تیتری بزرگ از «طغیان گوشت» که گفته می‌شود علت اصلی توقیف روزنامه سازندگی شده است؛ توقیفی که از دوشنبه یکم اسفند نگرانی از محدودیت‌های جدی‌تر بر فضای حاکم بر مطبوعات را به همراه داشته و همچنان سؤال‌هایی درباره علت این تصمیم هیئت نظارت پابرجاست

تیتری بزرگ از «طغیان گوشت» که گفته می‌شود علت اصلی توقیف روزنامه سازندگی شده است؛ توقیفی که از دوشنبه یکم اسفند نگرانی از محدودیت‌های جدی‌تر بر فضای حاکم بر مطبوعات را به همراه داشته و همچنان سؤال‌هایی درباره علت این تصمیم هیئت نظارت پابرجاست. در خبرها اعلام شده که این روزنامه به استناد تبصره ۲ ماده ۵ و نیز بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات توقیف شده است. هیئت نظارت درباره علت این توقیف گفته اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی در ماه‌های گذشته، اما مسئولان این رسانه اشاره دارند هیچ تذکری برای گزارش‌های قبل از این ارسال نشده است. وظیفه رسانه نوشتن از حقایق و مشکلات جامعه است؛ اما گاه شاهد برخوردهای قهری با مطبوعات و خبرنگاران هستیم؛ گروه‌هایی که امکان روشنگری برای اصلاح شرایط را فراهم می‌کنند؛ اما حتی قوانین حمایتی کافی هم در مطبوعات سهم‌شان نیست و از‌این‌روی هر روز در حال نحیف‌ترشدن هستند.

‌ ما می‌توانستیم سه‌شنبه روزنامه را منتشر کنیم؛ چون چیزی ابلاغ نشده

طبق گفته مسئولان روزنامه سازندگی، خبر توقیف این روزنامه را از رسانه‌های داخلی شنیده‌اند و توقیف بدون ارسال ابلاغیه یا نامه‌ای به رسانه اتفاق افتاده است.

روز قبل برخی علت توقیف این روزنامه را تیتری از طغیان گوشت اعلام کرده بودند که منجر به عصبانیت رئیس‌جمهور شده بوده و البته چند ساعت بعد دبیر شورای اطلاع‌رسانی دولت در حساب توییتر انتساب توقیف روزنامه به رئیس‌جمهور را تکذیب کرد؛ اما منتجبی درمورد اینکه تا الان علت دقیق توقیف اعلام شده یا نه، اضافه می‌کند: «دیروز که ما این خبر را از طریق رسانه‌ها متوجه شدیم. از قبل رویه بر این بود که هیئت نظارت قبل از آن به مدیران روزنامه اطلاع می‌داد که فردا به دلیل فلان ماده قانونی روزنامه را منتشر نکنید و روزنامه توقیف شده. در این مدت روزنامه‌ای غیر از جهان صنعت توقیف نشده بود که آن‌هم به‌سرعت رفع توقیف شد، ظاهرا دوستان فراموش کردند که رویه چیست و تصور می‌کنند صرف اطلاع در سایت خودشان کفایت می‌کند؛ در‌حالی‌که طبق قانون باید توقیف یک روزنامه را به مدیران آن ابلاغ کنند. ما سه‌شنبه می‌توانستیم روزنامه را منتشر کنیم؛ چون چیزی به ما ابلاغ نشده بود؛ اما این کار را نکردیم. علت توقیف هم جلسه دیروز هیئت نظارت بوده و با رأی‌گیری اعضا درخواست توقیف روزنامه مطرح شده. آن‌هم به دلیل تیتر درشت طغیان گوشت بود که گفتند تیتر خیلی درشت است. اصلا این تیتر درشت یا ریز، تأثیری در بازار گوشت ندارد، مثلا اگر روزنامه دیگری تیتر بزند دلار شد ۱۰ هزار تومان، واقعا دلار از ۵۰ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان می‌رسد؟ بازار مکانیسم خودش را دارد. حتی ما در این گزارش قیمتی هم ندادیم. فقط گفتیم در روزهای گذشته قیمت‌های مختلفی وجود دارد؛ ولی به‌شدت در حال افزایش است. سیاست‌های اقتصادی دولت، سیاست‌های اشتباهی است که منجر به این شرایط شده. یک روز گوشت و پوشک و یک روز دلار و طلا، الان به وضعیتی رسیده‌ایم که گوشت از سفره طبقه متوسط و کارگر جامعه حذف شده، واقعا این هشدار‌دادن اشتباه است؟».

