برخی می‌خواهند از نظر اقتصادی پوست خربزه زیرپای دولت بگذارند
روزنو :گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس از بودجه نشان مي‌دهد که بيش برآورد‌هاي قابل توجه درباره برخي اقلام منابع عمومي وجود دارد. اين يعني براي اينکه مجوز اعمال هزينه داشته باشند، درآمد خود را بيشتر مطرح مي‌کنند.
احسان انصاری: در حالی که به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شویم آنچه برای افکار عمومی حائز اهمیت است وضعیت اقتصادی جامعه در سال آینده است. این در حالی است که کسری مالی دولت، نوسان ارز و چالش‌های بین‌المللی مشکلاتی هستند که دولت برای بهبود وضعیت معیشتی مردم پیش روی خود می‌بیند. «آرمان ملی» برای بررسی چشم‌انداز پیش روی اقتصاد کشور در سال آینده با دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان گفت‌وگو کرده است. مومنی معتقد است: «ما سه گروه آسیب‌پذیر خواهیم داشت که عبارتنداز: نهاد دولت، تولیدکننده‌ها و عامه مردم. مطالعات سازمان برنامه و بودجه می‌گوید آسیب‌پذیری نهاد دولت 3. 5 برابر مردم و تولیدکننده‌هاست. همه ذهن‌ها صرف این می‌شود که به فلان موسسه یا فلان دانشگاه آنقدر پول داده‌اند که در نوع خود مهم است، اما اگر کسی یک بینش ژرف اندیشانه داشته باشد می‌داند که هیچ چیز به اندازه بحران مالی دولت، امنیت ملی را تهدید نمی‌کند. یک اراده مشکوک در بی‌اهمیت کردن کسری مالی دولت و هم در پنهان کردن اندازه واقعی کسری دولت وجود دارد که در بودجه 1402 تشدید شده است.» در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
با توجه به بودجه تدوين شده براي سال آينده، نوسان قيمت ارز و همچنين چالش‌هاي بين‌المللــــي آيا مي‌توان نسبت به بهبود وضعيت اقتصادي مردم در سال آينده خوشبين بود؟
ما در دوراني زندگي مي‌کنيم که به آن عصر شوک‌هاي برون‌زا مي‌گويند. يعني کشورهايي که علمي اداره مي‌شوند از طريق محور قرار دادن توليد، قدرت انعطاف خود را در برابر شوک‌ها افزايش مي‌دهند. شما هر کتاب ابتدايي برنامه‌ريزي توسعه را باز کنيد متوجه مي‌شويد برنامه‌ريزي 7 فلسفه بنيادي دارد. وقتي ما در اين اسنادي که تحت عنوان برنامه ميان مدت يا برنامه يک ساله ارائه مي‌شود مي‌بينيم ردي از اين موارد نيست لذا مي‌شود گفت برنامه‌ريزي حالت مناسک پيدا کرده است و به اسم برنامه‌ريزي رانت توزيع مي‌شود. بر اساس مفاد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، به مجري بودجه اجازه داده شده حدود 30 درصد از کل اعتبارات عمراني را جابه‌جا کند. از طرفي در 50 سال گذشته بين 20 تا 45 درصد رديف‌هاي بودجه، رديف‌هاي متفرقه است.در چنين شرايطي ما سه گروه آسيب پذير خواهيم داشت که عبارتند از نهاد دولت، توليدکننده‌ها و عامه مردم. مطالعات سازمان برنامه و بودجه مي‌گويد آسيب‌پذيري نهاد دولت 3. 5 برابر مردم و توليدکننده‌هاست. همه ذهن‌ها صرف اين مي‌شود که به فلان موسسه يا فلان دانشگاه آنقدر پول داده‌اند که در نوع خود مهم است، اما اگر کسي يک بينش ژرف انديشانه داشته باشد مي‌داند که هيچ چيز به اندازه بحران مالي دولت، امنيت ملي را تهديد نمي‌کند. يک اراده مشکوک در بي‌اهميت کردن کسري مالي دولت و هم در پنهان کردن اندازه واقعي کسري دولت وجود دارد که در بودجه 1402 تشديد شده است.
