روزنو :
اوکراین در روزهای جاری شاهد اوج گیری تنش ها و التهاب سیاسی- اجتماعی است که می تواند این کشور را در آستانه سرنگونی دولت و بازتولید انقلاب رنگی قرار دهد.
نزدیک به سه ماه از آغاز ناآرامی های اوکراین می گذرد اما نه فقط التهاب سیاسی- اجتماعی این کشور فروننشسته، بلکه در روزهای گذشته اختلاف های دولت و مخالفان افزایش یافته و بر بحران اوکراین دامنه زده است.
دور تازه درگیری معترضان و نیروهای پلیس بسیار شدیدتر از گذشته بوده تا جایی که بر پایه تازه ترین گزارش وزارت بهداشت اوکراین، شمار کشته شدگان رخدادهای این کشور در طول سه روز منتهی به بامداد جمعه سوم اسفندماه به 77 تن رسیده است.
بیش از 550 نفر نیز در جریان خشونت های خیابانی چند روز گذشته زخمی شده اند که شماری از آنان نیروهای امنیتی و خبرنگاران هستند.
از دید شماری از ناظران، درگیری های چند روز گذشته در اوکراین شدیدتر از رخدادهایی است که در سال 1383 به بروز انقلاب رنگی این کشور منجر شد. در آن سال معترضان به نتیجه انتخابات، با ترتیب دادن یک رشته تجمع های خیابانی و نافرمانی های مدنی، دولت را به برگزاری انتخابات دوباره وادار کرده و توانستند نامزد مورد نظر خود «ویکتور یوشچنکو» را به پیروزی برسانند.
رخدادهای سال 1383 که «انقلاب نارنجی» نام گرفت سبب شد دست «ویکتور یانوکوویچ» نامزد انتخاباتی نزدیک به روسیه و رییس جمهوری کنونی اوکراین، از قدرت کوتاه شده و نیروهای سیاسی غربگرا تا زمستان 1388 سکان اداره سیاسی این کشور اروپای شرقی را در دست گیرند.
با گذشت نزدیک به چهار سال از شکست انتخاباتی نیروهای غربگرا و بازگشت یانوکوویچ به قدرت، بار دیگر آژیر نارنجی در این کشور به صدا در آمده و بحرانی سیاسی بر اوکراین سایه افکنده است.
در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران با توجه به توافق بعد از ظهر روز جمعه دولت و رهبران مخالفان، انتظار داشتند تب و تاب اعتراض های خیابانی تا حد زیادی فروکش کند، اما تجمع های اعتراض آمیز در شامگاه گذشته نیز ادامه یافت.
در این پیوند، معترضان که پیش از این اعلام کرده بودند به کمتر از استعفای یانوکوویچ رضایت نخواهند داد، با به همراه آوردن تابوت های کشته شدگان به عنوان اقدامی نمادین، اعتراض شدید خود را به رهبران احزاب و تشکل های مخالف دولت نشان دادند.
در توافقنامه ای که دیروز بین دولت و مخالفان به امضا رسید، یانوکوویچ متعهد شد انتخابات زود هنگام برگزار کرده و به خواسته مخالفان در زمینه کاهش اختیارات رییس جمهوری جامه عمل بپوشاند. همچنین توافق شد تا زمان برگزاری انتخابات تازه، دولت وحدت ملی با مشارکت چهره های مخالف دولت تشکیل شود.
با این وجود، مخالفان نسبت به توافقنامه روز جمعه که با میانجیگری آلمان، فرانسه و لهستان به امضا رسیده با دیده تردید می نگرند و اعلام کرده اند تا زمان کناره گیری یانوکوویچ از قدرت، به اعتراض های خود ادامه خواهند داد.
** نگاهی به زمینه ها و مواضع 2 طرف
برخی تحلیلگران بر این باورند که در سال های گذشته، با وجود گرایش رییس دولت و بیشتر نمایندگان مجلس به مسکو، دولت کی یف تلاش کرده است بر پایه اهداف و منافع ملی، در سیاست و رویکردهای خارجی خود توازن بین شرق و غرب را برقرار سازد.
