مهدی گلبان با اشاره به اینکه کف حقوق حداقل بگیران پنج میلیون و هشتصد هزار تومان است، گفت: ما با توجه به سیر صعودی تورم و مشکلات شدید معیشت این گروه از بازنشستگان ،به هیچ عنوان با افزایش حقوق حداقل بگیران مخالف نیستیم لیکن مخالف این هستیم که بجای بهره مندی از منابع عمومی و کمک دولت برای گروه یادشده، از سهم سایر سطوح کسر و به آنان اضافه گردد و این کار عدالت بیمه ای را از بین خواهد برد.

گلبان با اشاره به موازین قانونی موجود در خصوص پرداخت حقوق بازنشستگان گفت: بند «ط» ماده ۹ قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی تصریح می‎کند که " ارائه تعهدات بیمه ای درقبال افرادتحت پوشش ، براساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات ومیزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق محاسبات بیمه ای صورت می پذیرد.

لذا به استناد قانون مذکور، تقسیم بندی مستمری بگیران تامین اجتماعی دیگر معنا نخواهد داشت و هر اقدامی خلاف قانون ، خدشه دار کردن عدالت بیمه‌ای تلقی می‌گردد اما متاسفانه از زمان آقای احمدی‌نژاد این بدعت را ایجاد کردند و بازنشستگان را به دوگروه حداقل بگیر و سایر سطوح تقسیم کردند.

وی گفت: در این قالب می‌بینیم که دولت‌ها و سازمان تامین اجتماعی عموما" تلاش دارندکه بر افزایش قدرت خرید حداقل بگیرها تمرکز کنند و سایر سطوح که در مدت اشتغال بیشترین بیمه پردازی را داشته اند، همواره در میزان افزایش حقوق سالیانه با مشکل روبرو هستند.

گلبان در توضیح این مطلب افزود: همان‌طور که گفتم بدعتی که از دوره آقای احمدی‌نژاد گذاشته شده همچنان ادامه دارد و متاسفانه در سال جاری نیز با اعمال نظر خلاف قانون ، این بدعت ادامه یافت و نتیجه این شد که حقوق حداقل بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش یافت و میزان افزایش حقوق سایر سطوح ۳۸ درصد تعیین شد .

گلبان با اشاره به اینکه کف حقوق حداقل بگیران پنج میلیون و هشتصد هزار تومان است، گفت: ما با توجه به سیر صعودی تورم و مشکلات شدید معیشت این گروه از بازنشستگان ،به هیچ عنوان با افزایش حقوق حداقل بگیران مخالف نیستیم لیکن مخالف این هستیم که بجای بهره مندی از منابع عمومی و کمک دولت برای گروه یادشده، از سهم سایر سطوح کسر و به آنان اضافه گردد و این کار عدالت بیمه ای را از بین خواهد برد.

وی تاکید کرد: دولت سیزدهم ضرورت دارد به قانون بازگشت کند و اگر قرار است به حداقلی‌بگیران کمک شود، از منابع دولتی این اتفاق رخ دهد و از سایر سطوح حقی برنداشته نشود .

این فعال بازنشستگان اشاره‌ای دوباره به قانون کرد و گفت: در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز تاکید شده که تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی ،از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی به نسبت نرخ تورم رسمی کشور افزایش دهد اما می‌بینیم که نزدیک به ۱۵ سال است این اتفاق رخ نمی‌دهد به‌ طوریکه در حال حاضر حقوق بازنشستگان نزدیک به ۵۰% کمتر از تورم رسمی کشور است.

وی در توضیح این مطلب ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر تامین اجتماعی این قانون را رعایت نمی‌کند و همین نکته نیز در دو دسته شدن خلاف قانون بازنشستگان موثر افتاده است.

او به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: این سیاست‌ها در فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده و بار دیگر بر اجرای مفاد مصرح در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بند(ط) ماده (۹)قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تاکید شده است اما می‌بینیم هنوز این مهم اجرا نشده و آنچه نگران‌کننده است اینست که هنوز هم عزمی نیز برای اجرای قانون دیده نمی‌شود.

دولت چقدر به تامین اجتماعی بدهکار است؟

این فعال حقوق بازنشستگان در بخش دیگری از سخنانش به بدهی کلان دولت به تامین اجتماعی که بالغ بر۶۰۰ هزار میلیارد تومان است اشاره کرد و با استناد به بند چهار سیاست‎های کلی تامین اجتماعی تاکید کرد: در این بند درجهت تامین عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی تاکید شده است اما عملکرد دولت در جهت تحقق فرمان مقام معظم رهبری و برآورده شدن این هدف نیست.

وی گفت: دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است. اتفاقا بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از بدهی دولت مربوط به همین جامعه حداقلی‌بگیران و گروه‌های حمایتی کم برخوردار و بخشی دیگر مربوط به ۳%سهم دولت به عنوان کارفرمایی باشد که سال‌هاست هیچ یک از دولت به تعهد خودعمل ننموده و باعث شده بدهی‌ها که در واقع متعلق به بیمه پردازان شاغل و بازنشسته است، روی هم انباشته گردد.

وی گفت: انتظار این بود که در لایحه بودجه سال آینده این مشکل برطرف شود یا حداقل عزمی برای حل این مشکل دیده شود اما همین بودجه تدوینی که در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است، مغایر با سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا برای حل این مشکل تدبیری اندیشیده شده است؟ گفت: در حال رایزنی با نمایندگان مجلس در این خصوص هستیم تا به کمک آنان بخشی از دیون دولت و نیز بدهی‌های جاری در بودجه دیده شود.

گلبان تاکید کرد: برخی نمایندگان با استناد به سخنان رهبری در خصوص این که سقف بودجه از رقم تعیین شده فراتر نرود، با پیش‌بینی رقمی برای رد دیون به سازمان تامین اجتماعی مخالفت می کنند اما باید پرسید مگر شعار دولت دفاع از محرومان وضعفا که کارگران و بازنشستگان را نیز شامل می‌شود نبوده است،پس چطور دولت و مجلس سهمی را برای سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین طلبکار دولت است، تعیین نمی‌کنند. ضمن اینکه چون سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در ابتدای سال ابلاغ شده پس لازم است بودجه ۱۴۰۲ نیز بر اساس سیاستهای مذکور تدوین و تخصیص یابد تا فرمان رهبری که فصل الخطاب است نیز در خصوص سازمان تامین اجتماعی و جامعه هدف تحقق یابد.

در خاتمه این فعال حقوق بازنشستگان یادآوری نمود که بازنشستگان سایر سطوح هنوز از متناسب‌سازی سال‌های ۱۳۹۹و ۱۴۰۰ مطالباتی دارند تحت عنوان ۲۵% باقیمانده متناسب‌سازی که علیرغم موافقت و قول مدیرعامل سازمان به دفعات مختلف اعم از مصاحبه ی تلویزیونی در شبکه خبر در خرداد۱۴۰۱ و جلسات مکرر با تشکلات صنفی به ویژه اعضای هیئت مدیره کانون‌عالی کارگران و بازنشستگان کشور، تاکنون اقدامی صورت نگرفته و بازنشستگان همچنان چشم انتظار طلب خود از سازمان هستند.

حتما باید حقوق بازنشستگان افزایش قابل توجهی داشته باشد و این افزایش از منابع پایدار درست و کارشناسی صورت گیرد تا هر سال بتوان این کار را پیش برد نه مانند دوران احمدی‌نژاد کیلویی و غیر اصولی..