علی رضا یاراحمدی بافقی*: مردمی کردن اقتصاد از مهم‌ترین برنامه‌های نظام مقدس اسلامی است که در این میان اقتصاد تعاونی، یکی از راه‌های نیل به این هدف محسوب می‌شود. تعاونی‌ها به عنوان یک فعالیت مشارکتی تاثیر زیادی در تحقق عدالت اجتماعی و تسریع روند رشد و توسعه دارند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه‌ای است که با تکیه بر سرمایه انسانی - اجتماعی و تامین سرمایه مالی از پس اندازهای خرد شکل می‌گیرد و در بعد خرد و کلان به کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک چشمگیری می‌کند. لذا روح تعاون علی رغم تطابق با آموزه‌های دین مبین اسلام، همیشه در دولت‌های مردمی و عدالت محور مورد تاکید فراوان بوده کما اینکه سیاست‌های برنامه ششم توسعه نیز بر تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی تاکید دارد.

در یک چنین شرایطی و زمانی که معادن جزو انفالند و انفال سرمایه یک ملت اسلامی است، چرا عواید آن با خصوصی‌سازی معادن می‌بایست به افراد خاص جامعه برسد و عدالت اجتماعی مورد نظر شارع مقدس اتفاق نیفتد؟ یکی از راه‌های اجرای عدالت اجتماعی در محدوده شهرهای دارای ذخایر معدنی ایجاد تعاونی‌هایی است شراکت مردم را علاوه بر نیروی کار در حد سرمایه‌گذاری و نظارت برساند.

الف) طرح مسئله
در قانون معادن مصوب سال ۱۳۶۲ تعاونی‌های معدنی یکی از اصلی‌ترین مجموعه‌های معدنکاری کشور تعریف شده بودند تا مردمی‌سازی در اکتشاف، استخراج و فرآوری انفال معدنی را به عهده بگیرند و متاسفانه این موضوع در قوانین مصوب سال‌های ۱۳۷۷ و ۱۳۹۰ به دلیل‌عدم توجه وعدم همزمانی با سیاست‌های ذیل اصل ۴۴ به فراموشی سپرده شد. در این قانون ۱۵ مرتبه به تعاونی‌ها اشاره شده بود و هر کجا که قرار بود بخش خصوصی به کمک دولت بیاید ابتدا تعاونی مطرح بود. در تبصره ۱ ماده ۲۲ این قانون آمده بود:
برای تشکیل شرکت‌های تعاونی معدنی و نظارت فنی و مالی و کمک و تجهیز و راه‌اندازی معادن آن‌ها سازمانی به نام «سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی» در وزارت معادن و فلزات تشکیل می‌شود. وظایف و طرز عمل این سازمان طبق آیین نامه و اساسنامه مربوط خواهد بود.

و اینچنین دیده شده بود که با توجه به اینکه معدنکاری فعالیتی با ریسک بالا در اکتشاف، استخراج، فرآوری و بازار است و معمولا شرکت‌های نوپا بخصوص تعاونی‌ها در ابتدای راه و قبل از رسیدن به ماده معدنی و فروش ورشکست و یا در شرایط بد اقتصادی
قرار می‌گیرند لذا دولت ناچار است به سوی آن‌ها بشتابد.
ب) پیشنهاد طرح
با توجه به اینکه دولت امکان ایجاد سازمان جدید را در وزارت صمت و یا تعاون ندارد و با توجه به اینکه صندوق بازنشستگی فولاد به همراه تعدادی از معادن و صنایع معدنی به وزارت رفاه منتقل شده است و یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های آن معدنکاری است، پیشنهاد می‌شود:

۱- یک تعاونی فراگیر معدنی به نام شهرستان‌های جوار معدنی ایجاد و کلیه مردم شهر بر اساس کد ملی ایشان سهام دار آن شوند و به تعداد مردم شهر که سهام دار نشده‌اند نیز سهام بی‌نام ایجاد تا هر زمان توانستند سهام دار شوند.

۲- بر اساس طرح «حمایت از تعاونی‌های معدنی جهت توسعه مردمی‌سازی و عدالت اجتماعی» ذخایر همجوار شهرها به ایشان واگذار گردد و از طرفی امکان حضور ایشان در مناقصه‌ها و مزایده‌های معدنی تسهیل و قوانینی برای آن نیز وضع شود.

۳- برای حمایت از ایشان صندوق بازنشستگی فولاد به هولدینگ شرکت‌های تعاونی معدنی تبدیل و یکی از وظایف وزارت تعاون و رفاه اجتماعی که حمایت از تعاونی هاست به این صندوق منتقل گردد و دولت نیز بودجه‌ای را سالانه برای توسعه‌ی تعاونی‌های معدنی از محل حقوق دولتی خودشان به این صندوق اختصاص دهد.
بدین ترتیب علاوه بر حمایت‌های مستتر در قانون سال ۱۳۶۲، حمایت‌های فنی (اکتشافی، طراحی، راه اندازی، استخراج و فرآوری و بازاریابی) و حمایت‌های مالی حتی بلاعوض (اکتشاف، زیرساخت، راه‌اندازی و...) در کنار این تعاونی‌ها قرار خواهد گرفت.

* رئیس پژوهشکده فناوری‌های معدنکاری دانشگاه یزد