با وجود این، مخالفان در ماه های گذشته سنگین تر شدن کفه ترازوی گرایش دولت به روسیه را برنتافته و با ترتیب دادن تجمع های اعتراضی و دامن زدن به ناآرامی ها به دنبال دگرگونی رویکردهای نخبگان سیاسی حاکم بر کی یف بوده اند.
نقطه آغازین دور تازه اعتراض ها، رویگردانی دولت از امضای توافق همکاری های تجاری با اتحادیه اروپا بود.
در حالی که در روزهای پایانی آبان ماه، مقام های اتحادیه اروپا و مخالفان دولت امید داشتند رهبران کی یف با آزادی «یولیا تیموشنکو» نخست وزیر پیشین و رقیب سیاسی زندانی شده یانوکوویچ، زمینه های حرکت شتابنده به سمت غرب را فراهم آورند، اما مقام های دولتی با رویگردانی از این پیش شرط عملی توافق تجاری، رو در روی جبهه غربگرای این کشور قرار گرفتند.
موافقت رهبران مسکو با خرید 15 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی اوکراین و نیز در نظر گرفتن میزانی تخفیف برای گاز وارداتی این کشور از روسیه، سبب شد مخالفان، رهبران دولتی را به چرخش آشکار به سمت مسکو و فاصله گرفتن از منافع ملی همپیوند با همکاری های اروپایی متهم کنند.
بدین ترتیب طی سه ماه گذشته، هماوردی دولت و مخالفان اوج گرفت و پشتیبانی کشورهای غربی بویژه دولت های اروپایی از مخالفان و نیز مسکو از دولت روز به روز بر میزان تنش ها و دامنه بحران افزود.
در میانه راه تحولات اوکراین، با وجود بروز نشانه هایی از فروکش التهاب سیاسی و اجتماعی همچون استعفای «میکولای آزاروف» نخست وزیر، پیشنهاد نخست وزیری از سوی یانوکوویچ به رهبران مخالفان، اعلام عفو عمومی برای دستگیرشدگان اعتراض های خیابانی و نیز خروج معترضان از اداره های دولتی اشغال شده در روزهای گذشته، به یکباره بر شدت اعتراض های مخالفان افزوده شد.
دلیل اصلی اوج گیری تنش ها و درگیری ها در روزهای گذشته، ناکامی نمایندگان مخالف دولت در مجلس برای اصلاح قانون اساسی اوکراین بوده است.
در حالی که مخالفان، اصلاح قانون اساسی کنونی و بازگرداندن برخی اصول قانون اساسی سال 1383 را در پارلمان دنبال می کردند، در روزهای گذشته به علت قرار گرفتن در موضع اقلیت نتوانستند به هدف خود جامه عمل بپوشانند.
بدین ترتیب نافرجامی تلاش های نخستین مخالفان برای کاهش قدرت رییس جمهوری در برابر افزایش اختیارات مجلس در قانون اساسی، زمینه را برای بهره جویی رهبران مخالف از ابزارهای اعتراضی و تنش های خیابانی فراهم ساخت.
افزون بر این، مخالفان خواسته هایی چون برکناری یانوکوویچ و نیز برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح و اعلام کردند که در صورت بی توجهی دولت به این خواسته ها، دولتی در برابر دولت کی یف تشکیل خواهند داد.
انتخابات مجلس اوکراین سال گذشته برگزار شده و با توجه به دوره پنج ساله فعالیت مجلس قانونگذاری این کشور، فعالیت آن به طور قانونی می تواند تا سال 1396 ادامه یابد. همچنین یک سال دیگر از دوره قانونی ریاست جمهوری یانوکوویچ باقی مانده است.
در این میان اعلام پشتیبانی برخی دولت های اروپایی از مخالفان به تقویت موضع آنان در برابر دولت منجر شده است؛ مساله ای که بارها با اعتراض مقام های مسکو روبرو شده است.
