طرح مولدسازی چند وقتی است که مورد انتقاد چهره‌های سیاسی و حقوقی و همچنین افکار عمومی قرار گرفته است. بسیاری می‌گویند که این طرح خلاف قانون اساسی و یک بدعت در روند اجرایی کشور است. بسیاری معتقد هستند که شورای نگهبان که وظیفه حراست از اجرای قانون اساسی و روند قانون‌گذاری کشور را بر عهده دارد باید در مقابل این اقدام بایستد. اما با وجود انتقادات و اعتراضات دیروز سخنگوی شورای نگهبان از این طرح و مصوبه سران سه قوه دفاع کرد.

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری دیروز در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: «این مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده و از جهت قانون اساسی مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است. به دلیل اینکه ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، لذا شورا نسبت به جزییاتش، فارغ از اظهارنظر است.»

طحان نظیف در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که چه میزان از ظرفیت‌های قانون اساسی مغفول مانده است؟ گفت: قانون اساسی ۱۷۷ اصل دارد که بسیاری اجرا و برخی مغفول مانده است که نخبگان و فرهیختگان باید در مجامع علمی به این موضوع بپردازند. اینکه مجلس علاوه بر تقنین به بحث نظارت هم بپردازد یکی از ظرفیت‌های پیش بینی شده برای مجلس است.

«دادگاه قانون اساسی» نداریم

با این حال بسیاری از حقوق‌دان ها در اظهارات مختلفی ایرادات اساسی نسبت به این مصوبه مطرح کرده اند. نعمت احمدی، حقوقدان، با اشاره به مولدسازی اموال دولت اظهار کرد: «ما تجربه تلخ خصوصی‌سازی را از سر گذرانده و با آن کاملا آشنایی داریم. در همه دنیا این طرح‌ها را دارند اما نه به این گستردگی بلکه در چهارچوب قانون مطرح می‌کنند که دولت یکسری اموال مازاد دارد که خوابیده‌اند و از آنها استفاده نمی‌شود و یکسری اموال که کارایی ندارد را به بخش خصوصی فروخته و تبدیل به پول می‌کنند، از طرفی اموال غیرفعال را هم به افرادی می‌دهند که فعال هستند تا آنها را به کار بیندازند. اما در ایران این چنین نیست بلکه متأسفانه در بحث خصوصی‌سازی بهترین اموال را با بدترین شیوه به این و آن داده‌اند.»

احمدی ادامه داد: «طرح مولدسازی هم به دو علت در نوع خودش بی‌نظیر یا کم‌ نظیر است. اول اینکه در این طرح همه قوانین نادیده گرفته و زیرپا گذاشته شد. یک شورای سران تشکیل شد که این طرح را نوشتند و بعد از آن یک هیات هفت نفره تشکیل دادند که آن هیات هفت نفره می‌دانست در مدت دو سال قادر نیست چنین واگذاری‌های بنیادینی صورت بگیرد، لذا به خاطر اینکه از آینده هم می‌ترسیدند، یک نوع کاپیتولاسیون داخلی درست کردند یعنی مصونیت قضایی برای افرادی که هنوز جرمی انجام نداده‌اند در نظر گرفتند و گفتند این افراد به مدت دو سال از تعقیب مصون هستند.»

احمدی در ادامه افزود: «از نظر شرعی، فقهی و حقوقی این یک بدعت جدید است که سابقه ندارد و نمی‌دانم چرا این کار را کردند و این هفت نفر چرا حاضر شدند این امتیاز را بگیرند تا نام‌شان در تاریخ به عنوان کسانی که مصوبه گذراندند که اگر کار خلافی کردند کسی تعقیب‌شان نکند ثبت شود.»

او در پایان در پاسخ به اینکه شما معتقد هستید که مولدسازی خلاف قانون است اما چرا رئیسی که زمانی رئیس قوه قضاییه بود، اکنون تن به انجام چنین اقدام خلاف قانونی داده است، یادآور شد: «به‌هرحال اینها می‌خواهند کشور را اداره کنند. رئیسی همه جا داد زد که زندگی مردم به تحریم‌ها گره‌ زده نیست در حالی که شما چه بخواهید چه نخواهید زندگی مردم به تحریم‌ها گره خورده است، بنابراین یا باید می‌رفتند دنبال رفع تحریم‌ها و آشتی با دنیا یا اینکه به هر طریقی که شده چرخ مملکت را بچرخانند. بنابراین رئیسی از روی ناچاری تن به مولدسازی داده است. البته من نمی‌گویم به ناچاری او به این کار تن داده چرا که حقیقت امر این است که راه دیگری برای تأمین بودجه در پیش روی خود نمی‌دید.»

