دوشنبه 24بهمن ماه بود كه حسن روحاني در ادامه جلسات دوره‌اي خود، اظهاراتي را درباره نقش قانون اقدام راهبردي مجلس يازدهم در عدم احياي برجام در اسفند99 داشت. بر اساس روايتي كه رييس دولت اعتدال مطرح كرده، دولت در اسفندماه 99 و پس از فراز و فرود سال‌هاي ابتدايي دولت بايدن، مهياي احياي برجام و دستيابي به توافق با كشورهاي 1+4 و امريكا بود. جالب اينجاست، سندي كه دو طرف روي آن توافق كرده بودند نه فقط تحريم‌هاي هسته‌اي را لغو مي‌كرد، بلكه براساس روايت روحاني، «برخي تحريم‌هاي غيرهسته‌اي» را هم در بر مي‌گرفت. روحاني در اين خصوص مي‌گويد: «اميد مردم در آغاز دوره يازدهم در ايجاد ثبات و بهبود شرايط اقتصادي موثر بود و ما مي‌توانستيم در اسفند ۱۳۹۹ با رفع تحريم‌ها، اين اميد را احيا كنيم و حتي شروط ما براي رفع برخي تحريم‌هاي غيرهسته‌اي نيز پذيرفته شده بود اما تصويب مصوبه اقدام راهبردي مجلس (يازدهم) مانع آن شد.» اظهارنظرهايي كه پيش از اين هم از سوي روحاني و برخي نزديكانش در دولت دوازدهم تكرار شده است.

دامنه وسيعي از تحليلگران حوزه سياست خارجي هم هستند كه همين روايت را پذيرفته و اعلام مي‌كنند ايران يك فرصت تاريخي براي احياي برجام را در اواخر سال 99 و فروردين و ارديبهشت‌ماه 1400 از دست داده است. شايد برخي از افراد و جريانات سياسي تصور مي‌كردند 6ماه بعد با تغيير دولت در ايران به راحتي مي‌توانند دستاورد احياي برجام را به پاي دولت بعدي بنويسند. اما همانطور كه محمدجواد ظريف عنوان كرده بود، 6ماه در عرصه سياست خارجي زمان زيادي است و ممكن است هر اتفاقي در آن رخ دهد. اتفاقات و رخدادهايي كه به وقوع پيوستند و منافع ملي ايران را تحت‌الشعاع قرار دادند.

حشمت‌الله فلاحت‌پيشه نماينده ادواري مجلس و چهره‌اي كه طي سال‌هاي متمادي از نزديك در جريان مذاكرات هسته‌اي بوده است در خصوص چرايي عدم احياي برجام در سال99 معتقد است: «با توجه به صحبت‌هاي روز سه‌شنبه حسن روحاني، مي‌خواهم يك جمله كليدي را بگويم و آن اينكه احياي برجام به دليل محافظه‌كاري دولت آقاي روحاني و تندروي‌هاي دولت ابراهيم رييسي تا به امروز ناكام بوده است. توجه داشته باشيد، منظور من احياي برجام است نه امضاي برجام. در فرآيند امضاي برجام دولت روحاني به خوبي توانست موضوع را مديريت كند اما در خصوص احياي برجام اين فرصت در هر دو دولت از دست رفت. البته من از دوران بايدن و پساترامپ صحبت مي‌كنم. فرصت اول احياي برجام را خود بايدن كشت، چرا كه سياست فشار حداكثري ترامپ را ادامه داد، در حالي كه وعده داده بود احياي برجام يكي از تصميمات ابتدايي دولتش باشد. اما اين پروسه را به تعويق انداخت و تنها زماني كه متوجه شد ايران در برابر فشار عقب‌نشيني نمي‌كند، حاضر به گفت‌وگو براي احياي برجام شد. بنابراين فرصت‌هايي براي توافق شكل گرفت كه اين‌بار ايران از آن بهره نبرد.»