در این پیوند، وزارت امورخارجه روسیه بیست و نهم بهمن با انتشار اطلاعیه ای از رویکرد کشورهای غربی در برابر خشونت ها و اقدام های غیرقانونی مخالفان انتقاد کرد. پس از این اطلاعیه، مقام های روسی هشدارهای خود در زمینه دخالت کشورهای غربی در تحولات اوکراین را تکرار کردند.
مسکو وضع کنونی اوکراین را نتیجه سیاست های کشورهای غربی و نیز سکوت دولت های اروپایی و آمریکا در برابر اقدام های ساختارشکنانه، خشونت آمیز و مسلحانه معترضان تندرو دانسته است.
در برابر، کشورهای غربی به ویژه آمریکا، انگلیس و آلمان با ابراز نگرانی از تحولات اوکراین اعلام کرده اند خواستار خویشتنداری 2طرف و جلوگیری از کنشگری های خشونت بار در این کشور هستند و به نوعی بر بایسته های عقب نشینی دولت در برابر مخالفان تاکید کرده اند.
افزون بر مقام های دولت های غربی، مسوول سیاست خارجی اروپا، دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز از شخصیت هایی بوده اند که در پی تشدید خشونت ها، خواهان گفت و گوی سریع و موثر دولت و مخالفان شده اند.
در این پیوند، برخی کارشناسان مسائل راهبردی، تحولات اوکراین را زمینه ای مساعد برای اعمال فشار بر روسیه با هدف عقب نشاندن این کشور در هماوردی با غرب در عرصه سوریه بر می شمرند. بدین ترتیب این گمانه زنی مطرح شده است که سرنوشت تحولات اوکراین و سوریه می تواند با وجود فاصله چند صد کیلومتری این 2 کشور به هم پیوند یابد.
** اوکراین و جبهه ای ناهمگون برای به زیر کشاندن دولت بحران زده
هر چند در روزهای گذشته، یانوکوویچ تلاش کرده است با نشان دادن چهره ای مستحکم و اقدام هایی چون صدور فرمان آغاز عملیات ضد تروریستی در کی یف تا اندازه ای مقاومت معترضان را در هم شکند، اما قرار داشتن تحولات اوکراین زیر ذره بین دولت های غربی و پشتیبانی این کشورها از مخالفان، تا حدی دست رهبران دولتی برای برخورد اقتدارگرایانه تر و شدیدتر با مخالفان را بسته است.
بدین ترتیب یانوکوویچ در کنار استفاده موثر از نیروهای امنیتی و پلیس برای در هم شکستن مقاومت معترضان و بازپس گیری مواضع نمادین آنان همچون میدان استقلال کی یف و هشدارهای پیاپی به مخالفان و رهبران آنان، نشان داده برای غلبه بر چالش های پیش رو و کنترل بحران، حاضر به دادن امتیازهایی به معترضان (همچون جایگاه نخست وزیری و برگزاری انتخابات زودهنگام) است.
و اما در جبهه روبرو، نیروهای سیاسی و اجتماعی ناهمگونی قرار گرفته اند که در وضع کنونی فقط به برکناری یانوکوویچ و بازپس گیری قدرت از او می اندیشند؛ جبهه ای که در یک سوی آن نیروهای لیبرال و غربگرا به رهبری «ویتالی کیلتچکو» رهبر ائتلاف دموکراتیک برای اصلاحات و نیز «آرسنی یاتسنیوک» متحد تیموشنکو و رهبر حزب «سرزمین پدری»، قرار گرفته اند و در سوی دیگر، حزب دست راستی «اسوبودا» به رهبری «اوله تیاهنیبوک».
نکته قابل تامل اینکه نیروهای جبهه راستگرا که رویکردهای بسیار تندتر از اسوبودا در برابر دولت یانوکوویچ در پیش گرفته اند نیز در جمع مخالفان حضور دارند و از دید ناظران سهم مهمی در کشیدن اعتراض های خیابانی به سمت خشونت و درگیری های مسلحانه داشته اند.
