رشد قيمت‌ها در کشور باعث آشفتگي بازار و گران شدن افسارگسيخته کالاها شده است و دولت درصدد است با اتخاذ سياستي مناسب در جهت مهار نسبي قيمت‌ها اقدام کند، هرچند بسياري از برنامه‌ريزي‌ها و اقدامات صورت گرفته و تغيير مديران و سياست‌ها تاکنون کارگشا نبوده است اما خبر راه‌اندازي سازمان بازرگاني آخرين راهکاري است که اين بار دولت به منظور ايجاد راهي نو براي کنترل قيمت‌ها و مديريت بازار ارائه کرده است که بر اين اساس مقرر شده تا سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان و شرکت بازرگاني در هم ادغام شده و کنترل نرخ‌ها را برعهده گيرند اما کارشناسان معتقدند تنظيم بازار نياز به برنامه‌ريزي دقيق متناسب با واقعيات جامعه دارد نه تفکيک سازمان‌ها و نهادها و طرحي مانند تشکيل سازمان بازرگاني، مستلزم دريافت نظر کارشناسان و ايجاد قطعيت در مورد لزوم اجراي اين طرح است تا صرفا اقدامي براي فرار از تفکيک وزارت صمت يا استيضاح وزير نباشد.

دستور هيچ چيز را ارزان نمي‌کند

محمد سلمانيان، کارشناس اقتصادي در اين خصوص به «آرمان ملي» گفت: تشکيل سازمان بازرگاني گويا به دنبال پيشنهاد تفکيک وزارت بازرگاني از وزارت صمت ارائه شده تا شايد بتوان از مسير ديگري اين طرح را اجرايي کرد، هرچند به نظر نمي‌رسد حل مشکلات اقتصادي و کاهش نرخ تورم از اين طريق قابليت اجرايي شدن داشته باشد حتي پيش‌بيني مي‌شود با اجرايي شدن اين طرح نه تنها مشکلات از بين نمي‌رود بلکه کاغذبازي‌ها و رانت‌هاي احتمالي افزايش مي‌يابد.او افزود: تشکيل اين سازمان براي مقابله با گراني است و از اين طريق با افزايش اختيارات جديد به اين سازمان کانال جديدي براي مقابله با گراني‌ها باز مي‌شود که تنها نظام دستوري بيشتري را در حوزه دولتي افزايش مي‌دهد، اما تجربه ثابت کرده که ايجاد چنين ساختارهايي در سال‌هاي گذشته فقط به کاهش توليد، کمبود کالا در بازار، جيره‌بندي، رانت منتهي مي‌شود و مطلوب‌تر است به جاي اجراي چنين طرح‌هايي ثبات قيمت‌ها را با اجراي سياست‌هاي مناسب عملياتي شود. اين کارشناس ادامه داد: گراني‌ها به‌قدري در کشور افزايش يافته است که از کنترل خارج شده است و اين معضل تنها ريشه در افزايش قيمت دلار و ارز ندارد بلکه فقدان سياست‌هاي و برنامه‌ريزي‌هاي مطلوب از سوي مديران در سطوح مختلف و سياست‌هاي دستوري دولت که فقط به هرچ و مرج بيشتر جامعه منتهي مي‌شود و در اين راستا هيچ انسجامي در بازار مشاهده نمي‌شود و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته فقط در حد مسکني است که فقط مدت کوتاهي به تسکين و مخفي نگه‌داشتن درد کمک مي‌کند بدون اينکه براي درمان کلي اقدامي صورت گيرد.

سازمان بازرگاني، موازي کاري با سازمان‌هاي ديگر

سلمانيان اضافه کرد: تشکيل هر سازماني نيازمند سازوکارهايي است که در صورتي فقدان آن شکل‌گيري نهادهاي ديگر همگي حکم انجام کار موازي در يک حوزه به شکل و در قالب متفاوت را دارد، اما با توجه به شرايط حاکم بر جامعه که متولي خاصي براي کنترل و تنظيم بازار وجود ندارد اين اقدامات فقط خريدن فرصت براي وقوع آنچه که شايد خوب باشد تعبير مي‌شود. او معتقد است: تشکيل سازمان بازرگاني تا زماني که بازوي اجرايي قوي در کشور وجود نداشته باشد و ابزارهاي لازم براي واردات، توليد، صادرات پيش بيني نشود، نمي‌تواند سازماني کارآمد باشد از طرف ديگر اگر هدف از تنظيم بازار، تنظيم بازار کالاهاي اساسي مانند گوشت قرمز، گوشت مرغ باشد لازم است شرکت پشتيباني امور دام نيز که وظيفه اصلي آن تنظيم بازار اين محصولات است نيز در صورت تشکيل سازمان بازرگاني به اين سازمان ملحق شود.

تناقض تشکيل سازمان بازرگاني با قانون انتزاع

علي جدي نايب‌رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: موضوع تشکيل سازمان بازرگاني از پختگي لازم برخوردار نيست و تاثيري در ساماندهي بازار و منطقي شدن قيمت‌ها نخواهد داشت و کميسيون صنايع مجلس نظر مثبتي به اين موضوع ندارد زيرا از يکسو نمي‌توان بر سازمان بازرگاني نظارت کرد و از سوي ديگر اين موضوع با تصميمات قبلي مانند قانون انتزاع وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت صمت تناقض دارد. او افزود: سازمان بازرگاني که ذيل رياست‌جمهوري است تاثيري در ساماندهي بازار و کنترل گراني‌ها ندارد و پيش از تشکيل اين سازمان اصطلاحا دو جزيره وزارت جهاد کشاورزي و وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين حوزه فعاليت مي‌کرد اما با تشکيل سازمان بازرگاني، نهادهاي مرتبط با بازار 3 جزيره مي‌شود که با تشکيل سازمان جديد، وزارت جهاد کشاورزي توليدکننده محصولات کشاورزي، وزارت صمت متولي محصولات صنعتي و سازمان بازرگاني تنظيم‌کننده بازار اين دو گروه محصول مي‌شود که مسلما در اين شرايط کار سخت‌تر خواهد شد.