یکی از وظایف اصلی رسانه طرح انتقاد و هشدارهای لازم برای اصلاح شرایط است که سردبیر روزنامه سازندگی درمورد آن اشاره می‌کند: «روزنامه‌ها ناچار هستند به نوشتن، روزنامه‌نگار و روشنفکر از وضعیت موجود انتقاد می‌کند تا به وضعیت مطلوب برسد، کار روزنامه‌نگاری همین است و شما باید ایرادات را بگویید و انعکاس واقعیت کنید. این واقعیات یک روز زلزله، سیل و حوادث، روز دیگر گرانی، تورم و آلودگی است. همین روزنامه‌های اصولگرا در دولت آقای روحانی مگر سخت‌ترین نقدها را به ایشان نمی‌کردند؟ این یک بام و دو هوا است. همین افراد در دولت قبل از گرانی می‌نوشتند، امام جمعه‌ها مرتب از گرانی می‌گفتند؛ اما الان همه ساکت هستند و مشکلی وجود ندارد، دولت آن زمان در فشار نبوده و الان در فشار است؟ در‌صورتی‌که آن زمان تحریم بود، الان هم تحریم است، آن زمان نفت را نمی‌خریدند، الان هم نمی‌خرند، آن زمان اقتصاد مشکل داشت، الان هم مشکل دارد. آیا انعکاس واقعیت اشتباه است؟ روزنامه‌نگاری مستقل و حرفه‌ای راهی جز این ندارد. مردم می‌دانند که شما نمی‌توانید تمام حقیقت را بگویید؛ اما حداقل آن حقیقت را که باید گفت. این رفتارهای قهری و تند باعث شده مرجعیت خبری از ایران به خارج از کشور منتقل شود. به قوه قضائیه، آقای اژه‌ای و قضات شریف دستگاه قضائی امید داریم، رویه دستگاه قضا هم در دوره آقای اژه‌ای برخورد تند و سنگین و شکایت‌های پی‌درپی با مطبوعات نبوده است و امید داریم با حمایت قوه قضائیه مشکل ما حل شود و زودتر به دکه‌های سطح کشور برگردیم».

‌ گزارش سازندگی بیان واقعیت‌های روزمره است

هیئت نظارت مطبوعات محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی را از علت‌های توقیف روزنامه سازندگی اعلام کرده؛ اما برخی این روش برخورد با رسانه را صحیح نمی‌دانند و عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار منتقد و مشاور فرهنگی و اجتماعی روزنامه سازندگی هم در گفت‌وگو با «شرق» با تأکید بر اهمیت آزادی رسانه می‌گوید: «هم از نظر دینی و هم‌‌ حقوق‌بشری دولت باید در معرض انتقاد قرار بگیرد و عریان باشد. اصل ۲۴ قانون اساسی آزادی بیان را تضمین کرده، علی بن ابیطالب هم به‌عنوان حاکمی که ما شیعیان ایشان را معصوم می‌دانیم، به‌صراحت می‌گوید «فی المشهد و المغیب» یعنی در حضور و غیاب او انتقاد کنند. این یک‌ حق و تکلیف و ضرورتی برای حفظ سلامت حاکمیت است. در بسیاری از کشورها بعضی سخنان درمورد اشخاص عادی ممکن است جرم تلقی شود و تحت عنوان اهانت مورد پیگرد قرار بگیرد؛ اما اگر همان شخص صاحب مقام و مسئولیت شد، دیگر مصونیت ندارد و رسانه‌ها می‌توانند تمام حوزه خصوصی زندگی فرد را هم بکاوند و انتشار عمومی بدهند؛ زیرا حوزه خصوصی او و هر تصمیم یا رفتار او هم ممکن است بر زندگی دیگران تأثیر بگذارد. ما اساسا در قانون عنوان جزایی تشویش اذهان نداریم. این عنوان آن‌قدر گشاد است که به استناد آن می‌توان همه را مجرم دانست. عبارت درست در قانون، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان است؛ یعنی از نظر قانونی انتقاد‌کردن و اینکه ضعف مدیریت دولت در اقتصاد کشور و وقوع این‌همه گرانی مورد بحث قرار گیرد، اساسا حق و تکلیف مردم و شهروندان است و فقط در‌صورتی‌که مطلبی مصداق نشر اکاذیب و دروغ باشد یا افترا قابلیت پیگرد دارد. اگر کسی دروغ هم مطرح کرد و قصد خود را برای تشویش اذهان انکار کرد، دادگاه باید بپذیرد. این در حالی است که آنچه در روزنامه سازندگی منتشر شده، در واقع گزارش واقعیت‌های روزمره است که مردم دارند با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. اینکه مردم با‌ گرانی همه کالاها در تنگنا قرار گرفته‌اند، چه روزنامه بنویسد یا ننویسد، چیزی عوض نمی‌شود؛ چون میلیون‌ها نفر هر روز و هر ساعت دارند آن را لمس می‌کنند».