به باور تحلیلگران، در کشاکش درگیری های سیاسی و اجتماعی اوکراین باید به تعارض منافع سرمایه داران بزرگ اوکراینی با حلقه پیرامونی قدرت توجه کرد که پیش از این در چارچوب رقابت های پشت پرده جریان داشت و اکنون به عرصه هماوردی دولت با مخالفان نیز کشیده شده است.
از این دیدگاه، سرمایه داران بزرگ اوکراینی که پیش از این در زمره پشتیبانان یانوکوویچ قلمداد می شدند، به دلیل رقابت های اقتصادی با صاحبان صنایع، سرمایه و مشاغل نزدیک به دولت و نیز زیان های دوری از اروپا نقش مهمی در رخدادهای جاری این کشور بر عهده دارند.
**سخن پایانی
به باور برخی ناظران از هم اکنون می توان صدای آژیر نارنجی را از خیابان های کی یف شنید؛ رخدادی که می تواند با ایجاد دگرگونی های اساسی در صحنه سیاسی اوکراین نوعی توازنی تازه را در مناسبات مسکو و کشورهای غربی پدید آورد.
البته شماری دیگر از تحلیلگران از دشواری های تکرار تحولی چون انقلاب نارنجی خبر می دهند. از دید آنان یکی از مهمترین زمینه های تحولات سال 1383 را می توان در کنشگری مسالمت آمیز دولت کی یف به رهبری «لئونید کوچما» رییس جمهوری وقت، در برابر مخالفان و خواست های آنان برای برگزاری دوباره انتخابات جستجو کرد.
این در حالی است که یانوکوویچ که افزون بر رییس جمهوری، پیش از این نخست وزیری اوکراین را در دوره کوچما بر عهده داشت، شخصیتی اقتدارطلب تر و کنشی عملگرایانه تر از خود بروز داده است و تلاش می کند برای کنترل بحران از ابزارهای گوناگون به طور همزمان بهره جوید.
به هر ترتیب، روشن است با وجود توافق تازه بین مخالفان و دولت، روزهای دشواری که از ماه های گذشته آغاز شده است تا زمان خروج نهایی اوکراین از بحران، همچنان ادامه می یابد.
نزدیک به سه ماه از آغاز ناآرامی های اوکراین می گذرد اما نه فقط التهاب سیاسی- اجتماعی این کشور فروننشسته، بلکه در روزهای گذشته اختلاف های دولت و مخالفان افزایش یافته و بر بحران اوکراین دامنه زده است.
دور تازه درگیری معترضان و نیروهای پلیس بسیار شدیدتر از گذشته بوده تا جایی که بر پایه تازه ترین گزارش وزارت بهداشت اوکراین، شمار کشته شدگان رخدادهای این کشور در طول سه روز منتهی به بامداد جمعه سوم اسفندماه به 77 تن رسیده است.
بیش از 550 نفر نیز در جریان خشونت های خیابانی چند روز گذشته زخمی شده اند که شماری از آنان نیروهای امنیتی و خبرنگاران هستند.
از دید شماری از ناظران، درگیری های چند روز گذشته در اوکراین شدیدتر از رخدادهایی است که در سال 1383 به بروز انقلاب رنگی این کشور منجر شد. در آن سال معترضان به نتیجه انتخابات، با ترتیب دادن یک رشته تجمع های خیابانی و نافرمانی های مدنی، دولت را به برگزاری انتخابات دوباره وادار کرده و توانستند نامزد مورد نظر خود «ویکتور یوشچنکو» را به پیروزی برسانند.
رخدادهای سال 1383 که «انقلاب نارنجی» نام گرفت سبب شد دست «ویکتور یانوکوویچ» نامزد انتخاباتی نزدیک به روسیه و رییس جمهوری کنونی اوکراین، از قدرت کوتاه شده و نیروهای سیاسی غربگرا تا زمستان 1388 سکان اداره سیاسی این کشور اروپای شرقی را در دست گیرند.
با گذشت نزدیک به چهار سال از شکست انتخاباتی نیروهای غربگرا و بازگشت یانوکوویچ به قدرت، بار دیگر آژیر نارنجی در این کشور به صدا در آمده و بحرانی سیاسی بر اوکراین سایه افکنده است.