فلاحت‌پيشه در تشريح استدلال خود ادامه داد: «استدلال آقاي روحاني اين است كه علت عدم احياي برجام در سال 99، تصويب قانون اقدام راهبردي مجلس است. به نظرم اگر دولت آقاي روحاني محافظه‌كارانه عمل نمي‌كرد، مصوبه مجلس يازدهم هم نمي‌توانست مشكلي ايجاد كند. اسناد آن زمان گوياست، در آن برهه برخي منتقدان از جمله خود من مصاحبه كرده و گفتيم، چون موضوع هسته‌اي ذيل مقولات كلان سياست خارجي است و اين موارد در شعام برنامه‌ريزي مي‌شود، تصميمات مجلس بايد با راهبردهاي شوراي عالي امنيت ملي هماهنگ باشد. جالب اينجاست برخي افراد از دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي در واكنش به انتقادات بنده مصاحبه كردند و اين مصوبه را در هماهنگي با شعام دانستند. شوراي امنيتي كه رياستش با حسن روحاني بود. اكثريت اعضاي شعام هم از دولت وقت بودند و تنها راي مجلس، راي قاليباف، رييس مجلس در اين زمينه بود. قوانيني كه در مجلس درباره مسائل هسته‌اي تصويب مي‌شوند در هماهنگي با دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي است. در مجلس هفتم هم قوانين مصوب در هماهنگي با دبيرخانه شعام اتخاذ شدند.»

اين نماينده ادواري درباره تاثير عدم احياي برجام در مشكلات ماه‌هاي اخير كشور يادآور مي‌شود: «مشكلاتي كه طي ماه‌هاي گذشته در خيابان‌هاي كشور مشاهده شدند، برآمده از عدم اجراي سياست‌هاي اصلاح‌طلبانه است. شعارهاي اصلاح‌طلبانه‌اي كه برخي سياستمداران دادند اما در ادامه و در اجرا دچار محافظه‌كاري شدند. معتقدم اگر آقاي روحاني مي‌خواست، مي‌توانست مصوبه احياي برجام را از شوراي عالي امنيت ملي بگيرد. برخي هم اين شائبه را مطرح مي‌كنند كه مشكل اصلي آقاي روحاني با نهادهاي صاحب‌نفوذي خارج از مجلس بوده است، اما صحبت‌هاي خود ايشان نشان مي‌دهد كه مشكل ايشان با مجلس بوده است. اين روند نشان مي‌دهد، اين فرضيه كه هر اندازه دولت دوازدهم به انتهاي مسير خود مي‌رسيد، محافظه‌كارتر مي‌شد، چندان هم بيراه نيست.»

فلاحت‌پيشه در پاسخ به اين پرسش كه اما روحاني هم درباره عدم هماهنگي دبير شعام به دولت نارضايتي‌هايي داشت و چند بار خواستار تغيير دبير شوراي عالي امنيت ملي شد، مي‌گويد: «من باز هم با استفاده از اسناد تاريخي جواب مي‌دهم. آقاي روحاني زمان پيروزي محمود احمدي‌نژاد در سال84 جايگاه دبيركلي شعام را داشت. زماني كه احمدي‌نژاد تازه رييس‌جمهور شده بود، روحاني گزارشي به رييس دولت نهم داد، زماني كه روحاني نظري مخالف احمدي‌نژاد داد، بلافاصله استعفا دادند. رييس‌جمهوري در ايران اگر از اختيارات خود استفاده كند از اين توان برخوردار است كه دبيركلي شعام را تغيير دهد. البته اين مشكل محافظه‌كاري فقط مشكل روحاني نيست. مجلس يازدهم هم از اختيارات خود استفاده نكرده و امروز سروصدا مي‌كند.

او درباره نقش نهادهاي بالادستي در ترسيم مسير مذاكرات و اينكه آيا روحاني به تنهايي مي‌توانست در خصوص احيا يا عدم احياي برجام تصميم‌ساز باشد، مي‌گويد: «من معتقدم كه مي‌توانستند. فكر كنم اشاره شما درباره رهنمودهاي رهبري در مذاكرات باشد. مقوله‌هاي كلان سياست خارجي در شوراي عالي امنيت ملي مطرح مي‌شود و بعد از بحث و تبادل نظر به سمع و نظر رهبري مي‌رسد. رهبري هم نظر تخصصي شوراي عالي امنيت ملي را مي‌پذيرند. بنابراين آقاي روحاني و اكثريت تيم ايشان اين توانايي را داشتند كه در شوراي عالي امنيت ملي موضوع را فيصله دهند. لذا احياي برجام قبل از اينكه به مراحل بالاتر برسد به تعويق افتاد. متاسفانه افرادي كه بيشترين نگراني را در خصوص منافع ملي دارند با بيشترين فشارها مواجه مي‌شوند. همين امروز هم افراد و جرياناتي كه با مذاكرات و برجام مخالف بودند، پالس‌هاي عجيبي براي غرب مي‌فرستند بدون اينكه پيام مناسبي از سوي طرف مقابل دريافت كنند. دولت‌ها تا روز و ساعت آخر حضورشان بايد در زمينه فعاليت‌هاي راهبردي تصميم‌گير باشند و اگر كوتاهي كنند بايد پاسخگوي تاريخ و مردم و رسانه‌ها باشند.»