چارچوب قوانین مطبوعاتی باید حمایتگر اهالی رسانه باشد. باقی با اشاره به کاستی‌های قوانین مطبوعات در کشور، اضافه می‌کند: «با وجود کاستی‌های فراوانی که در قوانین کشور در حفاظت از آزادی‌ها و حقوق شهروندان وجود دارد؛ اما همین قوانین موجود هم اگر رعایت شود، قطعا وضعیت به‌مراتب بهتر خواهد بود. برای مثال اطلاق اصل ۲۴ قانون اساسی درمورد آزادی بیان با توجه به مطالب مهمی که واضعان قانون اساسی درمورد گستره آزادی بیان گفته‌اند و شهید باهنر به‌عنوان رئیس کمیسیون بررسی این اصل می‌گوید؛ یعنی که کسی در رد سیستم جمهوری اسلامی کتاب بنویسد. همچنین قانون شفافیت و قانون دسترسی آزادانه به اطلاعات که در مجلس تصویب شده است یا قانون مربوط به سمن‌ها که می‌گوید انجمن‌ها می‌توانند درمورد سیاست‌ها و اقداماتی که با آن مخالف هستند، انتقادات‌شان را به صورت بیانیه و نشریه منتشر کنند و راهپیمایی برگزار کنند. با این حال استناد هیئت برای توقیف سازندگی به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. اولا این مستند، یک قانون نیست؛ بلکه یک‌ مصوبه است که نه ابلاغ شده، نه کسی آن را دیده. دوم اینکه اگر قانون هم بود تا زمانی که منتشر نشده، قابل استناد نیست. قاعده قبح عقاب بلا بیان یک اصل قرآنی و فقهی و همچنین یک قاعده جهان‌شمول حقوقی است و در ماده ۳ قانون مدنی هم تصریح شده که انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به‌ عمل آید. حتی طبق اصل (۶۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مذاکرات مربوط به قانون هم باید علنی باشد و گزارش کامل آن به همراه مصوبات مجلس باید از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.

نکته دیگر اینکه بر فرض وقوع تخلف سازوکار تذکر پیش‌بینی شده و وزارت ارشاد گفته که قبلا تذکر داده شده است. معمولا تذکرات کتبی هستند و باید وصول آن توسط تذکرگیرنده ثبت شود و طبق پرس‌و‌جویی که از مسئولان روزنامه داشتم، چه درخصوص مطالب اقتصادی، چه دلار، چه سکه، چه گرانی‌ها هیچ تذکری به روزنامه نداده بودند. این تذکر‌ندادن از این‌ نظر که ارشاد تخلف ندانسته، ارزشمند است؛ ولی با این اقدام‌شان آن ارزش را هم از بین بردند».

در چنین شرایطی از جامعه که مسئولان خود بر گفت‌وگو و همبستگی ملی تأکید دارد، چنین برخوردهایی با رسانه و گاه خبرنگار، برای اغلب فعالان این حوزه تأمل‌برانگیز است و همچنان طبق اظهارات بسیاری در این حوزه، ایرادات حقوقی به توقیف این روزنامه وجود دارد که مشاور این روزنامه درموردش در ادامه می‌گوید: «چون تبعیض وجود دارد. خبر افزایش قیمت یک کیلو گوشت به ۵۰۰ هزار تومان را روز جمعه، سایت‌ها زدند.

روز شنبه موضوع ادامه پیدا کرد. روز یکشنبه روزنامه‌های اعتماد و تعادل و بسیاری از روزنامه‌های دیگر به این گرانی پرداختند. سازندگی بعد از همه روزنامه‌ها، با تأخیر این خبر را منتشر کرد؛ اما هیئت نظارت ما را توقیف کرد. در همین روز که سازندگی این تیتر را زده، روزنامه صبح نو که وابسته به آقای قالیباف است، تیتر یک خود را به همین موضوع اختصاص داد و انتقاد کرد؛ اما هیئت نظارت به آن حتی تذکر نداد؛ اما سازندگی را توقیف کرد».

‌ حمایت قانون مطبوعات کجا ایستاده؟

با وجود انتقادات بسیاری که برای توقیف روزنامه سازندگی و امکان رفتار مشابه برای دیگر رسانه‌ها به وجود آمد، ابوذر نصراللهی، وکیل پایه‌یک دادگستری، در بخشی از گفت‌وگو با «شرق» به ابعاد حقوقی حق مطبوعات اشاره می‌کند و با تأکید بر حق گردش آزاد مطبوعات می‌گوید: «گاهی مرز حق و تکلیف به هم نزدیک می‌شود که تفکیک این دو از هم بسیار سخت می‌شود. آن چیزی که باعث پیشرفت یک جامعه می‌شود، گردش آزاد اطلاعات و روحیه مطالبه‌گری و نقادی است. حتی به متون شرعی و تاریخی هم نگاه کنیم، شخصی مثل حضرت علی هم از حق انتقاد و مطالبه‌گری به‌عنوان تکلیف مردم یاد می‌کند. در ماده ۳ قانون مطبوعات که عنوان می‌کند مطبوعات حق دارند نظرات و انتقادات سازنده با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه را درج و به اطلاع برسانند؛ پس اطلاع‌رسانی حق مطبوعات است. بعد هم درمورد انتقاد سازنده می‌گوید که مشروط به این است که منطق، استدلال و پرهیز از توهین و تحقیر و تخریب باشد که همه اینها هم مشخص است. در ماده ۴ قانون مطبوعات نکته‌ای را مطرح می‌کند که بسیار مهم است که می‌گوید هیچ مقام دولتی و غیر‌دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله فشار آورد یا نسبت به کنترل و سانسور نشریات اقدام کند. مطبوعات علاوه بر اینکه می‌توانند خطای مسئولان را بیان کنند، مجرایی است تا مردم هم اعتراضات‌شان را از طریق آن بیان کنند».