عیدی‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد
روزنو :بنابراین پرداخت‌های کنونی هیچ یک پاسخگوی نیازها نیستند و نمی‌توانیم در این رابطه ما تعریفی از جهت مسائل پرداخت و دریافت داشته باشیم. طبیعتا ما در مواجهه با این مسائل با مشکلات و معضلات مختلفی مواجه هستیم. »
هر سال با فرا رسیدن بهار ایرانیان بر اساس سنت دیرینه تلاش می‌کنند وسائل نو بخرند و خرید عید یکی از رسومات قدیمی است. در این خرید افراد برای خود و خانواده لباس نو تهیه می‌کنند و عده‌ای که توانایی مالی بیشتری دارند برخی از وسایل منزل خود را عوض می‌کنند. در تعطیلات نوروز مردم به سفر می‌روند و دید و بازدید و همچنین پذیرایی از میهمان از دیگر رسومات ایرانیان است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ را ۵۷.۴ درصد افزایش داد که با تصویب آن پایه حقوق کارگران از دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان به ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید.بر همین اساس، میزان حداقل عیدی کارگران برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی نیز برابر با سه برابر حداقل دستمزد خواهد بود.طبق ماده واحده قانون کار، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلف‌اند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. براساس اعلام نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در حدود ۸ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رقم عیدی کارگران می‌شود و برای سایر سطوح دستمزدی حداقل مقدار عیدی‌ای که می‌توانند بگیرند، حدود ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.براساس تبصره ۲ حداقل مزد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذی‌صلاح تعیین می‌شود تأمین کند. این در صورتی است که مبالغ اعلام شده تناسبی با نرخ تورم جامعه و میزان مشکلات معیشتی مردم ندارد. به عبارتی دیگر نه تنها دستمزد کارگران بلکه عیدی در نظر گرفته شده برای آنها تناسبی با نرخ واقعی تورم در جامعه ندارد. در صورتی که بسیاری از افراد در طول سال توانایی خرید برای خانواده خود را نداشته‌اند و چشم به راه عیدی خود هستند تا برای فرزندان خود خرید کنند. از سوی دیگر در عید دید و بازدید رخ می‌دهد و افراد باید مواد خوراکی لازم برای پذیرایی از میهمان را تهیه کنند. در صورتی که همه می‌دانیم قیمت مواد غذایی در ماه‌های اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است و بسیاری از خانواده‌ها حتی توانایی تامین مواد غذایی مورد نیاز خانواده خود را ندارند. در این گزارش ما از برخی از اقتصاددان‌ها و جامعه شناسان سوال کرده‌ایم که آیا می‌توان نام این مبلغ را عیدی گذاشت؟ و این مبلغ تا چه میزان می‌تواند کمک‌کننده خانوارها باشد تا عید خوبی را سپری و حداقل رسومات را رعایت کنند؟ همچنین لازم به ذکر است که در ۱۱ ماه گذشته نرخ برابری ریال ایران سقوط حدود
۷۵ درصدی داشته و قیمت دلار و سکه همچنان صعودی است.
>موارد مصرف عیدی
همانطور که پیشتر اشاره شد عیدی در میان خانواده‌های ایرانی مصارف متعددی دارد؛ برای مثال این رسم وجود دارد که بزرگان فامیل به کوچکترها عیدی می‌دهند. در این خصوص امیرمحمود حریرچی جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی به آفتاب یزد گفت:
« نام عیدی را معمولا پاداش آخر سال می‌گذارند اما باید به این موضوع بپردازیم که مورد مصرف عیدی چیست. در نوروز رفت و آمد‌ها در میان خانواده‌ها زیاد است و بر همین اساس یکسری هزینه‌های تغذیه‌ای به خانواده‌ها تحمیل می‌شود تا بتوانند از میهمان‌های خود پذیرایی کنند. از سوی دیگر در سال نو بر اساس سنت‌ها برای اعضای خانواده لباس و وسایل نو تهیه می‌شود. عده‌ای از مردم در این تعطیلات به مسافرت می‌روند و هزینه‌های مسافرت نیز باید در نظر گرفته شود که می‌دانیم بسیار سرسام‌آور است. بنابراین این مبالغی که پرداخت می‌شود نمی‌تواند نام عیدی را به خود بگیرد زیرا دردی را از مردم دوا نمی‌کند و پاسخگوی نیاز‌های آنها نیست. بسیاری از خانوارها توانایی خرید لباس نو برای فرزندان خود را ندارند در صورتی که بسیاری از فرزندان انتظار عید را می‌کشند تا لباس نو بر تن کنند. این مبالغ به هیچ وجه پاسخگوی نیاز خانواده‌ها نخواهد بود تازه اگر همین مبالغ به موقع پرداخت شود. همیشه کارگران و کارمندان این توقع را دارند که در پایان سال مبلغی به عنوان عیدی به آنها تعلق بگیرد ولی سوال این است که بر اساس نرخ تورم آیا مبلغ کنونی عیدی پاسخگو است؟ یک زمانی عیدی باعث خوشحالی بسیاری از خانواده‌ها بود زیرا تورم آنقدر زیاد نبود و آنها می‌توانستند نیاز‌های خود را تامین کنند. اما آیا الان خانواده‌ها اصلا توانایی دارند در شب عید لباس نو برای فرزندان خود تهیه کنند؟ آیا مسئولان از قیمت‌ها و تورم خبر ندارند؟ مسئولان باید بین مردم باشند و درد آنها را بفهمند. طبق قانون باید عیدی به کارمندان و کارگران پرداخت شود اما این پرداختی باید متناسب با هزینه‌های خانوارها باشد.ای کاش مسئولین برای پرداخت‌های خود تورم واقعی جامعه را در نظر داشته باشند تا سرپرست‌های خانوار شرمنده خانواده خود نشوند.»