چرا تلاش مي‌شود کسري واقعي دولت پنهان شود؟
گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس از بودجه نشان مي‌دهد که بيش برآورد‌هاي قابل توجه درباره برخي اقلام منابع عمومي وجود دارد. اين يعني براي اينکه مجوز اعمال هزينه داشته باشند، درآمد خود را بيشتر مطرح مي‌کنند. همان گزارش مي‌گويد بيش برآوردي در اندازه صادرات نفت، ارقام‌هاي ادعايي راجع به واگذاري شرکت‌هاي دولتي و مولدسازي دارايي‌هاي دولت چشمگير‌تر است. در کنار اين ما مي‌بينيم که هزينه‌هاي دولت در بودجه با کم برآوردي هم مواجه است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد منابع پيش‌بيني شده براي خريد گندم صفر است. متأسفانه هربار هم کاري مي‌خواهند بکنند ابتدا سراغ بخش کشاورزي مي‌روند. از گزارش مرکز پژوهش‌ها مي‌توانيم بفهميم که برخي ارقام خارج از سقف بودجه عمومي تعيين شده است. علاوه بر اين موارد، مجوزهايي بدون سقف براي واگذاري نفت خام براي تعهدات و عناويني قرار داده‌اند. در تمام دنيا بيش‌ترين اهتمام را بر قدرت بخشي به شرکت‌هاي ملي نفت‌شان دارند اما چنين خطاهايي در کشور ما رخ مي‌دهد. چند نکته کليدي ديگر در زمينه عدم شفافيت از بودجه برداشت مي‌شود که يکي از آنها حذف الزام به افشاي اطلاعات مربوط به تسهيلات و تعهدات کلان برخي اشخاص مرتبط با بانک‌هاست. يعني ردي از تمايل به شفافيت و اصلاح خطاهاي گذشته در بودجه مشاهده نمي‌شود. بودجه در سه سطح خرد، کلان و توسعه بررسي مي‌شود. قانون، دولت را ملزم کرده منطق برنامه‌اي خود را ارائه دهد و بگويد به اعتبار مجوزهايي که براي هزينه کردن ارز و ريال مي‌گيرد قرار است چه کارنامه‌اي رقم بزند؟ که ردي از اين هم در بودجه 1402 مشاهده نمي‌شود.
يکي از موضوعات مهم بودجه سال آينده افزايش ماليات است. اين اقدام با توجه به چه اهدافي دنبال مي‌شود؟آيا جامعه ظرفيت پذيرش اين موضوع را دارد؟
در بودجه سال آينده افزايش حقوق کارکنان دولت 20 درصد پيش بيني شده درحالي که ميزان ماليات بر درآمد کارکنان بخش عمومي 26 درصد و ميزان ماليات بر درآمد کارکنان بخش خصوصي 67 درصد رشد داشته است. مرکز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد در سال 1400 کارمندان بخش عمومي و خصوصي به‌طور متوسط نفري 8. 4 ميليون تومان ماليات داده‌اند در حاليکه شاغلان صنف طلا و جواهر 6. 7 ميليون تومان، نمايشگاه‌دارها 4. 7 ميليون تومان، وکلاي دادگستري 2. 1 ميليون تومان و مشاوران املاک 1. 3 ميليون تومان پرداخت کرده‌اند. حيرت‌انگيز است که ماليات عايدي بر ثروت را تهيه مي‌کنند اما سود ناشي از سپرده بانکي و سود خريد و فروش سهام مشمول آن نمي‌شود. پس قرار است چه چيزي را مشمول کنيد؟ از منظر اقتصاد سياسي در يک ساخت توسعه نيافته، محيط زيست بي‌قدرت‌ترين بخش اقتصاد است. 60 درصد بحران‌ها در دنيا به محيط زيست مربوط مي‌شود که مصاديق آن در ايران جزو حاد‌ترين نمونه‌هاي دنياست. ما 66 رتبه سقوط در حوزه کيفيت محيط زيست تنها در دو ساله 2020 تا 2022 تجربه کرده‌ايم. در لايحه بودجه 1402 رقمي که به حوزه محيط زيست تخصيص داد ه‌اند واقعا قابل گفتن نيست اما همين منابع نسبت به سال قبل 10 درصد کاهش داده شده است. با اين شيوه بودجه نويسي نمي‌توان احتمالي براي حل و فصل مشکلات زيستي محيطي را در نظر گرفت. گزارش وزارت کار مي‌گويد نزديک به يک سوم کل جمعيت با فقر معيشتي روبه‌رو است. مرکز پژوهش‌ها مي‌گويد توليدکننده‌هاي ايراني قادر به استفاده از 61 درصد ظرفيت‌هاي توليدي نصب شده خود نيستند يعني چون توليدکننده نمي‌تواند از عهده مطالبات بربيايد و پول جور کند، ظرفيت خود را کاهش مي‌دهد و مردمي که در تورم گرفتار هستند، نان‌آورشان هم بيکار مي‌شود. اينجا بازار براي واردکننده‌ها گرم مي‌شود. ما از موضع علمي مي‌گوييم مي‌شود کشور را عالمانه‌تر اداره کرد اما ردي از اين تلاش‌ها را در سند لايحه بودجه 1402 نمي‌بينيم.