وزارت بازرگاني تشکيل شود؛ نه سازمان

حجت ا... فيروزي، سخنگوي كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است: تشكيل يك وزارتخانه در اقتصادي كه اساس آن مشكل دارد به معناي بستن حريم بخش خصوصي و مختل كننده فعاليت‌هاي آن نبوده، بلكه به منظور تسهيلگري است همچنين صادرات که حلقه مكمل بخش توليد است و ترديدي نيست كه مجموعه‌اي بايد به شكل تخصصي به اين حوزه بپردازد که تجربيات اجرايي در سال‌هاي گذشته نشان داده كه اقتصادِ يك مجموعه به صورت خاص يعني حوزه صادرات باعث ناهماهنگي‌هايي در دولت شده و از اين جهت دولت‌هاي گذشته سعي كردند كه وزارت بازرگاني سابق را در وزارتخانه صمت تجميع كنند.

معاونت بازرگاني مقتدر در وزارت صمت ايجاد شود

حسين صمصامي، سرپرست سابق وزارت اقتصاد، تفكيك وزارت صمت از بازرگاني را يك اشتباه راهبردي دانست و گفت: ادغام كردن كار خيلي سختي نيست اما تفكيك كردن به لحاظ اجرا آن هم در ساختار اداري موجود، قطعا مسائل و مشكلات عديده‌اي را به دنبال خواهد داشت و حدود يازده سال از ادغام وزارت صمت با هدف كوچك سازي و چابك سازي دولت مي‌گذرد. او با اذعان به ناكارآمدي دولت در عرصه اقتصادي گفت: هرقدر كه دولت بدنه خود را كوچك و چابك كند در راستاي كارايي اقتصادي پيش خواهد رفت و ادغام وزارت صمت در اين سال‌ها منجر به كوچك سازي دولت نشد و دولت از نظر اجرايي و تشكيلات هم گسترده و هم ناكارآمد است بنابراين تشکيل وزارت بازرگاني چابك در چنين دولتي محقق نخواهد شد. او بيان کرد: بهتر است كه ما در شرايط فعلي از منابع و ساختار موجود استفاده كنيم که به دنبال ايجاد ساختار جديد نباشيم بلكه با حفظ ساختار موجود، يك معاون وزير بازرگاني مقتدر كه بتواند كار را پيش ببرد و هماهنگي‌ها را انجام دهد را ذيل وزارت صمت انتخاب كنيم.

نگراني رانت‌جويان

عليرضا مناقبي، رئيس مجمع عالي واردات ايران نيز دراين خصوص گفت: با گذشت 11 سال از ادغام وزارت صمت اما هنوز در بخش بازرگاني كه نيمي از اقتصاد كشور را تشكيل مي‌دهد مشكل داريم و بخش بازرگاني و تجارت كشور را زيرمجموعه بخش توليدي قرار داديم كه امروز خودش يك دست انداز بر سر تجارت خارجي مي‌زنند و تجارت خارجي كشور نيازمند يك وزارتخانه چابك است كه بتواند براي ميزان نياز جامعه برنامه‌ريزي كند، اما يك عده كه از اين مسير منتفع مي‌شوند و يا برخي توليدكنندگان كه از رانت استفاده مي‌كنند، نگران تشكيل وزارت بازرگاني هستند. او از عدم استفاده از نيروهاي متخصص عملگرا انتقاد كرد و گفت: وزارت صمت كه اجازه واردات خودرو را داده، اما تا به الان هنوز نتوانسته راهكاري براي عرضه كالاي وارداتي معطل مانده در گمرك ارائه دهد درصورتي كه اگر وزارت بازرگاني وجود داشت اين مشكل نبود بنابراين اگر قرار است سازماني تشكيل دهيم بايد در كنار مسئوليت، اختيارات لازم را هم به آن بدهيم تا سازمان بتواند كار خود را انجام دهد.

بدون تجارت خارجي، سازمان بازرگاني ابتر است

مجيد قرباني فراز رايزن سابق بازرگاني ايران، معتقد است: كليات تشكيل سازمان بازرگاني در هيات دولت تصويب شده و هدف از طرح تشكيل سازمان بازرگاني هم كنترل توزيع و افزايش بي‌رويه قيمت‌هاست و اگر ما سازماني تشكيل دهيم كه عنصر تجارت خارجي نداشته باشد در نهايت سازمان ابتري خواهد بود.

قرباني فراز به آمار 10 ماهه تجارت خارجي كشور اشاره و بيان كرد: صادرات ما حدود 39 ميليارد دلار و واردات هم حدود 36 ميليارد دلار بوده است. در حال حاضر شركاي تجاري ما چين، عراق، تركيه، امارات متحده عربي، هند، افغانستان، پاكستان، عمان، اندونزي و فدراسيون روسيه هستند و در اين ميان آلمان را هم از دست داديم.

منبع:آرمان ملی