مسابقه با خودروی دست دوم خارجی

بازار خودرو در وضعیتی عجیب به سر می‌برد. هر چند قرار بود اولین خودروهای وارداتی به کشور در شهریورماه از راه برسند اما هنوز این اتفاق رخ نداده و بخش اول خودروهای وارداتی نیز در بورس عرضه نشده است. حالا برخی معتقدند واردات خودروی دست دوم می‌تواند مشکلات بازار خودرو را کاهش دهد اما در مقابل برخی بر این اعتقادند که این اتفاق می‌تواند ایران را به قبرستان خودروهای فرسوده تبدیل کند. سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که این اتفاق می‌تواند زمینه را برای بهبود وضعیت بازار خودرو مهیا کند؟. اظهارنظرها در این زمینه متفاوت است. بسیاری از آگاهان اقتصادی بر این باور هستند که صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم باعث به تعادل رسیدن بازار خودروی ایران می‌شود.

این در حالی است که به باور برخی دیگر از کارشناسان، ارزی که برای واردات در نظر گرفته می‌شود بهتر است برای افزایش کیفیت خودروهای داخلی استفاده شود؛ غافل از اینکه شرکت‌های خودروسازی طی چند دهه اخیر با وجود حمایت‌های دولتی، همچنان خودروهایی با کیفیت پایین تولید و روانه بازار می‌کنند. چرا که به دلیل بسته بودن درهای واردات به روی خودروهای خارجی یا رقبای جهانی، دلیلی برای بالا بردن کیفیت خودروی داخلی ندارند. هر چه هست حالا بهارستانی‌ها روی این موضوع تمرکز کرده‌اند.کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی که چند روز پیش با الزامی کردن عرضه خودرو در بورس کالا، تعجب افکار عمومی را برانگیخت، این بار نیز به واردات خودروی دست‌دوم رای مثبت داد. طبق مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه، از سال آینده تمام خودروهای سواری تولید داخل باید در بورس کالا عرضه شوند و قیمت پایه را نیز شورای رقابت تعیین خواهد کرد. طبق دیگر مصوبه این کمیسیون، واردات خودروی دست‌دوم نیز که پیش‌تر در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب رسیده بود، مصوب شد.

بر این اساس، واردات خودرو دست‌دوم که تا پیش از این و به‌جز تعداد محدودی در حوزه خودروهای سنگین، مرسوم نبود، آزاد شده است. آن‌طور که در مصوبه کمیسیون تلفیق آمده، دولت مجاز به واردات انواع خودروی کارکرده اعم از سواری، کامیون، کشنده، ون، اتوبوس و مینی‌بوس است، منتها سن آنها نباید از پنج سال بیشتر باشد.
با این حساب، اگر این مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رای بیاورد و شورای نگهبان نیز آن را رسما (نه مانند ماجرای واردات خودرو به صورت شفاهی) تایید کند، ورود خودروهای کارکرده در کنار مدل‌های صفر کیلومتر آزاد خواهد شد. البته با توجه به تجربه آزادسازی واردات خودرو و دست به دست شدن آن بین نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، اگر قرار باشد واردات دست‌دوم‌ها نیز درگیر همان حواشی شود، راه درازی تا ورود کارکرده‌ها به بازار خودرو کشور خواهد بود. در ماجرای آزادسازی واردات خودرو، با وجود تصویب این طرح در صحن علنی مجلس و موافقت ضمنی شورای نگهبان، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت با ازسرگیری ورود خودرو به کشور، مدت‌ها طول کشید تا این مصوبه به مرحله اجرا برسد.

در آن مقطع، شورای نگهبان می‌گفت مخالفتی با آزادسازی واردات خودرو ندارد، اما مجلس باید نظر مساعد هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام را نیز تامین و ایرادات این نهاد را در مصوبه‌اش برطرف کند. به دلیل همین حواشی، سرانجام کار به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشید و آنجا بود که ازسرگیری واردات خودرو به کشور مهر تایید خورد. حالا اگر شورای عالی نظارت این بار نیز در مقابل واردات خودروی کارکرده موضع منفی بگیرد، ممکن است کارِ کارکرده‌ها هم به مجمع تشخیص بکشد، اتفاقی که قطعا واردات دست‌دوم‌ها را با تاخیری طولانی مواجه خواهد کرد. اما واردات خودروی دست‌دوم در حالی طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس آزاد شده که به نظر می‌رسد پشت پرده توافق لازم با دولت بر سر این موضوع صورت گرفته است.

طبق گفته برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دولت موافقت اولیه خود را با واردات خودروی دست‌دوم اعلام کرده، بنابراین اگر این موضوع صحت داشته باشد، ورود خودروهای کارکرده به کشور در بخش اجرا نیز مخالفت و ممانعتی را به خود نخواهد دید؛ هرچند چالش‌های کلی مانند تامین ارز موردنیاز کماکان برقرار خواهد بود. در‌حال‌حاضر واردات خودروی صفرکیلومتر که رئیس‌جمهور خود دستور آن را داد و وزارت صمت در شهریور‌ماه آیین‌نامه‌اش را ابلاغ کرد، هنوز سرعت نگرفته و طبق آخرین آمار، کم‌تر از ۱۵۰ دستگاه خودرو وارد شده است.

گفته می‌شود یکی از چالش‌های اصلی واردات، مساله تامین ارز است؛ از همین رو این پرسش پیش می‌‌آید که وقتی ارز مورد نیاز برای واردات خودروی صفر تامین نیست، ارز کارکرده‌ها قرار است چگونه و از کجا تامین شود؟