دولت براي تغيير وضعيت معيشتي مردم چه تغييراتي بايد در رويکرد خود به وجود بياورد؟
در دو دهه گذشته مطالعاتي رخ داده که متغيرهاي سنتي شدت بخشنده به نابرابري‌هاي ناموجه در برابر سياست‌هاي اقتصادي رنگ باخته‌اند. وقتي در دوران شوک درماني ابعاد نگران کننده‌اي از هزينه براي دولت پيش آمده، توليد را رها مي‌کند. ببينيد در همين دوراني که وزير جديد صمت آمده چندبار درباره دغدغه واردات خودرو حرف زده و چندبار درباره رفع موانع توليد سخن گفته است. تکان دهنده‌تر اين است که ارز ترجيحي توليد کننده دارو را حذف کردند اما به واردکنندگاني که قبلا ارز ترجيحي نمي‌دانند، ارز مي‌دهند. جامعه‌شناسان توسعه مي‌گويند وقتي دولتي به سمت شوک درماني مي‌رود اولين ضربه را به مغز خود وارد مي‌کند. دولت فعلي اگر تجربه سي سال گذشته را نمي‌تواند بررسي کند، لااقل تجربه يک سال اخير خود را ببيند. الگوي حاکم بر تخصيص‌ها يک موضوع مهم ديگر است چون اگر تخصيص‌ها به سمتي باشد که مطالبات مردم در آن سمت نيست، انتقادات و اعتراضات را ريشه‌دار خواهد کرد. برخي فکر مي‌کنند با دستاوردسازي به اعتبار دولت اضافه مي‌کنند. همين گزارش 5 ماهه تفريغ بودجه را ببينيد. کساني فکر مي‌کردند از حيث دفاع از دولت مي‌توانند آمارهايي درباره فروش نفت بدهند. آيا آنها فکر نمي‌کنند ديوان محاسبات بر حسب وظيفه خودش گزارش مي‌دهد وآمارهاي دقيق مشخص خواهد شد؟ چه کسي از اينگونه دفاعيات از دولت سود مي‌برد؟ اگر کساني فکر مي‌کنند عدم شفافيت به دولت‌ها کمک مي‌کنند تجربه احمدي نژاد در زمينه شفافيت گريزي چه کارنامه‌اي براي کشور رقم زد. يادمان نرفته که او با آن اداهاي خاص خود مي‌گفت مي‌خواهم بودجه‌اي بنويسم که در جيب جا مي‌شود. با همه آن شعارهاي ضد امپرياليستي و ضد صهيونيستي که او داشت، بي‌سابقه‌ترين شدت بخشي به وابستگي‌هاي به دنياي خارج را رقم زد که در تاريخ بي‌سابقه بود. اينها در گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس ثبت شده است. عدم شفافيت همزاد فساد است. هرگز نشده که به اندازه دولت احمدي نژاد فساد مشاهده کرده باشيم. او باعث شده بود در يک فاصله 2 ساله ايران 80 رتبه در زمينه فساد سقوط کند. ما شرايطي را تجربه کرديم که فقط 7 کشور در دنيا از نظر فساد، پايين‌تر از ايران بودند. دولت محترم حواسش باشد آنهايي که اين پوست خربزه را زير پايش مي‌اندازند، خيرخواه دولت و ملت ايران نيستند. به غير از زير ذره بين گذاشتن بودجه عمومي دولت و سياست‌هاي اقتصادي- اجتماعي دولت و تخصيص‌ها، ماجراي بودجه شرکت‌هاي دولتي هم بايد بررسي شود. در دوسال اخير، گزارش ديوان محاسبات در صحن علني مجلس قرائت نشده است. اميدوارم مجلس گزارش ديوان را منتشر کند.
منبع:آرمان ملی
