۶درصدی بودجه عمرانی و تملک دارایی که طبعاً در مرحله تخصیص پیش‌بینی می‌شود، حداکثر نیمی از آن تخصیص می‌یابد و این نسبت حتی نمی‌تواند هزینه نگهداری و تعمیرات سرمایه‌های موجود و دارایی‌های موجود را تکافو کند، پیش‌بینی فروش یک و چهاردهم میلیون بشکه نفت روزانه با نرخ حدود 85دلار که روشن نیست با روند تحولات برجام و تحریم‌ها چه سرنوشتی خواهد یافت، افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای حاصل از مالیات آن‌هم در شرایط رکود بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور، افزایش ۲۰درصدی حقوق و دستمزد‌ها در مقابل تورم بالاتر از ۴۰ درصدی، کاهش سرانه بودجه عمومی به نرخ ثابت نسبت به سال‌های پیش، افزایش بی‌رویه بودجه نهادهای غیرشفاف و نظارت‌ناپذیر و... است. روشن نیست این بودجه در رویارویی با حجم مسائل و مشکلات دیرپای اقتصادی کشور، چه مشکلاتی را می‌تواند حل‌و‌رفع کند! جالب آن است که در این بودجه اثری از مصوبه سران قوا در باب مولدسازی، تحولات ارزی، تحولات احتمالی نرخ نهاده‌های انرژی وجود ندارد.
دولت پس از ناکارآیی‌های متعددی که طی یک‌سال‌ونیم اخیر در برخورد با بازار ارز و طلا داشته است، اخیراً بر آن شده تا با ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا، به بازار یادشده سامانی دهد و از نوسانات خارج از کنترل خود جلوگیری کند و در این راه از تجارب برخی کشورهای شرقی مانند روسیه که موفقیت‌هایی در این بخش داشته‌اند، استفاده کند‌ اما حاصل کار در چند روزی که از شروع سیاست جدید ارزیِ اتخاذ‌شده می‌گذرد (البته ابعاد مختلف این سیاست جدید هنوز چندان روشن نیست) افزایش حدود 20‌درصدی نرخ ارز در بازارهای کشور بوده است. طبعا ادامه روند فعلی بازار ارز و طلا به‌رغم سیاست اتخاذی بر ابعاد پیچیده معضلات موجود در بازارهای ارز و طلای کشور خواهد افزود و بر دفتر سیاست‌های شکست‌خورده دولت فعلی برگی دیگر می‌افزاید.
به‌خاطر داریم که در سال ۱۴۰۰ گزارشی از سازمان برنامه و بودجه منتشر شد که حاوی برآوردی از نرخ ارز در سال‌های آتی بود که برآورد شده بود‌ در پایان سال ۱۴۰۱ براساس یکی از سناریوها، قیمت دلار به۵۰ هزار تومان می‌رسد. بسیاری از دولتی‌ها آن را جوسازی، کارشکنی و توطئه قلمداد کردند و سازمان برنامه را وادار کردند تا آن را تکذیب کند‌ اما اکنون در روزهای پایانی سال 1401 قیمت واقعی ارز مسلط (دلار) از نرخ پیش‌بینی‌شده و برآوردی سازمان برنامه متاسفانه پیشی گرفته است. آینده تحولات نرخ ارز به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم اقتصادی کشور در ماه‌ها و سال آتی بسیار نگران‌کننده و دهشت‌بار است.
حاصل بحث، آن است که تا مسئولان کشور رویکرد خود را در برخورد با مسائل اقتصادی کشور از نگاهی اکنون‌زده، مبتنی بر آزمون و خطا و اختراع دوباره چرخ چاه، بی‌التفاتی به مسئله اصلی کشور یعنی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بی‌اعتنایی به تجارب پیشین و نیز تجارب جهانیان، بی‌اعتنایی به کارشناسان خبیر- مجرب و دارای دانش، حل‌و‌فصل مسائل سیاست خارجی در جهت تنش‌زدایی با جهان و در خدمت توسعه کشور قرار گرفتن آن، حل و رفع تحریم‌ها و مسئله پیوستن به توافق‌نامه‌های FATF و... تغییر ندهند نمی‌توانند به حل‌و‌رفع مسائل اصلی و معضلات مزمن و بحرانی دیرپای اقتصادی کشور دست یابند. امید که هرچه زودتر شاهد چنین تغییر رویکردی با هدف توسعه و آبادی کشور باشیم. ان‌شاالله.