در شرایطی که بسیاری از تحلیلگران با توجه به توافق بعد از ظهر روز جمعه دولت و رهبران مخالفان، انتظار داشتند تب و تاب اعتراض های خیابانی تا حد زیادی فروکش کند، اما تجمع های اعتراض آمیز در شامگاه گذشته نیز ادامه یافت.
در این پیوند، معترضان که پیش از این اعلام کرده بودند به کمتر از استعفای یانوکوویچ رضایت نخواهند داد، با به همراه آوردن تابوت های کشته شدگان به عنوان اقدامی نمادین، اعتراض شدید خود را به رهبران احزاب و تشکل های مخالف دولت نشان دادند.
در توافقنامه ای که دیروز بین دولت و مخالفان به امضا رسید، یانوکوویچ متعهد شد انتخابات زود هنگام برگزار کرده و به خواسته مخالفان در زمینه کاهش اختیارات رییس جمهوری جامه عمل بپوشاند. همچنین توافق شد تا زمان برگزاری انتخابات تازه، دولت وحدت ملی با مشارکت چهره های مخالف دولت تشکیل شود.
با این وجود، مخالفان نسبت به توافقنامه روز جمعه که با میانجیگری آلمان، فرانسه و لهستان به امضا رسیده با دیده تردید می نگرند و اعلام کرده اند تا زمان کناره گیری یانوکوویچ از قدرت، به اعتراض های خود ادامه خواهند داد.
** نگاهی به زمینه ها و مواضع 2 طرف
برخی تحلیلگران بر این باورند که در سال های گذشته، با وجود گرایش رییس دولت و بیشتر نمایندگان مجلس به مسکو، دولت کی یف تلاش کرده است بر پایه اهداف و منافع ملی، در سیاست و رویکردهای خارجی خود توازن بین شرق و غرب را برقرار سازد.
با وجود این، مخالفان در ماه های گذشته سنگین تر شدن کفه ترازوی گرایش دولت به روسیه را برنتافته و با ترتیب دادن تجمع های اعتراضی و دامن زدن به ناآرامی ها به دنبال دگرگونی رویکردهای نخبگان سیاسی حاکم بر کی یف بوده اند.
نقطه آغازین دور تازه اعتراض ها، رویگردانی دولت از امضای توافق همکاری های تجاری با اتحادیه اروپا بود.
در حالی که در روزهای پایانی آبان ماه، مقام های اتحادیه اروپا و مخالفان دولت امید داشتند رهبران کی یف با آزادی «یولیا تیموشنکو» نخست وزیر پیشین و رقیب سیاسی زندانی شده یانوکوویچ، زمینه های حرکت شتابنده به سمت غرب را فراهم آورند، اما مقام های دولتی با رویگردانی از این پیش شرط عملی توافق تجاری، رو در روی جبهه غربگرای این کشور قرار گرفتند.
موافقت رهبران مسکو با خرید 15 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی اوکراین و نیز در نظر گرفتن میزانی تخفیف برای گاز وارداتی این کشور از روسیه، سبب شد مخالفان، رهبران دولتی را به چرخش آشکار به سمت مسکو و فاصله گرفتن از منافع ملی همپیوند با همکاری های اروپایی متهم کنند.
بدین ترتیب طی سه ماه گذشته، هماوردی دولت و مخالفان اوج گرفت و پشتیبانی کشورهای غربی بویژه دولت های اروپایی از مخالفان و نیز مسکو از دولت روز به روز بر میزان تنش ها و دامنه بحران افزود.
در میانه راه تحولات اوکراین، با وجود بروز نشانه هایی از فروکش التهاب سیاسی و اجتماعی همچون استعفای «میکولای آزاروف» نخست وزیر، پیشنهاد نخست وزیری از سوی یانوکوویچ به رهبران مخالفان، اعلام عفو عمومی برای دستگیرشدگان اعتراض های خیابانی و نیز خروج معترضان از اداره های دولتی اشغال شده در روزهای گذشته، به یکباره بر شدت اعتراض های مخالفان افزوده شد.