قانون تعطیل شد

سخنگوی شورای نگهبان در حالی از این مصوبه حمایت می‌کند که حتی نمایندگان مجلس هم نسبت به آن معترض هستند. محمود عباس‌زاده مشکینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته «مولدسازی اموال محبوس، یا اموال بدون بهره‌وری کشور اگر عادلانه، عالمانه و هوشمندانه محقق شود موجب وقوع یک انقلاب اقتصادی در کشور خواهد شد.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی با پذیرش ایده کلی طرح نسبت به شیوه اجرای آن در قالب تشکیل هیاتی هفت نفره انتقاد کرد و گفت «اگر یک شورای عالی برای نظارت، بررسی و رفع موانع تشکیل می‌شد خیلی خوب بود اما اینکه قانون را تعطیل کنیم و یک تیم هفت نفره را جایگزین قانون کنیم به‌نظر من اصلا درست و منطقی نیست. به‌ویژه اینکه بیاییم مجلس را که در راس نهادهای نظام و منتخب مستقیم مردم است و در نهادینه کردن موضوع می‌تواند کمک کند را کنار بگذاریم خوب نیست، اگر نقش مجلس هم دراین موضوع همرنگ دیده شود کلهم طرح جامع‌ترخواهد بود.»

نماینده اردبیل در انتقاد به این مصوبه سران قوا، اذعان کرد «دولت مصوبه دارد برود مصوبه‌اش را اصلاح کند و موانع را بردارد و نهادسازی شود تا کار نهادمند و شفاف انجام گیرد. ما درکشورخلا قانونی نداریم که بخواهیم برای جبران این خلع یک کمیته تشکیل دهیم»

راه اداره‌ کشور این نیست که هر چه داریم بفروشیم

در همین حال فعالان سیاسی هم انتقادات خود را بیشتر کرده اند. سهیلا جلودارزاده نماینده سابق مجلس با اشاره به تصمیم سران قوا برای اجرای سیاست مولدسازی اظهار کرده: «راه اداره کشور این نیست که هر چه داریم بفروشیم! تجربه خصوصی‌سازی هیچ زمانی خوب نبوده است. تا به امروز حتی یک نمونه سراغ نداریم که شرکتی با خصوصی‌سازی افزایش تولید داشته باشد اما بسیار مواجه شدیم با خصوصی‌سازی‌هایی که در نهایت دارایی‌های شرکت به حراج گذاشته شده است. افراد کارخانه می‌خریدند تا بتوانند مواد اولیه وارد کنند یا کارخانه می‌خریدند تا اموال آن را بفروشند و سود خود را ببرند.»

با این حال مقامات دولت تلاش می‌کنند که بگویند این مصوبه قرار است با شفافیت و بدون فساد انجام شود. حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اطلاعات فرایند خصوصی‌سازی و مولدسازی پس از انجام واگذاری در سایت معرفی شده در اختیار مردم قرار می‌گیرد یا اینکه در ابتدای امر واگذاری در سایت جزییات آن منتشر شده و کارشناسان امکان اظهار نظر و نقد و بررسی آن را خواهند داشت، گفت: «در این سایت تمام رکوردهایی که هیات واگذاری نسبت به آن فعالیت می‌کنند و در این هیات هر موضوعی که مصوب شود به طور شفاف اطلاعات مورد نظر در سایت منتشر خواهد شد و تنها ملاحظه جزئی که وجود دارد این است که موقعیت جغرافیایی و آدرس دارایی‌ که قرار است، واگذار شود اعلام نخواهد شد. هر دارایی که برای مولدسازی آزاد شد بلافاصله در سایت اطلاعات آن دارایی اعلام خواهد شد.»

رئیس سازمان خصوصی‌سازی افزود: «سه تصمیم از جمله تشخیص مازاد بودن اموال، قیمت‌گذاری و روش واگذاری این دارایی از سوی هیات واگذاری تعیین می‌شود و در هر بخشی مصوبه آن اعلام و ابلاغ می‌شود و کاملا مسیر آن قابل رصد و رهگیری است و قرار نیست که تنها پس از اتمام واگذاری اطلاعات آن را منتشر کنیم و از ابتدای مسیر اطلاعات منتشر می‌شود.»