>جهش قیمت‌ها در ماه‌ها اخیر
عدم تناسب دستمزد با نرخ تورم واقعی جامعه یکی از معضلاتی است که کارشناسان در گفتگو با آفتاب یزد به آن اشاره کردند؛ هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در گفتگو با آفتاب یزد تصریح کرد:«دو بحث در خصوص میزان عیدی کارگران مطرح می‌شود؛ بحث قانون در خصوص مبالغ عیدی مطرح است که یک الی دو برابر حداقل حقوق معمولا عیدی پرداخت می‌شود. بحث دیگر موضوع کاهش قدرت خرید کارگران کشور است. واقعیت این است که در 7 ماه گذشته نرخ تورم مواد خوراکی و مسکن به عنوان دو نیاز اساسی خانوارها بسیار بالا بوده است. اغلب کارگران مسکن ندارند و هزینه مواد خوراکی نیز شامل حال همه مردم می‌شود. بعد از حذف ارز 4200 تومانی نرخ تورم مواد خوراکی هیچ وقت کمتر از 60 درصد نشده است. اگر بخواهیم این موارد را در نظر بگیریم طبیعتا مبالغ عیدی پاسخگوی نیاز خانواده‌ها نخواهد بود. به خصوص اینکه فقط در مواد خوراکی نیست که ما با جهش قیمت مواجه هستیم بلکه در سایر کالاها نیز جهش قیمت‌ها وجود داشته است. شاخص تورم به خوبی این موضوع را نشان می‌دهد؛ به خصوص تورم نقطه به نقطه که در ماه‌ها گذشته به بالای 50 درصد رسیده است. لذا اگر بخواهیم مبلغ عیدی را با وضعیت گرانی‌ها و تورم مقایسه کنیم قطعا پاسخگو نیازها نیست. به نظر می‌رسد پرداخت عیدی بیشتر مبتنی بر همان قانون بوده است که چنین مبالغی برای آن در نظر گرفته شده نه جبران کاهش قدرت خرید کارگران کشور.»
>برابری حقوق و دستمزد با تورم
ایرج ندیمی از دیگر کارشناسان اقتصادی نیز در گفتگو با خبرنگار اجتماعی آفتاب یزد گفت:« در خصوص حقوق و دستمزد چند معیار وجود دارد که اگر رعایت نشود گیرنده متضرر می‌شود. یک مورد بحث برابری حقوق و دستمزد با تورم است که متاسفانه در نظام حقوق و دستمزد کشور ما به این مورد توجه نمی‌شود و حقوق‌ها با تورم تناسبی ندارند. بنابراین کارمند و کارگر از جهت دریافتی همیشه متضرر هستند زیرا بخش عمده‌ای از حقوق آنها متناسب با نرخ تورم رایج نیست. از این جهت به شاخص دوم می‌پردازیم یعنی کمک‌هایی که باعث می‌شود بخشی از این عقب ماندگی جبران شود. بخشی از این کمک‌ها می‌تواند به صورت کالایی در اختیار مردم قرار بگیرد و بخشی به صورت نقدی به آنها داده شود. در رابطه با نظام پرداخت عیدی و دیگر دریافتی‌های کارگران با دو موضوع مواجه هستیم. اولا موضوع پرداخت‌ها از جهت متناسب‌سازی شکاف بین نظام دستمزد و حقوق با تورم هیچ کدام از اعداد تعیین‌کننده نیست. یعنی اینکه ما در راستای مسائل مربوط به حوزه اقتصاد پرداختی دقیقا می‌خواهیم که از جهت تورم، رکود، تحریم و گران شدن کالاها جبرانی داشته باشیم. اما پرداختی‌های کارمندان و کارگران به هیچ وجه سازگار نیست که بتواند بخشی از شکاف را به نسبت تورم و گرانی جبران کند. بنابراین پرداخت‌های کنونی هیچ یک پاسخگوی نیازها نیستند و نمی‌توانیم در این رابطه ما تعریفی از جهت مسائل پرداخت و دریافت داشته باشیم. طبیعتا ما در مواجهه با این مسائل با مشکلات و معضلات مختلفی مواجه هستیم. »