دلیل اصلی اوج گیری تنش ها و درگیری ها در روزهای گذشته، ناکامی نمایندگان مخالف دولت در مجلس برای اصلاح قانون اساسی اوکراین بوده است.
در حالی که مخالفان، اصلاح قانون اساسی کنونی و بازگرداندن برخی اصول قانون اساسی سال 1383 را در پارلمان دنبال می کردند، در روزهای گذشته به علت قرار گرفتن در موضع اقلیت نتوانستند به هدف خود جامه عمل بپوشانند.
بدین ترتیب نافرجامی تلاش های نخستین مخالفان برای کاهش قدرت رییس جمهوری در برابر افزایش اختیارات مجلس در قانون اساسی، زمینه را برای بهره جویی رهبران مخالف از ابزارهای اعتراضی و تنش های خیابانی فراهم ساخت.
افزون بر این، مخالفان خواسته هایی چون برکناری یانوکوویچ و نیز برگزاری انتخابات زودهنگام را مطرح و اعلام کردند که در صورت بی توجهی دولت به این خواسته ها، دولتی در برابر دولت کی یف تشکیل خواهند داد.
انتخابات مجلس اوکراین سال گذشته برگزار شده و با توجه به دوره پنج ساله فعالیت مجلس قانونگذاری این کشور، فعالیت آن به طور قانونی می تواند تا سال 1396 ادامه یابد. همچنین یک سال دیگر از دوره قانونی ریاست جمهوری یانوکوویچ باقی مانده است.
در این میان اعلام پشتیبانی برخی دولت های اروپایی از مخالفان به تقویت موضع آنان در برابر دولت منجر شده است؛ مساله ای که بارها با اعتراض مقام های مسکو روبرو شده است.
در این پیوند، وزارت امورخارجه روسیه بیست و نهم بهمن با انتشار اطلاعیه ای از رویکرد کشورهای غربی در برابر خشونت ها و اقدام های غیرقانونی مخالفان انتقاد کرد. پس از این اطلاعیه، مقام های روسی هشدارهای خود در زمینه دخالت کشورهای غربی در تحولات اوکراین را تکرار کردند.
مسکو وضع کنونی اوکراین را نتیجه سیاست های کشورهای غربی و نیز سکوت دولت های اروپایی و آمریکا در برابر اقدام های ساختارشکنانه، خشونت آمیز و مسلحانه معترضان تندرو دانسته است.
در برابر، کشورهای غربی به ویژه آمریکا، انگلیس و آلمان با ابراز نگرانی از تحولات اوکراین اعلام کرده اند خواستار خویشتنداری 2طرف و جلوگیری از کنشگری های خشونت بار در این کشور هستند و به نوعی بر بایسته های عقب نشینی دولت در برابر مخالفان تاکید کرده اند.
افزون بر مقام های دولت های غربی، مسوول سیاست خارجی اروپا، دبیرکل سازمان ملل متحد و دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نیز از شخصیت هایی بوده اند که در پی تشدید خشونت ها، خواهان گفت و گوی سریع و موثر دولت و مخالفان شده اند.
در این پیوند، برخی کارشناسان مسائل راهبردی، تحولات اوکراین را زمینه ای مساعد برای اعمال فشار بر روسیه با هدف عقب نشاندن این کشور در هماوردی با غرب در عرصه سوریه بر می شمرند. بدین ترتیب این گمانه زنی مطرح شده است که سرنوشت تحولات اوکراین و سوریه می تواند با وجود فاصله چند صد کیلومتری این 2 کشور به هم پیوند یابد.
** اوکراین و جبهه ای ناهمگون برای به زیر کشاندن دولت بحران زده
هر چند در روزهای گذشته، یانوکوویچ تلاش کرده است با نشان دادن چهره ای مستحکم و اقدام هایی چون صدور فرمان آغاز عملیات ضد تروریستی در کی یف تا اندازه ای مقاومت معترضان را در هم شکند، اما قرار داشتن تحولات اوکراین زیر ذره بین دولت های غربی و پشتیبانی این کشورها از مخالفان، تا حدی دست رهبران دولتی برای برخورد اقتدارگرایانه تر و شدیدتر با مخالفان را بسته است.
بدین ترتیب یانوکوویچ در کنار استفاده موثر از نیروهای امنیتی و پلیس برای در هم شکستن مقاومت معترضان و بازپس گیری مواضع نمادین آنان همچون میدان استقلال کی یف و هشدارهای پیاپی به مخالفان و رهبران آنان، نشان داده برای غلبه بر چالش های پیش رو و کنترل بحران، حاضر به دادن امتیازهایی به معترضان (همچون جایگاه نخست وزیری و برگزاری انتخابات زودهنگام) است.
و اما در جبهه روبرو، نیروهای سیاسی و اجتماعی ناهمگونی قرار گرفته اند که در وضع کنونی فقط به برکناری یانوکوویچ و بازپس گیری قدرت از او می اندیشند؛ جبهه ای که در یک سوی آن نیروهای لیبرال و غربگرا به رهبری «ویتالی کیلتچکو» رهبر ائتلاف دموکراتیک برای اصلاحات و نیز «آرسنی یاتسنیوک» متحد تیموشنکو و رهبر حزب «سرزمین پدری»، قرار گرفته اند و در سوی دیگر، حزب دست راستی «اسوبودا» به رهبری «اوله تیاهنیبوک».
نکته قابل تامل اینکه نیروهای جبهه راستگرا که رویکردهای بسیار تندتر از اسوبودا در برابر دولت یانوکوویچ در پیش گرفته اند نیز در جمع مخالفان حضور دارند و از دید ناظران سهم مهمی در کشیدن اعتراض های خیابانی به سمت خشونت و درگیری های مسلحانه داشته اند.
به باور تحلیلگران، در کشاکش درگیری های سیاسی و اجتماعی اوکراین باید به تعارض منافع سرمایه داران بزرگ اوکراینی با حلقه پیرامونی قدرت توجه کرد که پیش از این در چارچوب رقابت های پشت پرده جریان داشت و اکنون به عرصه هماوردی دولت با مخالفان نیز کشیده شده است.
از این دیدگاه، سرمایه داران بزرگ اوکراینی که پیش از این در زمره پشتیبانان یانوکوویچ قلمداد می شدند، به دلیل رقابت های اقتصادی با صاحبان صنایع، سرمایه و مشاغل نزدیک به دولت و نیز زیان های دوری از اروپا نقش مهمی در رخدادهای جاری این کشور بر عهده دارند.
**سخن پایانی
به باور برخی ناظران از هم اکنون می توان صدای آژیر نارنجی را از خیابان های کی یف شنید؛ رخدادی که می تواند با ایجاد دگرگونی های اساسی در صحنه سیاسی اوکراین نوعی توازنی تازه را در مناسبات مسکو و کشورهای غربی پدید آورد.
البته شماری دیگر از تحلیلگران از دشواری های تکرار تحولی چون انقلاب نارنجی خبر می دهند. از دید آنان یکی از مهمترین زمینه های تحولات سال 1383 را می توان در کنشگری مسالمت آمیز دولت کی یف به رهبری «لئونید کوچما» رییس جمهوری وقت، در برابر مخالفان و خواست های آنان برای برگزاری دوباره انتخابات جستجو کرد.
این در حالی است که یانوکوویچ که افزون بر رییس جمهوری، پیش از این نخست وزیری اوکراین را در دوره کوچما بر عهده داشت، شخصیتی اقتدارطلب تر و کنشی عملگرایانه تر از خود بروز داده است و تلاش می کند برای کنترل بحران از ابزارهای گوناگون به طور همزمان بهره جوید.
به هر ترتیب، روشن است با وجود توافق تازه بین مخالفان و دولت، روزهای دشواری که از ماه های گذشته آغاز شده است تا زمان خروج نهایی اوکراین از بحران، همچنان ادامه می یابد.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
